فمنيسم اسلامي!!!

مقدمه
جنبش هاي دفاع از حقوق زنان چه در جهان غرب و چه در كشورهاي اسلامى، در بدو تولد خود در اعتراض به برخي نابرابري هاي اجتماعي شكل گرفتند، اما با گذشت زمان به جرياني فرهنگي تبديل شدند كه براساس انگاره هاي مشخص اعتقادي به تحليل نابرابري زنان و آرمان هاي زنانه پرداخته و راهبردهاي خاصي را مطرح مي كردند. واژه فرانسوي «فمينيزم» امروزه به «دفاع از حقوق زنان بر اساس آرمان برابري طلبي» اطلاق مي شود. گرايش هاي مختلف فمينيستي هم در تحليل علل فروتري زنان و هم در راهبردها، اختلافات كم و بيش مهمي با يكديگر دارند. «فمينيزم اسلامي» اصطلاحي است كه در چند سال اخير به ادبيات دفاع از حقوق زنان راه يافته و در برخي كشورهاي اسلامي نگاه قشري از زنان را به خود معطوف داشته است. اغلب چنين گفته مي شود كه فمينيست هاي اسلامي گروهي از زنان مسلمان اند كه دفاع از حقوق زنان را با توجه به آموزه هاي اسلامي پي مي گيرند. چنين معنايي تا چه حد با واقعيت مقرون است؟
اصولاً فمينيزم اسلامي چيست؟ آيا پديده اي نوظهور و مختص به كشور ماست يا آن كه سابقه اي مديد دارد و در تمام كشورهاي اسلامي پي گيري مي شود؟ آن ها چه آرماني را پي مي گيرند و چه راهكارهايي پيشنهاد مي كنند؟ وجه افتراق و تشابه اين گروه با گروه هاي ديگر فمينيستي چيست و بالاخره فمينيزم اسلامي با چه چالش هايي روبه رو است؟
در اين نوشتار اشاره وار به پرسش هاي فوق در سه بخش سابقه تاريخى، ديدگاه ها و چالش ها پاسخ خواهيم داد.

سابقه تاريخي
نهضت برابري طلبي زنان به صورت منسجم و نام و نشان دار سابقه اي بيش از 150 ساله دارد، اما از اواخر قرن نوزدهم بود كه انديشه هاي زن گرايانه غربي در قالب آثار مكتوب، توسط نويسندگان مسلمان آشنا به غرب، به كشورهاي اسلامي راه يافت. شايد كشور مصر از اولين كشورهاي اسلامي باشد كه انديشه هاي فمينيستي به آن راه يافته است. مهم ترين آثار زن پژوهي اين دوران تحرير المرأة و المرأة الجديدة بود كه در واپسين روزهاي قرن نوزدهم و طليعه قرن بيستم توسط قاسم امين نويسنده مصري منتشر گرديد. اين نويسنده به ويژه در كتاب دوم سعي كرده است كه بر اساس ديدگاه تجددگرايانه به تفسير و تأويل آموزه هاي ديني بپردازد. امروزه نيز فمينيست هاي زيادي در كشورهاي اسلامي بخش مهمي از تلاش خود را صرف مبارزه درون ديني براي حاكميت نگاه زن گرايانه مي كنند كه معروف ترين آن ها فاطمه مرنيسي (مراكش) رفعت حسن (پاكستان)، عزيزه الحبري (لبنان)، فاطمه احمد ابراهيم (سودان) و نوال السعداوي (مصر)اند. نيره توحيدي از فمينيست هاي خارج كشور معتقد است كه آنان از موضعي دين باورانه و يا به مثابه يك تصميم سياسي و تاكتيكي درصدد بازخواني و بازنگري در متون مقدس برآمده اند[1]در ايران انديشه دفاع از حقوق زنان تقريباً همزمان با مشروطه و آشنايي فرهيختگان ايران با جهان غرب مطرح شد. در ابتدا نويسندگان مقالات و اشعار، ضرورت تحصيلات و بهداشت زنان را به عنوان اولويت اول و حقوق زنان را دررتبه بعد مطرح مي كردند. در ضمن مقالات اين دوره مي توان به نوشته هايي از زنان مسلمان و برخي زنان متمايل به بهائيت [2]دست يافت كه با بينشي تجددگرايانه به تفسيري جديد از آيات قرآن به ويژه در بحث تعدد زوجات پرداخته اند.
هرچند عمليات تفسير و تأويل متون ديني بر اساس ديدگاه هاي زن گرايانه سابقه اي در حدود يك قرن دارد اما پديده اي به نام فمينيزم اسلامي كه خود را داراي مباني تئوريك خاصي مي داند و بر اساس يك جهان بيني تعريف شده به تحليل دين و آموزه هاي آن مي پردازد، داراي سابقه اي در حدود دو دهه است.

