جمع بندی امام صادق(ع): «ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة»

کارشناس بحث: استاد صدیقین

سلام دوست عزیز

وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً (من‏ لايحضره‏ الفقيه، ج 2، ص 40، ح 1646)

روایت مورد نظر صحیح السند است. علما روایات مختلف را در کتابهایشان ذکر می کنند و بعد با برآیند مفهوم همه آنها، حکم شرعی را استنباط می کنند؛ بنابراین نقل هر روایتی لزوما به معنای پذیرش محتوای آن نیست و این مطلبی خیلی معمول و روشن در نقل روایات در کتب حدیثی است. اگر به آدرس مورد اشاره از کتاب فقیه مراجعه بفرمایید خواهید دید که شیخ صدوق در قبل و بعد این روایت، روایات معتبر دیگر که ناظر به وجوب خمس در غیر غنایم است را نقل کرده است.

شیخ طوسی در تهذیب و مرحوم حر عاملی در وسایل، بعد از ذکر این روایت توضیحی ذکر کرده اند که حاصلش چنین است:

معنای روایت، یکی از این چند مورد است:

1) منظور امام این نیست که تنها غنایم خمس دارد و غیر آن خمس ندارد، بلکه منظور ایشان اینست که ظاهر آیه خمس در سوره انفال، تنها ناظر به وجوب خمس غنایم است و بقیه موارد وجوب خمس، از سنت فهمیده می شود. [قرینه این توضیح، روایات معتبر دیگری است که امام، خمس را در غیر غنایم واجب دانسته است.]

2) دوم اینکه ممکن است منظور امام این باشد که ارباح مکاسب هم مصداق غنایمی هستند که در آیه خمس بدان اشاره شده؛ قرینه این توضیح، روایتی است که شیخ طوسی در ابتدای این باب ذکر کرده و امام، ارباح مکاسب را از مصادیق غنایم بر شمرده است. *

3) شیخ حر عاملی توضیح سومی هم برای معنای ایت روایت بیان کرده و آن اینکه: ممکن است حصر موجود در کلام امام، حصر اضافی باشد و در مقابل مواردی که خمس در آنها واجب نیست، آن کلام را گفته باشند. **

پی نوشت
-----------------------
* فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً فَالْمُرَادُ بِهِ لَيْسَ الْخُمُسُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً لِأَنَّ مَا عَدَا الْغَنَائِمَ الَّتِي أَوْجَبْنَا فِيهَا الْخُمُسَ إِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالسُّنَّةِ وَ لَمْ يُرِدْ ع أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الْخُمُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ( تهذيب‏ الأحكام، ج 4، ص 124، ح 16)
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً فَهَذَا الْخَبَرُ الْوَجْهُ فِيهِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنِيُّ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِأَنَّ مَا عَدَا الْغَنَائِمَ إِنَّمَا عُلِمَ وُجُوبُ الْخُمُسِ فِيهِ فِي السُّنَّةِ وَ لَمْ يُعْنَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ خُمُسٌ أَصْلًا وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَكَاسِبُ وَ الْفَوَائِدُ الَّتِي تَحْصُلُ لِلْإِنْسَانِ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنَائِمِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ وَ قَدْ بَيَّنَ ع ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ (الإستبصار، ج 2، ص 56)

** وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْغَنَائِمِ هُنَا جَمِيعُ الْأَصْنَافِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْخُمُسُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ وَ يُفْهَمُ الثَّانِي مِنْ أَحَادِيثِ وُجُوبِهِ فِيمَا يَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ كَمَا يَأْتِي وَ يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَصْرِ إِضَافِيّاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَنْوَاعِ الَّتِي لَا يَجِبُ فِيهَا الْخُمُسُ (وسائل‏ الشيعة، ج 9، ص 486)

سلام علیکم

روایت صحیحه است، عبدالله بن سنان می‌گوید از امام صادق(ع) شنیدم که می گوید خمس فقط در غنایم است.
صاحب وسائل در ذیل آن می‌گوید:
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَيْسَ الْخُمُسُ الْوَاجِبُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ فَإِن‏ وُجُوبَهُ فِيمَا سِوَاهَا إِنَّمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْغَنَائِمِ هُنَا جَمِيعُ الْأَصْنَافِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْخُمُسُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ‏ وَ يُفْهَمُ الثَّانِي مِنْ أَحَادِيثِ وُجُوبِهِ فِيمَا يَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ كَمَا يَأْتِي‏وَ يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَصْرِ إِضَافِيّاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَنْوَاعِ الَّتِي لَا يَجِبُ فِيهَا الْخُمُسُ.[1]

