جمع بندی آیا نامه ی آخوند خراسانی در باب حکومت اسلامی صحیح است؟

کارشناسان بحث: استاد عماد و استاد کریم

انتساب این مطلب به آخوند خراسانی صحیح نمی باشد، در سال‌های اخیر، اکبر ثبوت پژوهشگر تاریخ و فلسفه اسلامی مطالبی را (به صورت شفاهی و به نقل از شیخ ‌آقابزرگ تهرانی) به آخوند خراسانی نسبت داده و آن را به صورت‌های مختلف منتشر نموده است. از جمله مطالب مذکور، نقدهایی است به حاکمیت سیاسی فقیهان. نتیجه این نقدها، نه فقط عدم پذیرش انحصار مشروعیت تصرف در امور عمومی و سیاسی به فقیهان، بلکه نادرستی حاکمیت فقیهان (حتی در صورت انتخاب مردم) است!
از این رو، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا جوادزاده دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و استادیار گروه تاریخ اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، در کتابی با عنوان «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی» که توسط موسسه امام(ره) در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسیده است، به بررسی و نقد این گزارش‌های مطروحه پرداخته و جعلی بودن آن‌ها را ثابت می‌کند.
اثر مذکور در دو فصل «حیات علمی و اندیشه سیاسی آخوند»(1)و «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند»(2) به چاپ رسیده است؛ در فصل دوم به «حاشیه آخوند بر مکاسب و پذیرش حاکمیت عام فقیهان»، «اثبات ولایت‌فقیه در رساله تنبیه الامه و تفریظ آخوند بر آن» و «بررسی برخی اسناد، گزارش‌ها و تفسیرهای مخالف چون:
۱- سند تلگراف به محمدعلی شاه،(3)
۲- سند پاسخ به سؤال مردم همدان،(4)
۳- گزارشی به نقل از شیخ آقا بزرگ تهرانی» و… پرداخته شده است.(5)
نویسنده در این کتاب، به پنج دلیل «ناسازگاری گذشت زمان طولانی و دقیق ‌بودن گزارش»، «ناسازگاری مطالب با روزگار آخوند»، «سطحی‌ بودن استدلال‌ها و ناسازگاری آن با مقام علمی آخوند»، «ابهام در گزارش‌«، «تناسب ‌نداشتن زمان مشروطه با پیشنهاد حاکمیت سیاسی فقیهان» گزارش ثبوت را رد می‌کند و به ۲۱ مورد اشکال و استدلالات ثبوت، به‌ اختصار پاسخ می‌دهد.
در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، درباره ولایت‌فقیهان (جامع‌الشرایط) بر حوزه عمومی، در حاشیه کتاب «مکاسب» شیخ مرتضی انصاری، بحث کرده، و سرانجام پس از بررسی و نقد روایات مورد ادعا در این مسئله، نوشته است: «از این ادله، می‌توان به دست آورد: فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود مباشرت یا اذن و نظر آن‌ها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان که مؤمنین عادل در صورت نبود فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد». این عبارت آشکارا بیان می‌کند که از نظر آخوند، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی، منحصر به فقیه است. از سوی دیگر، تقریظ و تأیید آخوند خراسانی (در اواخر حیاتشان) بر رساله «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله»، شاهدی دیگر بر پذیرش نیابت عامه فقهاست؛ زیرا در بخش‌های گوناگون و موارد متعدد از این رساله، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه، امری مسلم و قطعی به شمار آمده است.
بعضی از نویسندگان، براساس اسناد و گزارش‌هایی، ادعا کرده‌اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بود و مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از آن مردم می‌دانست، اما دلایل یادشده، دارای ایرادات سندی و دلالی است و نمی‌تواند ادعای مورد نظر را ثابت کند.

