اطلاع از نوع عقود بانکی

با سلام. میدونیم که اگر معاملات بانکی و سود اون بر اساس عقود شرعی باشه حلال هست. با این وجود از کجا میشه فهمید عقود بانکی شرعی هست؟
طبق نظر آیت الله خامنه ای اگر نتونیم تشخیص بدیم که بر اساس عقود شرعی هست میتونیم حمل بر صحت کنیم. نظر آیت الله جوادی آملی در این باره چی هست؟

با سلام. میدونیم که اگر معاملات بانکی و سود اون بر اساس عقود شرعی باشه حلال هست.

با این وجود از کجا میشه فهمید عقود بانکی شرعی هست؟

طبق نظر آیت الله خامنه ای اگر نتونیم تشخیص بدیم که بر اساس عقود شرعی هست میتونیم حمل بر صحت کنیم.

نظر آیت الله جوادی آملی در این باره چی هست؟

جای بسی تاسف است که علما هم به جای وارد شدن در گود و اعتراض جدی یا تحریم بانکها برای واقعی کردن عقود شرعی و ایجاد یک انقلاب در بانکداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به گفتن یک اگر بسنده میکنند و خیال خودشان را راحت میکنند.

یا اینکه یک وام حج را که سود زیاد دارد حرام اعلام میکنند تا بانک مجبور شود سودش را کم کند!

این در صورتی است که شما تلاش خودتان را در مورد تحقیق و تفحس کافی از آن بانکی که با آن حساب دارید انجام داده باشید و واقعا نتوانید تشخیص بدید. نه اینکه بدون هیچ تحقیقی بگید ایشالا که شرعی است. اگر بدون تحقیق کافی باشد در حقیقت شما دارید برای خودتان کلاه شرعی درست میکنید. در ضمن مراکز دولتی و نظارتی و مجلس هم وظیفه دارند از صحت ادعاهای بانکها مبنی بر شرعی بودن تحقیق و تفحس کافی انجام دهند چراکه آنها نماینده مردم هستند. نه اینکه آنها هم به طرفداری از بانکها بپردازند که این خیانت به ملت مومن و مسلمان ایران است.

نمدانم. ولی ایشان در سخنرانی هایشان به بانکها زیاد حمله میکنند

بانکها وکیلهای بسیار وارد و گردن کلفت استخدام کرده اند و با تسلط واو به واو به متن قوانین ضعیف و ناقص جمهوری اسلامی ایران راهکارهای دور زدن قوانین بانکداری اسلامی را بلدند و با به کار گرفتن آنها ظاهر کار را شرعی می کنند و در باطن به همان کار خود مشغولند.
مثلا برای اینکه ربا نباشد میگویند این درصد سودی که ما تعیین میکنید علی الحساب است (مثلا میگن این 20% سود قطعی نیست. فعلا علی الحساب است تا آخر سال مالی سود واقعی مشخص شود و مابه التفاوت آن را بعدا پرداخت میکنیم تا شرعی بشود). ولی بانکها یا هیچوقت این مابه التفاوت را پرداخت نمیکنند یا اینکه یک مبلغ بسیار جزئی پرداخت میکنند تا ظاهر شرعی شود و دهان معترضان به ربا بسته شود. ولی سوال این است که بانکها چطور میتوانند سود یک سال آینده خود را اینقدر دقیق با این اوضاع نابه سامان اقتصادی و تحریمها پیش بینی کنند؟
آیا شما میدانید در طول یک سال آینده چقدر از کار خودتان سود میکنید؟
متاسفانه همه میدانند که بانکها دارند ظاهرسازی میکنند ولی انگار همه به این وضع راضی هستند و یک جوری آن را توجیه میکنند

یم عالمی هم در یک منبر گفته بوده که کار بانکها درست نیست ولی شما قسطهایی که با سود به بانکها میدهید را سر وقت ندهید و بگذارید تا بانک خودش بگیرد تا به این ترتیب اشکال نداشته باشد!

آقا اگر واقعیتش را میخواهید بانکها زورشان زیاد است و بازار لابی هم در مجلس و جاهای دیگر داغ است و بانکها هم پول خرج میکنند و یکی مثل امام خمینی میخواد که برعلیه آنها قیام کند. متاسفانه ما گیر آدمهای بی بخار افتادیم که خودشان در همین بانکها حسابهای کوتاه مدت و بلند مدت دارند و دارند از بانکها سود میگیرند. همچین آدمهایی نه تنها هیچوقت بر علیه بانک اقدام عملی جدی نمیکنند بلکه با درست کردن کلاه شرعی به نفع بانکها یک جوری دریافت سود یا وام خودشان را تضمین میکنند. با آب آلوده نمیتوان لباس کثیف را تمیز کرد.
آن کس که میخواهد با ربا برخورد کند خودش دارد از بانکها وام سود دار یا سود حساب دریافت میکند!