براي شناسايي فمينيست هاي اسلامي نيازمند دو تقسيم بندي هستيم. تقسيم بندي اول نمايانگر تركيب سياسي فمينيست هاي اسلامي و تقسيم بندي دوم نشان گر چارچوب انديشه اي آنان است:
1. پس از انقلاب اسلامي گروهي از ايرانيان مخالف انقلاب، به كشورهاي ديگر مهاجرت كردند. برخي از اين مهاجران، از طرفداران سلطنت و برخي ديگر از مخالفان حكومت ديني بودند. در اوايل دهه شصت تعداد ديگري از گروه هاي چپ و ماركسيست هم به آنان پيوستند. در ابتدا مقابله سياسي با انقلاب، سهم عمده اي از فعاليت آنان را تشكيل مي داد اما رفته رفته به تبع تحليل گران جهان غرب، به اين بينش رسيدند كه مقابله با انقلاب در كوتاه مدت و از روش هاي سياسي ممكن نيست و بايد راهكارهاي فرهنگى، ميان مدت و درازمدت را برگزينند. محور دفاع از حقوق زنان از چند جهت حائز اهميت بود. از يك سو بسياري از زنان در خارج از كشور كه سابقه ناكامي در گروه هاي سياسي چپ را تجربه كرده بودند، حوزه مطالعات زنان را جذاب تر و مؤثرتر تشخيص مي دادند. از سوي ديگر، جهان غرب به اين نتيجه رسيده بود كه يكي از مهم ترين محورهاي مقابله با بنيادگرايي اسلامي متزلزل كردن نظام خانواده و طرح الگويي جديد از روابط زن و مرد است. خانواده مهم ترين پايگاه حفظ ارزش ها و محكم ترين سنگر در مقابل فرهنگ نظام سرمايه داري است. اصولاً نظام سرمايه داري نظامي است كه ارزش هاي ثابت را بر نمي تابد و به همين دليل خانواده سنتي را تحمل نمي كند. بنابراين در دو دهه اخير گروهي از زنان ايرانى، به ويژه كساني كه سابقه فعاليت هاي سياسي داشتند، به رشته مطالعات زنان روي آوردند. گروهي از آنان به اين نتيجه رسيدند كه در بافت مذهبي جامعه ايران تنها در پوشش دفاع از دين مي توان به طرح نظريات جديد پرداخت و به جاي حربه زنگ زده دين ستيزي بايد به قرائت هاي جديد از دين دل خوش داشت. بنابراين در ميان فمينيست هاي ايراني خارج از كشور دو گروه را مي توان يافت كه با وجود سابقه سياسي مشترك، به طرح ديدگاه هايي متفاوت از فمينيزم پرداخته اند. هايده مغيثى، روحي شفيعي و رفعت دانش در طيف فمينيست هاي غيرمذهبي جاي دارند و نيره توحيدى، هاله افشار و افسانه نجم آبادي [3]معتقد به امكان برقراري سازش ميان اسلام و فمينيزم اند.
گروهي ديگر از فمينيست هاي اسلامي را نيروهاي داخل كشور تشكيل مي دهند. گرچه در ميان اين گروه مي توان افرادي را با سابقه حمايت از رژيم پهلوي يا مخالفت سياسي با نظام جديد ديد اما بيشتر طرفداران فمينيزم اسلامي در داخل كشور را زنان يا مرداني تشكيل مي دهند كه مخالفت با رژيم گذشته و حمايت از نظام جديد را تجربه كرده و در طيف زنان متدين و مذهبي جاي مي گيرند. برخي از آن ها هنوز هم جزء طرفداران و حتي مسئولان مياني نظام اند امّا حاكميت را به دليل توجه ناكافي به نوگرايى، ناكارآمد مي دانند.

2. در دهه هاي اخير انديشمندان با يك پرسش مهم مواجه شدند و آن نسبت ميان دين و تجدد بود. در نگاه اول دين بيان گر ارزش هاي ثابت و سنت هايي است كه با تجدد و نو به نو شدن در تمامي عرصه ها، سازگاري چنداني ندارد. پس بايد ميان دين و تجدد، يك گزينه را برگزيد يا يكي را بر اساس ديگري تحليل و تفسير كرد. در پاسخ به پرسش نسبت ميان دين و تجدد، سه گروه از يكديگر متمايز شدند: گروه اول سنت گرايان بودند. سنت گرايان با انكار فرهنگ و تمدن جديد در تمامي عرصها تنها راه اصلاح را بازگشت به شكل گذشته حيات بشري مي دانند و هر جريان جديدي را نفي مي كنند. آنان بر اين باورند كه پيچيدگي تمدن بشري خود از خطاهاي بزرگ بشر است و تنها راه نجات انسان يعني بازگشت به جامعه ساده گذشته، از قدرت اختيار انسان ها خارج است و تنها يك ابرمرد مي تواند انسان را به گذشته خود باز گرداند.
گروه دوم انديشمندان اسلام گرا بودند. ويژگي اسلام گرايان آن است كه اسلام را به عنوان منبع و معيار صحت تحليل خود پذيرفته و بر اين اساس به تحليل تمدن جديد پرداخته اند. در ميان اسلام گرايان دو طيف سنت انديش و روشن انديش از يكديگر متمايز مي شوند كه البته نبايد سنت انديشي اسلام گرايان را با سنت گرايي گروه نخست يكي دانست. اسلام گرايان سنتي اسلام را مبناي تحليل خود قرار داده اند و تمدن جديد را در تمام مظاهر آن نفي نكرده اند بلكه معتقدند با حفظ احكام ثابت شرع مي توان با تمدن جديد تعامل نمود؛ اما در نحوه تعامل خود با فرهنگ جديد تا حدودي از اسلام گرايان روشن بين متمايز شده اند. روشن بيني اسلامي معتقد است كه بر اساس مباني ديني مي توان با تحولات جديد رابطه برقرار نمود و دين ابزار لازم را ب پويايي را در اختيار دارد اما هيچ گاه پويايي ديني را به معناي مبنا و معيار قرار دادن تحولات جديد و تجدد نمي دانند. اشكالاتي كه روشن بينان در مكانيزم پيشنهادي سنت گرايان براي تعامل ميان دين و پديده هاي نوين ارائه كرده اند، سبب تمايز اين دو طيف از يكديگر شده است. آنان كوشيده اند تا به معادله اي دست يابند كه بر اساس آن بتوان به يك مدل برنامه ريزي ديني دست يافت. به عبارت ديگر، برخلاف گروه اول كه به طور موردي و جزئي ميان پديده هاي جديد و احكام شرعي موازنه ايجاد مي كنند و بيان احكام را وظيفه شرع و موضوع شناسي را حوزه اي عرفي و يا كارشناسي اما غيرجهت دار مي دانند، مي كوشند تا به معادله الگوي مديريت ديني و تأسيس نظام و تمدني بر اساس اسلام دست يابند. به عبارت سوم، با نگاه نظام وار به دين در پي دست يابي به يك الگوي هدايت اجتماعي دين محورند كه اجزاي تمدن جديد را در خود تحليل كند؛ [4]گروه سوم را نوگرايان تشكيل مي دهند. نوگرايي مي كوشد تا با مبنا و معيار قرار دادن فرهنگ جديد غرب، دين را مورد تحليل قرار دهد. نوگرايان نيز خود به دو طيف مهم تقسيم شده اند. طيف اول نوگرايان سكولارند كه دين را منحصر به حوزه حيات فردي بشر مي دانند و معتقدند كه نهاد دين از نهاد اجتماع جداست و اديان تنها براي اصلاح آخرت مردم آمده اند و انسان ها خود به مصالح اجتماعي خود دست مي يابند. بر اساس اين تفسير، احكام اجتماعي اسلام نمايان گر اجتماعي بودن دين نيست بلكه پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم به دليل آن كه علاوه بر منصب نبوت از منصب حكومت اجتماعي هم برخوردار بود به صدور احكام اجتماعي پرداخته است. پس احكام اجتماعي در زمان پيامبر از زمره قوانين بشر ساخته است.
طيف دوم از نوگرايان را نوگرايان ديني مي ناميم. آنان به جدايي حوزه دين و اجتماع تصريح نمي كنند اما معتقدند كه دين قرائت پذير است و قرائتي از دين ارائه مي دهند كه با فرهنگ و تمدن جديد همگرايي داشته باشد. آنان مفاهيمي چون عدالت و تساوي را از اهداف كلي دين مي دانند كه احكام شرعي براي دستيابي به آن وضع شده اند اما در همين موارد هم تفسيري از اين مفاهيم ارائه مي دهند كه برگرفته از فرهنگ جديد غرب است. مجله هاي زنان و فرزانه بيشتر ديدگاه هاي اين طيف را مطرح كرده اند.

