1. انجمن
  2. تفسير و علوم قرآن
  3. موضوعات اجتماعي
  4. تفاوت زن و مرد
  5. زن هم حق طلاق دارد!

زن هم حق طلاق دارد!

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
موضوع قفل شده است
آخرین ارسال
زن هم حق طلاق دارد!
#1

تصویر منتقد
ارسال پیام
منتقد

بسم الله الذی هو اعلم بالمهتدین


یکی مباحث مطرح روز درباره دین و شرع بحث حقوق زن از دیدگاه اسلام است.
حضرت آیت الله العظمی صادقی تهرانی نیز در این زمینه همیشه پاسخگوی شبهات و سؤالات دین پژوهان بوده و در راستای زدودن غبارهای تعصب و جهالت و ظلم از چهره نورانی دین مبین اسلام و کتاب الله تلاشهای شبانه روز و پیگیری داشتند. قدّس الله تربته الزّکیّة.
از موارد این تلاش تألیف کتاب «نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسلام» می باشد.
این فقیه قرآنی به حق نادر روزگار و مُصلحی آزاد اندیش بر مبنای وحی الهی بود و فارق از همه قید و بند های خارج از دین بدون هیچ عینکی و بدون هیچ تحمیلی احکام گویای قرآن کریم و اسلام مبین را در اختیار مکلفان قرار داد.
ایشان فتوای حرمت طلاق یکجانبه زن توسط مرد در حالت یسر و نیز داشتن حق طلاق زن در صورت عسر حتی بدون رضایت شوهر! که فتاوایی کاملاً قرآنی است و از متن کتاب الله و سنت و سیره معصومان محمدی صلوات الله علیهم اجمعین بدست آمده است، را برای جمیع مکلفان جهان اسلام اینگونه بیان کرده اند:

۱- هیچ مردى حق ندارد زوجه‏ اش را در غیر حالت عسر یا حرج به صورت یک جانبه طلاق دهد. چنان طلاقى، شرعاً حرام و باطل است.


٢- بر هر زن متأهلى که زندگی اش در حال عسر است واجب است پس از اثبات قطعىِ اعسارش نزد دو داور عادل، خود را نزد شهود عدلین طلاق دهد.


برای اطلاع کامل از این فتوا و نیز معنای عسر، شرایط اجرای صیغه طلاق و احکام مالی زوجین، متن زیر را که در سال ١٣٨۴ منتشر شده است مطالعه فرمایید و یا این فایل را دانلود کنید:

حق طلاق برای زن در حالت عسر و حرمت طلاق یکجانبه در حال یسر برای مرد
(PDF, 200KB)

هو الحقّ
« اطّلاعیه مهمّ جامعةُ علومِ القرآن »

« فتواى قرآنىِ حرمت و بطلان قطعىِ طلاق یک جانبه زوجه توسّط زوج در حال یُسر »
از آنجا که نظریه ی اجماعىِ فقهاى سُنَّتى، مبنى بر جواز طلاق یک جانبه زوجه از سوى زوج در صورت عدم عسر یا حرج، رأیى بحث انگیز در میان عدّه اى از حقوقدانان مسلمان بوده است، اخیراً فقیه مصلح قرآنى حضرت آیت اللّه العظمى صادقى تهرانى «دامت برکاته» به بررسىِ جامع این نظریه پرداخته و در تاریخ پانزدهم جُمادى الاولى ۱۴۲۶ هـ . ق مطابق با سوم خرداد ۱۳۸۴ هـ . ش دو فتواىِ قرآنىِ ذیل را اعلام نمودند؛ بدیهى است هر فتوایى که مستدلّ به آیاتى از قرآن باشد مورد پذیرش جمیع مسلمین اعمّ از مجتهدین و مقلّدین خواهد بود.