1. حاکمیت سیاسی، فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی، عیلرضا جواد زاده، ص15تا29
2. همان، ص35تا آخر کتاب
3. همان، ص46-47
4. همان، ص50-51
5. همان، 53-54

دو سندی که به آن‌ها استناد می‌شود، «تلگراف به محمدعلی‌شاه» و «تلگرافِ پاسخ به سؤال مردم همدان» است. این دو سند، مهم‌ترین استنادات نویسنده کتاب «سیاست‌نامه خراسانی» است. عبارت استناد شده در تلگراف اول، چنین است: «… ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب‌الزمان ــ عجل الله فرجه ــ با جمهور بوده … ». در پاسخ به این استناد می‌گوییم: واژه «جمهور» در برخی موارد استعمال در عصر مشروطه، معادل «فقها» بوده است؛ چنان‌که ثقه‌الاسلام تبریزی در رساله «لالان» که خطاب به علمای نجف و در رأس آن‌ها آخوند خراسانی در همان دوره موسوم به استبداد صغیر نوشته، آورده است: «نواب امام علیه‌السلام متصدی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبی نمایند و تمامی بِدَع و امور مخالفه شرع را محو کنند که آن را به‌اصطلاح، جمهوریت … گویند».

عبارت استناد شده در تلگراف دوم نیز چنین است: «… موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری بوده…». با تأمل در مطالب قبلی تلگراف، نمی‌توان به عبارت مورد نظر تمسک کرد؛ زیرا جمله‌ای که قبل از عبارت استناد شده، وجود دارد، نشان‌ می‌دهد مطلب یادشده، نوشته‌ای عملیاتی است؛ قبل از عبارت بالا، این جمله آمده است: «با نظر به مصالح مکنونه، باید مطویات خاطر را لمصلحه‌الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکلیف فعلی عامّه مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه…». این جمله، نشان می‌دهد آخوند خراسانی از جنبه نظری دیدگاه دیگری داشت (= مشروعیت حاکمیت سیاسی فقیهان)، اما چون در مقام تحریک مردم برای برقراری نظام مشروطه و سرنگونی استبداد بود، طبعاً می‌بایست «تکلیف فعلی» را بیان می‌کرد، نه آنکه دیدگاه نظری‌اش را ذکر کند که ممکن بود بیان عمومی آن در شرایط حادّ دوره استبداد صغیر، نه‌تنها ثمره‌ای نداشته باشد، بلکه موجب پیشبرد اهداف مخالفان مشروطیت شود.
در بخش دیگری می‌خوانیم: در عصر مشروطه، مسئله حاکمیت سیاسی فقیه، مسئله محوری و مورد نزاع نبوده است و هیچ گروهی به این موضوع به عنوان الگویی اجراشدنی و برای عمل نگاه نمی‌کرد. مقصود جریان مشروعه‌خواه نیز از عنوان «مشروعه‌خواهی»، مسلماً حاکمیت سیاسی فقیه نبود؛ بلکه مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیری از مفاسد دینی و اخلاقی (در روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها) و مانند این‌ها بود. در این زمینه، لوایح متحصنین عبدالعظیم (انتشاریافته با مدیریت و نظارت شیخ‌ فضل‌الله نوری)، به اندازه کافی گویاست.
آن‌ها خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی و اسلامی باشد، نه غربی و مغایر با دین و شریعت. در هیچ‌یک از مطالب منتشرشده مشروعه‌خواهان، مطلبی دال بر آنکه آن‌ها خواستار حاکمیت عملی فقیهان باشند، نمی‌بینیم؛ البته برخی سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که به‌لحاظ نظری بر ولایت عامه فقیهان تأکید می‌کند؛ اما این مطالب به‌عنوان اشکالی بر نظام مشروطه غربی مطرح می‌شد که پایه مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می‌داد، نه آنکه آنان در مقام عمل در پی حاکمیت فقیهان باشند (تا به دنبال آن به آخوند و برخی از علمای دیگر نسبت داده شود که آن‌ها مفاسد عملی بر این خواسته مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده‌اند).
جالب است که آقای ثبوت، خود ـ به مناسبت بیان انگیزه تحقیق درباره دیدگاه‌های مربوط به انقلاب اسلامی‌ـ می‌گوید: علمای مخالف مشروطه، «به‌جای آنکه در فکر تأسیس حکومت اسلامی به رهبری روحانیان باشند، راه چاره را همکاری با نظام سلطنتی و حمایت از آن در مقابل مشروطه‌خواهان دانستند».
علاقه‌مندان می‌تواند برای مطالعه و دریافت رایگان کتاب «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی» اینجا کلیک کنند.

