بررسی فقهی رهن ملک

 1 _اکثر علما گفته اند اگر کسی مالی را از کسی قرض بگیرد که از اجاره اش کم کند یا اصلا از او اجاره نگیرد  حرام است ( کاری که مردم به غلط مصطلح رهن کامل می نامند)  2_اما همین اکثر علما گعته اند اگر کسی خانه ای را به مبلغ ولو اندک یا حتی یک قوطی کبریت اجاره دهد  و در فرارداد اجاره آن را مشروط به گرفتن  قرض کند مانعی ندارد  الناس مسلطونعلی اموالهم  (کاری که مردم به غلط مصطلح رهن با اجاره می نامند) اما به این نکته توجه نکرده اند  که کم بودن مبلغ اجاره معلول بالا بودن مبلغ قرض است نه اختیار و اراده ی طرفین که مشمول این قاعده ی فقهی باشد حتی در مواردی که رهن کامل مطرح نیست  همه میدانند هرچه قدر مبلغ قرض خانه ای بیشتر باشد اجاره ی آن کمتر است و بالعکس و این خود یک تجارتی است آقای  سیستانی به این نکته توجه کرده اند  و احتیاط داده اند  اما بازهم متاسفانه از تحریم صریح خودداری کردند     آقای صادقی تهرانی  به درستی اشاره کردند که این مبلغی که به عنوان رهن داده میشود رهن نیست  و بهترین راه رهایی از ربا در این امور  قرار داد مصالحه به مضاربه و مضاربه ی شرعیه  بیع شرط و امثال اینهاست که در این صورت  کم کردن اجاره معنایی ندارد و در حکم اکل مال به باطل است  و حرام خواهد بود  البته    از ذکر کلمه ی حرام خودداری کرده اند اما حرام بودن به نظر من در اکل مال بالباطل مستتر است که اگر مضاربه و امثال اینها مطرح باشد  مستاجر هم از این معامله سود خواهد برد و این دیگر ربطی به خانه و کم شدن مبلغ اجاره نخواهد داشت چیزی که ابدا امروزه رایج نیست فکر میکنم این مواردی که اشاره کردم به راحتی اثبات میکند آنچه که امروزه به عنوان اجاره به قرض رایج است چه به صورت معروف به رهن کامل چه به صورت همراه با اجاره  بر اساس پیش فرض اولیه   علما که در مورد شماره 1 اشاره کردم حراماست  مگر اینکه این قرض را از اجاره منفک کنیم یعنی مثلا این قرض مضاربه باشد و طرفین معامله از آن سود مالی ببرند و ارتباطی با کم شدن اجاره ی خانه نداشته باشد که فعلا رایج نیست   حتی طوری جا انداخته اند که انگار تعیین یک مبلغ به عنوان پول پیش ضرورت دارد یا اینکه پیش فرض اولیه را زیر سوال ببریم  و حتی رهن کامل را هم جایز بدانیم  همانند برخی از علمای اهل  سنت که این کار را اجاره به ودیعه ی کامل نامیده و جایز میدانند  وقتی من از یکی از آنان همین سوال را پرسیدم گفت به رای من این کار ربا نیست گرچه تعیین یک مبلغ به عنوان اجاره بهتر است و اگر این ربا باشد آن دیگری هم ربا خواهد بود. اما این را هم اشاره کردند که این پول نمی تواند رهن باشد چون پول نمی تواند خود رهن واقع شود بلکه یک چیز با ارزش  مثل زمین میتواند رهن برای تضمین پرداخت قرض باشد و این ربطی به ودیعه برای اجاره ندارد و به خسارت های ممکنه و عدم پرداخت اجاره هم بی ربط است. اقتصاددانان و سیاست مداران زیادی در رسانه ها ظاهر میشوند و میگویند چرا مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است  و افراد در خانه می نشیندد