سوال:
فرض کنید شخصی وجود داره که معتقد به اسلام,تشیع وولایت فقیه هست اما شخص ولی فقیه رو به عنوان نائب قبول نداره!!!!!! یعنی میگه فلان شخص لایق تر هست به ولایت فقیهی تا شخص دیگر!!! میخواستم بدونم گناهی برای این شخص با این اعتقاد وجود داره؟؟(اگه لطف کنید یه توضیحی بفرمایید بنده متوجه بشم)
جواب:
این که مصداق ولی فقیه کیست کاری کاملا تخصصی است که افراد معمولی نمی توانند آن را مشخص کنند. پس توهم این که ما خود ولی فقیه را مشخص کنیم جهل مرکب است.
ولی فقیه اوصافی باید داشته باشد که فقط یک متخصص در علوم فقه می تواند بود یا نبود آن را یا قوت یا ضعف آن را در فردی رد یا تایید کند از آن گذشته در مقایسه دو یا چند فقیه که کدام یک ارجح است نیز باید صاحب نظران در حوزه فقاهت نظر دهند که همان اعضای مجلس خبرگان رهبری اند.
حال گاهی انسان روی حب و بغض های شخصی به کسی نظر مثبت یا منفی دارد که باید با عقل خود به مقابله با این جهل مرکب برود.
که در صورت اظهار نظر شخصی غیر کارشناسانه معذور نخواهد بود .
توضیح بیشتر:
فقها و مجتهدین جامع الشرایط بنا بر روایات معتبره علاوه بر بحث های فقهی وظیفه تشکیل حکومت و رسیدگی به امورات اجتماعی مردم را نیز دارند چنانكه امام صادق(عليهالسلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مىفرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ»؛ (1) ؛ «مردم بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مىكنند و در حلال و حرام ما به دقت مىنگرند و احكام ما را به خوبى باز مىشناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است»
نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايط - علاوه بر منصبهاى ولايت در افتا، اجراى حدود و اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه - در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مىشود. بديهى است امام(عليهالسلام) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر اين موضوع دارد؛ نظير توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج) كه مىفرمايد: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا اِلى رَوَاةُ حَديثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ (2). و همچنين روايت، «اَلعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»؛ (3) و روايت امام حسين(عليهالسلام) از حضرت امير(عليه السلام): «اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْكامِ عَلى اَيدى الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ (4)
همانگونه که از اين نصوص عام مشخص است ؛ براي شناخت ولي فقيه در عصر غيبت بايد سراغ مجتهدان جامع الشرايطي رفت که داراي ويژگي ها و صلاحيت هاي مذکور در روايات معصومين (ع) باشند .
از طرف ديگر على رغم اينكه تمامى فقهاى واجدالشرايط براى اداره جامعه اسلامى در زمان غيبت امام معصوم(عليهالسلام) منصوب گرديده اند؛ اما در عين حال، بايد توجه داشت كه ولايت و رهبرى نظام واحد، براى ملتِ واحد و كشورِ واحد، تعددپذير و تفكيك پذير نمىباشد. بر اين اساس تصوّر وجود رهبرىهاى متعدد و ولايتهاى موازى در يك حكومت به دليل اينكه موجب هرج و مرج، آنارشى و بهم ريختگى نظام اجتماعى و گسستن شيرازه نظم و انسجام ملى يك مملكت است؛ غيرقابل قبول بوده و نمىتوان قائل به جواز اعمال ولايت براى همه شد و تنها بايد يكى از فقهايى را كه داراى ملاك ترجيح و برترى در امورى نظير؛ «اعلم بودن، برجستگى در فضايل اخلاقى، مقبوليت بيشتر، صلابت و استوارى، مديريت قوىتر، تدبير استوارتر و...»، نسبت به ديگران است، به رهبرى برگزيد.