سلام
نامه ای در فضای مجازی به آخوند خراسانی نسبت داده شده ک در آن ایشان نسبت ب تشکیل حکومت اسلامی ایراد وارد میکنند و این نامه در کتاب آقای ثبوت آمده. آیا این نامه حقیقت دارد تا بخواهیم دنبال رفع شبهه ی متن ش باشیم یا خیر؟

در کتاب تاریخ مکتوم اینها امده و درست هست

در ان زمان نظر مرحوم نایینی در ابتدا شورای فقها بود ولی پس از مکاتبه با اخوند خراسانی به مشروطه خواهان پیوست
اما کسانی مانند شیخ فضل الله نوری که این نظریات را برنتافتند و به حکومت شرع اعتقاد داشتند توسط همین اقایان مترود شده و فتوی قتلش صادر گشت

سلام
نامه ای در فضای مجازی به آخوند خراسانی نسبت داده شده ک در آن ایشان نسبت ب تشکیل حکومت اسلامی ایراد وارد میکنند و این نامه در کتاب آقای ثبوت آمده.

باسلام

اولا در نظر داشته باشید که در حوزه های علمیه در همین ایران، فقهایی هستند که مخالف ولایت فقیه هستند لذا اگر کسی کتابی در این خصوص چاپ کند یا حرف بزند و یا از یک فقیه معروف سند بیارد، نباید تعجب کرد!

ثانیا حتی اگر این سخنان واقعا از آخوند خراسانی باشد، باید در نظر داشت که وی یک مرجع تقلید بوده و نظری داده! اما نظراتشان مورد نقد هست! و مهمتر اینکه با بدبینی به حکومت اسلامی پرداخته و مزایای آنرا ذکر نکرده!

باسلام

اولا در نظر داشته باشید که در حوزه های علمیه در همین ایران، فقهایی هستند که مخالف ولایت فقیه هستند لذا اگر کسی کتابی در این خصوص چاپ کند یا حرف بزند و یا از یک فقیه معروف سند بیارد، نباید تعجب کرد!

ثانیا حتی اگر این سخنان واقعا از آخوند خراسانی باشد، باید در نظر داشت که وی یک مرجع تقلید بوده و نظری داده! اما نظراتشان مورد نقد هست! و مهمتر اینکه با بدبینی به حکومت اسلامی پرداخته و مزایای آنرا ذکر نکرده!

یکی از موضعاتی که بنده تحقیقات میکردم زمانی قرار بود کتابی شود همین مورد بود عنوان سیر تغییر اندیشه سیاسی در شیعه دوازده امامی بود

من به هیچ دین یا مذهبی اعتقاد ندارم تحقیقاتم صرفا علمی هست به مسایل سیاسی حال حاضر هم کاری ندارم

و این رو به شما بیان کنم تا قرن 7 کوچکترین اندیشه سیاسی شیعه نداشته
یعنی هیچ مدل حکومتی رو پیشنهاد نمیکرده صرفا انکار حکومت و منع از قیام و بدست گیری حکومت جبهه سیاسی امامان و بزرگان شیعه بوده
این ولایت فقیه شواریی و یا تکی یا هر شکل حکومت در شیعه دوازده امامی سابقه تاریخی بیش از 7 قرن ندارد (یعنی سالها بعد از استیلای مغول در ایران)
این چکیده کتابی که قرار بود کتابی شود توسط حقیر

این رو به شما بیان کنم تا قرن 7 کوچکترین اندیشه سیاسی شیعه نداشته
یعنی هیچ مدل حکومتی رو پیشنهاد نمیکرده صرفا انکار حکومت و منع از قیام و بدست گیری حکومت جبهه سیاسی امامان و بزرگان شیعه بوده

این ولایت فقیه شواریی و یا تکی یا هر شکل حکومت در شیعه دوازده امامی سابقه تاریخی بیش از 7 قرن ندارد (یعنی سالها بعد از استیلای مغول در ایران)
این چکیده کتابی که قرار بود کتابی شود توسط حقیر

تشکیل حکومت اسلامی در سال 57 ممکن بود که به رهبری امام رخ داد ولی در قرنهای قبل به دلایل مختلف غیر ممکن بوده که بدفهمی فقهای شیعه از برخی احادیث در خصوص قیامها، عدم مطالبه حکومت اسلامی توسط مردم،.. رو میشه نام برد!

کسانی مانند خواجه نصیر الدین طوسی بدنبال تشکیل حکومت شیعه نرفتند اما در حکومتها مناصبی داشتند و مهمتر از همه اینکه در حوزه سیاست هم کتب و اندیشه هایی در خصوص حکومت داری دارند!