آنان (طیف دوم از نورایان دینی) در برخورد با احكام اسلامي معتقدند كه احكام اسلامي عنوان شده در كتاب و سنت در شرايطي جعل شده است كه تأمين كننده اهداف ذكرشده يعني عدالت و تساوي باشد و يا دست كم جامعه را به سمت تساوي و عدالت هدايت نمايد. پس در جامعه كنوني كه عرف عقلا برخي از اين احكام را در راستاي تحقق عدالت و تساوي نمي دانند، اين احكام، ديني و قابل التزام نيست و بايد تفسيري نو از احكام ارائه كرد. در اين ديدگاه دين نيامده است تا در امور اجتماعي بشر، نظام ارائه كند بلكه گاه تابلوهاي راهنما نصب كرده است و همين تابلوهاي راهنما بر اساس عقل جمعي در هر زمان قابل تفسير است.
فمينيزم اسلامي از ميان اين دو طيف سر بر آورد. گروهي از فمينيست هاي اسلامي كه جمعي از ايرانيان خارج كشور و گروهي از زنان داخلي را تشكيل مي دهند معتقد به جدايي حوزه دين از سياست اند و گروهي ديگر كه بعضاً داراي سابقه انقلابي و در زندگي فردي خود متدين اند، بر اساس گرايش هاي نوانديشانه ديني به دفاع از زنان پرداخته اند. برخي تحليل گران به گروه سومي هم اشاره كرده اند. اين گروه را طيفي از زنان متدين و انقلابى، روشنفكر، دانشگاهيان و حتي عناصري از حوزه هاي علميه تشكيل مي دهند كه بيشتر آن ها در حوزه عمل و اجرا با مسائل زنان آشنا شده اند و كمتر از پايگاه تئوريك به تحليل پرداخته اند. بسياري از آنان خود را فمينيست نمي دانند و از اين كه در شمار فمينيست ها قرار گيرند، واهمه دارند. آنان دلسوزانه معتقدند كه بايد براي تضمين و ادامه نقش رهبري اسلام آن را با پيشرفت هاي زمانه هماهنگ ساخت. در مورد آنان تنها از تحليل هاي موردي شان پيرامون مسائلي از جمله سن ازدواج، اشتغال، سرپرستى، حضانت، حضور اجتماعي و موارد ديگر مي توان قضاوت كرد. آنان گرچه در موضع نظر بر تفاوت هاي زن و مرد پاي مي فشارند اما نگاه آنان به تك تك مسائل نشان از گرايش به نظريه تشابه زن و مرد دارد؛ به عنوان مثال، زنان متدين اين طيف كه خود را مقيد به چارچوب شرع و تكليف گرا مي دانند، در بسياري از مسائل به دنبال حكم فقهي فقيهي مي روند كه با ديدگاه تشابه سازگارتر باشد. در آموزش كودكان و نوجوانان به دنبال اصلاح نگرش هاي جنسيتي بر اساس استانداردهاي شناخته شده بين المللي بر اساس نگاه تشابه محورند و اصلاحات حقوقي را بيشتر با همين نگاه پي مي گيرند و كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان را كه از مهم ترين دستاوردهاي فمينيستي قرن بيستم به شمار مي رود، در كليت خود سندي مترقيانه مي دانند كه تنها در موارد جزئي نيازمند اصلاح است.
اين گروه گرچه اعتقاد راسخي به اسلام اجتماعي به معناي حضور دين در صحنه هدايت اجتماعي بشر دارند اما اين اعتقاد، از مرحله ذهنيت، به يك برنامه راهبردي تبديل نشده است و به همين دليل در حوزه انديشه و عمل به يك تعارض مبتلا هستند.
از آن جا كه اين گروه پشتوانه هاي تئوريك خود را بيان نكرده و از پايگاه نظري مشخصي به تحليل مسائل زنان نپرداخته اند، آنان را در زمره فمينيست هاي اسلامي مورد بحث قرار نمي دهيم.

ديدگاه ها
فمينيزم اسلامي به عنوان يك گرايش خاص، در معرفي خود بايد برداشت خود از فمينيزم و دين را به منظور معرفي بهتر پايگاه انديشه اى، و وجه تشابه و افتراق خود را با فمينيزم غربي براي معرفي خود به عنوان يك گرايش متمايز مطرح و راهبردهاي خود را ارائه نمايد:
1. برداشت از فمينيزم
فمينيست هاي اسلامى بر اين نكته اصرار مي ورزند كه فمينيزم يك نهضت اجتماعي برابري طلبانه براي زنان است نه يك جريان ايدئولوژيك. به عبارت روشن تر، فمينيزم به دليل آن كه در ذات خود داراي گرايش هاي ايدئولوژيك نيست مي توان از مزاياي آن بهره مند شد؛ مي توان با حفظ هويت اسلامي فمينيست بود و از حقوق و آزادي هاي زنان و كسب موقعيت هاي برابري آنان دفاع كرد. بانيان اوليه اين نهضت هم نگاهي سياسي - اجتماعي به آن داشتند نه نگاهي ايدئولوژيك. از سوي ديگر - وجود گرايش هاي مختلف در نهضت فمينيزم نشان از امكان سازگاري انديشه هاي فمينيستي با گرايش هاي مختلف حتي گرايش هاي متضادي چون ليبراليسم و ماركسيسم دارد. «وجود و ظهور مكاتب مختلف فمنيستي نشان گر اين است كه فمينيزم اساساً نه يك ايدئولوژي و مكتب كه يك شخصيت تاريخي و اجتماعي است[1]برخي انديشمندان از جمله ريك ويلفورد هم به اين نكته تصريح كرده اند كه بهتر است به جاي واژه «فمينيزم» از واژه «فمينيزم ها» استفاده كرد، چون گرايش هاي فمينيستي به قدري مختلف اند كه نمي توان آن ها را در يك مفهوم واحد جمع كرد[2]
به نظر نمي رسد ادعاي غير ايدئولوژيك بودن «فمينيزم» قابل دفاع باشد. چون بحث طرفداري از حقوق زنان در دو مرحله مهم پي گيري مي شود. مرحله اول، تبيين جايگاه و حقوق زنان و پاسخ به اين پرسش است كه نقش و جايگاه زن چيست و مرزبندي هاي زنانه و مردانه كدام است؟ و مرحله دوم بحث از اين است كه براي استيفاي حقوق شناخته شده زنان چه بايد كرد؟ طرفداران حقوق زنان بيشتر در مرحله اول به بحث پرداخته اند پس جاي طرح اين پرسش است كه بحث اصلي فمينيست ها كه بحث از محدوده حقوق زنان است، با چه پيش فرض هايي دنبال مي شود؟ آيا مي توان بدون هيچ اصل موضوعه اي به اثبات حقوق زنان پرداخت؟ اين اصول موضوعه چيست و آيا ممكن است مبتني بر يك جهان بيني مادي يا الهي باشد؟ سخن از اين مهم را كه اصول موضوعه ما در تحليل مسائل زنان و علل فروتري آنان مبتني بر يك جهان بيني خاص، الهي و يا مادى، شكل مي گيرد، بايد در مقالات مبسوطتري پي گرفت.
نكته ديگر اين كه فمينيزم به عنوان يك جريان اجتماعي در غرب در بستر خاص خود شكل گرفت. اين جريان تنها در جامعه اي مي توانست شكل بگيرد كه مفاد حقوق بشر فرانسه و آرمان تساوي به مفهوم غربي آن را پذيرفته باشد. از اين رو پس از انقلاب كبير فرانسه و رواج انديشه فلسفي خاصي كه تمام ابناي بشر را در قوانين و برخوردها برابرمي دانست اين سؤال مطرح شد كه مگر زن ها انسان نيستند؟ پس چرا داراي حقوقي متفاوت از مردان باشند؟
و نكته سوم آن كه برخلاف نظريه پردازاني كه معتقدند بايد به جاي «فمينيزم» از واژه «فمينيزم ها» استفاده كنيم، نگاهي دوباره به تمام گرايش هاي فمينيستي مي تواند ما را به نقاط مشتركي رهنمون سازد. تمامي گروه هاي فمينيستي معتقد به آرمان برابري اند. نيره توحيدي كه خود بر غيرايدئولوژيك بودن فمينيزم اصرار مي ورزد، معتقد است كه مي توان اصول و حداقل هايي را يافت كه مورد توافق همه بوده و هست. بنابراين فمينيزم را اين گونه تعريف مي كند: «اعتقاد به برابري حقوق، فرصت ها، امكانات و منزلت اجتماعي زن و مرد و تلاش درجهت از بين بردن سلطه جويي جنسي (مردسالاري) و پايان بخشيدن به ستم، تبعيض و خشونت عليه زنان». [3]از سوي ديگر، همه فمينيست ها انديشه هاي بشري را داور نهايي در حل مسائل زنان مي دانند. حتي فمينيست هاي اسلامى چاره اي جز اين ندارند كه در حوزه امور اجتماعي از دايره تعبد و التزام به شريعت خارج شوند؛ گرچه در همين حركت خود دستاويزي ديني از جمله تحول در شريعت را بهانه كنند. اتفاقاً آرمان برابري و انديشه مبتني بر جدايي حوزه اجتماعي از دين (سكولاريسم) ديدگاهي كاملاً ايدئولوژيك و مبتني بر فلسفه حاكم بر فرهنگ غرب است و كساني كه معتقدند هيچ تفسيري از فمينيزم را نمي توان يافت كه در چارچوب ديدگاه هاي ديني قابل تحليل باشد، به اين مهم اشاره مي كنند.
فمينيست هاي اسلامى، فمينيزم غربي را از پايگاه انتقادي مورد مطالعه قرار مي دهند. انتقاد عمده فمينيست هاي مسلمان را مي توان در تأكيد بر خانواده، انتقاد از فردگرايي افراطي فمينيست هاي غربي و لزوم توجه به شرايط فرهنگي و منطقه اي زنان هر كشور و در نتيجه عدم امكان ارائه راهبردهاي واحد براي تمامي زنان، پي گيري كرد. در مورد اخير فمينيست هاي مسلمان تا حدودي متأثر از ديدگاه هاي پست مدرنيستي اند. بنابراين فمينيست هاي مسلمان بيش از آن كه به تحولي در مفهوم فمينيزم دست زده باشند به تحولاتي اساسي در روش ها و برخي راهبردها چشم دوخته اند. به گفته برخي از فمينيست هاي مسلمان، بايد با استفاده از تجربيات گذشته سعي در تلفيق و تطبيق خلاق و نقادانه تئوري ها و ايده ها بر واقعيات جامعه داشته باشيم. [4]

ادامه دارد ...

. برداشت از دين
برخي فمينيزم اسلامي را به «روش ها و رفتارهايي در زمينه مساوات و عدالت جنسي در قالب ارزش هاي اسلامي» تفسير كرده اند؛ [1]يعني فمينيزم اسلامي مي كوشد تا در چارچوب آموزه هاي ديني به دفاع از حقوق زنان و ارزش هاي موردنظر دست يابد. بسياري از فمينيست هاي اسلامي نيز در مقام اظهارنظر خود را متدين و مقيد به شرع مي دانند و در عمل هم سعي بر اجراي احكام ديني دارند. با وجود اين مي توان در صحت اين تفسير از فمينيزم اسلامي ترديد كرد و آن را تفسيري نارسا دانست. نگاه فمينيست هاي اسلامي به دين و تفسيري كه از جايگاه دين ارائه مي دهند مي تواند در اين زمينه ما را ياري كند. در ميان آنان، فمينيست هاي مسلمان خارج از كشور به شكل صريح تري به بيان ديدگاه هاي خود پرداخته اند. نيره توحيدى، از صاحب نظران اين گروه، معتقد است كه بايد ميان دين سالاري و دين داري [2]تفكيك نمود. دين پديده اي قابل احترام است و مي تواند در ترسيم رابطه خالق و مخلوق نقش آفرين باشد؛ اما اعتقاد به دين ضرورتاً به معناي حاكميت دين در شئون اجتماعي بشر نيست. سكولاريسم، يعني جدايي حوزه دخالت دين از حوزه امور اجتماعي بشر، جانشين مناسبي براي دين مداري است پس بايد از دخالت دادن گرايش هاي مذهبي در حوزه مسائل سياسي پرهيز كرد.
اين برداشت از دين تنها برداشتي است كه فمينيزم اسلامي مي تواند با اتكا به آن به معرفي واقعي خود بپردازد. فمينيست هاي گروه دوم (نوگرايان ديني) هم كه به جدايي حوزه دين و سياست تصريح نكرده اند، به قرائتي نوانديشانه از دين مي انديشند كه هم سويي دين با فرهنگ جديد را تا حدود زيادي تضمين نمايد و آن قرائتي از دين است كه امور اجتماعي را جايگاه جولان عقلا و امري عرفي بداند. [3]