شناسايى فقيه جامع شرايط برتر به عنوان رهبرى يك جامعه، كه داراى شؤون گوناگونى در سياست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحرانهاى منطقهاى و جهانى مبتنى بر آموزههاى اسلامى است، امرى كاملاً تخصصى و پيچيده است. بر اين اساس، تشخيص رهبرى باكارآيى مطلوب و شرايط لازم، كه از اسلام گرفته شده اند، بسيار دشوار است؛ به ويژه اگر دارندگان شرايط، متعدد باشند كه در اين صورت، تشخيص اصلح، پيچيدگى كار را بيشتر مى كند. با اين توصيف، شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ويژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادى بر نمىآيد، بلكه از توان افراد تحصيلكردهاى كه از اطلاعات لازم دراينباره برخوردار نيستند، نيز بيرون است از اين رو شناسايى فقيه جامع شرايط برتر امرى كاملاً تخصصى است، و نيز اهميت و حساسيت جايگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ و كاركردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معيارها و ضوابطى كه براساس آنها بتوان مصداق اصلح را شناسايى كرد، اقتضا مىنمايد تا در تشخيص و شناسايى فقيه جامع شرايط برتر از ميان ساير فقها، حتماً به كارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. البته در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضل بودن يك فقيه نسبت به ساير فقيهان هم عصر خويش، كاملاً واضح و روشن است؛ به گونهاى كه هيچ رقيبى براى او وجود ندارد تا زمينه تحير و ترديد پديد آيد. در چنين مواردى، نياز به اقامه بينه يا گزارش كارشناسانه خبرگان نيست و حق حاكميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و بىواسطه مردم اعمال مىشود؛ نظير پذيرش رهبرى بىبديل امام خمينى(رحمه الله) از سوى آحاد مردم كه از شروع انقلاب، ولايت ايشان به نحو تعين و كاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنين مواردى بعد از اينكه فقيه واجد شرايط، اقدام به تشكيل حكومت كرد، تمامى افراد جامعه - حتى فقهاى معاصر او - موظّف به تبعيت از او مىباشند(5).. بديهى است چنين اتفاقى، گرچه عقلاً امكانپذير است، اما عادتاً بسيار مشكل يا نادر است. در نتيجه، رجوع به افراد خبره ، ضرورت عملى دارد و در حقيقت تا زمانى كه معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضليت فرد پى نخواهند برد. حتى درباره امام(رحمه الله) نيز چنين بود؛ يعنى گرچه در زمان تشكيل حكومت، مردم به صورت مستقيم به ايشان رجوع كرده، ولايت ايشان را پذيرفتند و از لحاظ حقوقى، انتخاب مستقيم انجام گرفت، اما در واقع، اين عمل، براساس شناخت قبلى مردم از امام، بواسطه معرفى علما و فرهيختگان جامعه صورت گرفت؛ همانگونه كه در مسئله مرجعيت، كه حساسيت و پيچيدگىهاى آن، به مراتب از رهبرى كمتر است، تا زمانى كه اعلميت فقيهى ميان علما و خبرگان مطرح نباشد، ميان مردم شيوع نخواهد يافت.
بر اين اساس تشخيص فقيه واجد الشرايط به عنوان ولي فقيه بر عهده مجلس خبرگان رهبري است که به نمايندگي از مردم به انتخاب رهبر اقدام مي نمايند و دیگران صلاحیت تشخیص ولی فقیه را ندارند.
پاورقی:
1- ر.ك: محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملى، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص 98.
2- وسائلالشيعه، پيشين، ج 18، ص 101، ح 8
3- ميرزا حسين نورى، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسهآل البيت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33.
4- همان، ح 16 ؛ و براى آگاهى بيشتر درباره دلايل روايى ولايت فقيه ر.ك: امام خمينى، ولايتفقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 148-48..