و از سود اجاره دادن خانه کسب در آمد میکنند و به دنبال طرح های متعدد برای جلوگیری از آن هستند و این مسئله یک تجارت است که دو حالت بیشتر ندارد  یا پول پیش را میگیرند و سرمایه گذاری میکنند و سودی به مستاجر نمی دهند و سکونت در خانه را خود سود مستاجر از این معامله تصور میکنند  یا پول را خرج میکنند   که اگر این گونه باشد قرض است و به خود ی خود مانعی ندارد اما این قرض از لحاظ شرعی  چه ربطی به مبلغ اجاره دارد که مبلغ اجاره را کم می کند چیزی که عرف بازار است حتی اگر در قرار داد ذکر نشده باشد  و دیگر اینکه چه ربطی به رهن و گرو دارد که در صورت خسارت به خانه یا عدم پرداخت اجاره صاحب خانه  از آن مبلغی کم کند که اگر گرو می بود صاحبخانه در صورت عدم خسارت به خانه و پرداخت به موقع اجاره حق دخل و تصرف در آن را نداشت نه اینکه از آن استفاده کند و بعد از پایان قرار داد پس دهد  فارق از اینکه ایا پول میتواند خود رهن پول واقع شود یا خیر کسانی که این مبلغ قرض را بی ارتباط به  میزان اجاره معرفی می کنند  تا جواز آن را از علما بگیرند علما را فریب می دهند  نه اینکه آنان از این امور فقهی بی اطلاع باشند  بلکه برای استخراج حکم صحیح در مسائل مستحدثه استفتاء کردن  صحیح لازم است  که انشاء الله چنین خواهم کرد   نظر آقای سیستانی   رهن دادن منزل و گرفتن اجاره که این روزها متعارف بازار و بنگاهی هاست چه حکمی دارد ؟ پاسخ: آنچه فعلا به عنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست ، بـلـکـه پـولـی رابه صاحب خانه قرض می دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده می کند ، و این کـار اگـر بـدون اجاره باشد ربا وحرام است ، وحق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است ، و اگر اجاره به شرط قرض باشد به احتیاط واجب جایز نیست . نظر آقای صادقی تهرانی پول‌‌هايى هم كه به‌‌عنوان گروگان در اجاره خانه‌‌ها و مغازه‌‌ها و مانند آن‌‌ها گرفته مى‌‌شود، و از مبلغ اجاره كم مى‌‌گردد گروگان نيست و در حقيقت وامى است، و كمبود اجاره هم تنها به‌‌عنوان مضاربه و مصالحه در اين مضاربه حلال مى‌‌باشد وگرنه رباست زيرا مبلغ كمبود طبعا در برابر اين وام است، مگر اين‌‌كه براى اين وام چيزى به‌‌عنوان مضاربه از اجاره كم شود، كه اين خود قرض‌‌الحسنه است، و توضيحا اگر اين پول به‌‌عنوان گرو است گيرنده نه حق تصرف در آن را دارد و نه مبلغى از اجاره‌‌بها در برابرش كم مى‌‌شود، و اگر هم قرض‌‌الحسنه‌‌اى باشد ـ به‌‌منظور اطمينان ـ اين‌‌جا نيز كمبود اجاره معنى ندارد، و اگر مضاربه است بايستى شرائط مضاربه منظور گردد و دست‌‌كم مبادله‌‌اى عادلانه بين مبلغ كمبود اجاره و مبلغ مورد استفاده‌‌ى كارى و تجارى اين پيش‌‌پرداخت باشد كه افزون بر مزد كارش مبلغى برابر كمبود اجاره‌‌بها در برابر بهره‌‌ى اين پيش پرداخت هبه شود، اما بهترين راه براى خلاصى از ربا در اين‌‌گونه موارد، مضاربه‌‌ى شرعيه و مصالحه در مضاربه و يا بيع شرط به‌‌شرائطى كه ذكر شد مى‌‌باشد. لطفا اگر لازم است بیشتر توضیح بفرمایید