از اين جا مي توان نتيجه گرفت كه پسوند «اسلامي» پس از نام «فمينيزم» قيدي چندان محدود كننده در محتوا نيست؛ يعني اسلامي بودن فمينيزم به معناي آن نيست كه اين نحله فمينيستي همه آرمان ها و راهكارهاي خود را از اسلام گرفته است، بلكه اين قيد نشان گر پي گيري اهداف فمينيستي در يك قالب و شكل خاص است. به عبارت ديگر، مي توان فمينيزم اسلامي را به شاخه اي از فمينيزم تفسير كرد كه آرمان هاي فمينيستي و راهكارهاي موردنظر خود را با ادبياتي كم و بيش ديني پي مي گيرد نه آن كه دين را پالايشگاه انديشه بشري بداند. فمينيست هاي اسلامي به ويژه گروه دوم كه به سكولاريسم تصريح نمي كنند، تحول در احكام شريعت را لازمه پويايي و پيشرفت مي دانند و معتقدند كه بايد نگاه خود را از احكام شرعي به اهداف ديني معطوف بداريم و بر آن اساس به تفسير مجدد آموزه ها و احكام ديني پرداخته و به تغييراتي وسيع در احكام تن دهيم. از سخنان و نوشته هاي صاحب نظراني كه در تبيين و ترويج ديدگاه فمينيزم اسلامي سخن گفته اند، چنين به دست مي آيد كه مي توان به مفاهيم ثابتي كه دين براي برقراري آن آمده است دست يافت. اين مفاهيم عبارت اند از: عدالت، تساوى، آزادي و خانواده. اما در هر يك از اين مفاهيم توضيحاتي را لازم مي دانند:

2 _ 1. عدالت
عدالت موردنظر آنان عدالت عرفي است نه عقلى. توضيح آن كه در اعتقادات شيعه عدالت يك اصل محوري است كه بر تمام دايره تكوين و تشريع حاكم است. خداوند عادل است و در خلقت و قانون گذاري ظالمانه عمل نكرده و ظلم را از بندگان نيز نمي پذيرد. مفهوم عدالت در اين ديدگاه عدالت عقلي است؛ يعني معنايي از عدالت كه در بستر زمان و مكان تغييرپذير نيست و تمام عقلاي عالم در تمام زمان ها و فرهنگ ها بر آن اتفاق نظر دارند. عدالت به اين معنا از مستقلات عقليه است؛ يعني عقل بدون كمك گرفتن از شرع به حسن آن حكم مي نمايد و شرع هم قطعاً آن را لازم مي داند. در مقابل، به مفهومي از عدالت بر مي خوريم كه عدالت عرفي نام دارد؛ تعبيري از عدالت كه جامعه علمي هر زمان [4]بر آن صحه بگذارد گرچه در زمان هاي ديگر مورد تأييد نبوده باشد. بنابراين عدالت عرفي مفهومي تغييرپذير است. از اين جا معلوم مي شود كه عدالت از نگاه روشنفكران و فمينيست هاي اسلامي گرچه از اهداف موردنظر دين است اما اين مفهوم در ذات خود پذيراي تغيير است و با اين تعبير از عدالت مي توان بسياري از احكام زنان را كه در ذهنيت كنوني جامعه ما عادلانه تلقي نمي شود، ملغا اعلام كرد. در اين جا جاي طرح اين پرسش است كه در جوامع جديد مكانيسم شكل گيري ذهنيت نخبگان يك جامعه چيست؟ اگر شكل گيري ارتكاز اجتماعي امري طبيعي است كه بدون هيچ گونه برنامه ريزي و سازماندهي خاصي صورت مي پذيرد، مي توان به چنين بنائات عقلايي ارج گذارد. در سده اخير، تشكيل آكادمي هاي علوم، دانشگاه ها و مراكز پژوهشي حكايت از واقعيتي ديگر دارد. مفهوم سازي و توليد اطلاعات جديد غالباً در مراكز غربي انجام مي شود و جريان يك طرفه اطلاعات چه در دانشگاه ها و مراكز علمي و چه در سطح لايه هاي اجتماعي ديگر، به انتقال اين محصولات به كشورهاي ديگر و شكل گيري مفاهيم، اصول موضوعه و ارزش هاي مشتركي در تمامي كره خاكي مي انجامد.
سيري در كتب علوم انساني موجود چه كتاب هاي درسي دانشگاهي و چه كتاب هاي مرجع و هم چنين نگاهي به مقالات علمي و نشريات تخصصي نشان از اين واقعيت دارد كه ارزش هاي توليدشده بر اساس مباني فرهنگ غرب در طي مراحلي به نظريه هاي مختلف در علوم انساني تبديل و به اشكال مختلف در تمام جهان منتشر شده اند. در چنين فضايي بسياري از انديشمندان كه متأثر از جريان يك طرفه فرهنگ سازي اند، اصولاً احتمال ترديد و تشكيك در اين اصل را به ذهن خود راه نمي دهند، به گونه اي كه مباحثي چون حقوق بشر (به تفسير رايج آن)، برابرى، آزادي و... از ضروريات عقلي هم بديهي تر به حساب مي آيند؛ حال آن كه در يك تحليل دقيق مي توان مباني فلسفي فرهنگ غرب را در وادي اين مفاهيم يافت. در چنين شرايطي چگونه مي توان برداشت نخبگان از عدالت را مبناي تحليل مفاهيم و آموزه هاي ديني قرار داد؟ آيا چنين تفسيري از عدالت به معناي آن نيست كه آموزه هاي ديني را تابع ديدگاه هاي فلسفه مادي غرب قرار داده و تفسيري از دين را كه متناسب با اومانيسم، سكولاريسم، فردگرايي و نسبيت گرايي است، پذيرفته ايم؟
از سوي ديگر، طرح كنندگان عدالت عرفي به اين سؤال مهم پاسخ مفيدي نداده اند كه دليل اعتبار عدالت عرفي چيست و چگونه مي توان آن را به دين نسبت داد؟ سخنان مطرح شده از طرف آنان بيشتر تصوير صورت مسئله است تا بيان دليل انتساب آن به دين.