لذا میتوان نتیجه گرفت برخی بزرگان شیعه اندیشه سیاسی داشتند اما شرایط تشکیل حکومت وجود نداشته!

اندیشه سیاسی خواجه نصیر الدین طوسی
http://www.seratolmobin.com/index.php/library/itemlist/category/116-2013-12-08-15-23-49

دولت کارامد در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی
http://www.hawzah.net/fa/article/view/87788

تشکیل حکومت اسلامی در سال 57 ممکن بود که به رهبری امام رخ داد ولی در قرنهای قبل به دلایل مختلف غیر ممکن بوده که بدفهمی فقهای شیعه از برخی احادیث در خصوص قیامها، عدم مطالبه حکومت اسلامی توسط مردم،.. رو میشه نام برد!

کسانی مانند خواجه نصیر الدین طوسی بدنبال تشکیل حکومت شیعه نرفتند اما در حکومتها مناصبی داشتند و مهمتر از همه اینکه در حوزه سیاست هم کتب و اندیشه هایی در خصوص حکومت داری دارند!

لذا میتوان نتیجه گرفت برخی بزرگان شیعه اندیشه سیاسی داشتند اما شرایط تشکیل حکومت وجود نداشته!

اندیشه سیاسی خواجه نصیر الدین طوسی
http://www.seratolmobin.com/index.php/library/itemlist/category/116-2013-12-08-15-23-49

دولت کارامد در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی
http://www.hawzah.net/fa/article/view/87788

گویا شما قضیه را متوجه نیستید

اینکه شیعیان در پستهای حکومتی بودند که امام رضا هم ولیعهد مامون بود اینها که در تاریخها هست

منظور از حکومت شرعی و حکوت فقهی ان هست که طبق احادیث شیعه که به اصول معروف هست و طبق نظریات دینی خواص حکومت شرع توصیه شده باشد

این قضیه مورد گفتمان بنده بوده
وگرنه مثلا مرحوم مدرس در مجلس مشروطه بود و خیلی از روحانیون شیعه در پستهای حکومتی بودند و نظریات سیاسی داشتند
قبل از 57 هم البته موقعیتهای زیادی بوده برای شیعیان که حکومت شرعی تشکیل دهند که رد میکردند و در این راه پا نمیگذاشتند
در زمان حیات امامان شیعه و در زمانهای بعد موارد بسیار متعدد هست

مثلا در زمان امام صادق ابومسلم خراسانی حکومت را به ایشان پیشنهاد کرد و نپذیرفتند

در حقیقت شیعه کلاسیک مدل سیاسی برای سیاست در مذهب خود ندارد

ولی فرق دیگر برخی دیدگاه سیاسی داشتند

در حقیقت دیدگاه ولایت فقیه بصورت اورجینال مربوط به فرقه خوارج بوده که البته شبیه به انرا شیعیان زیدی چند دهه بعد در همان قرن اول هجری کپی برداری کردند
برای همین بود که در ابتدای اینقلاب مراجع شیعه با کار اقای خمینی مخالف بودند

پس بطور کلی این که حتی غیر از این نامه گاها می گویند خود آخوند خراسانی اوائل نظریاتش برخلاف شاگردانش بوده یا با مرحوم نائینی دعواها و اختلافاتش معروف است، آیا صحیح است باز یا خیر؟ یعنی از ابتدا مرحوم آخوند معتقد به ولایت عامه بوده؟ یا طبق برخی نظریات در آخر عمر خود نظرش عوض شده و این سندهایی هم که ذکر می شوند فقط مربوط ب آخر عمر ایشان است؟

این مطلب را باید از فقها پرسید، آنچه به تاریخ مربوط است صحت انتساب نامه یا عدم آن به ایشان است، و الا نظرات فقهی، اصولی، ... علما و دانشمندان را باید از علمای مربوطه در ان فن پرسید

و این رو به شما بیان کنم تا قرن 7 کوچکترین اندیشه سیاسی شیعه نداشته

یعنی هیچ مدل حکومتی رو پیشنهاد نمیکرده صرفا انکار حکومت و منع از قیام و بدست گیری حکومت جبهه سیاسی امامان و بزرگان شیعه بوده

