جمع بندی توضیح درباره نسخ آیات عقد موقت

[="Tahoma"]«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ‏ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيماً»
و زنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آن ها را كه (از راه اسارت) مالك شده‏ ايد؛ (زيرا اسارت آن ها در حكم طلاق است؛) اين ها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان ديگر غير از اين ها (كه گفته شد)، براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد. و زنانى را كه متعه [ازدواج موقت‏] مى‏ كنيد، واجب است مهر آن ها را بپردازيد. و گناهى بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده‏ ايد. (بعداً مى ‏توانيد با توافق، آن را كم يا زياد كنيد.) خداوند، دانا و حكيم است.(نساء: 4/ 24)

با سلام و درود

مقدمه:

این آیه شریفه، بر جواز ازدواج موقت دلالت است.

روایات بسیاری داریم که اثبات ازدواج موقت را قرآنی و مستند به این آیه می دانند.

عمل مسلمین صدر اسلام، پیامبر(صلی الله علیه و آله)، اهلبیت(علیهم السلام) صحابه پیامبر و...؛ همگی دلیل بر جواز ازدواج موقت است.

بنابر این: در اصل جواز آن شکی نیست.

چند نکته:

مسأله سر موضوع نسخ این آیه است که باید گفت نسخ باید آن قدر ادله محکم و قوی ای داشته باشد که بتواند در مقابل این استدلال ها(قرآنی، روایی، شواهد تاریخی و...) بایستد و غلبه کند.

ادله استدلالی نسخ، اصلا چنین نیستند؛ حتی در حد قابل توجه هم نیستند و بسیار پراکنده، مضطرب و ضعیف هستند.

روایات مستند در این زمینه نیز هیچگاه اصل ازدواج موقت را نسخ شده نمی دانند بلکه روایات مربوط به خلیفه دوم است که از آن زمان به بعد، بر خلاف قرآن کریم و شواهد تاریخی و روایی، متعه(ازدواج) را ممنوع و حرام اعلام کرده است.

طبق نظر مشهور، هيچ كس جز پيامبر(صلی الله علیه و آله) ـ آن هم در قالب خبر قطعی متواتر ـ حق نسخ احكام را ندارد، و تنها او است كه مى‏ تواند به فرمان خدا پاره‏ اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر(صلی الله علیه و آله) باب نسخ به كلى مسدود مى ‏شود.

[="Tahoma"]

علامه(ره) می گوید:

اولا احصان در این فقره از آیه، به معنای عفت و عفیف بودن (ناموس خود را حفظ کردن، نقطه مقابل زنا و بی عفتی) است، زیرا "ابتغاء به اموال" در این آیه، اعم است، هم شامل نکاح می شود و هم شامل خریداری کنیز؛ و دلیلی وجود ندارد که آن را مختص به نکاح کرده و به ناچار، احصان را حمل بر احصان تزویج و همسرداری کنیم؛ لذا ایراد بالا وارد نیست.

در ثانی، اگر هم احصان به معنای همسرداری و احصان تزویج باشد، باز هم ایراد بالا وارد نیست، زیرا رجم نشدن در ازدواج موقت، به پشتوانه سنت و روایات معصومین است، یعنی قرآن نسبت به این موضوع ساکت است و به آن ورود نکرده، ولی سنت آمده و حکم آن را بیان کرده و آن را از اجرای رجم و سنگسار، استثناء کرده و تخصیص زده است.

پس این ایراد نمی تواند استدلال به این آیه برای ازدواج موقت را رد کند.

اولا: وقتی کلامی سیاق واحد و یکسانی دارد، صدر و ذیلش هم با هم هماهنگ است و نمی شود یکی ناسخ (بردارنده) دیگری باشد. به بیان دیگر؛ لازمه ادعای نسخ، یکسان و واحد نبودن سیاق است، و جایی که وحدت سیاق وجود دارد، ادعای نسخ مردود است.