واحد تبلیغات جامعةُ علومِ القرآن، دفتر مرکزى، قم ـ تلفکس: ۲۹۳۴۴۲۵-۰۲۵۱


بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

۱- هیچ مردى حق ندارد زوجه اش را در غیر حالت عسر یا حرج به صورت یک جانبه طلاق دهد. چنان طلاقى، شرعاً حرام و باطل است.
۲- بر هر زن متأهلى که زندگى اش در حال عسر است واجب است پس از اثبات قطعىِ اعسارش نزد دو داور عادل، خود را نزد شهود عدلین طلاق دهد.

«أدلّه شرعی»


قرآن مبین در آیه مبارکه «یا أیّها الّذین آمنوا أوفوا بالعقود...» (مائده/۲) وفاء به عقود ایمانى و عقلانى را واجب دانسته و همین یک آیه به مقتضاى صراحتش ، حجّت بالغه الهى بر وجوب التزام طرفین عقد به عقدِ مشروع عقلائى است چون صِرفِ عقدِ مُبتنى بر ایمان ، خود ، دلیل کافى بر صحت عقد در حالت «یُسر» است و نقض آن بدون دلیلِ قاطع قرآنى ، جایز نیست. اگر چه آیاتى دیگر از قرآن ، به تبیین بیشتر شرایط صحّت «عقود» پرداخته است بنابراین عقودى که مبتنى بر سفاهت یا فریب یا مفتخوارى و... نباشند واجب الوفاء هستند، زیرا در آیه فوق «الِ» جنس بر سر کلمه جمع در آمده که به استناد تمامى متون معتبر نحو عربى ، قطعاً دلیل بر استغراق است. بلکه بالاتر از آن ، چون «عقود» جمع مصدر است پس «العقود» تأکید در جمع الجمع است و در این هیچ تردیدى نیست. فلذا در امر مبارک «أوفوا بالعقود» کلمه «العقود» نصِّ در عموم و آبى از تخصیص است ؛ در نتیجه ایفاء به آن لازم است و نقض آن دلیل مى خواهد که البته هیچ آیه اى از قرآن هم ناسخ آیه مذکور نیست. و حتّى عقد نادرست نیز مخصّصِ «العقود» نیست چون تخصّصا از معناى عقد خارج است. در نهایت اگر بر فرض محال گفته شود: « عقد نکاح مشمول «العقود» نیست ! » مى گوییم: عقد نکاح ، فردِ مسلّمِ «العقود» و «عقد» مى باشد. پس چنان ادّعایى ، اجتهاد در مقابل نصّ کتاب است که حرام و باطل است.
و امّا چون عقد ازدواج و نکاح، عقد لازم است، و در ایجاب آن «تراضى» شرط است، بنابراین پس از رضایت طرفینى به عقد، التزام به آن هم طبق آیه فوق واجب است و چون ایقاع طلاق بدون موجب شرعى، چیزى جز نقض عقد نیست لذا سلب و انفصال عقد ازدواج بصورت یک طرفه جز در حالت عسر یا حرج حرام است. پس اگر زوج بخواهد زوجه را در حال «یُسر» به صورت یک جانبه طلاق دهد چنان طلاقى شرعاً حرام است و واقع نمى شود یعنى باطل است.
آیه مبارکه «و لَهُنَّ مثل الّذی عَلَیهنَّ بالمعروف» (بقره/۲۲۸) نیز که تساوى ـ و نه تشابه ـ حقوق زوجین را در بر دارد ظاهر مستقرّ در اطلاق و عموم است و تنها تقیید و تخصیص آن «و للرّجال علیهنَّ درجةٌ» است که با اِفرادِ «درجةٌ» فقط حق رجوع مُصلحانه در عدّه طلاقِ رجعى را جایز مى داند و بس... اگرچه این «درجةٌ» هرگز جنبه معنوى ندارد چون بر مبناى آیاتى