جمع بندی ضرورت و مبنای قانون اساسی

با سلام و تشکر@};-

در پاسخ این بخش از سؤالتان گفتنی است: پس از حق حیات ، انسان دارای حق آزادی است که بر اساس آن ، نسبت به غیر خدا آزاد است و این ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیاء الهی است . در عین حال ، هیچ عاقلی نمی تواند بپذیرد که جامعه انسانی ، بدون نظم و قانون باشد ؛ وجود قانون ، ضرورت دارد ؛ اگرچه سبب محدود گشتن انسان و کم شدن آزادی او گردد.

استاد علامه طباطبائی ( رضوان الله تعالی علیه ) ضرورت نظم و قانون در جامعه را بر اساس طبع استخدامگر انسان تبیین نموده است(1). توضیح مطلب ایشان آن است که اگر چه انسان بر اساس فطرتش موحد است و عبودیت ذات اقدس اله را می پذیرد ، ولی طبیعتا مستخدم دیگری است . انسان ، به دلیل جهت « طین » ی خود : « انی خالق بشرا من طین » (2)، دارای صبغه طبیعی است و از جهت روح الهی اش : « ونفخت فیه من روحی » (3)، دارای صبغه فطری است ؛ بر اساس فطرتش ، موجودی عالم و عارف و اهل قسط و عدل است که ندای «ألست بربکم»(4) را با « بلی » (5)پاسخ داد ؛ ولی بر اساس طبیعتش ، استخدامگر و بهره جوست و چون ارتباطش با عالم طبیعت ، محسوس و نزدیک است و انسش با عالم فطرت تقریبا دور است ، اگر او را بر اساس طبیعتش رها کنند ، بر مبنای استخدام دیگران حرکت می کند و هیچ گاه « حد یقف » و نهایتی ندارد ؛ از آنجا که نیازهای فراوان دارد و به تنهایی قادر نیست خواسته های خود را تامین کند ، از هر چیز و از هر شخصی بهره می جوید و آنها را به خدمت خود درمی آورد.

همه مذمت های قرآن کریم از انسان ، ناظر به همین طبع سرکش و آثارزیانبار مشهود اوست . چنین انسانی ، اگر بتواند بر دیگران چیره گردد ، تفرعن می کند و ادعای « انا ربکم الاعلی » (6)سرمی دهد . بدیهی است که جامعه ای متشکل از انسان هایی این چنین ، اگر دارای نظم و قانونی درست نباشد ، تزاحم و درگیری و هرج و مرج و فساد ، آن را نابود خواهد ساخت .

بنابراین ، باید نظمی حاکم باشد تا هیچ کس خود را بر دیگری تحمیل نکند و تنها در سایه این نظم عادلانه است که جامعه شکل می گیرد و حیثیت اجتماعی افراد انسان ظهور می کند و حیات اجتماعی آنان تحقق می یابد و از زندگی حیوانی و نباتی ممتاز می گردد . بدون نظم ، هرج و مرج بر جامعه بشری حاکم می گردد و سعادت انسان بر باد می رود . بدون شک؛ «نظم» ، بدون «قانون» تحقق نمی یابد و قانون صحیح ، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن ملحوظ گشته ، برای شکوفایی استعدادهای انسان ، برنامه ریزی درستی در آن شده باشد و چون بشر ، گذشته از بدن مادی و حیثیت هلوعش ، دارای روح الهی و فطرت توحیدی و « نفس ملهمه » به فجور و تقواست ، بی شک علاوه بر کارهای غریزی ، دارای ابعاد اخلاقی است و برتر از آن ، واجد جنبه های اعتقادی می باشد . اگر قانونی ، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد ، چنین قانونی ، شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند .

از اینرو با توجه به آنچه گذشت، پس از انقلاب اسلامی ایران که حاکمیت دینی و اسلامی بنا به خواست مردم جایگزین نظام شاهنشاهی و طاغوتی گشت، ضرورت تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر مبانی حاکمیت دینی در راستای تحقق اهداف نظام دینی و الهی و در جهت برقراری نظم و عدالت همگانی ثابت می شود.