5- ر.ك: پيرامون وحى و رهبرى، آيةاللَّه عبداللَّه جوادى آملى، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448
کاربر مهمان خوش آمدید
سوال:
فرض کنید شخصی وجود داره که معتقد به اسلام,تشیع وولایت فقیه هست اما شخص ولی فقیه رو به عنوان نائب قبول نداره!!!!!! یعنی میگه فلان شخص لایق تر هست به ولایت فقیهی تا شخص دیگر!!! میخواستم بدونم گناهی برای این شخص با این اعتقاد وجود داره؟؟(اگه لطف کنید یه توضیحی بفرمایید بنده متوجه بشم)
جواب:
این که مصداق ولی فقیه کیست کاری کاملا تخصصی است که افراد معمولی نمی توانند آن را مشخص کنند. پس توهم این که ما خود ولی فقیه را مشخص کنیم جهل مرکب است.
ولی فقیه اوصافی باید داشته باشد که فقط یک متخصص در علوم فقه می تواند بود یا نبود آن را یا قوت یا ضعف آن را در فردی رد یا تایید کند از آن گذشته در مقایسه دو یا چند فقیه که کدام یک ارجح است نیز باید صاحب نظران در حوزه فقاهت نظر دهند که همان اعضای مجلس خبرگان رهبری اند.
حال گاهی انسان روی حب و بغض های شخصی به کسی نظر مثبت یا منفی دارد که باید با عقل خود به مقابله با این جهل مرکب برود.
که در صورت اظهار نظر شخصی غیر کارشناسانه معذور نخواهد بود .
توضیح بیشتر:
فقها و مجتهدین جامع الشرایط بنا بر روایات معتبره علاوه بر بحث های فقهی وظیفه تشکیل حکومت و رسیدگی به امورات اجتماعی مردم را نیز دارند چنانكه امام صادق(عليهالسلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مىفرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ»؛ (1) ؛ «مردم بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مىكنند و در حلال و حرام ما به دقت مىنگرند و احكام ما را به خوبى باز مىشناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است»
نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايط - علاوه بر منصبهاى ولايت در افتا، اجراى حدود و اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه - در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مىشود. بديهى است امام(عليهالسلام) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر اين موضوع دارد؛ نظير توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج) كه مىفرمايد: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا اِلى رَوَاةُ حَديثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ (2). و همچنين روايت، «اَلعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»؛ (3) و روايت امام حسين(عليهالسلام) از حضرت امير(عليه السلام): «اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْكامِ عَلى اَيدى الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ (4)
همانگونه که از اين نصوص عام مشخص است ؛ براي شناخت ولي فقيه در عصر غيبت بايد سراغ مجتهدان جامع الشرايطي رفت که داراي ويژگي ها و صلاحيت هاي مذکور در روايات معصومين (ع) باشند .
از طرف ديگر على رغم اينكه تمامى فقهاى واجدالشرايط براى اداره جامعه اسلامى در زمان غيبت امام معصوم(عليهالسلام) منصوب گرديده اند؛ اما در عين حال، بايد توجه داشت كه ولايت و رهبرى نظام واحد، براى ملتِ واحد و كشورِ واحد، تعددپذير و تفكيك پذير نمىباشد. بر اين اساس تصوّر وجود رهبرىهاى متعدد و ولايتهاى موازى در يك حكومت به دليل اينكه موجب هرج و مرج، آنارشى و بهم ريختگى نظام اجتماعى و گسستن شيرازه نظم و انسجام ملى يك مملكت است؛ غيرقابل قبول بوده و نمىتوان قائل به جواز اعمال ولايت براى همه شد و تنها بايد يكى از فقهايى را كه داراى ملاك ترجيح و برترى در امورى نظير؛ «اعلم بودن، برجستگى در فضايل اخلاقى، مقبوليت بيشتر، صلابت و استوارى، مديريت قوىتر، تدبير استوارتر و...»، نسبت به ديگران است، به رهبرى برگزيد.