یک معنای روایت این است که با توجه به ظاهر قرآن، خمس فقط در غنایم است. چون ما قرینه داریم که آیه قرآن مربوط به جنگ بدر است و سیاق آیات، غنیمت جنگی است، و بقیه موارد خمس، غیر از غنایم جنگی با سنّت اثبات میشود. و ممکن است مراد از غنیمت همه اصناف خمس باشد، یعنی مطلق فایده باشد. شیخ و دیگران نیز این معنا را گفتند. ممکن است این معنای دوم را از احادیث وجوب خمس در مازاد بر مؤونه سال استفاده کنیم. یک احتمال دیگر هم این است که حصر حقیقی نباشد، حصر که اضافی شد آن وقت ممکن است یک روایت دیگر بگوید فلان چیز هم خمس دارد. این نظر صاحب وسائل قابل بحث است که توضیح آن را عرض خواهیم کرد.
آقای فاضل می‌فرمایند ظاهر این روایت، حصر حقیقی است، درست هم می‌فرمایند، زیرا غیر از« لیس إلّا»، «خاصّة» هم دارد، می‌گوید خمس فقط در غنایم است، بنابراین ظاهر آن حصر حقیقی است.
وقتی حصر حقیقی باشد باید همه موارد خمس را بگیرد. دیگر، نمی‌توانیم بگوییم یک مورد از هفت مورد خمس را می‌گوید؛ حصر، حصر حقیقی شد، بنابراین غنایم باید همه افراد را در بر بگیرد.
فيدلّ على أنّ ثبوته في غير غنائم دار الحرب من المعادن و الكنوز و الأرباح و غيرها إنّما هو لأجل كونها من مصاديق «ما غنمتم» و إن ذكر في جملة كثيرة من الروايات ذكر الغنيمة في عِداد بعض آخر من متعلّقي الخمس مثل مرسلة حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال:
الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، و الغوص، و من الكنوز، و من المعادن، و الملاحة، الحديث.[2]
می‌گوید این روایت دلالت می‌کندکه «ما غَنِمْتُمْ» شامل همه موارد خمس می‌شود. هر چند که در بعضی از روایات «ما غَنِمْتُمْ» را قسیم دیگر موارد قرار دادند، مثل، مرسله حمادبن عیسی. ولیکن در آیه حصر حقیقی است و غنایم حقیقتاً شامل همه موارد خمس می‌شود.
در مورد آیه، امر دایر بر یکی از این دو راه است: یا باید بگوییم آیه دلالت بر حصر دارد، بنابراین غنائم را مطلق فایده در نظر بگیریم. یا باید بگوییم آیه دلالت بر حصر ندارد، در نتیجه سایر موارد خمس از روایات استفاده می‌شود.
ایشان می‌گوید که ما ترجیح می‌دهیم بگوییم آیه دلالت بر حصر دارد و غنایم مطلق است.
فالإنصاف أنّ الترجيح مع الثاني، و إن كان في تقريرات بعض الأعاظم من المعاصرين (قدّس سرّهم) أنّ الغنيمة على فرض العموم أيضاً لا تشمل ذينك القسمين؛ أعني الحلال المختلط، و الأرض المذكورة،[3]
بعد اضافه می‌کنند که بعضی از اساتید بزرگوار ـ مقصودشان محقق داماد است - می‌گویند اگر بگوییم غنیمت در آیه عام است، شامل حلال مخلوط به حرام و زمین خریداری شده توسط ذمی نمی شود. بنابراین چون آیه شامل این دو مورد نمی شود، باید آیه را مخصوص به غنیمت جنگی بدانیم و سایر موارد را با روایات اضافه نماییم. بنابراین طبق نظر محقق داماد حصر حقیقی نیست.
آقای شاهرودی احتمالاتی را که در این روایت است، ذکر می‌کنند و آنها را نقد می‌کنند.
احتمال اول:
ما افاده الشیخ مِن حمل الغنائم فی هذا الحدیث علی مطلق الفوائد، فیشمل جمیع الأصناف الّتی یجب فیه الخمس[4]
شیخ طوسی در استبصار گفته است[5]، غنایم شامل همه فواید یعنی همه مواردی که خمس به آنها تعلق می‌گیرد، می‌شود.
اما اشکال این حرف این است که، اولاً که خلاف ظاهر است، چون لفظ غنایم در غنایم دار الحرب ظهور دارد. اشکال دیگر این است که در این صورت حصر بدون فایده‌ می شود. ابتدا عنوان می کند خمس فقط و فقط در مطلق فایده است، سپس در چندین مورد دیگر نیز بیان می شود. در این صورت حصر موجود در متن روایت لغو و بدون فایده می شود.
که البته ما قسمت اول اشکال را قبول نداریم زیرا لفظ غنایم در غنایم دار الحرب ظهور ندارد و در قرآن هم اینچنین ظهوری برای آن وجود ندارد هیچ بلکه در دو آیه غنیمت ظهور در مطلق فائده دارد
یکی آیه 20 سوره فتح، « وَعَدَکُمُ اللَّهُ مَغانِمَ کَثيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَکُمْ هذِهِ وَ کَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْکُمْ وَ لِتَکُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنينَ وَ يَهْدِيَکُمْ صِراطاً مُسْتَقيماً » که در این آیه غنیمت به معنای مطلق فائده است و مراد ثواب و پاداش اخروی است و حتی عمومیتش فراتر از منافع مادی دنیوی است و شامل منافع اخروی هم می شود.
