ضرورت ارتقای منزلت زنان در سطح توسعه و تکامل جامعه

الف) منزلت زن در نظام سرمایداری
نظام های مادی شان زن را در حضور در سطح توسعه اجتماعی می بینند و توسعه را نیز به توسعه اقتصادی تعریف میکنند و سایه افتصاد را بر دیگر ابعاد جامعه یعنی سیاست و فرهنگ حاکم می نمایند
در چنین نظامی انسان به منزله اشیای قابل تصرف مورد مبادله قرار میگیرند در این میان مقهورترین انسانها زنان هستند چرا که با نام آزادی ویژگی های جنسیتی آنان وسیله توسعه سرمایه داری قرار می گیرد و آنان را تبدیل به اشیاء مورد معامله بین قشر مرفه سرمایه دار میکند
این بحث ادامه دارد

بعد از مدتي وقفه در ارائه اين مقاله و جهت امتثال امر سركار گرامي pooneh و nakisa بحث را با استعانت از خداوند متعال پي مي گيريم

پس از گذشت چند دهه و برگزاري كنفرانس‌هاي پرشمار، تصويب ده‌ها سند و تشكيل سازمان‌هاي بين‌المللي، گرچه تغييراتي در وضعيت زنان به چشم مي‌خورد، هنوز تا جايگاه مطلوب و منزلت واقعي زنان راهی دراز در پیش است. مسئلة زنان جدا از اجتماع نیست و پيچيدگي پديده‌هاي اجتماعي جامعة بشري به نگرشي همه‌جانبه نیاز دارد تا بتواند راهكارهاي اصولي و پذيرفتني را متناسب با فرهنگ، عرف و ارزش‌هاي هر جامعه ارائه دهد.

روند شكل‌گيري سازمان‌هاي بين‌المللي زنان، و به تبع آن، تصويب اسنادي در اين زمينه‌ نشان مي‌دهد كه جنجال‌هاي مكاتب فمينيستي تأثيرات شگرفي بر محتوا و ساختار اين مقاوله‌نامه‌ها داشته‌اند؛ جنجال‌هایی برخاسته از ديدگاهي كه همواره زنان را زیر ستم نظام‌هاي مردسالارانه مي‌داند و نمي‌تواند در بازشناسي هويت زنانه و تعاملات خانوادگي توفيق چنداني داشته باشد.

[1]. آندره میشل، جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج، ترجمة فرنگیس اردلان، ص 33.

[2]. الوین تافلر، موج سوم، ترجمة شهیندخت خوارزمی، ص 295.

سياست‌هاي حمايتي براي زنان شاغل از جمله مرخصي‌هاي گوناگون بارداري و زايمان، تأسيس مهد كودك‌ها و اختصاص يارانه‌هاي تغذية مادر و كودك، در بسياري از كشورها از اقدامات خدماتي به زنان شاغل‌اند، اما به‌دلیل در‌هم‌ تنيدگي روابط عاطفي خانوادگي (برای مثال مادر و كودك) و اصطكاك با ضوابط محيط‌هاي كار، هنوز با كاركرد مثبت و جلوگيري از فشار بر زنان شاغل فاصله زيادي دارد.

در جاي‌جاي اسناد بين‌المللي، برای مثال كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان كه سندي برخاسته از تعاملات جهاني در زمينة اقتصاد و مباحث اجتماعي زنان است، واژه‌هايي چون «برابري و يكسان‌سازي جنسيتي»، «تساوي حقوق زن و مرد»، «رفع تبعيض از زنان و مشاركت آنان در جامعه همانند مردان» به چشم می‌خورد، و به نظر مي‌رسد هدف اين اسناد ایجاد مشابهت میان جايگاه زنان و مردان در جامعه است.[3] اين امر بدون در‌نظر گرفتن حالات، گرايش‌های ذهني و جسمي زنان تبيين شده و حتي اين نگرش خود مي‌تواند خاستگاه تبعيض باشد؛ زيرا پی‌درپی مرد را در جايگاه برتر و موجودي متكامل ديده، زنان را به همسان‌سازي با مردان تشويق مي‌کند. حال آن‌که زن و مرد، هر يك مسئوليت‌ها، ظرفيت‌ها و جايگاه‌هایي متفاوت دارد؛ اگرچه اين تفاوت‌ها نبايد منشأ تبعيض یا ملاك برتري يا فرودستي یکی از دو جنس باشند.

