فلسفه و حکمت عده در مورد فردی که از زنا توبه کرده چه می شود؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اندیشمند

با سلام خدمت شما

هرگاه زنى كه شوهر ندارد زنا بدهد اگر چه از آن حامله گردد، ميتواند بلافاصله شوهر اختيار كند، خواه آن شوهر كسى باشد كه با او زنا نموده يا مرد ديگرى، زيرا قانون هيچ‌گونه احترامى براى نزديكى مزبور نشناخته است و طفل را ملحق بآنان نميداند، لذا قاعدۀ فراش نسبت بطفل جارى نميگردد. علامه در تحرير بر آنست كه هرگاه معلوم نباشد كه زن از زنا حامله است بايد عده نگهدارد و الا عده لازم ندارد و ميتواند ازدواج نمايد. شهيد ثانى در مسالك از نظر جلوگيرى از اشتباه و تشويش نسب، اشكالى بر اين نظريه نديده است و صاحب حدائق نيز بر اين نظريه است.[1]

در منابع دینی برای برخی از احکام حکمت هایی بیان شده است و برای برخی دیگر حکمتی ذکر نشده است و در هر حال وظیفه ما نسبت به احکام تعبد است چه حکمتی برای آن ذکر شده باشد چه نشده باشد.در مورد عده هم حکمت هایی ذکر شده که می توان چنین اشاره کرد:

از آنجا كه غالباً بهم خوردن خانواده ‏ها ضربه‏ هاى جبران ناپذيرى بر پيكر اجتماع وارد مى‏كند، اسلام مقرراتى وضع كرده كه تا آخرين مرحله امكان، از گسستن پيوند خانواده جلوگيرى بعمل آيد. از يك طرف طلاق را «منفورترين حلالها» شمرده، و از طرف ديگر با ارجاع اختلافات زناشوئى به دادگاه خانواده كه به وسيله بستگان تشكيل مى‏شود و فراهم آوردن وسائل آشتى به وسيله نزديكان طرفين، جلو اين كار را گرفته است.

يكى از اين مقررات كه خود عامل تأخير طلاق و متزلزل نمودن آن مى‏گردد نگاه داشتن «عده» است كه مدت آن سه «قرء» تعيين شده است. يعنى سه مرتبه پاك شدن زن از خون حيض‏

«عده» يا وسيله‏اى براى صلح و بازگشت:

گاهى در اثر عوامل مختلف زمينه روحى به وضعى درمى‏ آيد كه پديد آمدن يك اختلاف جزئى و نزاع كوچك، حس انتقام را آنچنان شعله ‏ور مى ‏سازد كه فروغ عقل و وجدان را خاموش مى‏كند.

و غالباً تفرقه‏ هاى خانوادگى در همين حالات رخ مى‏دهد اما بسيار مى‏شود كه اندك مدتى كه از اين كشمكش گذشت، زن و مرد به خود آمده پشيمان مى‏شوند خصوصاً از اين جهت كه مى‏بينند با متلاشى شد كانون خانواده در مسير ناراحتي هاى گوناگونى قرار خواهند گرفت.

اينجاست كه آيه مورد بحث مى‏گويد: زنها بايد مدتى عده نگاه دارند و صبر كنند تا اين امواج زودگذر بگذرد و ابرهاى تيره نزاع و دشمنى از آسمان زندگى آنان پراكنده شوند.
مخصوصاً با دستورى كه اسلام درباره خارج نشدن زن از خانه در طول مدت عده داده است، حس تفكر در او برانگيخته مى‏شود، و در بهبود روابط او با شوهر كاملا مؤثر است.

و لذا در آيه يك از سوره طلاق مى‏خوانيم كه:

(لا تخرجوهن من بيوتهن ... لاتدرى لعل اللَّه يحدث بعد ذلك امراً)
«آنان را از منزلشان خارج نسازيد ... چه مى‏دانيد شايد خدا گشايشى رساند و صلحى پيش آيد».

غالباً بخاطر آوردن لحظات گرم و شيرين زندگى قبل از طلاق كافى است كه مهر و صميميت از دست رفته را باز آورد و فروغ ضعيف گشته محبت را تقويت كند.

عده وسيله حفظ نسل:

يكى ديگر از فلسفه‏ هاى «عده» روشن شدن وضع زن از نظر باردارى است.

درست است كه يك بار ديدن عادت ماهيانه معمولًا دليل بر عدم باردارى زن است، ولى گاه ديده شده كه زن در عين باردارى، عادت ماهيانه را در آغاز حمل مى‏بيند، از اين رو براى رعايت كامل اين موضوع دستور داده شده كه زن سه بار، عادت ماهيانه ببيند و پاك شود، تا بطور قطع، عدم باردارى از شوهر سابق روشن گردد، و بتواند ازدواج مجدد كند. [2]

اگر امرى سبب تام براى حكم باشد به گونه ‏اى كه حكم به‏ طور قهرى بر آن مترتب گردد به آن «علّت»، «سبب» و «موجب» حكم مى‏گويند، ولى اگر امرى علّت ناقصه (زمينه) حكم باشد و در تأثير خود، نياز به «وجود شرط» يا «فقد مانع» داشته باشد، به آن «مقتضى» مى‏گويند، مثلًا سرقت «مقتضى» براى وجوب اجراى حدّ است ولى بدون حصول تمام شرايط و فقد همه موانع، حد جارى نمى‏گردد.

واژه «علّت» گاه در مقابل «حكمت» نيز به كار مى‏ رود مثلًا گفته مى‏شود: عدم اختلاط مياه (حفظ نسب و پيوند خانوادگى در افراد) حكمت تشريع عدّه براى زن است نه علّت آن، بر همين اساس «حكمت» در عين حال كه منشأ تشريع حكم است امكان دارد كه گاه حكم عام باشد و شامل بعضى موارد فقدان حكمت نيز بشود مثل اينكه حتّى در مواردى كه يقين به عدم اختلاط مياه داريم عدّه نگه داشتن براى زن مطلّقه واجب است. مانند موردى كه شوهر يك سال يا بيش‏تر در سفر باشد كه نگه داشتن عدّه بعد از طلاق واجب است هر چند مسأله تداخل مياه مطرح نيست.[3]همچنین در زنا موضوع حکم تغییر می یابد وحکمت های دیگری موجود می شود که لزوم عده را از میان بر میدارد.

[1] امامى، سيد حسن، حقوق مدنی، ج‌5، ص: 90‌، انتشارات اسلامية، تهران - ايران، ه‍ ق
[2] يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ، ص: 504 ، نویسنده :آیت الله مکارم شیرازی ، مطابق با نرم افزار مجموعه آثار
[3] دائرة المعارف فقه مقارن ص 435 ، نویسنده :آیت الله مکارم شیرازی ، مطابق با نرم افزار مجموعه آثار