فتوای تاریخی امام خمینی

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، به مناسبت سالروز فتوای تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی چرایی صدور حكم اعدام سلمان رشدى بدون تشکیل دادگاه را در منابع اسلامی بررسی کرده است.

صدور فتواى قتل سلمان رشدى از سوی امام خمینی (ره) بر اساس مبانى فقهى و دينى صورت گرفته و اساساً صدور اين فتوا با احکام دين اسلام و مبانى آن سازگار می باشد.
این نکته ضروری است؛ کُشتن فردی كه امنيت شهروندان را به خطر انداخته و تحت عنوان محارب و يا مفسد فى الارض در فقه از آن ياد شده، ايراد نداشته؛ چون بر اساس ضوابط و قواعد عقلى، فقهى و حقوقى صورت گرفته است.
در مورد سلمان رشدى دو اتهام به عنوان اتهامات عمدۀ وى مطرح شده است:
* ارتداد

* سابّ النبى صلی الله علیه وآله
ارتداد: با توجه به محتوای صریح کتاب آیات شیطانی و مصاحبه هاي سلمان رشدی، شكى در ارتداد وى نيست.
نگاهی به حكم ارتداد از نظر اسلام
انواع مرتد
در فقه اسلامى مرتد دو نوع وجود داشته که هر يك احكامى جداگانه دارد:
الف) مرتد فطرى: كسى است كه پدر يا مادر يا والدينش هنگام انعقاد نطفۀ وى مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آيين اسلام را پذيرفته و سپس به كفر روى آورده است مانند سلمان رشدى كه پدرش مسلمان است.
ب) مرتد ملّى: كسى است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفۀ وى كافر بوده‏اند، بعد از بلوغ، اظهار كفر كرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به كفر بازگشته است. البته برخى از فقها نيز اسلام يا كفر پدر يا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته‏اند نه هنگام انعقاد نطفه.
فرزندان نابالغ از جهت اسلام و كفر، تابع آيين پدر و مادر هستند. هرگاه يكى از والدين مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده مى‏شود (اسلامِ حُكمى) چون اسلام بر كفر برترى دارد و تابعيتِ برتر براى فرزند منظور مى‏شود.
اگر پدر و مادر هر دو كافر باشند، فرزند نيز در حكم كافر است. البته بايد توجه داشت، براى حكم به ارتداد و اجراى مجازات آن، اسلامِ حُكمى كفايت نمى‏كند. بايد فرد، پس از بلوغ، خود اسلام را انتخاب كند و سپس كفر بورزد. (1)