خوب. آیا رهبر اختیاراتی که در برابر قانون و قانون گذاری دارد، در تایین احکام شرعی هم دارد؟ یعنی رهبر می تواند تحت همان شرایطی که می تواند قانون را تغییر دهد، احکام شرعی را هم تحت همان شرایط تغییر دهد؟
[=arial][="]برای پاسخ بهتر و دقیق تر قوانین را می توان به دو گروه تقسیم نمود. گروهی از قوانین که عیناً منطبق بر نصوص شرعی هستند (مثلا قوانین مربوط به ارث و دیات) و گروه دیگری از قوانین که برخاسته از حکم شرعی نیستند و البته واضح است که خلاف شرع هم نیستند (مثلا قوانین راهنمایی و رانندگی)[/] [/]
[=arial][="]در مورد کلیه ی احکام شرعی (و از جمله قوانین گروه اول)، در صورتی که به دلیل مقتضیات زمان و مکان و شرایط، حفظ مصالح اجتماعی ایجاب کند، با تشخیص ولی فقیه، این احکام و قوانین در مقام عمل (و نه در مقام اعتبار شرعی) به طور موقت (تا زمانی که حفظ مصلحت اقتضا کند) تعطیل می شوند و با قوانین و احکام جدیدی جایگزین می گردند تا منجر به حفظ آن مصالح گردند. نکته اینجاست که به محض اینکه شرایط مجددا تغییر کند و مصالح جامعه دیگر تزاحمی با عمل به همان احکام سابق نداشته باشد، همه چیز الزاماً باید به وضع سابق برگردد و همان احکام و قوانین سابق دوباره جاری شود.[/][/]
[=arial][="]در مورد قوانین گروه دوم چنین الزامی نسبت به بازگشت به حالت قبل وجود ندارد.[/][/]
نقل قول:
ببینید، من در حال حاضر نظر خواهی نمی کنم، من قرار نمی گذارم که شما پاسخ شخصیتان را بگویید، بلکه می خواهم پاسخ حقیقی را بشنوم و بحث کنم، نمی شود یک نفر حرفی بزند و دیگری چیز دیگری بگوید، اینجا یک اعتقاد وجود دارد پس من با یکی از این پاسخ ها روبرو هستم، و برایم معلوم نیست که آیا نظر دیگری غیر از نظر شما و جناب عمار بعداً مطرح خواهد شد یا نه
[="]
[/]
[=arial][="]گمان می کنم خود شما قدرت تحلیل و بررسی استدلال ها را داشته باشید. سخنان را بشنوید و استدلال محکم تر را بپذیرید. هرکس پاسخ خود را به عنوان "پاسخ حقیقی" معرفی می کند و از آن دفاع می کند. شاید [/][/][=arial][="]لازم به ذکر نباشد که [/][/][=arial][="]این امور از نوع مسائل ریاضی نیستند که جواب قطعی منحصر به فرد داشته باشند؛ پس شنونده باید عاقل باشد.[/][/]
[=arial][="]
[/][/]
نقل قول:
نگرانی اینجاست که اگر رهبر واقعاً یکی از شروطش را از دست داد، تا زمانی که مجلس خبرگان، به هر دلیلی نتوانسته باشد این موضوع را بیابد، یا به دلایل مختلف اگر تایید نکرده باشد، هنوز آن شخص اگر چه در حقیقت یکی از شروطش را از دست داده باشد، اما هنوز به عنوان رهبر جامع الشرایط شناخته می شود.
[=arial][="]پاسخ واضح است. به هردلیلی این اتفاق بیفتد، این شخص غاصب حکومت و طاغوت خواهد بود و تمام تصرفاتش غیر شرعی و غیرقانونی است.[/] حال هرچه می خواهند او را بنامند.
سلام علیکم.
خوب همه قوانین یک کشور اسلامی منطبق با حدود شرعی و قرآن هستند، چرا که اگر غیر این باشد می شود طاغوت، و تخلف از آن به تخلف از ریشه ی آن که به قرآن و شرع مربوط است نیز برمی گردد. اما آنچه در مورد قوانینی که عیناً نصوص شرعی هستند ذکر کردید دوباره من را یاد شرط رهبری انداخت که آن شروط باید بر اساس نصوص روایات و قرآن و دین تایین شود، اما رهبر می تواند آن را هم تغییر دهد.