این اشتباه است، هم در زمان ائمه علیهم السلام و هم در زمان غیبت صغری و نیز در غیبت کبری خلاف این ادعای شما دیده میشود. چون این تاپیک تنها بحث صحت انتساب نامه آخوند و عدم آن است. دراین مورد اگر مطلبی دارید بفرمائید تا استفاده کنیم. در موردسیر تاریخی اندشیه سیاسی شیعه نیز اگر مایل هستید تاپیکی ایجاد کنید تا یا نظرات را اثبات نمائید یا دوستان نظرتان را نقد و بررسی نمایند

این ولایت فقیه شواریی و یا تکی یا هر شکل حکومت در شیعه دوازده امامی سابقه تاریخی بیش از 7 قرن ندارد (یعنی سالها بعد از استیلای مغول در ایران)
این چکیده کتابی که قرار بود کتابی شود توسط حقیر

تشکیل حکومت اسلامی در سال 57 ممکن بود که به رهبری امام رخ داد ولی در قرنهای قبل به دلایل مختلف غیر ممکن بوده که بدفهمی فقهای شیعه از برخی احادیث در خصوص قیامها، عدم مطالبه حکومت اسلامی توسط مردم،.. رو میشه نام برد!

کسانی مانند خواجه نصیر الدین طوسی بدنبال تشکیل حکومت شیعه نرفتند اما در حکومتها مناصبی داشتند و مهمتر از همه اینکه در حوزه سیاست هم کتب و اندیشه هایی در خصوص حکومت داری دارند!

لذا میتوان نتیجه گرفت برخی بزرگان شیعه اندیشه سیاسی داشتند اما شرایط تشکیل حکومت وجود نداشته!

اندیشه سیاسی خواجه نصیر الدین طوسی
http://www.seratolmobin.com/index.ph...12-08-15-23-49

دولت کارامد در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی
http://www.hawzah.net/fa/article/view/87788

گویا شما قضیه را متوجه نیستید

اینکه شیعیان در پستهای حکومتی بودند که امام رضا هم ولیعهد مامون بود اینها که در تاریخها هست

منظور از حکومت شرعی و حکوت فقهی ان هست که طبق احادیث شیعه که به اصول معروف هست و طبق نظریات دینی خواص حکومت شرع توصیه شده باشد

این قضیه مورد گفتمان بنده بوده
وگرنه مثلا مرحوم مدرس در مجلس مشروطه بود و خیلی از روحانیون شیعه در پستهای حکومتی بودند و نظریات سیاسی داشتند
قبل از 57 هم البته موقعیتهای زیادی بوده برای شیعیان که حکومت شرعی تشکیل دهند که رد میکردند و در این راه پا نمیگذاشتند
در زمان حیات امامان شیعه و در زمانهای بعد موارد بسیار متعدد هست

مثلا در زمان امام صادق ابومسلم خراسانی حکومت را به ایشان پیشنهاد کرد و نپذیرفتند

در حقیقت شیعه کلاسیک مدل سیاسی برای سیاست در مذهب خود ندارد

ولی فرق دیگر برخی دیدگاه سیاسی داشتند

در حقیقت دیدگاه ولایت فقیه بصورت اورجینال مربوط به فرقه خوارج بوده که البته شبیه به انرا شیعیان زیدی چند دهه بعد در همان قرن اول هجری کپی برداری کردند
برای همین بود که در ابتدای اینقلاب مراجع شیعه با کار اقای خمینی مخالف بودند

لطفا در مورد پرسش اصلی تاپیک بحث نمائید یعنی بررسی انتسباب نامه مرحوم آخوند. اشناءالله مباحث مربوط به سیرتاریخی اندیشه سیاسی شیعه در تاپیک مربوطه بحص شود.

مثلا در زمان امام صادق ابومسلم خراسانی حکومت را به ایشان پیشنهاد کرد و نپذیرفتند

در حقیقت شیعه کلاسیک مدل سیاسی برای سیاست در مذهب خود ندارد

ولی فرق دیگر برخی دیدگاه سیاسی داشتند

در حقیقت دیدگاه ولایت فقیه بصورت اورجینال مربوط به فرقه خوارج بوده که البته شبیه به انرا شیعیان زیدی چند دهه بعد در همان قرن اول هجری کپی برداری کردند
برای همین بود که در ابتدای اینقلاب مراجع شیعه با کار اقای خمینی مخالف بودند