در پاسخ به این بخش سؤال گفتنی است:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد بنیادین ماحصل انقلاب اسلامی بیانگر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی کشور، و همچنین انعکاس دهنده و مبیّن نمادهای هویتی ایرانیان می باشد، که از کانال همه پرسی، تجمیع گر ارزش ها و نمادهای هویتی مشترک ایرانیان شد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مردم سالاری دینی، دارای مبانی نظری ویژه و مشترکی هستند که از آموزه‌های اسلام و مذهب تشیع سرچشمه گرفته و در چارچوب نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) تئوریزه شده است. این سند مشروعیت ساز و سیستم سیاسی زاییده ی آن، برآیند یک انقلاب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت اصول و معیارهای ایدئولوژیک و مکتبی است، که همه ی حوزه های زیست سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در بر گرفت و فرهنگ سیاسی نوینی را در جامعه ایران موجودیت بخشید.

با مطالعه و بررسی اصول و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان به این نتیجه رسید که متأثر از هویت ملی مردم ایران با محوریت نمادهای اسلامی، این سند برگرفته از منشأ وحی و آموزه های دین اسلام است، که این منشأ وحیانی، به وسیله منابع وحیانی(قرآن، سنّت و سیره رسول(ص) و ائمه اطهار(ع)، اجماع و عقل) و منبع دیگری، یعنی نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره)(که بازتاب دهنده ی منابع وحیانی در اندیشه سیاسی است)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را سیراب کرده است.


در ذکر منابع قانون اساسی و مردم سالاری دینی منبعث از آن، می توان از منبع دیگری یعنی حقوق موضوعه نیز نام برد که در چارچوب منابع وحیانی و اندیشه های رهبر انقلاب(ره)، در بعضی از اصول قانون اساسی قابل رؤیت است. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق موضوعه ای را پذیرفته و یا از تجارب ملل دیگر اقتباس کرده است، که مغایرتی با منشأ وحی(به عنوان منشأ قانون اساسی) و شریعت اسلام نداشته باشد.

براین اساس می توان گفت، قرآن مجید اساسی ترین منبع قانون اساسی است که در تار و پود و ساخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است و سایر منابع وحیانی قانون اساسی(سنّت وسیره، اجماع و عقل) نیز، اعتبار و سندیّت خود را از قرآن دریافت می کنند، و به این دلیل که مشروعیت شان را از قرآن گرفته اند، ذیل منابع وحیانی قرار می گیرند، اگرچه قرآن و سنّت منابع خاص و درجه اول قانون اساسی بوده، و اجماع، عقل، نظریات ولی فقیه و حقوق موضوعه که با محوریت آن منابع ارائه ی طریق دارند، در مرتبه ی بعدی قرار دارند.(7)
موفق باشید ...@};-

پی نوشتها________________________________________________________
1. المیزان ؛ ج 11 ، ص 155 .
2. سوره ص ، آیه 71 .
3. همان ، آیه 72 .
4. سوره اعراف ، آیه 172 .
5. همان .
6. سوره نازعات، آیه 24.
7. منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، خبرگزاری فارس نیوز.

سلام@};-

اینکه چارچوبه و برخی اصول موضوعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قانون اساسی فرانسه اقتباس شده درست و ما هم اشاره کردیم که در بخش اصول موضوعه از تجارب قوانین ملل دیگر بهره برده است. اما نگاه شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گویای آنست که شما دل در گرو نظام های لیبرالی و سکولاری بشری داده اید و بدون اینکه آشنایی کافی نسبت به جامعیت و کمال دین اسلام و منابع آن داشته باشید، در مقام قضاوت و اظهارنظر غیرمتخصصانه قرار گرفته و حکومت اسلامی و نظام مترقی ولایت فقیه که ریشه در قرآن و سنت و روایات دینی از یکسو و حکم عقل از سوی دیگر دارد را با نظامهای توتالیتر تشبیه کرده اید؟؟!!

