احكام تقليد
ارسال شده توسط گمنام در شنبه, ۱۳۸۸/۰۶/۱۴ - ۲۲:۲۳ذهن پرسشگر هر مسلمانى در جستوجوى فلسفه احكام شرعى است. اهميّت آگاهى از فلسفه تقليد، نسبت به ديگر احكام، بيشتر است، زيرا:
اولًا: اصل لزوم تقليد، از مسائلى است كه مكلف بايد خودش به آن دست يابد و نمىتواند در اين مسأله تقليد كند. اگر مكلّف مسأله لزوم تقليد را دريافت، باب استفاده از فتاواى مجتهد به روى او باز مىشود.
ثانياً: فلسفه تقليد، در واقع همان دليل و مستند و مدركى است كه لزوم تقليد را براى مكلف اثبات مىكند بر خلاف ديگر احكام شرعى كه دليل آنها امر و نهىهايى است كه در قرآن و روايات موجود است، بدون اينكه لزوما در آنها به فلسفه احكام نيز اشاره شده باشد.
لزوم تقليد
در شريعت اسلام، واجبات و محرماتى وجود دارد كه خداى حكيم آنها را براى سعادت دنيا و آخرت انسان تشريع كرده است واجبات و محرماتى كه اگر انسان آنها را اطاعت نكند، نه به سعادت مطلوب مىرسد و نه از عذاب سرپيچى از آنها در صورت مخالفت در امان است.
از سوى ديگر، چنين نيست كه هر مسلمانى بتواند به آسانى، احكام شرعى را از قرآن و روايات و يا از عقل خود در يابد. نه قرآن مانند يك كتاب حقوقى يا رساله عمليه، احكام شرعى را به طور صريح بيان كرده است، و نه روايات معصومين (ع) چنين است، و نه عقل بشر به تنهايى مىتواند همه احكام را دريابد.
براى شناخت احكام شرعى، آگاهىهاى فراوانى، از جمله: فهم آيات و روايات، شناخت حديث صحيح از غير صحيح، كيفيت تركيب و جمع روايات و آيات، و دهها مسأله ديگر لازم است كه آموختن آنها نيازمند سالها تلاش جدى است.
در چنين حالتى، مكلف خود را در برابر سه راه مىبيند: نخست اينكه راه تحصيل اين علم را كه همان اجتهاد است پيش گيرد دوم اينكه در هر كارى آراى موجود را مطالعه كرده، به گونهاى عمل كند كه طبق همه آرا عمل او صحيح باشد (يعنى احتياط كند) و سوم اينكه از رأى كسى كه اين علوم را كاملًا آموخته و در شناخت احكام شرعى كارشناس است، بهره جويد.
بىشك، او در راه اول اگر به اجتهاد برسد، كارشناس احكام شرعى خواهد شد و از دو راه ديگر بىنياز، امّا تا رسيدن به آن، ناگزير از دو راه ديگر است.
راه دوم نيازمند اطلاعات كافى از آراى موجود در هر مسأله و روشهاى احتياط است و در بسيارى از موارد، به دليل سختى احتياط، زندگى عادى او را مختل مىكند. اين سه راه اختصاص به برخورد انسان با احكام شرعى ندارد و در هر مسأله تخصصى ديگر وجود دارد مثلًا يك مهندس متخصص را فرض كنيد كه بيمار مىشود. او براى درمان بيمارى خود يا بايد خود شخصا به تحصيل علم پزشكى بپردازد، يا تمام آراى پزشكان را مطالعه كرده، به گونهاى عمل كند كه بعدا پشيمان نشود، و يا به يك پزشك متخصص رجوع كند.
راه اول او را به درمان سريع نمىرساند. راه دوم نيز بسيار دشوار است و او را از كار تخصصى خود، كه مهندسى است، باز مىدارد. لذا او بىدرنگ از يك پزشك متخصص كمك مىگيرد و رأى او را عمل مىكند.