نقل قول:
پاسخ واضح است. به هردلیلی این اتفاق بیفتد، این شخص غاصب حکومت و طاغوت خواهد بود و تمام تصرفاتش غیر شرعی و غیرقانونی است. حال هرچه می خواهند او را بنامند.
نقل قول:
گمان می کنم خود شما قدرت تحلیل و بررسی استدلال ها را داشته باشید. سخنان را بشنوید و استدلال محکم تر را بپذیرید. هرکس پاسخ خود را به عنوان "پاسخ حقیقی" معرفی می کند و از آن دفاع می کند. شاید لازم به ذکر نباشد که این امور از نوع مسائل ریاضی نیستند که جواب قطعی منحصر به فرد داشته باشند؛ پس شنونده باید عاقل باشد.
من می خوام به محکمترین جواب ممکن برسم.
نقل قول:
پاسخ واضح است. به هردلیلی این اتفاق بیفتد، این شخص غاصب حکومت و طاغوت خواهد بود و تمام تصرفاتش غیر شرعی و غیرقانونی است. حال هرچه می خواهند او را بنامند.
من که نمیدانم، باید مجلس خبرگان آن را کشف کند و بعد او اینچنین شناخته شود، و تازمانی که مجلس خبرگان کشف نکند ویا به دلایل مختلف تایید نکند، چه؟ آیا می شود از جانب دیگران اعتراض شود؟
با سلام و عرض ادب خلاصه مطالب و نتیجه گیری تایپیک به زودی«ان شاءالله» می آید . اما اگر جنابعالی اهل تعجیل مخصوصا در این موضوعات نباشید می توانید به این پستها مراجعه بفرمائید: شماره های: 1و7و18و19و35و36و41و43و45و46و47و48و49و69و77و79و81و87و95مراجعه بفرمائید و لطفا بدون مطالعه آنها از بیان دیدگاه صرف نظر بفرمائید.
متشکرم
] منافاتی با حرف بنده ندارد، امروز اگر چیزی حلال است، فردا بنابر مصلحتی توسط رهبر ممکن است حکمش تغییر داده شود (ممکن است به حرام تغییر یابد) و عمل به آن مصداق گناه می شود که تشخیص آن محدود به مشورت با هیچ کس نیست. چنانچه این عمل رهبر (حرام خواندن حلال یا حلال خواندن حرام، به هر دلیل و مصلحتی) احیاء احکام اللهی خوانده نشود، لابد نقض احکام اللهی خوانده می شود، که نتیجه ی آن بدعت است. اگر شورای نگهبان موظف است که فعالیت های نظام را با احکام شرعی و قانون تطبیق دهد، از طرف دیگر نمی تواند روی حرف رهبر حرفی بزند، و این چیزی نیست که روشن نباشد تا بخاطرش توضیح بدم.
با سلام و احترام
در انتقال اختيارات وسيع پيامبر اسلام به حاكمان اسلامى در عصر غيبت است كه مخالفان و موافقان جدى دارد. امام خمينى در رأس موافقان معتقد است كه اختيارات ولى فقيه با اختيارات پيامبر اسلام يكسان است و اختلاف اين دو فقط در شأن و جايگاهشان نزد خداست «1».
شهيد مطهرى با ديد باز به اين مسأله مىنگرد و از ظاهر عباراتش چنين برمىآيد كه اختيار پيامبر نه به خاطر شخص ايشان بلكه به خاطر داشتن زعامت جامعه اسلامى است و در حقيقت اختيار وسيع متعلق به اصل حكومت اسلامى است كه در عصر غيبت به ولى فقيه منتقل مىشود. مبناى نظرى اين رأى استاد اعتقاد ايشان به اجتهاد و فقه پوياست كه مىتواند خود را با مقتضيات هر عصرى تطبيق دهد.