قرآنى، رجحان حقیقى تنها در بُعد تقواست. البته مماثلت حقوق زوجین به معناى مشابهت احکام نیست و پاسخ شبهه در تساوى حقوق زوجین با وجود برخى از احکام غیر متشابه این است که تساوى سه بُعد دارد: ۱ـ برابرى مطلق زوجین در حقوق اخلاقى، جنسى، مسکن، لباس، طعام و کلیه نیازهاى زناشویى ۲ـ ارجحیت ظاهرى زوجه در بعضى از احکام مانند مهریه و نفقه ۳ـ ارجحیت ظاهرى زوج در بعضى از احکام مانند ارث و خون بها... شبهه تنها در بُعد سوم مطرح شده اما چون حقوق الهى براى زوجین یکسان و ثابت است در نتیجه ، تعامل و تعادل متقابلِ رجحان ظاهرى، در هردو ارجحیت مذکور، برابرى حقوق ایجاد مى کند، که در مجموع، حقوق هر یک از زوجین به اندازه امکان و نیازش، بدون کم و زیاد در احکام اسلام رعایت شده و تفصیل آن در تفسیر الفرقان آمده است.
آیه مبارکه «و عاشروهنَّ بالمعروف» (نساء/۱۹) هم که بیانگر وجوب معاشرت به معروف (برخورد نیکو) با زوجه پس از مشاهده رفتارى بسیار بد از سوى وى است و ضمناً وجوب معاشرت به معروف با او را در عدّه طلاق رجعى هم دربر دارد به طریق اولویت قطعیه، چنین معاشرتى را در زندگى عادى زناشویى اوجب مى داند؛ در این صورت آیا مى توان برخورد ظالمانه « ایجاد تشنّجِ روحى و جسمى در زوجه به هنگام اعلام تصمیم زوج به طلاق یک جانبه وى در حال یُسر» را که همان «معاشرت به منکر» است حُکمى دینى دانست؟! پاسخ روشن است. بنابراین بعد از تدبّر در قرآن، «مجوّز مطلق طلاق زوجه براى زوج» فاقد اعتبار شرعى است. و اصرار بر این فتواى مشهور، مع الاسف ملازم است با اینکه گفته شود: بخشى از معناى برخوردِ نیکو و رفتار شایسته و شناخته شده در عرف اسلامى با زوجه این است که هر مردى مجاز است ـ به عنوان حکم منتسَب به دین ـ با تصمیمِ یک جانبه بر اجراى طلاق در حال یُسر ، همسرش را مضطرب کند و تا هنگام طلاق زوجه ـ هر چند با فاصله زمانى کوتاه ـ وى را در بدترین شرایطِ روحىِ متأثّر از آگاهى نسبت به اجراى طلاق قریب الوقوع قرار دهد! و به دنبال چنان معاشرتى ناشایست ، یک باره تار و پود زندگى وى را از هم بگسلد؟! حال آنکه مرد پس از طلاق همسرش ، مى تواند ازدواج کند ولى مشکلات عدیده براى زن مطلّقه ایجاد مى شود. چه ظلمى بالاتر از این در زندگى زناشویى متصوّر است؟
از سوى دیگر نیز این فتواى مشهور ـ به طور ناخواسته ـ افترایى ظالمانه به حریم مقدّس اسلام است، که پیامد آن، پندارِ «صدور مجوّز ظلم از طرف خدا» در اذهان زنان مى باشد. حال آن که خداى سبحان در آیات ۲۲۹ و ۲۳۱ سوره بقره به ترتیب با احکامِ «فإمساکٌ بمعروف أو تسریحٌ بإحسان» و «سرّحوهنّ بمعروف» فقط جواز طلاق با احسان و معروف را صادر فرموده و در آیه اوّل ، مصدر بودنِ «امساکٌ» دلیل بر تنفیذ حکم انشائى به لفظ اِخبار است لذا «فامساکٌ بمعروف» بیانگر وجوب مؤکّدِ نگهدارىِ معروف و شایسته زوجه توسّط زوج در وضعیّت عادى یا حالت «یُسر» مى باشد و چون حرج و عُسر در زندگى زناشویى ، «معروف» نیست پس مفهوم قطعىِ «فامساکٌ بمعروف» حرمت و بطلان طلاق یک جانبه زوجه از طرف زوج در حال یُسر است. علاوه بر این ، خداى متعال در آیه مذکور، دو حکمِ «فامساکٌ بمعروف أو تسریح بإحسان» را به عنوان حدودى الهى ، برشمرده و در ذیل آن به صراحت و تأکید، تجاوزگران از حدود الهى را ستمکار دانسته است. بنابراین طبق آیات فوق، بى تردید، طلاق یک جانبه ی زوجه در حال «یُسر» یا حالتِ «امساک به معروف» اسائه، منکر و ظلم است.
و شبهه حوزوىِ مطروحه در این آیه پیرامون معناى «احسان» که گفته شده: «احسان در مقابل عدل است پس حق مطلق طلاق براى مردان ظلم نیست!» هرگز قابل قبول نیست، زیرا : «احسان» در آیه «تسریح باحسان» اطلاق دارد و شامل عدل و فوق عدل است مگر اینکه قرینه اى قطعى بر نفى این معنا در خود آیه یا آیه اى دیگر موجود باشد که در اینجا موجود نیست. اما در آیه اى مانند آیه مبارکه «إنّ اللّه یأمر بالعدل و الاحسان ... » (نحل/۹۰) «الاحسان» به قرینه ترتُّبِ «عدل» و «احسان» ، به معناى عمل صالحِ فوق عدالت است. و اتّفاقا ادباى عرب نیز بر این نکته اتّفاق نظر دارند که: «کالظّرف و المجرور إذا إجتمعا إفترقا و إذا إفترقا إجتمعا» بنابراین در آیه «تسریح باحسان» قطعا «احسان» در مقابل ظلم و اسائه است که این ظلم فاحش، طلاق دادن زوجه به صِرفِ اراده زوج در حال «یُسر» است که بى عدالتى محض بوده و تعدّى از حدّى الهى است. « ... و من یتعدّ حدود اللّه فأولئک هُم الظّالمونَ» (بقره/۲۲۹).
و بالاخره، درست است که در اکثر آیات طلاق ، مخاطَب مردان هستند ـ چون نوعا پیشنهاد طلاق از طرف آنان است ـ ولى هیچیک از آیات طلاق در مقامِ «حصرِ در مخاطَب» نیست یعنى نه تنها هرگز اشاره اى به «جوازِ مطلق طلاق براى مردان» ندارد بلکه مزید بر آن ، خداى متعال در آیه مبارکه «یرید اللّه بکم الیُسر و لا یریدُ بکم العُسر» (بقره/۱۸۵) صریحا اصلِ قرآنىِ «یُسر» را تنفیذ فرموده ؛ و آیا «تنفیذ یُسر» حکم خدا هست یا خیر؟! پس کاملاً واضح است که اگر کسى همسرش را در حال «یُسر» طلاق دهد بر خلافِ حکم خدا عمل کرده است. بنابراین آیات طلاق به لحاظ تفسیر قرآن با قرآن ، فقط حاکى از اجراى طلاق در حالت عسر یا حرج و یا طلاق توافقی در حال یسر مى باشد. بالنّتیجه ، توهّمِ تعارضِ آیات طلاق با آیه «اوفوا بالعقود» نشانه دقّت نکردن در آیات قرآن است زیرا : «و إنّه لکتاب عزیز * لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا مِن خلفه تنزیل من حکیم حمید» (فصّلت / ۴۲ ـ ۴۱) ؛ «و لو کان من عند غیر اللّه لوجدوا فیه إختلافا کثیرا» (نساء / ۸۲).