او در عمل به رأى پزشك متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آينده و احيانا سرزنش دوستان نجات مىدهد بلكه در اغلب موارد، درمان نيز مىشود. مكلف نيز در عمل به رأى مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آخرت و عذاب الهى نجات مىدهد، بلكه به مصالح احكام شرعى نيز دست مىيابد.
اختلاف آراء علما را چگونه مىتوان توجيه كرد؟
درباره احكام گفتنى است كه احكام دو گونه است:
1- ضرورى،
2- اختلافى.
احكام ضرورى دستور صريح دارد و مورد قبول همگان است نظير وجوب نماز، روزه، حج و احكام اختلافى آن است كه دستور صريح ندارد و لذا ضرورى دين به شمار نمىرود و ممكن است صاحب نظران، ديدگاههاى متفاوتى درباره آن داشته باشند. همچنين در احكام غيرضرورى اين احتمال وجود دارد كه با گذشت زمان و بر اساس اصول اجتهادى، فقيه فتواى ابتكارى و جديدى صادر كند نظير فتواى امام (ره) درباره شطرنج. و نيز در احكام غير ضرورى، نظام فكرى و گرايشها و مطالعات مجتهد در صدور فتوايش نقش دارد يعنى، ممكن است درباره يك موضوع، فقيهى كه با مسائل روز و نيز با زندگى اقشار مختلف آشنايى دارد و مسافرتهايى را به كشورهاى مختلف داشته است و به گونهاى فتوا بدهد ولى فقيه ديگرى كه تنها با اصطلاحات تخصصى و اجتهادى آشنا است، به گونهاى ديگر فتوا صادر كند:
بنابراين آشنايى فقيه با مسائل روز و نوع نگرش وى در جهانبينى، قهراً در استنباط و فتواى او تأثير خواهد داشت. ناگفته نماند كه همين اختلاف نظر نيز موازين و حريم خاصى دارد و امكان ندارد از چارچوبه اسلام و دستورات كلى شرع خارج شود. پس ضرورى دين، يك حكم بيشتر ندارد. غير ضرورى نيز در چارچوبه خاص و معينى قرار دارد و بر اين اساس مىتوان گفت كه: «دين به نوبه خود نظامبردار است».
مشكل اختلاف فتاوي در حكومت اسلامي چگونه حل ميشود؟
مشكل اختلاف فتوى، در سه مرحله ممكن است بروز كند:
1 روابط و زندگى مردم.
2 قضاء و داورى.
3 برنامه ريزى دولت.
مشكل هر كدام به گونهاى مرتفع مىگردد:
مرحله اول شكى نيست كه فقه شيعه، باب اجتهاد مطلق را باز مىداند، و تقليد از مجتهد زنده را لازم تلقى مىكند. همين امر، سبب شده كه فقه شيعه به صورت فقه متكامل و پويا درآيد و در هر عصرى پاسخ گوى نياز موجود باشد. الزام بر تقليد ميت (ابتدائى) از شكوفائى فقه مىكاهد و گامهاى آن را در مسير تكامل، كند مىسازد. مشهور فقهاى شيعه، نه تنها تقليد زنده را واجب مىدانند، بلكه تقليد «اعلم» (داناترين فرد در استنباط احكام الهى از منابع آن) را لازم تلقى كرده و مردم را به تقليد از «اعلم و افقه» سوق مىدهند، و غالباً «اعلم و افقه» به وسيلة افراد متخصص شناخته شده، و مورد توجه قرار مىگيرد و در نتيجه اكثريت مردم از نظر اختلاف فتوى، مشكلى پيدا نمىكنند و مرجعيت عمومى در فرد واحدى تمركز مىياد. حتى در دورهاى كه مردم، احكام خود را از مراجع مختلف فرا مىگيرند، و فردى به عنوان «اعلم و افقه» براى مرجعيت در فتوى «تعين» پيدا نمىكند باز مشكلى به وجود نمىآيد، زيرا اختلاف در مسائل مورد ابتلاء عموم بسيار كم است. واگر در اعماق ذهن نيز اختلافى در كار باشد، ولى مراجع در رسائل عمليه «فتواى» مشهور را ناديده نمىگيرند و در نتيجه بسيارى از اعمال عبادى و معاملى مسلمانان مورد امضاء قاطبه فقهاء مىباشد.