(1). ر. ك: كتاب البيع، ج 2، ص 488/ صحيفه نور، ج 20، ص 170/ و نيز ر. ك: ولايت فقيه، ص 55، «اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم بيشتر از حضرت على عليه السّلام بود، يا اختيارات حكومتى امير مؤمنان على عليه السّلام بيش از فقيه است، باطل و مردوداست»- مجموعه آثار، ج 3، ص 5- 194 (ختم نبوت).
اسلام اختياراتى به حكومت اسلامى و به عبارت ديگر به اجتماع اسلامى داده است. اين اختيارات را در درجه اول مربوط به حكومت شخصى پيغمبر است و از او به حكومت امام و از او به هر حكومت شرعى ديگر منتقل مىشود. قرآن كريم مىفرمايد: النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم. «پيغمبر از خود مؤمنان بر آنها حق تسلطبيشتر دارد» (احزاب /6) اين اختيارات دامنه وسيعى دارد. حكومت اسلامى در شرايط جديد و نيازمندىهاى جديد مىتواند با توجه به اصول و مبانى اساسى اسلامى، يك سلسله مقررات وضع نمايد كه در گذشته اين موضوع منتفى بوده. اختيارات قوه حاكمه اسلامى، شرط لازم حسن اجرايى قوانين آسمانى و حسن تطبيق با مقتضيات زمان و حسن تنظيم برنامههاى مخصوص هر دوره است.(مجموعه آثار شهید مطهری ص 194 و 195- کتاب ختم نبوت)
پس موضوع اختيارات وسيع حاكم راهى است كه اسلام در بطن خودش قرار داده براى آسان بودن انطباق با نيازهاى واقعى نه پسندها كه هميشه اين دو با هم اشتباه مىشوند «1».
اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل مىشود و از امام به حاكم شرعى مسلمين، بسيارى از تحريمها و تحليلهايى كه فقها ذكر كردهاند- كه همه هم امروز قبول دارند- بر همين اساس بوده است «2»
1. اسلام و مقتضیات زمان ، ج 2،ص 63-64.
2.همان، ص 91.
تضمینی نیست که کسی که در مقام رهبری است و شروط رهبری را هم دارد، همچنان در مقام رهبری، شروط رهبری را دارا باشد. پس دارا بودن شروط رهبری تضمینی بر بقای شروط رهبری در رهبر نیست: مدرک: اصل یکصد و یازدهم ـ هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان‌شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم‌گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام‌خود برکنار خواهد شد.
با سلام و احترام
بله هیچ تضمینی نیست،یعنی اگر رهبری فاقد یکی از شروط شود خود به خود از این سمت منعزل می شود.
اگر ملاک برای ادامه رهبری این بود که شما فرمودید یعنی فقط دارا بودن شرایط در ابتدای رهبری ، هر عاقلی در صورت فقدان شرایط نمی تواند چنین رهبری را تحمل نماید.
اما قابل توجه شما اینکه مجلس خبرگان 5 کمسیون تخصصی دارد که یکی از آن ها هر ماه سلامت رهبری را بررسی نموده و در صورت بروز مشکل به اطلاع اعضا می رساند ، چون یکی از شرایط ادامه رهبری توانایی جسمی است.
کمسیون دیگر شرایط دیگر اعم از حسن تدبیر ، درایت، تصمیمات بجا و چالش زا در عرصه بین الملل و داخل و...را بررسی نموده و در صورت عدم توانایی در هر یک از این مسایل مراتب را به اعضا اطلاع می دهد .
با توجه به گرایش های مختلف درون مجلس خبرگان قطعا چنین مطلبی نمی تواند پنهان بماند و به تبع آن این امر به درون جامعه کشیده خواهد شد، در طول دوران رهبری با کفایت انقلاب دیده نشده که خبرگان رهبری در این مسائل منقصه ای بر ایشان وارد کنند.