2 _ 2. تساوى
تساوي مفهوم ديگري است كه در اعتقاد فمينيست هاي اسلامي از اهداف و جهت گيري هاي كلي دين است. دين آمده است تا تساوى ميان انسان ها را برقرار سازد و تساوى ميان زن و مرد از واضح ترين مصاديق تساوى انسان هاست.
استاد مطهري در كتاب ارزشمند خود نظام حقوق زن در اسلام تفسيري از «تساوي» ارائه [5]مي دهد كه با تشابه متفاوت است و بيشتر به تعادل و تناسب شباهت دارد. اما نبايد مفهوم تساوى از نگاه تئوري پردازان تندرو فمينيزم اسلامي را با معناي آن در ديدگاه شهيد مطهري يكسان دانست. تساوى موردنظر آنان دقيقاً همان مفهوم تشابه و برابرى است و آنان در موضع گيري هاي خود به سمت برداشتن مرزهاي جنسيتي گام بر مي دارند؛ يعني تساوى به همان معنايي كه در ميان دو انسان از يك جنس مطرح است بايد به همان معنا براي زن و مرد هم مطرح شود. [6]برخي از فمينيست هاي مسلمان تصريح كرده اند كه تفاوت هاي تكويني ميان زن و مرد نبايد به تفاوت هاي تشريعي و حقوقي ميان آنان منجر شود. [7]نگاه تشابه گرا به احكام حقوقي زن و مرد در ارث برى، ديه، قصاص، سرپرستي خانواده و مسائلي از اين دست نتيجه اين نگرش است.
در تحليل اين نظريه بايد اذعان داشت كه تساوى به معناي ذكرشده نه تنها از هيچ پايگاه ديني برخوردار نيست، بلكه برخلاف آموزه هاي روشن ديني است. آن چه دين بر آن اصرار مي ورزد اقامه قسط و عدل است. مي توان از متون ديني چنين استنباط كرد كه زن همچون مرد، انساني است كه استعداد برخورداري از كمالات انساني و ارزشمندي را داراست و از اين زاويه تفاوتي با جنس مرد ندارد، اما خداوند كه بر اساس حكمت سرشار خود و براي سامان دهي به امور اجتماعي تفاوت هايي را براي زن و مرد در بطن آفرينش در نظر گرفته است، انتظارات مختلفي از اين دو جنس دارد و بر اين اساس تكاليف و وظايف مختلف و حتي برخورداري هاي متفاوتي را براي آنان در نظر گرفته است؛ تمام اين تفاوت ها عادلانه و هم سو با تعالي هر دو جنس است و نبايد پايگاه هاي مختلف اجتماعي را به تفاوت در ارزشمندي واقعي تفسير كرد. آن چه مي توان از پايگاه ديني بر آن صحه گذاشت تناسب و تعادل است نه تشابه. بسياري از فمينيست هاي داخلي برابرى را در كليت خود نپذيرفته اند و خواهان زن سالاري و يا تشابه زن و مرد در تمام عرصه ها نيستند، به همين دليل بر موقعيت والاي زن در خانه هم تأكيد كرده اند. به عقيده آنان هدف جنبش زنان بايد نزديك كردن نقش ها و ارج گذاري برابر به وظايف متفاوت زن و مرد باشد. [8]با اين تعبير فاصله زيادي ميان اين فمينيست ها و فمينيست هاي تندروتر در داخل و خارج مي توان يافت.

2 _ 3. آزادي
آزادي مفهومي است كه بيشتر فمينيست هاي اسلامي تندرو بر آن پاي مي فشارند. گرچه آزادي در معناي موردنظر آنان در پيوندي عميق با فردگرايي به مفهوم غربي آن و برآمده از فرهنگ ليبراليستي غرب است و در اين ديدگاه همه انسان ها آزادند كه آن چه را كه بدان متمايل اند انجام دهند، تا جايي كه آزادي ديگران را خدشه دار نكند، اما تأكيد بر حفظ ارزش هاي معنوي و انتقاد از فردگرايي افراطى، آنان را تا حدودي از ديدگاه هاي ليبراليستي جدا مي كند. در اين نگاه منوط شدن خروج زن از خانه به اذن همسر، هم به دليل محدود كردن آزادي زن مردود است و هم به دليل آن كه حكمي بر اساس جنسيت و تبعيض گونه است. سرپرستي مرد در خانواده هم چنين حكايتي دارد. [9]
بحث آزادي را در ميان فمينيست هاي داخلي بيشتر از نگاه آنان به حجاب اختيارى، ضرورت اصلاح روابط خانوادگي و برخي مسائل موردي مي توان شناخت و گرنه در بحث تئوريك به بحث چنداني از مفهوم آزادي نپرداخته اند.
اين تفسير از آزادي هم از پايگاه ديني برخوردار نيست. اگر آزادي را به از ميان برداشتن موانع رشد و تعالي تفسير كنيم، بر اين مطلب پاي خواهيم فشرد كه تمام اديان الهي براي تحقق و توسعه آزادي آمده اند؛ آمده اند تا شخصيت بشر را از قيود موانع رشد آزاد سازند. اما اين تفسير از آزادي با تفسيري كه تجددگرايان ارائه مي كنند تفاوت اساسي دارد. در اعتقاد ما برخي فعاليت ها و احكام كه به ظاهر محدودكننده به حساب مي آيد، در واقع در پي توسعه آزادي هاي بشري است. حجاب كه در نگاه اول نوعي محدوديت به حساب مي آيد، در يك تحليل ديني يكي از راه هايي است كه اذهان را از توجه به موانع رشد باز مي دارد و حساسيت هايي عمومي را از توجه به امور مزاحم به مسائل اصلي جامعه و حيات انساني متوجه مي سازد. و كشف حجاب، چنان كه تجربه تاريخي ملت ايران هم مؤيد آن است، زمينه ساز نگاه ابزاري به زن و محدودكننده زن و مرد است؛ زنان را از تأثيرگذاري مفيد اجتماعى، و مردان را از توجه به خلاقيت ها و هدايتگري زنان باز مي دارد. بر اساس همين تفسير از آزادي است كه عمل انقلابي ابراهيم عليه السلام در شكستن بت ها عملي آزادي بخش و به منظور آزاد سازي ذهنيت عمومي جامعه از تقيدات مزاحم پيشرفت بشري به حساب مي آيد و همين عمل در فرهنگ مدرن برخلاف آزادي تحليل مي شود.