به شما پیشنهاد می کنم حداقل کمی منصف باشید و قبل از اینکه قضاوت عجولانه و غیرمنصفانه و از روی عدم آگاهی یقینی بکنید چنانکه خودتان اظهار داشته اید (تا آنجا که من میدانم و مطمئن نیستم)؟؟؟ کمی در خصوص مبانی عقلی و نقلی و پیشینه ولایت فقیه مطالعه و تحقیق کنید. سعی کنید تا اطمینان و یقین در باره چیزی پیدا نکرده اید از اظهار نظر بپرهیزید.

اتفاقاً در همین سایت در بخش ولایت فقیه و حکومت اسلامی به ادله، ضرورت، مبانی و پیشینه ولایت فقیه طبق مستندات عقلی و نقلی اشاره شده که می توانید رجوع کنید و اگر اشکالی داشتید بنده حقیر و دیگر کارشناسان محترم سایت در خدمتتان هستیم.

پیشنهاد می کنم آدرسهای زیر را ببینید:

http://www.askdin.com/showthread.php?t=4368

http://www.askdin.com/showthread.php?t=3284

و نیز در خصوص مستندات ولایت فقیه در قرآن و روایات به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.quran.porsemani.ir/node/2930

موفق باشید ...@};-

سلام عزیز@};-

منکر مشکلات و نارسایی هایی که در کشور بدلیل سوء مدیریت برخی مسئولین و بر سر کار آمدن برخی افراد تربیت نایافته و سوء استفاده گر که متأسفانه در اثر بی دقتی مردم در انتخابها رخ می دهد و نیز ناشی از ضعف و اشکال در دستگاه نظارتی و فقدان نظارت عمومی است، نیستیم. اگر شرایطی که گفتیم با انتخاب درست و اصلح و نظارت عمومی پیگیری شود، قطعاً شرایطی بسیار بهتر و پرتوفیق تر در بهره مندی از همه منابع مادی و انسانی کشورمان را شاهد خواهیم بود.

دیدگاه سکولاریسم و نظامات لیبرالی، بیش از آنچه در ظاهر می بینید خیلی سال است که شمارش معکوس در هم شکستن شان آغاز گردیده و شعاری بودن مبانی شان پرده برداری شده، چه کسی است که نداند در نظامات سکولاری و لیبرالی (سرمایه داری غرب) حداقلی برخوردارند و اکثریت در مشکلات و سختی ها و تحت سلطه همان اقلیت در قالب نظام برده داری مدرن گذران عمر می کنند! خیلی سال است صدای در هم شکستنش از اقصی نقاط جهان بگوش می رسد. ضمن آنکه بطلان دیدگاه سکولاری و لیبرالی از نگاه اسلام عزیز ثابت است که در جای خود، از جمله همین سایت بسیار گفته شده است. کافی است فقط کمی اهل تحقیق و جستجو و حق جو و حق پذیر باشید.

بله با انصافتان در این فقره موافقم اما حمله و هجمه شما به مبانی مترقی ولایت فقیه و استنادتان به قول آیت الله العظمی خوئی (ره) تا حدودی ناقض بیان منصفانه پیشین تان است.

تحقیق تان در بعض امور نظیر مثال پزشکی و فنی و مهندسی و نظائر آن اجمالاً قبول، اما این امثله قابل تعمیم به حوزه دین الهی که واجد جامعیت و کمال است و قرآن و سنت بعنوان دو منبع از منابع دین به همه نیازهای بشری اعم از مادی و معنوی؛ فردی و اجتماعی؛ اقتصادی و سیاسی و حقوقی و ... پرداخته با محدود کردن دین صرفاً به امور فردی و آخرتی(جدایی دین از سیاست) که شعار سکولاریسم است کاملاً در تعارض و تناقض است.