دیگری آیه 69 سوره انفال است « فَکُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ » اینجا هم منظور از ما غنمتم مطلق فائده و منفعت است و خصوص غنائم جنگی نیست.
احتمال دوم:
ما أفاده بعض مِن إمکان التقیید اطلاقِ الحصر فی الحدیثِ بما ثبتَ الخُمس فیه من تلک الأصناف، نظیر تقیید الحصر و الاِختصاص، فی مثل (لا یضر الصائم اذا اِجتنب ثلاث) بسائر المفطرات[6].[7]
در روایت داریم که اگر شخص صائم از سه چیز اجتناب نماید، روزه‌اش صحیح است. در صورتی که مبطلات روزه ده چیز است، و روایت دیگر این روایت را تقیید می‌کند. در بحث ما نیز یک روایت می‌گوید خمس در غنیمت دار الحرب است، بعد روایت دیگر موارد دیگر را بیان می‌کند.
ایشان می‌فرمایند که اولاً تعبیر روایت آبی از تخصیص است(یعنی امتناع از تخصیص دارد)، زیرا در روایت صائم، کلمه «الخاصّة» نیامده است. ولی تعبیری که در اینجا آمده است ظهور در اختصاص دارد.
ثانیا با توجه به این که روایات دیگر این روایت را قید می زنند به موارد دیگر، پس گفتن«الخاصّة» در روایت هیچ فایده ای ندارد و لغو خواهد بود.
احتمال سوم:[8]
أنّ المقصود نفی الخمس الواجب بظاهر القرآن عن غیر الغنائم لا نفی مطلق الخمس. و هذا الوجه لو تمّ کانت الروایة دلیلا علی عکس مدعی الأصحاب فی الجهة السابقة کما لا یخفی
وفیه مضافا الی أنّه تأویل لا شاهد علیه، أنّ سیاق الحصر والتأکید بکلمة (خاصة) کالصریح فی النظر الی بیان الحکم الواقعی لا مجرد تفسیر مدلول لغوی فی آیة الخمس خصوصا مع کون الحکم الواقعی اوسع من ذلک التفسیر المنظور الیه فإنّه فی مثل ذلک لابدّ من التصریح رأساً بأنّ الحکم عامٌّ و إن کانت الدلالة القرآنیة الخاصّة[9]
صاحب وسائل، همین احتمال را بیان نموده بود. با توجه به قرینه موجود در آیه، یعنی همان سیاق آیه که مربوط به جنگ است، خمس در آیه مربوط به غنیمت جنگی است و روایات موارد دیگر را اضافه می کنند. یعنی ظاهر قرآن اختصاص به غنایم دار الحرب دارد، ولی روایات موارد دیگر را نیز اضافه می کنند.
به عبارت دیگر، آیه وجوب واقعی را بیان نمی‌کند، بلکه ظاهر قرآن این معنی را می رساند. ولی حکم واقعی این است که مثلاً در هفت مورد خمس است.
اولاً قائلین به این احتمال، از جمله خود شیخ طوسی، معتقدند که آیه شامل تمامی موارد خمس می شود، لذا این احتمال با نظر آنان سازگاری ندارد.
ثانیاً تاویل آیه، به این که بیانگر حکم ظاهری است، دلیل می خواهد. در حالی که ظاهر آیه، با توجه به حصر و تاکید موجود، نشان گر بیان حکم واقعی است، نه این که تنها مدلول لغوی را در آیه خمس تفسیر کند. خصوصاً‌ که حکم واقعی، از تفسیر به غنائم حربی وسیع‌تر است، زیرا حکم واقعی هفت مورد است.
أنّ الحصر بلحاظ ما یؤخذ من الکفّار، و أنّ الخمس إنّما یکون فی خصوص الغنائم منها و هی المنقولة المأخوذة بالحرب لا مطلق ما یؤخذ منهم، سواء کان بالحرب أم لا و سواء کان منقولاً أم لا؛ فإنّ ذلک فیء کلّه للإمام أو للمسلمین علی ما سوف یأتی البحث عنه فیکون الحصر اضافیاً أی فی خصوص دائرة ما یؤخذ من الکفار[10]
آقای شاهرودی‌ یک معنای دیگری بیان کرده اند که بیشتر مورد پسند است. می‌گویند غنیمت یا در جنگ به دست آمده است و یا بدون جنگ و خونریزی بدست آمده است. این روایت بیان می کند که خمس در غنائم جنگی است. اما آنچه که بدون جنگ به دست آمده مشمول خمس نیست، بلکه «فیء» است و تمامش از آنِ معصوم (ع) است.
یک روایت هم به عنوان مؤیّد ذکر میکند[11]
عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ فِي الْغَنِيمَةِ يُخْرَجُ‏ مِنْهَا الْخُمُسُ‏ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْفَيْ‏ءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.[12]
خمس غنیمت خارج می‌شود و مابقی بین مقاتلین و کسانی که متولّی جنگ بودند تقسیم می‌شود، اما «فیء» کاملا به معصوم(ع) می رسد. ایشان می‌گوید احتمال دارد هر دو روایت یکی باشند، با دو بیان؛ یا یک تکه‌اش را نیاورده است. اگر در واقع دو روایت هم باشد، یکی، دیگری را تفسیر می‌کند.
این احتمال، احتمال خوبی است. یعنی یک پنجم در غنائم جنگی باید پرداخت شود، ولی در غنائمی که بدون جنگ به دست مسلمین رسیده است، تمام آن باید به معصوم(ع) برسد.