اشتغال زنان مسئله‌اي بسیار بااهميت است و در عصر حاضر يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌ روي زنان و اقتصاد خانواده به‌شمار می‌آید. نظام‌هاي بين‌المللي كه از دير‌باز درصدد یافتن ساختاري مناسب براي ارتقای سيستم‌هاي كار خارج از خانه و درآمد اقتصادي زنان بوده‌اند، به‌دلیل توجه نکردن به فرهنگ، ظرفيت‌ها و تناسب‌های موجود در كشورهاي مختلف جهان و از همه مهم‌تر، تمايلات، ويژگي‌ها و خواست‌هاي جنسي زنان، کوشیده‌اند تا با راهبرد‌های تك‌بُعدي سرمايه‌داري و استيلا بر منابع و بازارهاي كشورهاي در حال توسعه، راهكارهايي را نه در جهت رفع مشكلات زنان، بلكه در جهت دستيابي به منابع ارزان‌قيمت نيروي كار ارائه دهند.

حتي سازمان‌ها و بنيادهايي كه به‌ صورت منطقه‌اي پدید آمده‌اند، مانند سازمان‌هاي جنوب شرق آسيا، افريقا و حتي خاورميانه، به ‌لحاظ انطباق با الگوهاي غربي و استفاده از شيوه‌هاي همسان‌گزيني در علومي چون علوم انساني و اقتصاد نتوانسته‌اند مطابق با شرايط و فرهنگ خود براي حضور زنان در اين حوزه‌ها بستري مناسب فراهم سازند.

پيوستن بسياري از كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي اسلامي به كنوانسيون‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي، مانند كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان نيز بيش از پيش اين كشورها را در قید‌هایی از‌پيش‌تعيين‌شده و تعاريفي ناسازگار با مذهب، فرهنگ و عرف جوامع خودي گرفتار ساخته است. اين در حالي است كه تخطي از هر يك از بندهاي معاهدات، پيامدهاي ناهنجاري در تعاملات و ارتباطات بين‌المللي به همراه آوَرد.

از سوي ديگر، نبود حضور قدرتمند زنان در عرصه‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، موجب شده است تناسباتي كه زنان مي‌توانند با درك موقعيت هم‌جنسان خويش ايجاد کنند، لحاظ نشود و بسياري از راهبرد‌ها يك‌سويه و حتي مردسالارانه به نظر آيند.

ادامه دارد

توجه به حقوق زنان در بررسي مسائل و مشکلات آنان از موضوعات مهم جهان امروز است. زنان به عنوان نيمي از جامعه، يکي از نيروهاي مهم اجتماعي هستند که تعريف صحيح از مسائل و تصوير دقيق از نقش آنان در مراحل مختلف خانواده، جامعه و تاريخ، کمک بزرگي به حل معضلات جهان و جامعه مي‏نمايد.



هر يک از نظام‏هاي مادي و الهي براي رسيدن به اهداف خود، مسائل زنان را بررسي مي‏کنند، با اين تفاوت که محور بررسي‏ها در غرب، دنياپرستي است که با استفاده از مظاهر جذابيت زن، جامعه را به سوي شهوات مادي تحريک مي‏کنند؛ اما در جامعه اسلامي به علت توجه به مباني ديني و اسلامي، «احکام دين» محور بررسي‏ها قرار گرفته و قوانين وضع شده براي زنان نيز عموماً از متون فقهي اخذ مي‏گردد، مانند قانون ارث، ديات و شهادات ... که اين قوانين به علت اين‏که با قوانين مطرح شده در جامعه جهاني منافات دارد، مورد حمله قرار گرفته است و آنان را علت تحقير زن و ظلم به وي دانسته‏اند.

ادامه دارد