«بحث روایى»


امّا روایت «الطّلاق بید من اَخَذ بالسّاق» اوّلاً با عرضه بر قرآن ـ که تصریح به مماثلت حقوق زوجین دارد ـ قابل توجیه است به این معنى که چون با توافق زن و مرد، عقد ازدواج ثبت شده، پس هم مرد ساق همسرش را و هم زن ساق شوهرش را بدست گرفته است یعنى «من أخذَ بالسّاقِ» کسى است که با عقد به دیگرى محرم است پس زن و شوهر را با هم در بر مى گیرد. بنابراین طبق روایت فوق ، طلاق به دست هر دوى زن و شوهر است. و به عبارت دیگر همانطور که زن و مرد در عقد نکاح و تداوم زوجیّت با هم شریکند در صورت لزوم شرعى هم بالسّویه حق طلاق دارند. و به اصطلاح نحوى ، اِطلاقِ «من أخذَ بالسّاقِ» شامل زوجین است و هیچ دلیلى بر انحصارِ «من أخذَ بالسّاقِ» به زوج وجود ندارد. ثانیاً اگر هم این روایت قابل توجیه نباشد پیش از مخالفت با قرآن، مردود است چون در مرحله اوّل با حدیثِ امام صادق (علیه السلام) از رسول اللّه (صلى الله علیه و آله وسلم) «مبنى بر حرمت طلاق امّ ایّوب به صِرفِ اراده أبا أیّوب» در تعارض است که: «قال (علیه السلام): بلغ النّبىّ (صلى الله علیه و آله وسلم) أنّ أبا أیّوب یرید أن یُطلّق امرأته فقال رسول اللّه (صلى الله علیه و آله وسلم): إنّ طلاق اُمّ أیّوب لحوب ـ أى : إثم ـ». و در مرحله ثانى ، ظهور در اِطلاقِ «الطّلاق» در روایت مذکور با نصّ حدیث صحیح امام باقر (علیه السلام) از رسول اللّه (صلى الله علیه و آله وسلم) در بُعدِ «ذَوّاقیّت» ، مُعارِض است که: «قال (صلى الله علیه و آله وسلم): إنّ اللّه عزّوجلّ یبغض ـ أویلعن ـ کلّ ذوّاق من الرّجال و کلّ ذوّاقة من النّساء» ثالثاً: اگر هم با روایتى متعارض نبود روایتى ضعیف از عایشه است که مُرسَل است. رابعاً: در صورت عدم توجیه روایت مذکور و در مقابل اجماع مبتنى بر آن مى گوییم: چون روایت مذکور مخالف قرآن است ، اجماع بر آن و امثال آن هم که در مقابل نصوصى قرآنى است هیچ ارزشى ندارد. و چون امر قرآن و اهل البیت (علیهم السلام) درباره عرضه روایات بر قرآن الزامى است، پس پاسخ ما هم در اینجا عین سخن اهل البیت (علیهم السلام) پیرامون روایات جعلى است که: «فاضربوا به عرض الحائط».

«معنا و احکام یُسر، حَرَج و عُسر در زوجیت»


و امّا «یُسر» ، یعنى : آسانى؛ و زندگى زناشویى در حال یسر، به معناى : زندگى معمولى و عادى، توأم با صلح و صفاست که در صورت نبودن هیچ گونه اختلاف شرعى و یا مشکل عرفى در این زندگى، تداوم زوجیت واجب است. و حرج یعنى سختى و زحمت که بر مبناى «فمن تطوّع خیراً فهو خیرٌ له» (بقره/۱۸۴) استمرار زندگى در این حال مستحبّ است به امید اینکه خداى سبحان به دنبال حرج، گشایشى نیکو براى مُحرَج فراهم سازد «لعلّ اللّه یحدث بعد ذلک أمراً» (طلاق/۲) البته با عدم تمایل به ادامه زندگى از سوی هردوی زوج و زوجه در حال یسر، طلاق توافقی جایز است. و در حال حرج نیز، طلاق یکجانبه جایز می باشد و فقط طلاق یکجانبه در حالت یسر حرام و باطل است. و اما بر مبناى آیاتى قرآنى، عسر با حرج تفاوت دارد. عسر به معناى ضرر و زیان به یکى از نوامیس پنج گانه دین، جان، عقل، عِرض و مال مى باشد که ادامه زندگى زناشویى در این حالت، حرام و طلاق چه به صورت یکجانبه یا به امر حاکم شرع عادل واجب است.