وظیفه ی مراجع بیان احکام است که در ان کوتاهی نکرده اند و انچه از اگر و چنانچه که در بیان مسائل شرعی فرموده اند ،بدون اغماض و کوتاهی بوده و این نبوده که از احکام الله دست برداشته باشند و یا اینکه حرام خدا را حلال کرده باشند .

اتفاقا وام حج مزبور سودش بسیار کم بوده و 4درصد بود و از کم سود ترین وامهای بانکی بوده ،انچه باعث حرمت ان بود این بود که تحت هیچ یک از عقود شرعی و اسلامی نبود .

یکی دیگر از شهروندان که اقدام به دریافت وام برای ثبت نام کرده است به مهر گفت: برای ثبت نام از یک بانک دولتی 500 هزار تومان وام گرفته ام که باز پرداخت آن حدود700 هزار تومان است.

وی افزود: این سود سنگین آن هم برای حج شهروندانی که اغلب توان مالی ندارند جای تامل دارد.

دفتر حضرت ایت الله العظمی وحید خراسانی اعلام کرد اگر سود دریافتی کمتر از ۴ درصد باشد می توان گرفتن این وام را بلا اشکال است و مردم نیز سود چهار درصدی را تحت عنوان کارمزد با بانک ها مصالحه می کنند.

قاعده ی حمل فعل مسلم بر صحت خلاف فرمایش شما را میگوید : اصل بر صحت فعل مومن است -حتی بدون تفحص -مگر اینکه بصورت اتفاقی خلاف ان برای شما ثابت شد .

ضمن عرض ادب و احترام
بهتر است در مورد بزرگان دین تعابیر محترمانه ومودبانه تری بکار بریم

اتفاقا قوانین بانکها اگر رعایت شود توسط کارمند و مشتری ،بسیار دقیق و مشروع است و از لبه تیز دقتهای شورای محترم نگهبان که متشکل از 6فقیه دین شناس است و 6حقوقدان گذشته ،پس ایراد گرفتن به قوانین بانکی و زیر سوال بردن قوانین ان کار ساده ای نیست و ادعایی است بزرگ،مطلبی هم که در باره ی سود 20درصد علی الحساب فرمودید مضاربه است و هیج اشکالی ندارد توضیح ان این که:
مثلا بنده بشما پولی میدهم شما میگویید از سود این پول مثلا 30درصدش مال شما ولی علی الحساب ماهیانه 17هزار تومان بشما میدهم تا وقتی پایان سال شد حساب کنم چقدر سود کرده دام و 30 درصد سهم شما را (سود قطعی )پرداخت کنم ،این را هیچ کس اشکال نکرده است .

اگر منظورتان مراجع تقلید است هیچ گاه مراجع عظام تقلید بخاطر نیازشان به سود بانکی - که مورد ادعای شماست- هرچند ایشان نیازمند ان نیستند،احکام حلال خدا را حرام و یا حرام را حلال اعلام نمیدارند

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ﴿70﴾

برادر بنا نداریم جواب همدیگر را به هر نحوی هست بدهیم و بدنبال حق هستیم :
موفق باشید .

علت تحریم وام حج بهیچ وجه سود ان نبود

بلکه بعلت این بود که وامهای بانکی همگی مصداق یکی از عقود و معاملات شرعی هستند ولی وام حج تحت هیچ عقد شرعی نبود ،بله بخش فقهی حقوقی بانک ان وام را تحت عنوان جعاله تعریف کرده بود و مصداق جعاله دانسته بود که اکثر مراجع این مصداقیت را قبول نداشتند

هرچند در همان زمان ایت الله سیستانی اشکال شرعی در ان وام نمیدانستند

و بنده از نزدیک مرتبط بودم با دفاتر مراجع ،پس از انکه سود وام 4درصد شد دیگر نیازی نبود که تحت عنوان عقود و معاملات باشد زیرا قرض الحسنه بود

و 4در صد در واقع کارمزد فعالیت و تلاشی است که بانک در قبال هزینه های مصروفه برای اعطای وام از قبیل حقوق کارمندان در حسابرسی و دفترچه درست کردن و دریافت اقساط و... میگیرد

،تازه مراجع این را هم بدون قیدو شرط حلال ندانسته اند،بعنوان مثال پاسخ دفتر مقام معظم رهبری را بنگرید:
سوال :ایا گرفتن وام قرض الحسنه با کارمزد 4درصد جایز است؟
جواب :اگر این مقدار سودی که در یافت میکنند واقعا مزد کار انها و هزینه ی واقعی انهاست جایز است و الا رباست و حرام .

کارشناس محترم بحث با تشکر از پاسخ شما من یک سوأل دیگه داشتم:
من به بانکی که حسابم رو توش بازکرده بودم زنگ زدم و پرسیدم این سپرده ها چگونه و تحت چه معاملاتی سود میگیرند و ایشون گفتن به دو روش :مضاربه و مشارکت مدنی در ساخت مسکن. حالا به نظر شما من حمل بر صحت کنم یا احتیاط پیشه کنم؟
خدا بالای سرمون هست ...شما به من بفرمائید تکلیف شرعی من چی هست در حال حاضر؟ اعتماد کنم به صحبتشون یا نه؟ این پول اگه حرام باشه من بدون اینکه بفهمم سر از جهنم در میارم خواهشن راهنمایی کنید. منتظر پاسخ هستم با تشکر

احتیاط پیشه کردن در مواردی که خدا اون رو حلال کرده تقوا نیست.

