پس از رحلت پيامبر اسلام, صدور اسلام به دارالكفر وجهه همت و اساس كار خلفا قرار گرفت. در اين راستا فاتحان مسلمان در سرزمين هاى شام, مصر, عراق و ايران, اين سياست دارالخلافه را به پيش مى بردند. در اين ميان برخورد ساكنان دارالحرب با رزمندگان مسلمان يكسان نبود. مقاله حاضر مى كوشد تا به نحوه واكنش مغلوبان ـ به ويژه اهل ذمه ـ در برابر فاتحان مسلمان بپردازد و روشن كند كه چگونه اهل كتاب مى توانستند با بستن پيمان ذمه به تابعيت نظام اسلامى درآيند و ضمن پذيرش تعهداتى, از حقوق و امتيازات ويژه اى برخوردار شوند و با امنيت كامل در سايه حكومت اسلامى در هر نقطه از دارالاسلام ـ به جز حرم و حجاز سكنا گزينند.
واژه هاى كليدى: دارالحرب, مفتوح العنوه, مفتوح بالصلح, پيمان ذمه, اهل ذمه, اهل كتاب, جزيه.
در عصر فتوح اسلامى, برخى از شهرها و مناطق دارالحرب, بدون كم ترين مقاومت در برابر سپاه اسلام, تسليم شده و ساكنين آن ها با مسلمين پيمان صلح منعقد نمودند و برخى ديگر نيز در اثر پايدارى در برابر آن ها, به قهر و خشونت گشوده شدند, در فقه اصطلاحا به مناطقى كه به اين دو شكل فتح گرديده اند, ((مفتوحه العنوه)) و ((مفتوح بالصلح)) مى گويند كه هر يك داراى احكام جداگانه اى مى باشند.
مردم مناطق فتح شده برخورد يكسانى با فاتحان نداشتند; عده اى با پذيرش اسلام, مسلمان شدند و عده اى ديگر با پرداخت جزيه بر كيش اجدادى خويش باقى ماندند و هم چنان به زندگى خود در ميان مسلمانان ادامه دادند, و بعضى ديگر نيز كه حاضر به رها كردن دين نياكان خويش نبوده و در عين حال, حضور فاتحان عرب را در سرزمين خويش بر نمى تابيدند, طريق مهاجرت را پيش گرفتند.(1)
در اين ميان, آن دسته از زردشتيانى كه حاضر شدند با پرداخت جزيه و بستن پيمان ((ذمه)) بر كيش خود باقى بمانند, موجب پديد آمدن مباحثى در ميان مسلمانان شدند. اين مباحث ناظر به اين نكته بود كه آيا زردشتيان نيز مانند مسيحيان و يهوديان, اهل كتاب هستند؟ و اگر چنين نيست, آيا مى توان از غير اهل كتاب, جزيه گرفت؟ و مگر نه قرآن, جزيه گرفتن را تنها از اهل كتاب جايز شمرده است؟ قوت اين شبهات به حدى بود كه خليفه دوم ـ عمربن خطاب ـ را در برخورد با زردشتيان مردد نمود, به طورى كه اقرار نمود كه نمى داند با آن ها چگونه رفتار نمايد. اما در اين ميان, عبدالرحمن عوف ترديد او را ذايل نمود و از قول پيامبر(ص) نقل كرد كه بايد با آن ها همچون اهل كتاب رفتار نمود.(2)
گرچه اين روايت, اساس كار خليفه دوم و ساير خلفا قرار گرفت, اما بحث بر سر اهل كتاب بودن آن ها در ميان فقها ادامه يافت و موجب پيدايش اقوال مخالف گرديد(3) با اين حال, مسلمانان با آن ها همانند اهل كتاب رفتار كردند و كسانى از آن ها را كه با شرايطى مايل به باقى ماندن بر كيش اجدادى خود بودند, به عنوان اهل ذمه قلمداد نمودند.
در جامعه اسلامى, غير مسلمانان مى توانستند با شرايطى خاص, به تابعيت آن در آيند. اين نوع تابيعت كه با قرار داد دوجانبه انجام مى گرفت در اصطلاح فقه اسلامى ((ذمه)) ناميده مى شد و به كسانى كه اين قرارداد را با مسلمين منعقد مى نمودند ((ذمى)) مى گفتند. در اين معاهده, يهوديان, مسيحيان و مجوسان مى توانستند شركت نمايند و به عنوان متحدان هم پيمان ذمى, در سراسر قلمرو حكومت اسلامى از آزادى, امنيت و حقوقى كه بر طبق قرار داد ذمه اختيار و امضا نموده بودند برخوردار گردند.(4) مقصود اصلى از تشريح اين پيمان, ايجاد محيطى امن و برقرارى همزيستى مسالمتآميز ميان فرقه هاى مختلف مذهبى در داخل قلمرو حكومت اسلامى بود. بر اين اساس, اقامت افراد غير مسلمان در جامعه اسلامى منوط به شركت در عقد قرارداد ذمه بود كه پس از امضا قرارداد مزبور جزئى از جامعه بزرگ اسلامى به حساب مىآمدند.
در تنظيم و انعقاد پيمان ذمه, آزادى طرفين بر اساس اصل ((تراضى)) و ((توافق)), به عنوان ركن اصلى محفوظ بود و طرفين مى توانستند شرايط و موارد خاصى را طبق مصالح و مقتضيات مورد نظر خود ـ به جز در موارد خاص ـ پيشنهاد نموده و در صورت حصول توافق و تراضى, در متن قرارداد بگنجانند. اين شرايط, متضمن مسووليت هايى مى شد كه طرفين ضمن تعهد بر انجام آن ها, از حقوق و مزايايى كه در قرارداد پيش بينى شده بود بهره مند مى شدند.