«شرایط اجراى صیغه طلاق»


قبل از هر طلاقى، اصلاحگرى بر دو نفر از نزدیکان صالح زوجین واجب است چون قرآن مبین در آیه ۳۵ سوره نساء مى فرماید: «و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها» و براى اجراى صحیح این فرمان الهى اوّلا طبق آیه ۵۸ سوره نساء باید حَکَمین (داوران) به عدالت حکم کنند و ثانیاً معناى درست «اهل» توسط آیه ۴۶ سوره هود معلوم مى شود که «اهل» در آیه نساء صرفاً به معناى خویشاوند یا خاندان نیست بلکه در اهلیّت، اطلاق دارد یعنى هم رابطه نسبى یا سببى همراه با عدالت و صلاحیت و هم اهلیت ایمانى را در بر مى گیرد. پس «حکماً من اهله و حکماً من اهلها» یعنى: «داورى از نزدیکان شایسته زوج و داورى از نزدیکان شایسته زوجه» و با توضیحى بیشتر، اهل زوج یا اهل زوجه کسانى هستند که نزدیکى آنان به زوجین به جهت شایستگى ایمانى است و این نزدیکى یا با ارتباط فامیلى صالحانه، یا به خاطر دوستى مبتنى بر ایمان و یا به جهت آشنایى و اطلاع از احوال زوجین مى باشد. بنابراین حَکمین عدلین، دو نفر داورِ عادلِ صالحند که براى اصلاحگرى صلاحیت دارند. و باید این داوران با حضور زوجین، به اصلاح بین آن دو همّت گمارند و اگر در نهایت توافقى حاصل نشد آنگاه براى اجراى صیغه طلاق، دو شاهد عادل لازم است. عدالت درباره شهود عدلین به این معناست که: آنان دو نفر مرد رشید عاقل مى باشند که عُرفاً صدقشان محرز است و کذبشان هم اثبات نشده.
ضمناً بهتر است شهود عدلین، خودشان، وظیفه حَکمیّت را ـ که واجب کفائى است ـ انجام داده باشند تا پس از احراز قطعیت عسر یا حرج، صیغه طلاق را استماع کنند. مراحل اثبات عسر یا حرج زوجه یا زوج به این شرح است: ۱ـ اگر زوجه ناشزه شده و پس از اجراى مراحل نهى نشوز از دیدگاه قرآن، باز هم دست از نشوز بر نمى دارد و استمرار زندگى با او موجب انجام گناه است یا این که وى زوج را وادار به انجام گناه مى کند و در نهایت نیز به داورى حکمین بى اعتناست، عسر زوج اثبات مى شود. ۲ـ اگر زوج هم نشوزى داشته باشد با توجه به توضیحات فوق، عسر زوجه ثابت مى گردد ۳ـ در صورتى که یکى از زوجین با ضرب و شتم یا بکار بردن الفاظ رکیک علیه همسرش، موجب آزار و اذیت وى باشد، عسر همسر اثبات مى شود. ۴ـ اگر زوج بصورت عرفى نفقه ندهد زوجه حق طلاق دارد. ۵ـ اگر مردى بدون عذر و بدون اطلاع همسرش، به مدت چهار ماه و ده شب به خانه نیاید پس از آن مدت، در صورت در خواست طلاق از طرف زوجه، طلاق واجب است البته تعیین زمان مذکور که مختوم به شب است به این دلیل است که در آیه «أربعة أشهر و عشراً» (بقره/۲۳۴) کلمه «عشراً» به معناى ده شب است. ۶ـ اگر مردى به مدت چهار ماه و ده شب، با عذرى مثل مسافرت یا زندان به خانه نیامد، در اینجا هم در صورت درخواست طلاق از طرف زوجه، طلاق واجب است. ۷ـ اگر مردى هیچگونه اذیّتى نسبت به همسرش نداشته امّا به بیمارى غیرقابل تحمّلى چون ایدز و... مبتلاست یا اینکه سالم است ولى در طى چهار ماه و ده شب، هیچگونه آمیزشى انجام نداده، پس از مدت فوق، در صورت درخواست طلاق از طرف زوجه، طلاق واجب است. ۸ـ هرگاه یکى از زوجین، توانایى تولید مثل نداشته باشد و این ناتوانى براى همسرش موجب حرج باشد طلاق جایز است. ۹ـ انجام ندادن احکامى شرعى از سوى یکى از زوجین که موجب عسر یا حرج زوج یا زوجه گردد از مصادیق جواز طلاق وجوباً و اِباحةً به ترتیب فوق است. ۱۰ـ هر گاه زنى به تنهایى در حضور عدلین بگوید: من در زندگى با شوهرم در حال عسر هستم و طلاق مى خواهم، بر عدلین واجب است شوهرش را تا مدّتى معیّن فرا خوانند و اگر وى در موعد خاصّ، تعمّداً بدون عذر حاضر نشد، عُسر زوجه ثابت مى شود. ۱۱ـ همین فراخوانى باید درباره مردى که تقاضاىِ طلاق همسرش را دارد اِعمال گردد و در صورت عدم حضور زوجه، عُسر زوج ثابت مى شود.