مضاربه و مشارکت مدنی قطعن حلال هست

حالا اگر همه ی مسلمانان بیان بگن این قبیل سودها شبهه ناک هست... ازدواج موقت شبهه ناک هست ... حجامت کردن شبهه ناک هست... توسل به اهل بیت شبهه ناک هست... انگشتر عقیق ، ورزش بانوان ، موسیقی های غیر غنا و ... شبهه ناک هست ، اونوقت بسیاری چیزها رو بر خودمون حرام کردیم و این خودش گناه بزرگی هست نه ورع و تقوا. پس یادمون نره از ان طرف بام نیفتیم و به خیال تقوا از جانب راست مورد حمله ی شیطان قرار نگیریم .چه بسا ممکنه اینگونه کارها آسیب شدیدتری به جامعه و دین و خودمون بزنه و نوعی بدعت منفی هست.

پس یادمون نره از ان طرف بام نیفتیم و به خیال تقوا از جانب راست مورد حمله ی شیطان قرار نگیریم .چه بسا ممکنه اینگونه کارها آسیب شدیدتری به جامعه و دین و خودمون بزنه و نوعی بدعت منفی هست

خب مرد مومن خودت جواب خودتو و همه ی صحبتهاتو دادی دیگه . منم اومدم نظر مراجع رو بدونم دیگه. منم در حال تحقیق هستم دیگه .

ببینید مراجع فقط نظر فقه اسلامی را میگن. مراجع دیگه خبر ندارند یا خبر دارند ولی کاری ندارند که بانکها مسائل شرعی را رعایت میکنند یا نه.
اگر دقت کرده باشید مراجع در مورد مسائل بانکی با "اگر" جواب میدهند. یعنی میگویند اگر طبق عقود شرعی باشد اشکالی ندارد. چون کار مرجع این نیست که بیاید از درون بانکها تحقیق کند.
مراجع قعلی فقط حکم را میگویند و کاری به مصادیق حکم ندارند. البته در مورد وام حج کار به مصادیق داشتند و آن را حرام اعلام کردند. دلیلش را خدا بهتر میداند که چرا بعضی وقتها کار به مصادیق دارند و بعضی وقتها کار ندارند. به هر حال فعلا که مراجع میگن ما فقط حکم شرعی را میگیم و کاری به مصادیق آن جکم شرعی نداریم.
شما هم اگر میخواهید در مورد عملکرد بانکها تحقیق کنید نباید از مراجع این مورد را تحقیق کنید. به هر حال فعلا که اینطور شده که مراجع میگن ما فقط حکم را میگیم و بقیش به ما ربطی نداره.
یعنی مراجع فقط میگن اگر اینطوری باش ربا است و اگر اینطوری نباشد ربا نیست. حالا اینکه بانکها رعایت میکنند یا نمیکنند و یا احکام را باکلاه شرعی دور میزنند یا نه را مراجع میگن به ما ربطی نداره. البته نظر شخصی بنده این است که میدانند ولی چون دنبال دردسر نمیگردند چشمشان را بسته اند.
طبق گفته امام علی علیه السلام در نهج البلاغه:
لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها
علما وظیفه دارند که در مقابل ظالمان (که یک مصداق آن الان بانکها هستند) ساکت نباشند. به هر حال بنده این حرف را که ما کاری به مصادیق نداریم را قبول ندارم. آنها باید کار داشته باشند و حتی اگر لازم باشد در راه مبارزه با ربا زندانی شوند یا تبعید شوند یا حتی کشته شوند. همانطور که امام میتوانست ساکت بنشیند و بگوید شاه اگر طبق مسائل شرعی رفتار کند اشکالی ندارد و چون مسلمان است ما حمل بر صحت میکنیم.
به هر حال اگر شما دنبال این هستید که مراجع فعلی به شما بگویند که آیا کار بانکها شرعی هست یا نیست چیزی ازشان در نمیاد. فقط با اگر و مبهم حرف میزنند. مبهم یعنی شما با حرف آنها نمیتوانی بفهمی کار بانکها حرام است یا حلال. آنها فقط حکم شرعی را میگویند و بس. البته در یک مواقعی که خودشان لازم بدانند وارد کار میشوند و یک وام را حرام اعلام میکنند که دلیل واقعیش را خدا میداند.
به هر حال به اندازه کافی شواهد و دلایل هست که سودهای بانکی را حتی اگر نگوییم حرام شبهه ناک باشند. همین که جریمه دیرکرد میگیرند مگر مراجع نمیگویند حرام است؟ ولی بانکها با کمال پررویی میگیرند. این یعنی مسائل شرعی ذره ای برای بانکها اهمیت ندارند. اگر هم یک اسم اسلامی روی آن میگذارند ظاهر سازی است.