موارد فوق ابدا با تاریخ شیعه سازگاری ندارد. میل ندارم تاپیک به انحراف کشیده شود. بحث ابومسلم و عدم قبول حکومت از طرف امام صادق علیه السلام ربطی به نداشتن شیوه سیاسی ندارد. شخصی با انگیزه خاص اقدام از امام دعوت می کند و امام نمی پزیرد زیرا هدف طرف مقابل خیر نیست همانگونه که ابوسفیان حضرت علی علیه السلام را به مقابله در مقابل ابوبکر فرا خواند، با آنکه حضرت علی علیه السلام خود به مخالفت با دستگاه خلافت برخاسته بود اما دست رد به سینه ابوسفیان زد زیرا او هدفش خیر نبود.
البته عرض می کنم که دوست داریم مباحث حضرت عالی را در تاپیک دیگری دنبال کنیم

سلام علیکم
با عرض ادب محضر همه عزیزان بالاخص استاد محترم آقای عماد وکسب اجازه برای ورورد در بخثهای کلامی

دیدگاه سیاسی شیعه
حرکت اولیه شیعه یک حرکت سیاسی بوده است، آنچه از مسلمات تاریخ اسلام است شیعه که اصل نامگذاری آن از زمان رسول الله (ص) بوده است، اولین بار در غصب حکومت پیامبر اسلام وبرکناری جانشین حقیقی ایشان یعنی امیرمومنان علیه السلام جلوه کرد. واینها در مقابل غاصبان حکومت ایستاده واعتراض کردند.

امامت یعنی چه؟
شیعه معتقد به اصل بودن ولایت وامامت است. امامت هم همانطور که در اکثر کتب کلامی همچون کتب شیخ مفید، کشف المراد، وسایر کتب معنی شده است عبارت از رهبری امور دین ودنیای مردم می باشد. لذا اصل باور به آموزه امامت که شاخصه اصلی شیعه هم می باشد بدون داشتن نظام سیاسی نمی شود.
شیعه ولایت سیاسی را حق امام معصوم وبعد ایشان فقیه جامع شرایط می داند. واگر در شرایطی بخاطر فراهم نبودن شرایط ومقاصد منفی پیشنهاد دهندگان آن بزرگواران دست به اقدام سیاسی ظاهری نزده اند دلیل بر نداشتن ایده سیاسی نمی شود. اگر واقعا امامان شیعه برنامه سیاسی نداشتند چرا اینقدر تحت مراقبت وفشار سیاسی حاکمان اموی وعباسی بودند؟
حرکت شیعی بدون برنامه سیاسی ومدیریت سیاسی معنی ومفهومی ندارد، مفهوم ولایت و امامت هم که در شیعه وجود دارد خود گواه اصلی بر این مساله است، برای مطالعه بیشتر هم می توانید به کتاب امامت و رهبری شهید مطهری مراجعه کنید.
تشکیل سازمان وتشکیلات وکلاء در عصر ائمه علیهم السلام، منع شیعیان از مراجعه به محاکم قضایی حکام جور که در مقبوله عمر بن حنظله هم آمده است نشان دهنده حرکت سیاسی وبرنامه سیاسی ائمه علیهم السلام هست ودر کتاب انسان 250 ساله هم بخوبی بیان شده است.
نظام سیاسی شیعه بر محور ولایت است، ولیّ که منصوب از جانب خداوند متعال است ولایت بر نفوس واموال مردم دارد وآنها هم وظیفه اطاعت از او دارند. واگر در برهه ای مردم از امام خود اطاعت نکرده واکثریت او را تنها گذاشته اند وظیفه تشکیل حکومت هم از او برداشته شده است ولی ولایتش سرجای خود است وهر موقع شرایط فراهم شد دست به تشکیل این حکومت خواهد زد وحرکت امام هم بر اساس همین نظام سیاسی بوده است.
فقه شیعه مشتمل بر امور عبادی، معاملات، مسائل قضایی، حقوق فردی واجتماعی افراد می باشد. وظیفه حکومت هم حفظ این حقوق و رشد دادن مردم از نظر فردی واجتماعی ومقابله با ناملایمات وبر هم زنندگان آسایش مردم است. وهمه اینها به بهترین نحو در فقه وآموزه های شیعه وجود دارد. واینکه گفته شود شیعه نظام سیاسی ندارد علی الظاهر بخاطر نشناختن فقه ومعارف جامع شیعی است.

سلام.
اینکه حکومت شرعی نباید باشد کاملا اشتباه هست. چون حتی اگر حکومت شرع و فقیه اشکالاتی هم داشته باشه خیلی خیلی بهتر از زمانیه که طاغوت سرکار باشه. الان رو با زمان شاه مقایسه کنید. درسته هنوز مشکلاتی هست ولی از اینکه شاه حاکم باشه خیلی خیلی بهتره.

