اختیارات رهبر
تبهای اولیه
رهبر اسلامی تا چه حد می تواند احکام اولیه را تعطیل و احکام ثانویه را جایگزین کند؟ در روابط خارجی دولت اسلامی میزان این مصلحت سنجی به چه مقدار است؟ به عنوان مثال : چرا جمهوری اسلامی با عضو شدن در بسیاری از سازمان های بین المللی مانند «آژانس بین المللی انرژی اتمی» برای کفار و علیه خود سبیل ایجاد می کند. در حالی که این با نص قرآن مخالفت دارد.
سلام علیکم
بحث تعطیلی احکام اولیه و جایگزینی احکام ثانویه صحیح نیست.احکام اولیه ثابتند و تعطیل پذیر نیستند مگر آن که موضوعشان کلا تغییر کندوحکم ثانویه بر موضوع جدید وارد شود.
احکام ثانویه اصطلاحاً احکامی است که در موارد عسر و حرج و ضرر وضع شده است . به عبارتی صحیح تر همان حکم اولی است ; یعنی همان طور که وظیفهء اولِ انسان ِسالم , خواندن نماز در حال ایستاده است , وظیفهء اولی برای انسان بیمار که نمی تواند ایستاده نماز بخواند و معذوراست , نشسته نماز خواندن است . بنابراین تمامی احکام اسلامی تا یوم القیامة تغییر ناپیر است .
احکام ثانویه در مورد تغییر موضوع است . با تغییر موضوع , تغییر حکم ، طبیعی است , مثلاً گوشت سگ نجس و خوردن آن حرام است . حال اگر موضوع عوض شد, مثلاً سگ در نمک زار تبدیل به نمک شد, دیگر نمک نجس و خوردن آن حرام نیست . همین طور هنگامی که آب در دسترس است و برای انسان ضرری ندارد, باید وضو گرفت یا غسل کرد,ولی وقتی موضوع عوض شد, مثلاً آب در دسترس نبود یا ضرر داشت , حکم نیز عوض می شود; یعنی وضو یا غسل واجب نیست , بلکه تیمم واجب می شود.
در مورد سبیل کفار بر مسلمین ؛
اولا ایران سبیل و راهی برعلیه کشورمسلمان ایجاد نکرده است بلکه به دنبال جلب منافعی است که از این راه عاید کشور مسلمان می شود از جمله آموزش نیروها و بحث امنیت نیروگاهها و سایر مسائل.
دوما در تعاملات با کشورهای غیر مسلمان علاوه بر حفظ عزت و استقلال اسلامی ، باید سایر مسائل نیز لحاظ شود و همانند افراد که در احکام ممکن است دچار اضطرار یا اکراه گردیده و موضوع حرامی برای آنها حلال گردد در مسائل جامعه اسلامی نیز اضطرار و اکراه و اجبار نیز وجود دارد که تشخیص آن با ولی فقیه آگاه و مدیر و مدبر می باشد.
سوما عموم این نصوص قرآنی که مورداشاره حضرتعالی است با آیات و روایات مختلف دیگری تقیید زده شده است از جمله آیه 185 بقره: وان كان ذوا عسره فنظره الي ميسره یا آیاتی که حرج و عسر را از اهل ایمان بر می دارد یا روایاتی که در مورد دوم هم اشاره شد(حدیث اضطرار(رفع ما لایعلمون و مااضطروا الیه و...) ) یا احادیث نفی ضرر(لاضرر) که همه ی اینها میتواند عموم این نص قرآنی را تخصیص بزند که باید همه ی عمومات و تخصیص ها را درکنار هم دیدو نتیجه گیری کرد.