برای اطلاع قسمتی از اساس نامه خبرگان رهبری در ذیل بیان می شود که:
تبصره 2 ماده 15 آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری تصریح دارد: "هیئت رئیسه خبرگان موظف است در فاصله دو اجلاسیه عادی خبرگان، حداقل دو ماه قبل از اجلاس رسمی خبرگان حداقل یک جلسه با حضور اعضای هیئت رئیسه و 5 نفر از خبرگان به تشخیص این هیئت و روسای کمیسیون‌های خبرگان و یک نفر از اعضای هر کمیسیون به انتخاب همان کمیسیون برای بررسی و تبادل نظر در خصوص مسائل مهم مربوط به خبرگان و ایجاد هماهنگی و تنظیم عملکرد کمیسیون‌ها تشکیل و گزارش جلسه را در اولین اجلاس رسمی خبرگان مطرح کند.
در این جلسه تمامی مسائل اعم از سلامت و مسائل حسن تدبیر در اجرای وظایف بحث می شود.
رهبری نمی تواند بر خلاف قانون اساسی و یا حتی قوانین عادی عمل کند. ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسي در این رابطه عنوان می دارد:
«...رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است».
فوق قانون آن است که رهبر بتواند بنا به مصلحت دستوراتی صادر کند که در قانون پیش بینی نشده است این صلاحیت در خود قانون اساسی برای رهبر لحاظ شده است. «ولایت امر» و« ولایت مطلقه فقیه» که در قانون اساسی برای رهبر لحاظ و تصریح شده است به همین معنا است.
اصل 57 قانون اساسی مقرر مي دارد:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول اینده این قانون اعمال می گردند»
ذیل اصل 107 قانون اساسی:
«رهبر منتخب خبرگان مردم ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت»
البته اگر با نظر محققانه بنگریم چنین صلاحیتی به معنی مافوق قانون بودن نیست بلکه صلاحیتی است که در خود قانون برای شخصیت حقوقی رهبر مشخص شده است.
توضيح بيشتر
حقیقتا رهبری نه فوق قانون است و نه فوق انتقاد ؛ليكن در رابطه با هر يك از اين امور بايد دركى درست و واقع بينانه داشت. در اين رابطه بايد يادآور شويم، ولى فقيه فوق قانون در همه مراتب آن نيست، اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصى قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهى اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها و احكام الهى و مصالح اجتماعى تضمين شود. ليكن خلط بزرگى در اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در باب ولايت فقيه گرديده است، نظريهاى او را مافوق قانون تصور مىكند و اين را لازمه ولايت مطلقه فقيه مىداند. رویكرد ديگر او را مادون قانون مىنگرد و ولايت مطلقه را نفى مىكند. ولی نظر صحیح آن است که ولايت مطلقه فقيه به معناى تفوق ولى فقيه بر قانون نيست.
اصولا فائده قانون این است که اگر در موردی اختلاف واقع شد بتوان با استناد به آن رفع اختلاف کرد . یعنی قانون سندی است که با استناد به آن حل اختلاف می شود . براین اساس هرچه د قانون ذکر شده باید احصایی باشد تا وضع قانون فایده ای داشته باشد اما باید توجه داشت که همیشه در جریان وضع قانون مواردی وجود دارد که به طور صریح ذکر نشده است و بعضا سبب به وجود آمدن معضلات اساسی در اداره حکومت و حتی بن بست حقوقی می شود در اینجاست که طبق قانون اساسی اختیاراتی برای رهبر وضع شده است که بتواند کشور را از بن بست ناشی از عدم قانون یا حتی قوانین منافی با اهداف و مصالح عالیه نظام خارج کند.
خلاصه اينکه 1. شخصيت حقيقي ولي فقيه, در برابر قوانين کشور, با ساير افراد مساوي است و هيچ گونه امتيازي در اين زمينه ندارد.ا ز اين منظر جايي براي طرح شبهه تخلف رهبري از قانون باقي نمي ماند و بديهي است رهبري حق تخلف از قانون اساسي را ندارد.