ثانیا: آیه 23 سوره نساء «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخ‏...» اصلا ناظر به ممنوعیت ازدواج موقت نیست، بلکه مواردی که ازدواج با آن ها حرام است را بیان می کند.
در ادامه (آیه 24) نیز راه رسیدن به زنان دیگر را نکاح یا خرید می داند و ازدواج موقت هم که یکی از مصادیق نکاح است.

پس بین این دو آیه تباینی وجود ندارد تا موضوع نسخ مطرح شود.

[="Tahoma"]نکته:

ناسخ، حکم جدید است که می آید حکم سابق و قبلی را بر می دارد. حکم جدید، ناسخ؛ حکم قبلی، منسوخ نامیده می شود.

علی القاعده ناسخ (بردارنده حکم قبلی) بعد از منسوخ (حکم قبلی موقت که الآن برداشته شده) می آید؛ لذا وقتی حکمی هنوز نیامده است، نمی توان قبل از آن را به عنوان ناسخ و بردارنده آن دانست.

لذا نمی توان آیه 23 را ناسخ آیه 24 دانست، کما این که در خود آیه هم نمی توان فقره قبل را ناسخ فقره بعدی دانست.

[="Tahoma"]پرسش:
دو آیه، نقل شده که ناسخ آیه ازدواج موقت هستند و علامه طباطبایی از آن ها جواب داده اند ولی کلام علامه را درست متوجه نشدم. می خواهم جواب علامه را توضیح دهید.

ادعا: نسخ آیه ازدواج موقت، توسط آیه: «و أحلّ لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین»(نساء/24)
جواب علامه: مراد از احصان در (محصنین غیر مسافحین) عفت است نه احصان به معنی همسرداری، چون این کلام بعینه شامل کنیز زرخرید هم می شود. و به فرض که مقصود هم همان همسرداری باشد، تازه می گوییم حکم عدم رجم تخصیصی است که بوسیله روایات (سنت) وارد شده (چون خود حکم رجم هم در قرآن نیست و از روایات استفاده می شود.)

ادعا: نسخ آیه ازدواج موقت، توسط آیه: «حرّمت علیکم أمّهاتکم و بناتکم»(نساء/23)
جواب علامه: امّا ادعای نسخ به آیه تحریم از همه عجیب تر است؛ زیرا اوّلا: هر دو در یک سیاق هستند و ممکن نیست صدر و ذیل یک کلام ناسخ و منسوخ هم باشند. ثانیا: اینکه این آیه به هیچ وجه صریح (حتی ظاهر) در نهی از زوجیّت غیر دائمی نیست بلکه فقط اقسام زنان حرام برای مردان را نام می برد و بعد راه رسیدن به زنان دیگر را با نکاح یا خرید نشان می دهد، و نکاح متعه هم یک نوع نکاح است، پس مباینتی وجودندارد تا نسخ باشد.

پاسخ:
«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ‏ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيماً»
و زنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آن ها را كه (از راه اسارت) مالك شده‏ ايد؛ (زيرا اسارت آن ها در حكم طلاق است؛) اين ها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان ديگر غير از اين ها (كه گفته شد)، براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد. و زنانى را كه متعه [ازدواج موقت‏] مى‏ كنيد، واجب است مهر آن ها را بپردازيد. و گناهى بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده‏ ايد. (بعداً مى ‏توانيد با توافق، آن را كم يا زياد كنيد.) خداوند، دانا و حكيم است.(1)

مقدمه:
این آیه شریفه، بر جواز ازدواج موقت دلالت است.
روایات بسیاری داریم که اثبات ازدواج موقت را قرآنی و مستند به این آیه می دانند.
عمل مسلمین صدر اسلام، پیامبر(صلی الله علیه و آله)، اهلبیت(علیهم السلام) صحابه پیامبر و...؛ همگی دلیل بر جواز ازدواج موقت است.
بنابر این: در اصل جواز آن شکی نیست.