درباره اینکه این نامه واقعا از آیت الله خراسانی هست من چیزی نمیدونم و کاری ندارم. ولی اگر بوده هم دلیل بر درستی حرفشون نیست. حتی مراجع هم میتونند اشتباه کنند، معصوم نیستند که. حتی میتونند راه باطل برن. مثلا مرحوم منتظری. مرجه تقلید بود اما راه درستی نرفت. ان شا الله مورد آمرزش خداوند قرار بگیرند.

پرسش:
آیا نامه ای در فضای مجازی به آخوند خراسانی نسبت داده شده که ایشان در آن نسبت به تشکیل حکومت اسلامی اشکلات متعددی وارده کرده اند، صحت دارد؟

پاسخ:
انتساب این مطلب به آخوند خراسانی صحیح نمی باشد، در سال‌های اخیر، "اکبر ثبوت" پژوهشگر تاریخ و فلسفه اسلامی مطالبی را (به صورت شفاهی و به نقل از شیخ ‌آقابزرگ تهرانی) به آخوند خراسانی نسبت داده و آن را به صورت‌های مختلف منتشر نموده است. از جمله مطالب مذکور، نقدهایی است به حاکمیت سیاسی فقیهان. نتیجه این نقدها، نه فقط عدم پذیرش انحصار مشروعیت تصرف در امور عمومی و سیاسی به فقیهان، بلکه نادرستی حاکمیت فقیهان (حتی در صورت انتخاب مردم) است!

از این رو، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا جوادزاده دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و استادیار گروه تاریخ اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، در کتابی با عنوان «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی» که توسط موسسه امام(ره) در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسیده است، به بررسی و نقد این گزارش‌های مطروحه پرداخته و جعلی بودن آن‌ها را ثابت می‌کند.

اثر مذکور در دو فصل «حیات علمی و اندیشه سیاسی آخوند»(1)و «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند»(2) به چاپ رسیده است؛ در فصل دوم به «حاشیه آخوند بر مکاسب و پذیرش حاکمیت عام فقیهان»، «اثبات ولایت‌فقیه در رساله تنبیه الامه و تفریظ آخوند بر آن» و «بررسی برخی اسناد، گزارش‌ها و تفسیرهای مخالف چون:
۱- سند تلگراف به محمدعلی شاه،(3)
۲- سند پاسخ به سؤال مردم همدان،(4)
۳- گزارشی به نقل از شیخ آقا بزرگ تهرانی» و… پرداخته شده است.(5)
نویسنده در این کتاب، به پنج دلیل «ناسازگاری گذشت زمان طولانی و دقیق ‌بودن گزارش»، «ناسازگاری مطالب با روزگار آخوند»، «سطحی‌ بودن استدلال‌ها و ناسازگاری آن با مقام علمی آخوند»، «ابهام در گزارش‌«، «تناسب ‌نداشتن زمان مشروطه با پیشنهاد حاکمیت سیاسی فقیهان» گزارش "ثبوت" را رد می‌کند و به ۲۱ مورد اشکال و استدلالات "ثبوت"، به‌ اختصار پاسخ می‌دهد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، درباره ولایت‌فقیهان (جامع‌الشرایط) بر حوزه عمومی، در حاشیه کتاب «مکاسب» شیخ مرتضی انصاری، بحث کرده، و سرانجام پس از بررسی و نقد روایات مورد ادعا در این مسئله، نوشته است: «از این ادله، می‌توان به دست آورد: فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود مباشرت یا اذن و نظر آن‌ها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان که مؤمنین عادل در صورت نبود فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد». این عبارت آشکارا بیان می‌کند که از نظر آخوند، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی، منحصر به فقیه است. از سوی دیگر، تقریظ و تأیید آخوند خراسانی (در اواخر حیاتشان) بر رساله «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله»، شاهدی دیگر بر پذیرش نیابت عامه فقهاست؛ زیرا در بخش‌های گوناگون و موارد متعدد از این رساله، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه، امری مسلم و قطعی به شمار آمده است.