[1] وسائل الشیعه، حر عاملی،ج9،ص485.
[2] الخمس و الأنفال، فاضل لنکرانی، ص13.
[3] الخمس و الأنفال، فاضل لنکرانی، ص15 .
[4] کتاب الخمس، سید محمود هاشمی،ج 1،ص 22.
[5] الاستبصارفیما اختلف من الاخبار، شیخ طوسی، ج2، ص56.
[6] کتاب الخمس، سید محمود هاشمی،ج 1،ص 22.
[7] این نظر مربوط به مرحوم آیت الله خویی است. موسوعه آیت الله خویی،ج 25، ص 32.
[8] این احتمال از کتاب الاستبصار،شیخ طوسی،ج2، ص56 نقل شده است.
[9] کتاب الخمس، سید محمود هاشمی،ج 1،ص 23.
[10] کتاب الخمس، سید محمود هاشمی،ج 1،ص 23.
[11] همان
[12] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی،ج‏9،ص517 .

سلام
ان شاء الله به مطالب شما پاسخ خواهم داد


روایت صحیح است و دقیقا همان مطلب قرآن را بیان داشته است که وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
و قرآن هم خمس را تنها از غنایم می داند و این روایت هم همین مطلب را می گوید که خمس تنها متعلق به غنایم است اما کجا فرموده تنها مربوط به غنایم جنگی است؟
آنچه از كتب لغت استفاده مى‏شود، اين است كه در ريشه معنى لغوى غنیمت عنوان جنگ و آنچه از دشمن به دست مى‏آيد، نيفتاده است، بلكه هر در آمدى را شامل مى‏شود، به عنوان شاهد به چند قسمت از كتب معروف و مشهور لغت كه مورد استناد دانشمندان و ادباى عرب است اشاره مى‏كنيم:
در كتاب" لسان العرب" جلد دوازدهم مى‏خوانيم" و الغنم الفوز بالشى‏ء من غير مشقة ... و الغنم، الغنيمة و المغنم الفي‏ء ... و فى الحديث الرهن لمن رهنه له غنمه و عليه غرمه، غنمه زيادته و نمائه و فاضل قيمته ... و غنم الشي‏ء فاز به ...
:" غنم يعنى دسترسى يافتن به چيزى بدون مشقت، و" غنم" و" غنيمت" و" مغنم" به معنى فى‏ء است (فى‏ء را نيز در لغت به معنى چيزهايى كه بدون زحمت به انسان مى‏رسد ذكر كرده‏اند ...)
و در حديث وارد شده كه گروگان در اختيار كسى است كه آن را به گرو گرفته، غنيمت و منافعش براى اوست و غرامت و زيانش نيز متوجه اوست و نيز غنم به معنى زيادى و نمو و اضافه قيمت است، و فلان چيز را به غنيمت گرفت يعنى به او دست‏رسى پيدا كرد."
و در كتاب" تاج العروس" جلد نهم مى‏خوانيم" و الغنم الفوز بالشي‏ء بلا مشقة":" غنيمت آن است كه انسان بدون زحمت به چيزى دست يابد".
در كتاب" قاموس" نيز غنيمت بهمان معنى فوق ذكر شده است.
و در كتاب" مفردات راغب" مى‏خوانيم غنيمت از ريشه" غنم" به معنى" گوسفند" گرفته شده و سپس مى‏گويد" ثم استعملوا فى كل مظفور به من جهة العدى و غيره" يعنى:" سپس در هر چيزى كه انسان از دشمن و يا غير دشمن به دست مى‏آورد به كار رفته است" حتى كسانى كه يكى از معانى غنيمت را غنائم جنگى ذكر كرده‏اند انكار نمى‏كنند كه معنى اصلى آن معنى وسيعى است كه به هر گونه خيرى كه انسان بدون مشقت به آن دست يابد گفته مى‏شود.