تعهداتى كه فقها به موجب قرارداد ذمه براى اهل ذمه قايل بودند عبارت بود از:
1ـ هر مرد ذمى بالغ, آزاد و سالم, مكلف به پرداخت جزيه مى باشد;
2ـ ذمى نبايد به دين اسلام حمله كند و يا نسبت به امور مسلمانان بى احترامى روا دارد;
3ـ ذمى نبايد هيچ گونه جسارت و بى احترامى نسبت به پيامبر اسلام(ص) و قرآن روا دارد;
4ـ ذمى نبايد به جان و مال مسلمانان تعرض كند و يا با تحريك و وسوسه, آن ها را به ارتداد بكشاند;
5ـ ذمى مجاز نيست كه با زن مسلمان ازدواج كند و يا نسبت به او مرتكب فحشا شود;
6ـ ذمى مجاز نيست كه به دشمن كمك كند يا بيگانه حربى يا جاسوسان را پناه دهد و اسرار مسلمانان را فاش كند و يا به نفع دشمن جاسوسى نمايد;
7ـ ذمى اجازه ندارد شراب بفروشد يا رباخوارى كند و آشكارا شراب بنوشد و گوشت خوك مصرف كند;
8ـ ذمى بايد لباس معين و مشخص بپوشد, زنار ببندد و كلاه بلند و رنگين (قلنسوه) برسر گذارد;
9ـ ذمى اجازه ندارد سوار اسب شود و يا حامل اسلحه باشد, اما مى تواند بر استر و الاغ سوار شود;
10ـ ذمى نبايد خانه را مرتفع تر از خانه مسلمانان بنا كند, بلكه ارجح است كه كوتاه تر بسازد;
11ـ ذمى نبايد به هنگام خواندن دعا, صداى خود را بلند كند و يا ناقوس را بلند بنوازد;
12ـ ذمى نبايد بر جنازه مرده بلند بگريد و نيز بايد مرده هاى خود را دور از مقابر مسلمانان در محل جداگانه اى دفن نمايد.(5)
از دوازده شرط مذكور, شش شرط نخست, ضرورت آن قطعى و نقض آن مستلزم معارضه بود و شش شرط ديگر جنبه مطلوبيت داشت كه تخطى از آن ها موجب مجازات و كيفر مى شد.(6)
به مقتضاى قرار داد ذمه, در مقابل وظايفى كه براى ذميان مقرر مى شد, مسووليت ها و تعهداتى نيز متوجه جامعه اسلامى بود كه دولت مسوول و صلاحيتدار اسلامى مى بايست با تمام امكاناتى كه در اختيار دارد در انجام و اجراى آن تلاش نمايد. نخستين مسووليتى كه به واسطه قرارداد ذمه بر عهده مسلمين (دولت اسلامى) بود, تعهد مصونيت مطلق و همه جانبه متحدان ذمى بود كه بر اساس آن, جان و مال و ناموس آن ها مورد حمايت و حفاظت كامل دولت اسلامى قرار مى گرفت و مانند ساير هم وطنان مسلمان, از مصونيت همه جانبه بهره مند مى گرديدند. اين تضمين و تعهد از دو ناحيه داخلى و خارجى صورت مى پذيرفت; از ناحيه داخلى, همه افراد ذمى در سراسر قلمرو اسلامى نسبت به هرگونه تجاوز و سوء قصد به جان, مال و ناموس و ساير حقوق مشروع و قانونى خود مورد حمايت دولت اسلامى قرار مى گرفتند. از ناحيه خارجى نيز مسلمانان موظف بودند كه در صورت تهاجم نيروهاى بيگانه به اهل ذمه ساكن قلمرو اسلامى, با تمام قوا به دفع تهاجم اقدام نمايند. مسووليت ديگرى كه مسلمانان بر اساس پيمان ذمه بر عهده داشتند, اعطاى آزادى مذهبى به ذميان بود. آن ها مى توانستند با استفاده از حق مشروع خود در اين زمينه, در مراسم و آداب مذهبى خود از آزادى و امنيت و مصونيت كامل برخوردار گردند. علاوه بر اين, كليه معابد(7) و اماكن آنان نيز مورد احترام جامعه اسلامى بوده و از امنيت و مصونيت كامل برخوردار بود. اصل آزادى مسكن نيز از جمله تعهدات مسلمانان در برابر ذميان بود كه به موجب آن, اهل ذمه مى توانستند هر نقطه از سرزمين اسلامى ـ به استثناى حرم و حجاز ـ را كه مناسب بدانند, به عنوان مسكن موقت يا دايمى خويش انتخاب نمايند; اين حق شامل آزادى درترك سرزمين اسلامى نيز مى گردد. اعطاى استقلال قضايى به اهل ذمه در بعضى موارد, از جمله تعهدات دولت اسلامى بود. در اسلام با وجود اين كه حقوق ذميان با قرارداد ذمه تضمين مى شد, در مواردى حق ترافع قضايى نيز براى آنان منظور مى گرديد و به آن ها اجازه داده مى شد تا در موارد ذيل از اين حق مشروع خود استفاده نمايند:
1ـ ذمى مدعى و مسلمان مدعى عليه باشد;
2ـ مسلمان مدعى و ذمى مدعى عليه باشد;
3ـ طرفين دعوى هر دو ذمى باشند.
..
ابوموسی اشعری