نظام خانوادگي در دوره ساساني! ، مقارن با ظهور اسلام؟ii

به نام خدا
با عرض سلام
تعدد زوجات در دورة ساساني جاري و معمول بوده است. و جاي انکار نيست . ازهرودوت يوناني و استرابون در عصر هخامنشي گرفته تا مورخين عصر حاضر اين مطلب را تاييد کرده اند .
هرودوت دربارة طبقة اشراف عهد هخامنشي مي‏گويد:
« هر کدام از آنها چند زن عقدي دارند ولي عدة زنان غيرعقدي بيشتر است.» (مشيرالدوله، تاريخ ايران باستان، جلد ششم، چاپ جيبي/ 1535.)
استرابون دربارة همين طبقه مي‏گويد:«آنها زنان زياد مي‏گيرند و با وجود اين ، زنان غيرعقدي بسيار دارند.» (همان ص 1543)
ژوستين از مورخان عصر اشکاني دربارة اشکانيان مي‏گويد:«تعداد زنان غيرعقدي در ميان آنها و بخصوص در خانوادة سلطنتي از زماني متداول شده بود که به ثروت رسيده بودند، زيرا زندگاني صحراگردي مانع از داشتن زنان متعدد است.(همان ص 2693)
آنچه در ايران باستان در ميان طبقة اشراف معمول بوده است چيزي بالاتر از تعدد زوجات يعني حرمسرا بوده است و لهذا نه محدود به حدي بوده است، مثلاً چهار تا يا بيشتر يا کمتر، و نه مشروط به شرطي از قبيل عدالت و تساوي حقوق زنان و توانايي مالي يا جنسي، بلکه همان‏طور که نظام اجتماعي، يک نظام طبقاتي بوده است، نظام خانوادگي نيز چنين بوده است.
دختر مستقلاً حق اختيار شوهر نداشت. اين حق به پدر اختصاص داشت. اگر پدر در قيد حيات نبود، شخص ديگر اجازة شوهر دادن دختر را داشت. اين حق نخست به مادر تعلق مي‏گرفت و اگر مادر مرده بود متوجه يکي از عموها يا داييهاي او مي‏شد. (ايران در زمان ساسانيان/ کريستين سن 346 و 347.)
شوهر بر اموال زن ولايت داشت و زن بدون اجازة شوهر حق نداشت در اموال خويش تصرف کند. به موجب قانون زناشويي فقط شوهر شخصيت حقوقي داشت. (همان /ص 351)
شوهر مي‏توانست به وسيلة يک سند قانوني زن را شريک خويش سازد. در اين صورت زن شريک‏المال مي‏شد و مي‏توانست مثل شوي خود در آن تصرف کند. فقط بدين وسيله زوجه مي‏توانست معاملة صحيحي با شخص ثالث به عمل آورد. (همان ، ص 352)
هرگاه شوهري به زن خود مي‏گفت: از اين لحظه تو آزاد و صاحب اختيار خودت هستي، زن بدين وسيله از نزد شوهر خود طرد نمي‏شد، ولي اجازت مي‏يافت به عنوان «زن خدمتکار» (چاکر زن) شوهر ديگري اختيار کند... فرزنداني که در ازدواج جديد در حيات شوهر اولش مي‏زاييد، از آنِ شوهر اولش بود؛ يعني زن تحت تبعيت شوهر اول باقي مي‏ماند. (همان ، ص 353.)
شوهر حق داشت يگانه زن خود را يا يکي از زنانش را (حتي زن ممتاز خود را) به مرد ديگري که بي‏آنکه قصوري کرده باشد محتاج شده بود بسپارد (عاريه بدهد)، تا اين مرد از خدمات آن زن استفاده کند؛ رضايت زن شرط نبود. در اين صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزنداني که در اين ازدواج متولد مي‏شدند، متعلق به خانوادة شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب مي‏شدند... اين عمل را از اعمال خير مي‏دانستند و کمک به يک هم دين تنگدست مي‏شمردند.
خلاصه اين است که براي اينکه نام خانواده‏ها محفوظ بماند و اصل مالکيت خاندانهايي که حق مالکيت داشته‏اند متزلزل نشود و ثروتي که از آنها باقي مي‏ماند به دست بيگانه نيفتد، اگر کسي مي‏مرد و فرزند پسري از او باقي نمي‏ماند و به اصطلاح اجاقش کور مي‏ماند، «ازدواج نيابي» بعد از قوتش انجام مي‏دادند.
در باب ارث مقرر بود که زن ممتاز و پسرانش يکسان ارث ببرند. به دختران شوهر نکرده نصف سهم مي‏دادند. چاکر زن و فرزندان او حق ارث نداشتند، ولي پدر مي‏توانست قبلاً چيزي از دارايي خود را به آنان ببخشد يا وصيت کند که پس از مرگ به آنان بدهند. (همان /357.)

ملاک و محور مقررات خانوادگي دو چيز بوده و همة مقررات براي حفظ آندو بوده است: نژاد، ثروت.
ازدواج با محارم که سنتي رايج بوده [و] در آن عهد و از دوران پيشين سابقه داشته است روي همين اساس قرار داشته است؛ يعني خاندانها براي اينکه مانع اختلاط خون خود با بيگانه و افتادن ثروت خود در اختيار بيگانه بشوند کوشش مي‏کرده‏اند تا حد امکان با اقرباي نزديک خود ازدواج کنند، و چون اين عمل بر خلاف مقتضاي طبع بوده، با زور و قدرت مذهب و اينکه اجر و پاداشش در جهان ديگر عظيم است و کسي که امتناع ورزد جايش در دوزخ است، آن را کم و بيش به خورد مردم مي‏داده‏اند.
در صدر اسلام ازدواج با محارم ميان زردشتيان امر رايجي بوده است، لهذا اين مسأله پيش آمده است که گاهي بعضي از مسلمين، بعضي از زردشتيان را به علت اين کار مورد ملامت و دشنام قرار مي‏دادند و آنها را بدين سبب زنازاده مي‏خواندند، اما ائمة اطهار مسلمانان را از اين بدگويي منع مي‏کردند، تحت اين عنوان که اين عمل در قانون آنها مجاز است و هر قومي نکاحي دارند و اگر مطابق شريعت خود ازدواج کنند فرزندانشان زنازاده محسوب نمي‏شوند. (وسائل الشيعه، چاپ امير بهادر، ج 3، ابواب مواريث، ص 368.)
و هم در روايات باب «حدود» آمده است که در حضور امام صادق (ع) شخصي از شخص ديگر پرسيد که با آن مردي که از او طلبکار بودي چه کردي؟ آن مرد گفت: او يک ولدالزّنايي است. امام سخت برآشفت که اين چه سخني بود؟ آن شخص گفت: قربانت گردم، او مجوسي است و مادرش دختر پدرش است و لهذا هم مادرش است و هم خواهرش پس قطعاً ولدالزّناست. امام فرمود: مگر نه اين است که در دين آنها اين عمل جايز است و او به دين خود عمل کرده است؟ پس تو حق نداري او را ولدالزّنا بخواني. (وسائل الشيعة، چاپ امير بهادر، ابواب الحدود، ص 439.)
يا حق