در استعمالات معمولى نيز" غنيمت" در برابر" غرامت" ذكر مى‏شود، همان طور كه معنى" غرامت" معنى وسيعى است و هر گونه غرامت را شامل مى‏شود" غنيمت" نيز معنى وسيعى دارد و به هر گونه در آمد قابل ملاحظه‏اى گفته مى‏شود اين كلمه" در نهج البلاغه" در موارد زيادى به همين معنى آمده است، در خطبه 76 مى‏خوانيم" اغتنم المهل":" فرصت‏ها و مهلت‏ها را غنيمت بشماريد".
و در خطبه 120 مى‏فرمايد"
من اخذها لحق و غنم
":" كسى كه به آئين خدا عمل كند به سر منزل مقصود مى‏رسد و بهره مى‏برد" در نامه 53 به مالك اشتر مى‏فرمايد:"
و لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم
": در برابر مردم مصر همچون حيوان درنده‏اى مباش كه خوردن آنها را غنيمت و در آمدى براى خود فرض كنى".
و در نامه 45 به عثمان بن حنيف مى‏فرمايد:"
فو اللَّه ما كنزت من دنياكم تبرا و لا ادخرت من غنائمها وفرا
":" به خدا سوگند از دنياى شما طلايى نياندوختم و از غنائم و در آمدهاى آن اندوخته‏اى فراهم نكردم".
و در كلمات قصار، در جمله 331 مى‏فرمايد
ان اللَّه جعل الطاعة غنيمة الاكياس
:" خداوند اطاعت را غنيمت و بهره هوشمندان قرار داده است".
و در نامه 41 مى‏خوانيم"
و اغتنم من استقرضك فى حال غناك
":" هر كس در حال بى‏نيازيت از تو قرضى بخواهد غنيمت بشمار."
و نظير اين تعبيرات بسيار فراوان است كه همگى نشان مى‏دهد" غنيمت" منحصر به غنائم جنگى نيست.
و اما مفسران:
بسيارى از مفسران كه در زمينه اين آيه به بحث پرداخته‏اند صريحا اعتراف كرده‏اند كه غنيمت در اصل معنى وسيعى دارد و شامل غنائم جنگى و غير آن و به طور كلى هر چيزى را كه انسان به دون مشقت فراوانى به آن دست يابد مى‏شود حتى آنها كه آيه را به خاطر فتواى فقهاى اهل تسنن مخصوص غنائم جنگى دانسته‏اند باز معترفند كه در معنى اصلى آن اين قيد وجود ندارد بلكه به خاطر قيام دليل ديگرى اين قيد را به آن زده‏اند.
" قرطبى" مفسر معروف اهل تسنن در تفسير خود، ذيل آيه چنين مى‏نويسد" غنيمت در لغت خيرى است كه فرد يا جماعتى با كوشش به دست مى‏آورند" ...
و بدانكه اتفاق (علماى تسنن) بر اين است كه مراد از غنيمت در آيه (و اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ) اموالى است كه با قهر و غلبه در جنگ به مردم مى‏رسد، ولى بايد توجه داشت كه اين قيد همانطور كه گفتيم در معنى لغوى آن وجود ندارد، ولى در عرف شرع، اين قيد وارد شده است"
" فخر رازى" در تفسير خود تصريح مى‏كند كه:" الغنم الفوز بالشي‏ء"" غنيمت اين است كه انسان به چيزى دست يابد" و پس از ذكر اين معنى وسيع از نظر لغت مى‏گويد:" معنى شرعى غنيمت (به عقيده فقهاى اهل تسنن) همان غنائم جنگى است" «1».
و نيز در تفسير" المنار"" غنيمت" را به معنى وسيع ذكر كرده و اختصاص به غنائم جنگى نداده اگر چه معتقد است بايد معنى وسيع آيه فوق را به خاطر قيد شرعى مقيد به غنائم جنگى كرد «2».
در تفسير" روح المعانى" نوشته" آلوسى" مفسر معروف سنى نيز چنين آمده است كه:" غنم در اصل به معنى هر گونه سود و منفعت است".