«احکام حقوق مالى زوجین به هنگام طلاق»


طبق دستور شارع مقدّس حقوق مالى زوجین به هنگام طلاق ، با ملاحظه «عسر یا حرج» به شرح ذیل است: ۱ـ اگر ناسازگارى زوجه، موجب حرج باشد چون در حال حرج، طلاق واجب نیست، چیزى از مهریه زوجه کاسته نخواهد شد. ۲ـ در صورتى که ناسازگارى زوجه، عسرآور باشد زوج مى تواند بخشى از مهریه را از وى دریافت نماید. ۳ـ در صورت ایجاد عسر یا حرج از طرف زوج، پیش از آمیزش، نصف مهریه و پس از آمیزش، کلّ مهریه متعلّق به زوجه است. ۴ـ در طلاق طرفینى یا مبارات، پیش از آمیزش ، کمتر از نصف مهریه ـ بر اساس «تراضى» و «وضعیّت مالىِ» طرفین ـ و پس از آمیزش ، نصف مهریه، متعلّق به زوجه است. ۵ـ اگر زوج کل نفقه یا مقدارى از آن را پرداخت نکرده در هر صورت مدیون است و واجب است نفقه معوّقه را یکجا، یا در صورت عدم توان فعلى، به طور اقساط به زوجه بپردازد. ۶ـ تعیین وجه مالىِ دریافتى در بند ۲ و ۴ ، و ضمانت اجراى احکام مذکور ، با حاکم شرع عادل است.
با تحقّق شرایط فوق الذکر، اولاً واجب است شهود عدلین، صیغه طلاق را استماع کنند؛ ثانیاً باید متن طلاقنامه به امضاء یا مهر یا اثر انگشت آنان برسد. چنین طلاقى که مستند به اذن قرآنىِ «و أشهدوا ذوی عدل منکم» (طلاق/۳) مى باشد قطعاً شرعى و قانونى است و احتیاجى به اذن حاکم شرعِ عادل ندارد و هیچ مرجع حقیقى یا حقوقى نمى تواند آنرا نقض کند. ضمناً بر محبّان انقلاب قرآنى، واجب کفائى است در حدّ استطاعت، با انواع وسایل ارتباط جمعى، به ترجمه و اعلان این فتواى قرآنى در تمامى کشورهاى اسلامى همّت گمارند.


والسّلام على عباداللّه الصّالحین
الّذین یوطّئون للمهدی سلطانه لإحیاء الکتاب و حدوده
اقلّ خَدَمة الامام المهدی (علیه السلام)
العبد الفانی: محمّد الصّادقی الطّهرانی


منبع


برچسب: 
حق طلاق،تبعیض،حقوق زن،آیت الله صادقی تهرانی
شنبه, ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ - ۰۶:۳۷
  • بازدید: 5329


تصویر ••ostad••
ارسال پیام
••ostad••

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

باتوجه به سند ارایه شده توسط کاربر محترم دومورد توضیح(ازدیدگاه اصول فقه ) و یک مورد توضیح حقوقی در این باره الزامی میباشد .

اول اینکه این فتوا زمانی عمومیت می یابد وجایگاه اعمال می یابد که به صورت اجماع فقها بیان شود . یعنی نظر اکثر فقها بر تمایل و یا تایید این مطلب قرار گیرد .