نکات قابل توجه:
مسأله سر موضوع نسخ این آیه است که باید گفت نسخ باید آن قدر ادله محکم و قوی ای داشته باشد که بتواند در مقابل این استدلال ها(قرآنی، روایی، شواهد تاریخی و...) بایستد و غلبه کند.
ادله استدلالی نسخ، اصلا چنین نیستند؛ حتی در حد قابل توجه هم نیستند و بسیار پراکنده، مضطرب و ضعیف هستند.
روایات مستند در این زمینه نیز هیچگاه اصل ازدواج موقت را نسخ شده نمی دانند بلکه روایات مربوط به خلیفه دوم است که از آن زمان به بعد، بر خلاف قرآن کریم و شواهد تاریخی و روایی، متعه(ازدواج) را ممنوع و حرام اعلام کرده است.
طبق نظر مشهور، هيچ كس جز پيامبر(صلی الله علیه و آله) ـ آن هم در قالب خبر قطعی متواتر ـ حق نسخ احكام را ندارد، و تنها او است كه مى‏ تواند به فرمان خدا پاره‏ اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر(صلی الله علیه و آله) باب نسخ به كلى مسدود مى ‏شود.

توضیح بیان علامه برای رد نسخ توسط آیه اول:
علامه(ره) می گوید:
اولا احصان در این فقره از آیه، به معنای عفت و عفیف بودن (ناموس خود را حفظ کردن، نقطه مقابل زنا و بی عفتی) است، زیرا "ابتغاء به اموال" در این آیه، اعم است، هم شامل نکاح می شود و هم شامل خریداری کنیز؛ و دلیلی وجود ندارد که آن را مختص به نکاح کرده و به ناچار، احصان را حمل بر احصان تزویج و همسرداری کنیم؛ لذا ایراد بالا وارد نیست.
در ثانی، اگر هم احصان به معنای همسرداری و احصان تزویج باشد، باز هم ایراد بالا وارد نیست، زیرا رجم نشدن در ازدواج موقت، به پشتوانه سنت و روایات معصومین است، یعنی قرآن نسبت به این موضوع ساکت است و به آن ورود نکرده، ولی سنت آمده و حکم آن را بیان کرده و آن را از اجرای رجم و سنگسار، استثناء کرده و تخصیص زده است.
پس این ایراد نمی تواند استدلال به این آیه برای ازدواج موقت را رد کند.(2)

توضیح بیان علامه در رد نسخ توسط آیه دوم:
علامه(ره) می گوید:
وقتی کلامی سیاق واحد و یکسانی دارد، صدر و ذیلش هم با هم هماهنگ است و نمی شود یکی ناسخ (بردارنده و باطل کننده) دیگری باشد. به بیان دیگر؛ لازمه ادعای نسخ، یکسان و واحد نبودن سیاق است، و جایی که وحدت سیاق وجود دارد، ادعای نسخ مردود است.
آیه 23 سوره نساء «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخ‏...» اصلا ناظر به ممنوعیت ازدواج موقت نیست، بلکه مواردی که ازدواج با آن ها حرام است را بیان می کند.
در ادامه (آیه 24) نیز راه رسیدن به زنان دیگر را نکاح یا خرید می داند و ازدواج موقت هم که یکی از مصادیق نکاح است.
پس بین این دو آیه تباینی وجود ندارد تا موضوع نسخ مطرح شود.(3)

نکته پایانی:
ناسخ، حکم جدید است که می آید حکم سابق و قبلی را بر می دارد. حکم جدید، ناسخ؛ حکم قبلی، منسوخ نامیده می شود.
علی القاعده ناسخ (بردارنده حکم قبلی) بعد از منسوخ (حکم قبلی موقت که الآن برداشته شده) می آید؛ لذا وقتی حکمی هنوز نیامده است، نمی توان قبل از آن را به عنوان ناسخ و بردارنده آن دانست.
لذا نمی توان آیه 23 را ناسخ آیه 24 دانست، کما این که در خود آیه هم نمی توان فقره قبل را ناسخ فقره بعدی دانست.

پی نوشت ها:
1. نساء: 4/ 24.
2. ر.ک: طباطبایی، محمد حسین، تفسير الميزان، ترجمه موسوی همدانی، انتشارات: جامعه مدرسین، دفتر انتشارات اسلامی ـ قم، ج ‏4، ص 438.
3. ر.ک: همان، ج ‏4، ص 437 و 438.