هر شخص در هر زمان باید به مرجع تقلید خودش رجوع کند و ما نمی توانیم از مقدس اردبیلی تقلید کنیم اما به هر حال توضیحی خواهیم داد
در مورد مرحوم مقدس اردبیلی متاسفانه فرقه ضاله وهابیت برای نشر اکاذیب و مزخرفات خود هیچگاه دست از دروغ و تدليس بر نميدارند و حتى در عبارت کتاب دستکارى مى کنند و کلماتى را حذف يا اضافه مى کنند ، بهمين لحاظ ما ناگزيريم که عبارت اين عالم جليل را از کتاب مجمع الفائده بطور کامل نقل کنيم تا جاهاى را که دستکارى و تحريف شده کاملا مشخص شود ، و ضمنا چهره واقعى دشمنان راه و مذهب اهلبيت عليهم السلام هم شناخته شود .
(واعلم أن عموم الاخبار الاول يدل على السقوط بالكلية زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمى فكأنهم عليهم السلام أخبروا بذلك فعلم عدم الوجوب الحتمى فلا يرد أنه لا يجوز الاباحة لما بعد موتهم عليهم السلام، فانه مال الغير مع التصريح فى البعض بالسقوط الى القائم ويوم القيامة. بل ظاهرها سقوط الخمس بالكلية حتى حصة الفقراء ايضا واباحة اكله مطلقا سواء أكل من فى ماله ذلك أو غيره. وهذه الاخبار هى التى دلت على السقوط حال الغيبة وكون الايصال مستحبا كما هو مذهب البعض. مع ما مر من عدم تحقق محل الوجوب الا قليلا، لعدم دليل قوى على الارباح والمكاسب وعدم الغنيمة ) .
حالا ببينيد که وهابیت براى استنباط حکمى مطابق هواى نفسش دست به چه تزوير ها و تحريف ها ميزند
ما اولا عبارت مرحوم مقدس اردبيلى را معنى نموده و سپس نظر شخص ايشان را از کتاب مجمع الفائدة نقل مينمايم " بدانکه عموم احاديثى که اول ذکر شد (يعنى احاديث دو دسته هستند) دلالت ميکند بر سقوط خمس در زمان غيبت و حضور امام به اين معنى که وجوب حتمى ندارد ، پس مثل اينکه آن بزرگواران خبر داده اند به اين قضيه و دانسته شده است عدم وجوب حتمى پس اين اشکال وارد نيست که جايز نيست مباح کردن خمس حتى بعد از مرگ امامان عليهم السلام زيرا که خمس مال غير است با تصريح در بعضى از موارد به سقوط تا به قيام قائم عج الله فرجه و روز قيامت ، بلکه ظاهر اخبار اوليه سقوط خمس بطور کلى حتى نسبت به حصه فقرا و اينکه خوردن مال خمس جايز است هم براى کسيکه خمس به اموالش تعلق گرفته و هم براى غير او و اين اخبار (که اول ذکر شد) دلالت ميکند بر سقوط در حال غيبت و اينکه رساندن خمس مستحب است چنانکه بعضى از فقهاء اين مسلک را انتخاب کرده و با آنچه که گذشت از عدم تحقق محل وجوب مگر بسيار کم بخاطر نبودن دليل قوى بر تعلق گرفتن خمس به فوائد کسب و کار و نبودن غنيمت در زمان حاضر "
پس از ترجمه متوجه مى شويم که مرحوم مقدس به عنوان يک فقيه محقق ميخواهد همه جوانب قضيه را مورد بررسى و تحقيق قرار دهد تا حکم مقتضى را صادر کند بنا بر اين لازم است که اخبار و انظار را مورد تحقيق قرار دهد تا بعد نظر خودش را از مجموع ادله و از ميان اقوال و انظار بيان کند .
ايشان هم بعد از تحقيق که کرده نظر خود را اين گونه اعلام نموده است (ولكن ينبغى الاحتياط التام وعدم التقصير فى اخراج الحقوق خصوصا حصة الاصناف الثلاثة من كل غنيمة عدوها، لاحتمال الآية على الظاهر، وبعض الروايات، وأصل عدم السقوط، وبعد سقوط حقهم، مع تحريم الزكاة عليهم وكون ذلك عوضها (عوضا خ)، وبعد اسقاطهم عليه السلام ذلك مع عدم كونه مخصوصا بهم عليهم السلام بظاهر الآية والاخبار. وعدم صحة كل الاخبار وصراحتها بذلك، واحتمال الحمل على العاجز كما مر، والتقية فى البعض والتخصيص بحقوقهم بعد التصرف، وعدم امكان الايصال وغير ذلك وكذا من باقى الاقسام مع الشرائط المذكورة من غير نظر الى ما ذكرناه من الشبهة المحتملة، والعمل بالامر الثابت حتى يعلم المسقط) .
خلاصه ترجمه : اما سزاوار آنست که احتياط تام شود در اخراج حقوق خصوصا حصه ايتام و مساکين و در راه ماندگان و تقصيرى صورت نگيرد ، از هر غنيمت و فائده اى که بدست آورده مى شود زيرا اولا مقتضاى ظاهر آيه (واعلموا انما غنمتم ......) جميع فوائد است و ثانيا بعضى از روايات که دلالت بر وجوب خمس ميکنند و ثالثا اصل عدم سقوط وجوب که در صورت شک در سقوط جارى ميشود و رابعا بعيد است که امامان عليهم السلام خمس را ساقط کرده باشند با اينکه زکات بر آنها حرام شده است و خامسا خمس تنها حق آنان نيست و فقراى از سادات نيز در آن سهيم هستند چنانکه از آيه و روايات استفاده مى شود و سادسا اخبارى که دلالت بر سقوط ميکرد همه صحيح نيستند تا مورد تمسک و استدلال قرار گيرند و در تمام اخبار تصريح به سقوط نشده است و سابعا احتمال ميرود که سقوط در رابطه با کسانى باشد که از پرداخت خمس عاجز اند و ثامنا بعضى از روايات دلالت کننده بر سقوط در حال تقيه صادر شده و حجيت ندارند و تاسعا از بعضى از آن اخبار استفاده ميشود که سقوط فقط مخصوص حق خود امامان باشد آنهم در صورتى که رساندن به آن بزرگواران ناممکن باشد و احتمالات ديگر و عاشرا از نظر عقلى بايد به امرى که معلوم و قطعى است عمل شود تا زمانيکه به مسقط علم پيدا شود " .
اگر آدم با انصافى اين عبارات را بخواند متوجه ميشود که مرحوم اردبيلى حکم به مباح بودن خمس نکرده است بلکه ايشان قائل به وجوب هستند و آنچه را که وهابیت خبیث با تحريف از ایشام نقل می کنند شبهه اى بوده که مرحوم اردبيلى در حال تحقيق آنرا مورد بررسى قرار داده است تا بعدا جواب دهد بلکه در صفحه بعد ميفرمايد (لكن ان امكن الايصال الى الفقيه العدل المأمون فهو الاولى) -1- " اگر امکان رساندن خمس به فقيه عادل و امين باشد بهتر است که خمس به او ارسال شود

