اینجا پلی به گروه فقه وحقوق است

سوال مذکور از سرکار آل یس بود.
ببینیم چه جوابهایی داده شده است.

سلام
فکر کنم
اول از همه خیانت در امانت است! چون این مال امانت پدرشون بوده که باید به صاحبش می رسید
دوم غصب است چون ظاهرا ارث مال مشاع برای همه طلبکارها و وراث است.
ماده 674 ق.م.ا: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

نقل

بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ظاهرا این قسمت با این مساله متناسب است.

این جواب حقیر بود.

تایید سرکار آل یس از جواب حقیر

من خودم کاملا با نظر شما موافقم اما من همین پرونده رو دارم دنبال میکنم در مرحله بدوی رای صادر شد مبنی بر اینکه جنبه کیفری نداره ولی حالا که تقاضای تجدید نظر دادم مبنی بر اینکه خیانت در امانته واستدلالاتی دقیقا شبیه استدلال شما اوردم والبته یه سری نکته های جالب دیگه اوردم در مرحله تجدید نظر قرار عدم استماع دعوا رد شد وبرای بررسی بیشتر دوباره به مرحله بدوی ارجاع شد ولی بحثی که هست اینه که ضرر که عنصر اصلیه خیانت در امامنته همچین اثباتش یذره سخته و به نظر من وکیل اونا میتونه ادعا کنه که تمامی اموال همچنان هستن واگه از اونها استفاده ای شده میبایست دادخواست اجرت المثل رو به دادگاه حقوقی تقدیم کرد وپرونده دیگه جنبه کیفری نداره . ولی از نظر من خیلی بی عدالتیه که جنبه کیفریه پرونده منتفی بشه. جایی هم خوندم که این کار عنوان کتمان حقیقت یا همون دروغ محسوب میشه که در ق. م.ا .ما برای دروغ قانونی وضع نشده وجرم به کاری اطلاق میشه که در قانون برای اون مجازات در نظر گرفته باشن ..قانون ماهم که فوق العاده ناقصه وهمش با ایین نامه وبند وتبصره وصله خورده با این وجود هنوزم ناقصه...

در مرحله بدوی رای صادر شد مبنی بر اینکه جنبه کیفری نداره ولی حالا که تقاضای تجدید نظر دادم مبنی بر اینکه خیانت در امانته واستدلالاتی دقیقا شبیه استدلال شما اوردم والبته یه سری نکته های جالب دیگه اوردم در مرحله تجدید نظر قرار عدم استماع دعوا رد شد وبرای بررسی بیشتر دوباره به مرحله بدوی ارجاع شد

این محور دعوی است
آیا عنصر مادی مذکور(کتمان دو پسر مال ورثه) خیانت در امانت محسوب می شود؟؟؟؟؟؟
که در نتیجه پرونده جنبه کیفری پیدا کرده و دو پسر تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرن

سلام
از باب مقدمه باید به سیر شکل گیری همین جرم در قانون فرانسه نگاهی داشت, چون قوانین فعلی ما در حد زیادی رو نوشت قانون فرانسه است.

بازنگری مجدد ماده 674ق.م.ا
خقوق فرانسه خیانت در امانت را از ابتداءا از مصادیق جرم سرقت می شمرد
در سال 1791میلادی این جرم را از جرم سرقت تفکیک کرد, اما با یک شرط که این جرم در ضمن عقد ودیعه محقق گردد.
در سال 1810میلادی سپردن مال برای انجام کار با اجرت را اضافه کرد
و نهایتا در سال 1830 موارد اجاره سپردن مال برای انجام کار بدون اجرت , وکالت , رهن, عاریه را نیز اضافه کرد.

ظاهرا این عقود در حصری بودن آنها برای تحقق جرم خیانت است. که نتیجه و اثر آن محدود شدن قلمرو خیانت در امانت است.
دکترین حقوقی برای گسترش قلمرو عنصر قانونی خیانت در امانت , از قیاس استفاده کرده و و وکالت قانونی را در حکم وکالت عقدی و... محسوب کردند, به این ترتیب موقعیت قانونی نیز می توانست خائن در امانت محسوب شود.
بعدها قانون فرانسه که متوجه محدودیت قلمرو خیانت در امانت شد,به طور کلی هر آنچه سپرده شده که به نوعی باید مسترد شده باشد, و شخص عمدا مانع استرداد آن شود را خیانت در امانت دانسته!

! به این ترتیب اولا حصری بودن خیانت در ضمن عقود معین را حذف کرده و سپس نتیجه خیانت را به عنوان عنصر قانونی معرفی کرده است.
اما در نظام حقوقی ایران که ماده مذکور را از قانون فرانسه گرفته بود!
متاسفانه قلمرو خیانت را محصور در عقود معین کرده است, و از طرف دیگر امانت قانونی را نیز شامل عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ندانسته است.
لذا در نظام خقوقی فعلی جرم خیانت مستلزم این است که از طریق عقد خاصی باشد.
پس رای دادگاه بدوی درست است.

سلام
البته سرکار طه این عنصر مادی را مشمول جرم تزویر دانستند!
و دو پسر را از این جهت قابل تعقیب و مجازات می دانند!
که اشاره آن خالی از لطف نیست.

به نظر بنده از جنبه ی کیفری میتوان به مورد گرفتن امضاء جهت تقسیم کامل ترکه ی متوفی که خلاف واقع بوده وتحت عنوان جعل وتزویر تعریف میشود استناد نمود .

ماده 536 - هركس در اسناد يا نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها رامور استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد

باسلام خدمت دوستان بزرگوار از جمله جناب اشکان

در مورد مصداق مطلب مورد بحث با موضوع جعل در ماده ی 536 قانون مجازات اسلامی باید عرض کنم که اگر دقت مینمودید ذر کنار کلمه ی جعل از کلمه ی تزویر نیز استفاده شده که این بخش از قانون مشمول همین تقسیم نامه ی ارث میشود .

واژه تزویر در فرهنگ به معنی دروغپردازی ، مکر کردن و آراستن کلام با چیز دیگر آمده و معنای مراد شده در قانون مجازات اسلامی با معنای لغوی آن مطابقت دارد.

قانونگذار فقط در ماده ۵۳۲ کلمه تزویر را به تنهایی و بدون همراهی لفظ جعل استعمال کرده و مصادیقی را به صورت مثال برای آن آورده است .

هر گونه تغییر و تبدیل و دست بردن و به طور کلی تحریف در احکام ، تقریرات و اسناد (رسمی وغیر رسمی) و غیر آنها در دایره شمول تزویر قرار دارد و با توجه به جمله « و غیر آنها » مذکور در ماده یاد شده شبهه حصری بودن ، عناوین احصائی ازبین میرود . شاخص برای قرار گرفتن مصادیق جرم در ماده ۵۳۲ استفاده غیراستقلالی و جزئی از آنها میباشدبا تشکر از اشکان بزرگوار بنده در همان مطلب قبلی باید دقت بیشتری مینمودم زیرا ماده ی536 با توجه به تعریف ماده ی 532 قابل استناد میباشد

از سرکار طه می خواهم این عبارت رو بیشتر توضیح بدهند

شاخص برای قرار گرفتن مصادیق جرم در ماده ۵۳۲ استفاده غیراستقلالی و جزئی از آنها میباشد