اما در مسائل فردى و خصوصى، هر فردى از فتواى مرجع تقليد خود، پيروى كرده و تكليف خود را از او فرا مىگيرد.
اصولًا اختلاف در فتاوى به گواهى تاريخ در زندگى توده مردم تاكنون ايجاد مشكى ننموده، و با توجه به مطلب ياد شده، مشكل قابل ملاحظهاى پديد نخواهد آورد. و اگر هم مشكلى به بارآورد، اين مشكل در برابر منافع چشمگير اجتهاد كه به فقه و شريعت پويائى و انعطاف خاص مىبخشد و آن را با تمام تمدنها قابل انطباق مىسازد، اهميتى نخواهد داشت، متفكران بزرگ بايد بر باز ماندن اين باب اصرار ورزند و آن را در سطح وسيعى گسترش دهند.
مرحله دوم- ممكن است تصور شود كه اختلاف فتاوى در دستگاههاى قضائى بيش از مقام نخست، ايجاد مشكل مىكند، زيرا قاضى با وجود اختلاف در فتاوى در اظهارنظر متحير مىگردد، كه مطابق نظر كدام مجتهد رأى دهد، مثلًا متهم را محكوم كند، يا تبرئه نمايد. و در صورت محكوم ساختن، از نظر كميت و كيفيت كدام فتوى را ملاك عمل قرار دهد.
ولى اين مشكل، با توجه به موازين قضائى در فقه شيعه كاملًا مرتفع مىگردد. زيرا مشكل اختلاف فتوى در دستگاه قضائى با توجه به شرط «مجتهد بودن» قاضى به كلى مرتفع است. قاضى در فقه شيعه بايد مجتهد و فقيه و مستنبط باشد و حكم پرونده را بدون مراجعه به «قانون مدون» از منابع استدلالى استخراج، و رأى خود را صادر نمايد. تنها چيزى كه در اين مورد رخ مىدهد، اين است كه ممكن است كه اجتهاد دو قاضى در دو پرونده كاملًا مشابه، مختلف باشد، ولى اين محذور، چندان مهم نيست.
اولًا: اگر پرونده به صورت شورائى از قاضيان كه همگى مجتهد و مستنبط باشند مورد بررسى قرار گيرد، طبعا از گسترش اختلاف كاسته مىشود، و پروندههاى كاملًا مشابه، در سرتاسر محاكم قضائى كشور سرنوشت واحدى پيدا مىكنند.
ثانياً اين محذور، حتى در صورتى كه براى قضات «قانون مدونى» نوشته شود باز مرتفع مىگردد زيرا در تطبيق همان قانون مدون، بر محتواى پرونده، اختلاف نظر نيز قهرى و اجتناب ناپذير است.
اصولًا تدوين قانون براى قضات، يك نوع پيروى از محاكم غرب و نتيجه ناديده گرفتن «اجتهاد» مطلق در قاضى است و با مبانى فقهى شيعه چندان سازگار نيست.
زيرا پرونده مورد نظر يا حقوقى است و يا جزائى، يعنى يا مربوط به دعاوى مالى و حقوقى است يا مربوط به حدود و تعزيرات. درباره موضوع نخست، قاضى مجتهد موظف است بر طبق نظر و اجتهاد خود رأى دهد و اگر مفاد قانون مدون، با نظر او وفق دهد چه بهتر، و در غير اين صورت، او بايد بر طبق اجتهاد خود رأى دهد و فتوا برخلاف تشخيص خود، بر او حرام است.