در مورد عبارت شیخ طوسی ایشان در اینجا اباحه را منحصر مى کند به مناکح و مساکن و متاجر (مباح بودن مناکح (ازدواج باکنيزان) ، مساکن (زمينهاى که از طريق انفال مربوط به امام عليه السلام ميشود) و متاجر (مثل لباسها خوردنيها و فرش که خريده شده و فروخته نمى شود) )و اين هم اباحه در خود خمس نيست بلکه اباحه در تصرف است(دقت شود) اما در غير اين سه چيز ميفرمايد : "اما غير از اين سه چيز (مناکح ومساکن و متاجر) از امور ديگر پس تصرف در چيزهاى که خمس به آن تعلق گرفته در هيچ حالى جايز نيست (چيزهاى که خمس به تعلق گرفته است عبارت است) از گنجها و معادن و غير آن و اقوال در آن مختلف است .
1- بعضى گفته اند که تصرف در غير از مورد مناکح و متاجر و مساکن نيز مباح است ، لکن عمل به اين قول جايز نيست زيرا که ضد احتياط است و تصرف در مال غير است بدون آنکه اذن داده باشد.
2- واجب است حفظ خمس تا وقتى که خود شخص زنده است و چون نزديک مرگش شود بديگرى وصيت کند و دومى به سومى و........ تا امام عج الله فرجه ظهور کند و به آنحضرت تحويل داده شود .
3- واجب است دفن ، براى آنکه زمين گنجهايش را وقتى امام ظاهر شود آشکار ميکند.
4- خمس به شش قسمت تقسيم شده ، سه قسمت مربوط به امام عليه السلام دفن شود يا به امانت نزد کسى گذاشته شود و سه قسمت ديگر بين ايتام و مسافران و مساکين آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم تقسيم شود".
در آخر ميفرمايد :" اگر کسى به دو قول دفن يا وصيت کردن عمل کند اشکالى نيست ، اما قول اول (که گفته شود خمس مطلقا مباح است) عمل به آن بهيچ عنوان جايز نيست .
پس اولا شيخ طوسى اين نظر را خلاف احتياط دانسته و عمل به اين قول را جايز نمى داند .
ثانيا از مجموع فرمايش مرحوم شيخ طوسى مباح بودن خمس در زمان غيبت به هيچ عنوان استخراج نمى گردد ،بلکه چه پرداخت شود يا دفن گردد يا به آن وصيت شود در هرسه صورت وجوب اخراج خمس از اموال را معين ميداند .
ثالثا متن نقل شده ربطب به ارباح مکاسب ندارد بلکه مربوط به همان سه مورد است که ذکر شد.
البته لازم به ذکر است که اینجا هم شیخ طوسی برخی از اقوال را نقل کرده اما خود شیخ طوسی در چندین کتاب خود بحث وجوب خمس را بدون این که مقید به زمان حضور امام (ع) کند، آورده است (شیخ طوسی،محمد بن حسن،الخلاف، ج‏2، ص 116، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏،قم،1407؛ شیخ طوسی، محمد بن حسن،تهذیب الأحکام، ج‏4، ص 121، دار الکتب الإسلامیة، تهران،1407؛ شیخ طوسی،محمد بن حسن،المبسوط فی فقه الإمامیة، ج‏1، ص 237، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثارالجعفریة،تهران،1387.)پس بدین معناست که ایشان قائل به وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت است. از طرفی برخی از کتاب های فقهی نیز نظریه عدم اسقاط خمس در زمان غیبت را به ایشان نسبت داده اند(علامه حلی،حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء (ط-الحدیثة)، ج‏5، ص 445، مؤسسه آل البیت(ع)،قم،بی تا) پس نظر ایشان هم بر وجوب خمس در زمان غیبت است.