چنانکه دین الهی در زمانه حضور، امر حاکمیت و اداره امور علمی و عملی جامعه را بر عهده حاکمان الهی اعم از پیامبران (سلیمان و داوود و پیامبر اکرم) و امامان معصوم (ع) نهاده، در عصر غیبت نیز بر عهده عالمان و فقها که ورثه الانبیاء هستند نهاده است زیرا طبق بعض مراتب توحید (توحید در اطاعت و توحید در جاکمیت) حق اطاعت و حق حاکمیت تنها از آن خداوند و کسانی است که از طرف او مأذون به اطاعت و حاکمیت اند یعنی انبیاء و اوصیاء و علماء بالله (ولایت فقیه) و کسانی که از طرف خدا اجازه ندارند بر چه اساسی باید بر مردم حکومت کنند از اینرو هر حاکمیتی غیر از مسیر اذن خدای متعال، حکومت طاغوت است به هر نحو و شکلی که باشد لیبرالی و سرمایه داری باشد یا کمونیستی و جمهوری و یا دیکتاتوری و پادشاهی!

از اینرو از نگاه اسلام و مکتب قرآن و اهل بیت (ع) نظامات سکولاری، لیبرالی، کمونیستی، پادشاهی و دیکتاتوری و دیگر نظامات و مکاتب بشری همه مظاهر طاغوت بوده و از اساس باطل اند.

واقعاً حیف شد، امیدوارم مشکلتان به فضل الهی مرتفع و امورتان ختم به خیر شود ان شاء الله و مجدداً شاهد حضور پررنگتان در سایت باشیم. دعاگوتان هستیم.

موفق باشید ...@};-

جمع بندی

پرسش:
چه ضرورتی به نگارش قانون اساسی انجامید؟ قوانین جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر چه مبانی است؟

پاسخ:
پاسخ سؤالاتتان را در دو بخش تقدیم می کنیم:

الف- ضرورت نگارش قانون اساسی: پس از حق حیات، انسان دارای حق آزادی است که بر اساس آن، نسبت به غیر خدا آزاد است و این، ارمغان دین الهی و پیام همه انبیاء الهی است. در عین حال، هیچ عاقلی نمی تواند بپذیرد که جامعه انسانی، بدون نظم و قانون باشد؛ وجود قانون، ضرورت دارد؛ اگرچه در بسیاری امورسبب محدود گشتن انسان و کم شدن آزادی او گردد. استاد علامه طباطبائی (ره) ضرورت نظم و قانون در جامعه را بر اساس طبع استخدامگر انسان تبیین نموده است(1). توضیح مطلب ایشان آن است که اگر چه انسان بر اساس فطرتش موحد است و عبودیت ذات اقدس اله را می پذیرد ، ولی طبیعتا مستخدم دیگری است. بعبارتی انسان بر اساس طبیعتش، استخدامگر و بهره جوست و چون ارتباطش با عالم طبیعت، محسوس و نزدیک است و انسش با عالم فطرت تقریبا دور است، اگر او را بر اساس طبیعتش رها کنند، بر مبنای استخدام دیگران حرکت می کند و هیچ گاه «حد یقف» و نهایتی ندارد؛ از آنجا که نیازهای فراوان دارد و به تنهایی قادر نیست خواسته های خود را تامین کند، از هر چیز و از هر شخصی بهره می جوید و آنها را به خدمت خود درمی آورد. همه مذمت های قرآن کریم از انسان، نیز ناظر به همین طبع سرکش و آثارزیانبار مشهود اوست. چنین انسانی، اگر بتواند بر دیگران چیره گردد، تفرعن می کند و ادعای «اناربکم الاعلی» (2)سرمی دهد. بدیهی است که جامعه ای متشکل از انسان هایی این چنین، اگر دارای نظم و قانونی درست نباشد، تزاحم و درگیری و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت.