بعضی از نویسندگان، براساس اسناد و گزارش‌هایی، ادعا کرده‌اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بود و مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از آن مردم می‌دانست، اما دلایل یادشده، دارای ایرادات سندی و دلالی است و نمی‌تواند ادعای مورد نظر را ثابت کند.

از طرفی ادعا کنندگان استناد می کند که اسنادی بر صحت انتساب این نامه به آخوند خراسانی دارند. دو سندی که به آن‌ها استناد می‌شود، «تلگراف به محمدعلی‌شاه» و «تلگرافِ پاسخ به سؤال مردم همدان» است. این دو سند، مهم‌ترین استنادات نویسنده کتاب «سیاست‌نامه خراسانی» است. عبارت استناد شده در تلگراف اول، چنین است: «… ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب‌الزمان ــ عجل الله فرجه ــ با جمهور بوده … ». در پاسخ به این استناد می‌گوییم: واژه «جمهور» در برخی موارد استعمال در عصر مشروطه، معادل «فقها» بوده است؛ چنان‌که "ثقه‌الاسلام تبریزی" در رساله «لالان» که خطاب به علمای نجف و در رأس آن‌ها آخوند خراسانی در همان دوره موسوم به "استبداد صغیر" نوشته، آورده است: «نواب امام علیه‌السلام متصدی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبی نمایند و تمامی بِدَع و امور مخالفه شرع را محو کنند که آن را به‌اصطلاح، جمهوریت … گویند».

عبارت استناد شده در تلگراف دوم نیز چنین است: «… موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری بوده…». با تأمل در مطالب قبلی تلگراف، نمی‌توان به عبارت مورد نظر تمسک کرد؛ زیرا جمله‌ای که قبل از عبارت استناد شده، وجود دارد، نشان‌ می‌دهد مطلب یادشده، نوشته‌ای عملیاتی است؛ قبل از عبارت بالا، این جمله آمده است: «با نظر به مصالح مکنونه، باید مطویات خاطر را لمصلحه‌الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکلیف فعلی عامّه مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه…». این جمله، نشان می‌دهد آخوند خراسانی از جنبه نظری دیدگاه دیگری داشت (= مشروعیت حاکمیت سیاسی فقیهان)، اما چون در مقام تحریک مردم برای برقراری نظام مشروطه و سرنگونی استبداد بود، طبعاً می‌بایست «تکلیف فعلی» را بیان می‌کرد، نه آنکه دیدگاه نظری‌اش را ذکر کند که ممکن بود بیان عمومی آن در شرایط حادّ دوره استبداد صغیر، نه‌تنها ثمره‌ای نداشته باشد، بلکه موجب پیشبرد اهداف مخالفان مشروطیت شود.

در بخش دیگری می‌خوانیم: در عصر مشروطه، مسئله حاکمیت سیاسی فقیه، مسئله محوری و مورد نزاع نبوده است و هیچ گروهی به این موضوع به عنوان الگویی اجراشدنی و برای عمل نگاه نمی‌کرد. مقصود جریان مشروعه‌خواه نیز از عنوان «مشروعه‌خواهی»، مسلماً حاکمیت سیاسی فقیه نبود؛ بلکه مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیری از مفاسد دینی و اخلاقی (در روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها) و مانند این‌ها بود. در این زمینه، لوایح متحصنین عبدالعظیم (انتشاریافته با مدیریت و نظارت شیخ‌ فضل‌الله نوری)، به اندازه کافی گویاست.

آن‌ها خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی و اسلامی باشد، نه غربی و مغایر با دین و شریعت. در هیچ‌یک از مطالب منتشرشده مشروعه‌خواهان، مطلبی دال بر آنکه آن‌ها خواستار حاکمیت عملی فقیهان باشند، نمی‌بینیم؛ البته برخی سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که به‌لحاظ نظری بر ولایت عامه فقیهان تأکید می‌کند؛ اما این مطالب به‌عنوان اشکالی بر نظام مشروطه غربی مطرح می‌شد که پایه مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می‌داد، نه آنکه آنان در مقام عمل در پی حاکمیت فقیهان باشند (تا به دنبال آن به آخوند و برخی از علمای دیگر نسبت داده شود که آن‌ها مفاسد عملی بر این خواسته مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده‌اند).

منابع:
1. حاکمیت سیاسی، فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی، عیلرضا جواد زاده، ص15تا29
2. همان، ص35تا آخر کتاب
3. همان، ص46-47
4. همان، ص50-51
5. همان، 53-54