دوم اینکه فعلا" تنها مقلدان این فقیه می توانند به این حکم استناد نظری کنند . یعنی این حکم در اسناد رسمی جایگاهی ندارد

اما از دیدگاه حقوقی : در حقوق ایران که از فقه شیعی تبعیت تام دارد این مسأله قابل طرح نبوده وحکم طلاق همان حکم سابق که در حالت یسر ، مطلق در اختیار مرد است ودر حالت عسر ، با تشخیص حاکم (قاضی)

البته این فتوا میتواند زمینه ساز خوبی برای تحول موضوع به نفع بانوان باشد .

گرچه خود بنده با توجه به مستندات موجود در محاکم موافق این تحول نیستم . در صورت نیاز در این مورد بیشتر توضیح خواهم داد

.............................................................................. حق یارتان :roz:..............................................................................

۱۳۹۰/۰۴/۰۴ - ۰۹:۵۴


تصویر خاک پای اهل بیت
ارسال پیام
خاک پای اهل بیت

من تخصص در زمینه نظر دادن در این مورد ندارم،اما آنچه به نظرم میرسد را بیان میکنم و خواهش میکنم کارشناسان نظر دهند.
در مورد اینکه فرمودند طلاق در حالت یسر از طرف مرد مخالف اوفوابالعقود است.اول باید دید آیا برفرض اینکه طلاق عهدشکنی باشد این جمله حرام بودن این طلاق را میرساند یا باطل بودن آن؟مثلا در روایات آمده با زن مومن(یا زنی که فلان خصوصیت را داشته باشد) ازدواج کنید.آیا ازدواج با زن غیر مومن (اما مسلمان)حرام است یا باطل یا مکروه؟مثلا اگر شما میخواهید خانه خود را عوض کنید و یک خانه بزرگتر بخرید.برادر شما دارد از یک بیماری میمیرد و احتیاج به پول برای عمل دارد.اگر شما خانه بخرید و پول عمل او را ندهید کار حرامی انجام داده اید.اما آیا معامله خرید خانه شما باطل است؟
دوم اینکه آیا طلاق در حالت یسر عهدشکنی است؟ما در ازدواج چه پیمانی میبندیم؟آیا (مانند مسیحیان)پیمان میبندیم تا آخر عمر زن و شوهر بمانیم؟یا پیمان میبندیم که تا زمانیکه زن و شوهر هستیم این وظایف را در قبال هم داشته باشیم؟مثلا اگر مردی به زن خود نفقه ندهد خلاف عهد کرده،اما اگر او را طلاق دهد خلاف عهد عمل کرده؟

در مورد و عاشروهن بالمعروف آیا نمیتوان نتیجه گرفت طلاق در حالت یسر از طرف مرد حرام(و نه باطل) یا حتی مکروه(غیر اخلاقی) است؟

در مورد اینکه ایات طلاق مخاطب مردان هستند علم من زیاد نیست،اما فکر میکنم درست میگویند.چون آیات نکاح هم مخاطب مردان هستند.حتی فعل نکاح تنها فاعلش مرد هست.و آیا از اینکه میگوید دختر به مشرکان ندهید میتوان نتیجه گرفت رضایت زن در ازدواج شرط نیست؟(نکاح به دست مرد و پدرزن است)

در مورد الطلاق بید من اخذ بالساق دوست دارم بیشتر بدانم.ظاهرا که درست میفرمایند.شاید روایت میخواهد بگوید اطرافیان و مثلا پدر زن نمیتواند طلاق را جاری کند.

اما باید دید در زمان معصومین آیا زنان در حالت عسر میتوانسته اند طلاق بگیرند؟چند روایت داریم که مردان در حالت یسر نمیتوانسته اند طلاق بدهند؟اصلا ادله علما بر این فتوای مشهور فقط همین است که ایشان ذکر کرده اند؟

۱۳۹۱/۰۷/۱۹ - ۱۱:۰۶
موضوع قفل شده است