ادامه دارد...

_ 4. خانواده
فمينيست هاي اسلامي برخلاف فمينيست هاي غربي كه نهاد خانواده و مادري را ساخته نظام مردسالاري و براي تحكيم اقتدار خويش مي دانند، بر حفظ كيان خانواده اصرار و به نقش زن در خانه به عنوان همسر و مادر توجه دارند و گاه از ديدگاه هاي ليبراليستي به دليل آن كه مصالح جامعه و خانواده را در پاي اعتقاد به فردگرايي افراطي قرباني مي كنند، انتقاد مي نمايند.
به همين دليل مخالفت خود را با همجنس گرايي كه به نظر آنان گرايشي افراطي به حساب مي آيد، اعلام كرده اند. [10]در ديدگاه آنان نهاد خانواده و مادري در ذات خود مشكل زا نيست با وجود اين از خانواده سنتي كه مبتني بر سلسله مراتب و سرپرستي مرد و حامل ارزش هاي جامعه سنتي است، انتقاد مي كنند. آنان خواهان خانواده اي بر اساس برابرى نقش ها و نفي سرپرستي مرد هستند و دموكراسي در خانواده را جايگزيني مناسب براي سرپرستي مرد مي دانند.
شايد تأكيد فمينيست هاي اسلامي بر حفظ خانواده بر اين اساس باشد كه آنان برخلاف فمينيست هاي غربى، خانه را محيطي مي دانند كه زن مي تواند نقش هاي مثبتي از خود بروز دهد و در انتقال ارزش ها، به نسل بعد فعال باشد. اما اين ارزش ها، ارزش هاي جامعه سنتي نيست بلكه نقش هايي است كه كمتر رنگ و بوي جنسيتي دارد و مي تواند دختر را براي ايفاي نقش هاي جديد فارغ از جنسيت و پسر را براي پذيرش رابطه اي فارغ از اقتدار و مردسالاري آماده سازد.
برخي صاحب نظران نوگرا در مباحث تئوريك خود حفظ خانواده را از مفاهيم مورد اهتمام دين همچون عدالت و تساوى دانسته اند. [11]با اين توضيح كه دين به حفظ اشكال مختلف خانواده از جمله خانواده گسترده يا هسته اي اهتمام ندارد؛ آن چه دين بر آن اصرار مي كند حفظ اساس خانواده است. آنان روشن نكرده اند كه از كدام يك از متون ديني اهتمام به حفظ خانواده اي كه نه گسترده است و نه هسته اي و نه مبتني بر سلسله مراتب و نه منسجم استفاده مي شود؟ در جاي خود بيان خواهد شد كه مي توان از متون ديني اهتمام به حفظ خانواده گسترده و مبتني بر سلسله مراتب را استخراج كرد. البته تعريف خانواده گسترده ديني با آن چه جامعه شناسان در تعريف خانواده گسترده بيان مي كنند، تا حدودي متفاوت است. از سوي ديگر در ادامه بحث خواهيم ديد كه تأكيد فمينيست هاي اسلامي بر حفظ خانواده بيشتر به موضع نظر منحصر مي شود و راهبردهاي آنان غالباً در جهت تزلزل خانواده است. شايد بهتر بود فمينيست هاي اسلامي تعريفي از خانواده موردنظر خود را كه بر حفظ آن اهتمام مي كنند، ارائه دهند تا روشن شود كه خانواده موردنظر آنان از قبيل شير بي يال و دم و اشكم است يا آن كه مي توان براي آن مصداق روشني يافت؟