2. شخصيت حقوقي ولي فقيه به عنوان رهبر و حاکم جامعه اسلامي براساس آموزه هاي اسلامي و اصول متعدد قانون اساسي داراي وظايف و اختيارات لازم براي رهبري و هدايت کشور و تامين منافع و مصالح جامعه اسلامي مي باشد. شخصيت حقوقي رهبر در صورتي که براساس اين اصول که مبتني بر آموزه هاي اسلامي نيز مي باشد, عمل نموده و با رعايت راهکار ها و ضوابط قانون عمل نمايد, به هيچ وجه چنين اقدامي مخالف با قانون اساسي نيست بلکه عين عمل به قانون اساسي نيز مي باشد. اما اگر اين ضوابط را نا ديده بگيرد, به عنوان مثال بدون مشورت با کارشناسان يا بدون در نظرگرفتن مصالح جامعه, دستوري را صادر نمايد, چنين موضوعي خارج از حيطه اختيارات او بوده و شرعا و قانونا مجاز به انجام آن نمي باشد.
کاربر مهمان خوش آمدید
[="]
[/]
[/]
[=arial][="]گمان می کنم خود شما قدرت تحلیل و بررسی استدلال ها را داشته باشید. سخنان را بشنوید و استدلال محکم تر را بپذیرید. هرکس پاسخ خود را به عنوان "پاسخ حقیقی" معرفی می کند و از آن دفاع می کند. شاید [/][/][=arial][="]لازم به ذکر نباشد که [/][/][=arial][="]این امور از نوع مسائل ریاضی نیستند که جواب قطعی منحصر به فرد داشته باشند؛ پس شنونده باید عاقل باشد.[/][/]
[=arial][="]
[/][/]
با سپاس
[/]سلام علیکم.
خوب همه قوانین یک کشور اسلامی منطبق با حدود شرعی و قرآن هستند، چرا که اگر غیر این باشد می شود طاغوت، و تخلف از آن به تخلف از ریشه ی آن که به قرآن و شرع مربوط است نیز برمی گردد. اما آنچه در مورد قوانینی که عیناً نصوص شرعی هستند ذکر کردید دوباره من را یاد شرط رهبری انداخت که آن شروط باید بر اساس نصوص روایات و قرآن و دین تایین شود، اما رهبر می تواند آن را هم تغییر دهد.
من می خوام به محکمترین جواب ممکن برسم.
من که نمیدانم، باید مجلس خبرگان آن را کشف کند و بعد او اینچنین شناخته شود، و تازمانی که مجلس خبرگان کشف نکند ویا به دلایل مختلف تایید نکند، چه؟ آیا می شود از جانب دیگران اعتراض شود؟
سلام
می شه یک نفر خلاصه بحثو بگه چیشده؟:Gig:
با سلام و عرض ادب
خلاصه مطالب و نتیجه گیری تایپیک به زودی«ان شاءالله» می آید .
اما اگر جنابعالی اهل تعجیل مخصوصا در این موضوعات نباشید می توانید به این پستها مراجعه بفرمائید:
شماره های:
1و7و18و19و35و36و41و43و45و46و47و48و49و69و77و79و81و87و95مراجعه بفرمائید و لطفا بدون مطالعه آنها از بیان دیدگاه صرف نظر بفرمائید.
متشکرم
با سلام و احترام
در انتقال اختيارات وسيع پيامبر اسلام به حاكمان اسلامى در عصر غيبت است كه مخالفان و موافقان جدى دارد. امام خمينى در رأس موافقان معتقد است كه اختيارات ولى فقيه با اختيارات پيامبر اسلام يكسان است و اختلاف اين دو فقط در شأن و جايگاهشان نزد خداست «1».
شهيد مطهرى با ديد باز به اين مسأله مىنگرد و از ظاهر عباراتش چنين برمىآيد كه اختيار پيامبر نه به خاطر شخص ايشان بلكه به خاطر داشتن زعامت جامعه اسلامى است و در حقيقت اختيار وسيع متعلق به اصل حكومت اسلامى است كه در عصر غيبت به ولى فقيه منتقل مىشود. مبناى نظرى اين رأى استاد اعتقاد ايشان به اجتهاد و فقه پوياست كه مىتواند خود را با مقتضيات هر عصرى تطبيق دهد.
(1). ر. ك: كتاب البيع، ج 2، ص 488/ صحيفه نور، ج 20، ص 170/ و نيز ر. ك: ولايت فقيه، ص 55، «اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم بيشتر از حضرت على عليه السّلام بود، يا اختيارات حكومتى امير مؤمنان على عليه السّلام بيش از فقيه است، باطل و مردوداست»- مجموعه آثار، ج 3، ص 5- 194 (ختم نبوت).