درباره موضوع دوم، «حدود» و احكام جزائى در اسلام مشخص و معين است و درباره آن اختلاف ناچيز و نادر است. و تدوين قانون واحد از قبيل «لزوم مالايلزم» بوده
و اجتهاد قاضى او را از مراجعه به چنين قانون مدونى بىنياز مىسازد.
درباره تعزيرات از نظر فقه اسلامى، كيفيت و كميت تعزير و تنبيه منوط به تشخيص قاضى جو به اصطلاح فقهاء موكول به «على ما يراه الحاكم من المصلحه»- است. در اين صورت جهت ندارد براى پرهيز از اختلاف نظر در تعزيرات، قانون مدونى تأليف گردد و در اختيار قضاوت قرار گيرد.
اين مطلب، يكى از نقاط درخشنده فقه اسلام است كه كيفيت تنبيه متخلفان را منوط به تشخيص قاضى دانسته و همه مجرمان را هر چند ماهيت جرم آنان يكى باشد با يك چوب نرانده است. چه بسا مجرمى با يك توبيخ اصلاح مىشود، ولى مجرم ديگرى با وحدت جرم، با پنجاه تازيانه نيز اصلاح نشود. اصرار بر اينكه در مورد تعزيرات، قانون مدون واحدى باشد كه همه قضاوت به آن قانون عمل نمايند، با اصل ياد شده كه مورد اتفاق فقهاى بزرگ اسلام است، تطبيق نمىكند.
اصرار بر تدوين قانون واحدى در محاكم اعم از حقوقى و جزائى، به خاطر ناديده گرفتن اجتهاد مطلق قاضى است و يا به خاطر ضرورتهايى است كه ايجاب مىكند براى رفع مشكلات از افراد غير مجتهد استفاده شود و چون اين افراد فاقد اجتهاد هستند، طبعاً بايد قانون مدونى در اختيار آنان قرار گيرد:
آرى تدوين قانون براى قضات به صورت آئيننامه، مطلقا بى اشكال است تا در نتيجه قضات موظف باشند كه بر طبق آن ضوابط عمل نمايند. آئيننامه، برنامه كار و صورت و لباس كار است. آنچه مهم است رأ ى قاضى و تشخيص او است نه لباس كار.
مرحله سوم- اختلاف فتاوى در برنامهريزى دولت، خواه به صورت طرح و يا به صور لايحه و همچنين در كار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، مشكلى ايجاد نمىكند. زيرا:
اولًا: احكام الهى از طهارت تا ديات از قلمرو طرحها و لايحهها و تصويب نمايندگان بيرون است. اصولًا اين نوع از احكام مربوط به فقهاى اسلام است و جاى اظهارنظر نيست. مثلًا هرگز نمىتوان احكام بيع و ربا، و قصاص و ديات را در معرض تصويب قرار داد زيرا حكم الهى در افقى بالاتر از تصويب بندگان خدا است.
ثانياً: برنامهريزى نمايندگان در زمينههاى فرهنگى و اقتصادى و سياسى و همچنين اصدار احكام حكومتى بايد در چهارچوبه قوانين كلى الهى باشد، و تشخيص موافقت و يا مباينت آنها با فقها ناظر به مصوبات مجلس مىباشد و آنها بايد در اين مورد نظر بدهند.
اين كار پر مسئوليت بر دوش فقهاى شوراى نگهبان است، و طبعاً بايد آنان مجتهد مطلق بوده و آگاهى كاملى از مبانى فقهى داشته باشند و بر احكام صحه بگذارند كه مطابقت آن را با موازين شرع شخصاً احراز كرده باشند و در اين مورد نمىتوان پيرو رأى مجتهد ديگر باشند.
با اين بيان روشن مىگردد كه اختلاف فتوا، در غير صورت ضرورتها، مشكلى را ايجاد نمىكند.
البته مصوبات مجلس بايد به صورت «قانون مدون»- و به تعبير صحيحتر «مقررات مدون»- درآيد و در مراكز اجرائى مورد توجه بوده و همگان بر طبق آن عمل نمايند.
آية الله جعفر سبحانى، پرسشها و پاسخها