جنسيت / تفكيك ميان «جنس» و «جنسيت»
جنس به ويژگي هاي طبيعي هر يك از دو جنس اشاره مي كند و در مقابل آن واژه جنسيت genderبه تفاوت هايي ميان دو جنس نظر دارد كه محصول روابط فرهنگي - اجتماعي است و در طبيعت هر يك از دو جنس ريشه اي ندارد. از ديدگاه فمينيست ها، از جمله فمينيست هاي اسلامى، نظام مردسالار هميشه كوشيده است تا تفاوت هاي موجود ميان هر يك از دو جنس را به طبيعت آنان نسبت دهد و با طبيعي و غيرقابل تغيير دانستن اين تفاوت ها راه را بر هر گونه تغيير و اصلاح ببندد. به ديگر بيان، تمام اقتدار مردسالارانه در طبيعي دانستن فروتري زنان نهفته است. فمينيست ها مي كوشند با تفكيك ميان جنس و جنسيت نشان دهند كه تبعيض ميان دو جنس در ويژگي هاي طبيعي آنان نهفته نيست بلكه محصول روابط حاكم بر نظام هاي مردسالار است.
فمينيزم تندرو غربي ديدگاه سنتي را متهم مي كند كه با جنسي و طبيعي شمردن تفاوت هاي زن و مرد در حوزه هاي مختلف اجتماعي و خانوادگى، راه را بر هر گونه تغيير در روابط ميان زن و مرد مي بندد. تندورها همه تفاوت ها را محصول نظام اجتماعي مي دانند و معتقدند كه اصولاً زنانگي و مردانگي عنصري فرهنگي است نه طبيعى. در اين ميان برخي چون فرزانه نجم آبادي سعي كرده اند تا راه ميانه اي را برگزينند. وي معتقد است كه تفاوت هاي جسمي و طبيعي ميان زن و مرد غيرقابل انكار است، اما اين تفاوت ها نبايد منشأ تفاوت در قانون گذاري و زمينه برخورد متفاوت با زن و مرد باشد. وي تأكيد فمينيست هاي اسلامي بر مقوله «جنسيت» را مثبت مي شمارد و آن را امكان تازه اي از سوي فمينيست هاي مسلمان براي برابري طلبي مي داند. [1]
در اين ميان، بسياري از فمينيست هاي داخلي موضع معتدل تري اتخاذ كرده اند و نقش مادري و همسري زن را نقش طبيعي وي مي دانند. زنانگي فطري زن، وي را متناسب با مادري سازماندهي كرده است و بايد در ايفاي هر چه بهتر اين نقش توانمند شود. بر اين اساس برابري در نقش ها را در كليت خود مورد ترديد قرار مي دهند[2]
تفكيك ميان «جنس» و «جنسيت» از نكات مهمي است كه فمينيست ها به خوبي به آن توجه داده اند. در طول تاريخ قدرت هاي سلطه گر با طبيعي دانستن فروتري ها بساط سلطه خود را گسترده تر كرده اند. بنابراين بايد با يك تحليل دقيق به بازشناسي دقيق ويژگي هاي طبيعي از مقوله هاي جنسيتي پرداخت و سپس در مورد تفاوت هاي جنسيتي عالمانه داوري نمود. اساس اين داوري بر پاسخ به اين پرسش استوار است كه آيا ميان تفاوت هاي طبيعي و تفاوت هاي تشريعي و جنسيتي تناسبي برقرار است؟ به عبارت ديگر، آيا ممكن است تفاوت هاي طبيعي منشأ تفاوت در برخورداري ها و حقوق شود؟ پاسخ افسانه نجم آبادي به اين پرسش تعجب برانگيز است. وي بيان نكرده است كه كدام اصل علمي و عقلي ارتباط ميان تكوين و قانون گذاري را منتفي دانسته است؟ حق آن است كه ارتباط ميان تكوين و تشريع را دست كم در حد احتمال بپذيريم.
نكته ديگر آن است كه فمينيست هاي غربي و برخي طرفداران داخلي آنان كوشيده اند تا تفاوت هاي زن و مرد را در غير از موارد خاص بيولوژيك، تماماً محصول روابط فرهنگي بدانند و با اطلاق واژه «جنسيت» آن را از محدوده امور جنسي (طبيعي) خارج كنند. با وجود اين ادله علمي ارائه شده توسط آنان تنها مسئله اي را كه به طور قطع ثابت كرده است تأثير زمينه هاي تربيتي و اجتماعي در شكل گيري شخصيت دختر و پسر بوده است نه نفي زمينه هاي طبيعى. ما هم بر اين مهم پاي مي فشاريم كه فرهنگ ها و تمدن ها در شكل گيري هويت زنانه و مردانه و تقويت آن بي تأثير نبوده اند، اما بر اين باوريم كه بسياري از اين آثار در بسترهاي طبيعي مناسب شكل گرفته اند. بنابراين از اثبات تأثير فرهنگ هاي اجتماعي نمي توان ثابت كرد كه زمينه هاي طبيعي در ميان نبوده است.
فمينيست هاي معتدل داخلي هم كه بر طبيعي بودن هويت زنانگي و مادري پاي فشرده اند، از انتقادات در امان نمانده اند. فمينيست هاي غربي اشكالي بر آنان وارد كرده اند كه در جاي خود قابل دقت است. اگر طبيعي بودن نقش مادري و همسري زن را بپذيريم، نابرابري هاي قهري حاصل از اين روابط را هم بايد پذيرفت؛ يعني نتيجه پذيرفتن تفاوت جايگاه زنانه و مردانه در خانواده، توزيع نابرابر منابع اجتماعي و تحكيم سلطه مردانه است. چنين اشكالي از جغرافياي باور غربي به فمينيست هاي اسلامي معتدل، موجّه مي نمايد. فمينيست هاي مسلمان بايد توضيح دهند كه بر چه اساسي مادري و همسري نقش طبيعي زنان است؟ آيا از آموزه هاي ديني به چنين مهمي دست يافته اند يا دليل ديگري داشته اند؟ و اگر تفاوت نقش ها را مي پذيرند، آثار مترتب بر آن، مثل لزوم حمايت اقتصادي مرد از زن و اصل بودن اشتغال مردان (به دليل حمايت از همسر) نسبت به اشتغال زنان را هم مي پذيرند؟
به نظر مي رسد برخي فمينيست هاي مسلمان در برزخ ميان دين و مدرنيسم گاه بر اساس تمايلات مذهبي خويش گزينه اي را بر مي گزينند كه با نوع نگرش مدرن چندان سازگار نيست.
در بينش اسلامي خلقت جهان هدفمند، حكيمانه و براساس لطف خداوند است بنابراين تفاوت هاي طبيعي ميان دو جنس نيز تفاوت هايي معنادار و حكيمانه است. خداوند با ايجاد تفاوت هاي طبيعي هم زمينه كشش ميان دو جنس را فراهم ساخته و هم انتظارات مختلف از هر يك از دو جنس را در باور آنان جاي داده است. آيا مدبر حكيم كه بر اساس انتظارات متفاوت از هر يك دو جنس، تفاوت هايي را در متن طبيعت آنان قرار داده، براي تسهيل و هدايت روابط اجتماعي آنان بر اساس انتظارات خود از بشر، قوانين خاصي مبتني بر جنسيت وضع نكرده است؟ اصولاً تفاوت هاي حقوقي و تفاوت در برخورداري ها بر اساس جنسيت مسئله اي است كه فمينيست ها هم در عمل به آن ملتزم شده اند. ايجاد تسهيلات و حقوق خاص از قبيل مرخصي زايمان، مهد كودك در كنار محل كار، بازنشستگي قبل از موعد بانوان، حق حضانت كودك در ساليان اوليه عمر كودك و مسائلي از اين دست مورد تأكيد آنان و تأييد عقلاست. اگر در چنين مواردي بر تفاوت هاي حقوقي و تفاوت در برخورداري ها صحه مي گذاريم چرا در موارد ديگر به انكار مبادرت مي كنيم؟! انكار اين تفاوت ها بر كدام مأخذ عقلى، شرعي يا تحقيقات علمي استوار شده است؟
ما بر اين اعتقاد پاي مي فشاريم كه نبايد هر اختلافي را به طبيعت متفاوت دو جنس نسبت داد و هم چنين نبايد به بهانه تفاوت هاي طبيعى، بر هر تفاوتي در بهره وري ها و حقوق صحه گذاشت و بر اين باوريم كه هر تفاوت طبيعي بين دو فرد هم ضرورتاً زمينه ساز تفاوت هاي تشريعي نيست. تفاوت هاي طبيعي گاه بدون نياز به قانون گذاري متناسب، زمينه ساز انتظام امور اجتماعي است (مثل تفاوت در استعدادهاي شخصي افراد كه به طور طبيعي زمينه احراز مشاغل و مناصب مختلف و پر شدن خلأهاي اجتماعي مي شود) و گاه بدون تنظيم قوانين متناسب زمينه ساز رشد و شكوفايي نيست. اين را كه چه ويژگي هاي طبيعي نيازمند جعل قانون خاصي بر اساس جنسيت است، شرع مشخص مي كند و عقلا با توجه به چارچوب هاي شرعي و آموزه هاي ديني و با روش هاي خاص هم مي توانند در مواردي قوانين و روابط اجتماعي مناسب را براي رشد و تعالي هر يك از دو جنس پيشنهاد دهند.