اسلام اختياراتى به حكومت اسلامى و به عبارت ديگر به اجتماع اسلامى داده است. اين اختيارات را در درجه اول مربوط به حكومت شخصى پيغمبر است و از او به حكومت امام و از او به هر حكومت شرعى ديگر منتقل مىشود.
قرآن كريم مىفرمايد:
النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم. «پيغمبر از خود مؤمنان بر آنها حق تسلطبيشتر دارد» (احزاب /6)
اين اختيارات دامنه وسيعى دارد. حكومت اسلامى در شرايط جديد و نيازمندىهاى جديد مىتواند با توجه به اصول و مبانى اساسى اسلامى، يك سلسله مقررات وضع نمايد كه در گذشته اين موضوع منتفى بوده.
اختيارات قوه حاكمه اسلامى، شرط لازم حسن اجرايى قوانين آسمانى و حسن تطبيق با مقتضيات زمان و حسن تنظيم برنامههاى مخصوص هر دوره است.(مجموعه آثار شهید مطهری ص 194 و 195- کتاب ختم نبوت)
پس موضوع اختيارات وسيع حاكم راهى است كه اسلام در بطن خودش قرار داده براى آسان بودن انطباق با نيازهاى واقعى نه پسندها كه هميشه اين دو با هم اشتباه مىشوند «1».
اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل مىشود و از امام به حاكم شرعى مسلمين، بسيارى از تحريمها و تحليلهايى كه فقها ذكر كردهاند- كه همه هم امروز قبول دارند- بر همين اساس بوده است «2»
1. اسلام و مقتضیات زمان ، ج 2،ص 63-64.
2.همان، ص 91.
با سلام و احترام
بله هیچ تضمینی نیست،یعنی اگر رهبری فاقد یکی از شروط شود خود به خود از این سمت منعزل می شود.
اگر ملاک برای ادامه رهبری این بود که شما فرمودید یعنی فقط دارا بودن شرایط در ابتدای رهبری ، هر عاقلی در صورت فقدان شرایط نمی تواند چنین رهبری را تحمل نماید.
اما قابل توجه شما اینکه مجلس خبرگان 5 کمسیون تخصصی دارد که یکی از آن ها هر ماه سلامت رهبری را بررسی نموده و در صورت بروز مشکل به اطلاع اعضا می رساند ، چون یکی از شرایط ادامه رهبری توانایی جسمی است.
کمسیون دیگر شرایط دیگر اعم از حسن تدبیر ، درایت، تصمیمات بجا و چالش زا در عرصه بین الملل و داخل و...را بررسی نموده و در صورت عدم توانایی در هر یک از این مسایل مراتب را به اعضا اطلاع می دهد .
با توجه به گرایش های مختلف درون مجلس خبرگان قطعا چنین مطلبی نمی تواند پنهان بماند و به تبع آن این امر به درون جامعه کشیده خواهد شد، در طول دوران رهبری با کفایت انقلاب دیده نشده که خبرگان رهبری در این مسائل منقصه ای بر ایشان وارد کنند.
برای اطلاع قسمتی از اساس نامه خبرگان رهبری در ذیل بیان می شود که:
تبصره 2 ماده 15 آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری تصریح دارد: "هیئت رئیسه خبرگان موظف است در فاصله دو اجلاسیه عادی خبرگان، حداقل دو ماه قبل از اجلاس رسمی خبرگان حداقل یک جلسه با حضور اعضای هیئت رئیسه و 5 نفر از خبرگان به تشخیص این هیئت و روسای کمیسیون‌های خبرگان و یک نفر از اعضای هر کمیسیون به انتخاب همان کمیسیون برای بررسی و تبادل نظر در خصوص مسائل مهم مربوط به خبرگان و ایجاد هماهنگی و تنظیم عملکرد کمیسیون‌ها تشکیل و گزارش جلسه را در اولین اجلاس رسمی خبرگان مطرح کند.