شناسايى فقيه جامع شرايط برتر به عنوان رهبرى يك جامعه، كه داراى شؤون گوناگونى در سياست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحرانهاى منطقهاى و جهانى مبتنى بر آموزههاى اسلامى است، امرى كاملاً تخصصى و پيچيده است. بر اين اساس، تشخيص رهبرى باكارآيى مطلوب و شرايط لازم، كه از اسلام گرفته شده اند، بسيار دشوار است؛ به ويژه اگر دارندگان شرايط، متعدد باشند كه در اين صورت، تشخيص اصلح، پيچيدگى كار را بيشتر مى كند. با اين توصيف، شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ويژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادى بر نمىآيد، بلكه از توان افراد تحصيلكردهاى كه از اطلاعات لازم دراينباره برخوردار نيستند، نيز بيرون است از اين رو شناسايى فقيه جامع شرايط برتر امرى كاملاً تخصصى است، و نيز اهميت و حساسيت جايگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ و كاركردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معيارها و ضوابطى كه براساس آنها بتوان مصداق اصلح را شناسايى كرد، اقتضا مىنمايد تا در تشخيص و شناسايى فقيه جامع شرايط برتر از ميان ساير فقها، حتماً به كارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. البته در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضل بودن يك فقيه نسبت به ساير فقيهان هم عصر خويش، كاملاً واضح و روشن است؛ به گونهاى كه هيچ رقيبى براى او وجود ندارد تا زمينه تحير و ترديد پديد آيد. در چنين مواردى، نياز به اقامه بينه يا گزارش كارشناسانه خبرگان نيست و حق حاكميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و بىواسطه مردم اعمال مىشود؛ نظير پذيرش رهبرى بىبديل امام خمينى(رحمه الله) از سوى آحاد مردم كه از شروع انقلاب، ولايت ايشان به نحو تعين و كاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنين مواردى بعد از اينكه فقيه واجد شرايط، اقدام به تشكيل حكومت كرد، تمامى افراد جامعه - حتى فقهاى معاصر او - موظّف به تبعيت از او مىباشند(5).. بديهى است چنين اتفاقى، گرچه عقلاً امكانپذير است، اما عادتاً بسيار مشكل يا نادر است. در نتيجه، رجوع به افراد خبره ، ضرورت عملى دارد و در حقيقت تا زمانى كه معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضليت فرد پى نخواهند برد. حتى درباره امام(رحمه الله) نيز چنين بود؛ يعنى گرچه در زمان تشكيل حكومت، مردم به صورت مستقيم به ايشان رجوع كرده، ولايت ايشان را پذيرفتند و از لحاظ حقوقى، انتخاب مستقيم انجام گرفت، اما در واقع، اين عمل، براساس شناخت قبلى مردم از امام، بواسطه معرفى علما و فرهيختگان جامعه صورت گرفت؛ همانگونه كه در مسئله مرجعيت، كه حساسيت و پيچيدگىهاى آن، به مراتب از رهبرى كمتر است، تا زمانى كه اعلميت فقيهى ميان علما و خبرگان مطرح نباشد، ميان مردم شيوع نخواهد يافت.
بر اين اساس تشخيص فقيه واجد الشرايط به عنوان ولي فقيه بر عهده مجلس خبرگان رهبري است که به نمايندگي از مردم به انتخاب رهبر اقدام مي نمايند و دیگران صلاحیت تشخیص ولی فقیه را ندارند.
پاورقی:
1- ر.ك: محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملى، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص 98.
2- وسائلالشيعه، پيشين، ج 18، ص 101، ح 8
3- ميرزا حسين نورى، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسهآل البيت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33.
4- همان، ح 16 ؛ و براى آگاهى بيشتر درباره دلايل روايى ولايت فقيه ر.ك: امام خمينى، ولايتفقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 148-48..
5- ر.ك: پيرامون وحى و رهبرى، آيةاللَّه عبداللَّه جوادى آملى، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448