بنابراین، باید نظمی حاکم باشد تا هیچ کس خود را بر دیگری تحمیل نکند و تنها در سایه این نظم عادلانه است که جامعه شکل می گیرد و حیثیت اجتماعی افراد انسان ظهور می کند و حیات اجتماعی آنان تحقق می یابد و از زندگی حیوانی و نباتی ممتاز می گردد. بدون شک؛ «نظم» ، بدون «قانون» تحقق نمی یابد و قانون صحیح ، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن ملحوظ گشته ، برای شکوفایی استعدادهای انسان ، برنامه ریزی درستی در آن شده باشد. از آنجاییکه انسان موجودی ذوابعاد است قوانین جامعه انسانی نیز باید جامع و ذوابعاد باشد. از اینرو اگر قانونی، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را لحاظ کرده باشد و ابعاد اخلاقی، معنوی یا اعتقادی او را نادیده بگیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند .
با توجه به آنچه گذشت، پس از انقلاب اسلامی ایران که حاکمیت دینی و اسلامی بنا به خواست مردم، جایگزین نظام شاهنشاهی و طاغوتی گشت، ضرورت تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر مبانی احکام و ارزشهای الهی و حاکمیت دینی در راستای تحقق اهداف نظام دینی و الهی و در جهت برقراری نظم و عدالت همگانی ثابت می شود.

ب- مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد بنیادین ماحصل انقلاب اسلامی بیانگر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی کشور، و همچنین انعکاس دهنده و مبیّن نمادهای هویتی ایرانیان می باشد، که از کانال همه پرسی، تجمیع گر ارزش ها و نمادهای هویتی مشترک ایرانیان شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مردم سالاری دینی، دارای مبانی نظری ویژه و مشترکی هستند که از آموزه‌های اسلام و مذهب تشیع سرچشمه گرفته و در چارچوب نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) تئوریزه شده است. این سند مشروعیت ساز و سیستم سیاسی زاییده ی آن، برآیند یک انقلاب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت اصول و معیارهای ایدئولوژیک و مکتبی است، که همه ی حوزه های زیست سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در بر گرفت و فرهنگ سیاسی نوینی را در جامعه ایران موجودیت بخشید.

در ذکر منابع قانون اساسی و مردم سالاری دینی منبعث از آن، لازم بذکر است؛ این سند برگرفته از منشأ وحی و آموزه های دین اسلام است، که عبارتند از: (قرآن، سنّت و سیره رسول(صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السلام)، اجماع و عقل) و منبع دیگری، یعنی نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) بعلاوه می توان از منبع دیگری یعنی حقوق موضوعه نیز نام برد که در چارچوب منابع وحیانی و اندیشه های رهبر انقلاب(ره)، در بعضی از اصول قانون اساسی قابل رؤیت است. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق موضوعه ای را پذیرفته و یا از تجارب ملل دیگر اقتباس کرده است، که مغایرتی با منشأ وحی(به عنوان منشأ قانون اساسی) و شریعت اسلام نداشته باشد. براین اساس می توان گفت، قرآن مجید اساسی ترین منبع قانون اساسی است که در تار و پود و ساخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است و سایر منابع وحیانی قانون اساسی(سنّت وسیره، اجماع و عقل) نیز، اعتبار و سندیّت خود را از قرآن دریافت می کنند، و به این دلیل که مشروعیت شان را از قرآن گرفته اند، ذیل منابع وحیانی قرار می گیرند، از اینرو قرآن و سنّت منابع خاص و درجه اول قانون اساسی بوده، و اجماع، عقل، نظریات ولی فقیه و حقوق موضوعه که با محوریت آن منابع ارائه ی طریق دارند، در مرتبه ی بعدی قرار دارند.(3)

 

پی نوشت ها:
1. علامه طباطبایی، المیزان؛ ج 11، ص 155.
2. سوره نازعات، آیه 24.
3. منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، خبرگزاری فارس نیوز.