در این جلسه تمامی مسائل اعم از سلامت و مسائل حسن تدبیر در اجرای وظایف بحث می شود.
سلام
شما نظارت مجلس خبرگان را تعریف کنید، و بگویید که بر اساس چه چیزی نظارت می کنند.
«...رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است».
فوق قانون آن است که رهبر بتواند بنا به مصلحت دستوراتی صادر کند که در قانون پیش بینی نشده است این صلاحیت در خود قانون اساسی برای رهبر لحاظ شده است. «ولایت امر» و« ولایت مطلقه فقیه» که در قانون اساسی برای رهبر لحاظ و تصریح شده است به همین معنا است.
اصل 57 قانون اساسی مقرر مي دارد:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول اینده این قانون اعمال می گردند»
ذیل اصل 107 قانون اساسی:
«رهبر منتخب خبرگان مردم ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت»
البته اگر با نظر محققانه بنگریم چنین صلاحیتی به معنی مافوق قانون بودن نیست بلکه صلاحیتی است که در خود قانون برای شخصیت حقوقی رهبر مشخص شده است.
توضيح بيشتر
حقیقتا رهبری نه فوق قانون است و نه فوق انتقاد ؛ليكن در رابطه با هر يك از اين امور بايد دركى درست و واقع بينانه داشت. در اين رابطه بايد يادآور شويم، ولى فقيه فوق قانون در همه مراتب آن نيست، اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصى قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهى اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها و احكام الهى و مصالح اجتماعى تضمين شود. ليكن خلط بزرگى در اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در باب ولايت فقيه گرديده است، نظريهاى او را مافوق قانون تصور مىكند و اين را لازمه ولايت مطلقه فقيه مىداند. رویكرد ديگر او را مادون قانون مىنگرد و ولايت مطلقه را نفى مىكند. ولی نظر صحیح آن است که ولايت مطلقه فقيه به معناى تفوق ولى فقيه بر قانون نيست.
اصولا فائده قانون این است که اگر در موردی اختلاف واقع شد بتوان با استناد به آن رفع اختلاف کرد . یعنی قانون سندی است که با استناد به آن حل اختلاف می شود . براین اساس هرچه د قانون ذکر شده باید احصایی باشد تا وضع قانون فایده ای داشته باشد اما باید توجه داشت که همیشه در جریان وضع قانون مواردی وجود دارد که به طور صریح ذکر نشده است و بعضا سبب به وجود آمدن معضلات اساسی در اداره حکومت و حتی بن بست حقوقی می شود در اینجاست که طبق قانون اساسی اختیاراتی برای رهبر وضع شده است که بتواند کشور را از بن بست ناشی از عدم قانون یا حتی قوانین منافی با اهداف و مصالح عالیه نظام خارج کند.
خلاصه اينکه 1. شخصيت حقيقي ولي فقيه, در برابر قوانين کشور, با ساير افراد مساوي است و هيچ گونه امتيازي در اين زمينه ندارد.ا ز اين منظر جايي براي طرح شبهه تخلف رهبري از قانون باقي نمي ماند و بديهي است رهبري حق تخلف از قانون اساسي را ندارد.
2. شخصيت حقوقي ولي فقيه به عنوان رهبر و حاکم جامعه اسلامي براساس آموزه هاي اسلامي و اصول متعدد قانون اساسي داراي وظايف و اختيارات لازم براي رهبري و هدايت کشور و تامين منافع و مصالح جامعه اسلامي مي باشد. شخصيت حقوقي رهبر در صورتي که براساس اين اصول که مبتني بر آموزه هاي اسلامي نيز مي باشد, عمل نموده و با رعايت راهکار ها و ضوابط قانون عمل نمايد, به هيچ وجه چنين اقدامي مخالف با قانون اساسي نيست بلکه عين عمل به قانون اساسي نيز مي باشد. اما اگر اين ضوابط را نا ديده بگيرد, به عنوان مثال بدون مشورت با کارشناسان يا بدون در نظرگرفتن مصالح جامعه, دستوري را صادر نمايد, چنين موضوعي خارج از حيطه اختيارات او بوده و شرعا و قانونا مجاز به انجام آن نمي باشد.