در مورد شخ صدوق هم این یک مطلب به عنوان نمونه بیان می شود:
- 83 - باب الخمس كل شئ تبلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ، " لله ، ولرسوله ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل " فأما الذي لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وما لرسوله فهو له صلى الله عليه وآله وسلم ، وذوي القربى فهم أقرباؤه ( صلى الله عليه وآله ) ، واليتامى يتامى أهل بيته ( صلى الله عليه وآله ) والمساكين مساكينهم عليهم السلام ، وابن السبيل سبيلهم عليهم السلام ، وأمر ذلك إلى الإمام يفرقه فيهم كيف شاء ، حضر كلهم أو بعضهم.(الهداية،ص:177)

سلام دوست عزیز

اینکه نظرات فقهی علما در کتاب های مختلفشان متفاوت باشد، مطلب معمولی است، مثلا برخی علما در اوایل جوانی کتابی نوشته اند و نظر علمی خود را با استدلال در آن ذکر کرده اند، در طول سالیان بعد که از جهت علمی پخته تر می شود و تحقیقات بیشتر و مباحثات عمیق تری انجام می دهند، احتمال دارد نظر قبلی خود را نقد کنند و نظر جدیدتر را با استدلال جدیدتر در کتاب بعدی خود ذکر نمایند؛ خاصیت فقه پویا همین است. شهید ثانی در شرح لمعه، گاهی چند فتوای مختلف از یک عالم دینی را از کتاب های مختلفش نقل می کند که در فلان کتاب، قائل به فلان نظریه است اما در فلان کتاب دیگرش که بعدا نوشته قائل به فلان نظریه دیگر شده و ... . مهم آخرین کتاب است که بیانگر جدیدترین تحقیقات و نظریات اوست.

کتاب من لا یحضره الفقیه در واقع رساله عملیه شیخ صدوق است که به زبان روایت بیان شده چون قدمای علما برای ذکر فتوا بعضا خود روایت را ذکر می کردند اما این شیوه در قرون بعدی تغییر پیدا کرد و تنها نتیجه استنباط شرعی بیان می شد. شیخ صدوق در ابتدای فقیه تصریح کرده که روایات صحیح را آورده و این روایات مورد فتوایش است، همانطور که در مقدمه من لا یحضر آمده است: قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ (من‏ لا يحضره‏ الفقيه، ج 1، ص 3)

شیخ طوسی* در تفسیر تبیان می نویسد: به مطلق فواید غنیمت گفته می شود. از این معنا ممکن است استدلال شود که هر فایده ای که از مکاسب، ارباح تجارات، گنجها، معادن، غوص و غیر آن، برای انسان حاصل شود، خمس آن واجب است؛ زیرا همه اینها غنیمت اند. (1)

ایشان در کتاب خلاف می فرماید: «هر چیزی از مشرکان با قهر و غلبه به دست آید، بدون اختلاف غنیمت شمرده می شود، ولی نزد ما هر نفعی که انسان از طریق تجارت و کسب و صنعت به دست آورد، در غنیمت داخل است. دلیل ما اجماع و آیه خمس است. هر که خمس را بر اموال غنیمت اختصاص دهد باید دلیل بیاورد.» (2)

شیخ طوسی در چندین کتاب خود بحث وجوب خمس را بدون این که مقید به زمان حضور امام (ع) کند، آورده است (3)، پس بدین معناست که ایشان قائل به وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت است. برخی از کتاب های فقهی نیز نظریه عدم اسقاط خمس در زمان غیبت را به ایشان نسبت داده اند. (4) تقسیم خمس به دو بخش سهم امام و سهم سادات نیز با توجه به آیه خمس مورد قبول شیخ طوسی است. (5)

پی نوشت
------------------------
* توجه: نظر شیخ طوسی را با توجه به تحقیقی که در این دو سایت آمده نقل کرده ام و منابع زیر هم به نقل از این دو سایت است:
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/2691/6566/76348
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa10845
1- شیخ طوسی، محمدبن حسن، التبیان، بیروت، دارالاحیاء التراث االعربی. بی تا، ج5، ص123.
2- الخلاف، ج2، ص110.
3- شیخ طوسی،محمد بن حسن،الخلاف، ج‏2، ص 116، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏،قم،1407؛ شیخ طوسی، محمد بن حسن،تهذیب الأحکام، ج‏4، ص 121، دار الکتب الإسلامیة، تهران،1407؛ شیخ طوسی،محمد بن حسن،المبسوط فی فقه الإمامیة، ج‏1، ص 237، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة،تهران،1387.
4- علامه حلی،حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء (ط-الحدیثة)، ج‏5، ص 445، مؤسسه آل البیت(ع)،قم،بی تا.
5- ایشان می گوید:« الخمس یأخذه الإمام فیقسمه ستّة أقسام:قسما للّه، و قسما لرسوله، و قسما لذی القربى. فقسم اللَّه و قسم الرّسول و قسم ذی القربى للإمام خاصّة، یصرفه فی أمور نفسه و ما یلزمه من مئونة غیره.» نک: شیخ طوسی،محمد بن حسن،النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص 198، دار الکتاب العربی‏،بیروت،1400.

پرسش:
لطفا درباره روایت «لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً» توضیح دهید که شیخ طوسی و شیخ حر عاملی این روایت را چگونه توضیح داده‌اند؟ (لطفا به مسایل دیگر مانند دلایل اثبات خمس نپردازید و فقط همین روایت را توضیح دهید.)

پاسخ:
سلام به شما پرسشگر گرامی

وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً (1)

روایت مورد نظر صحیح السند است. علما روایات مختلف را در کتابهایشان ذکر می کنند و بعد با برآیند مفهوم همه آنها، حکم شرعی را استنباط می کنند؛ بنابراین نقل هر روایتی لزوما به معنای پذیرش محتوای آن نیست و این مطلبی خیلی معمول و روشن در نقل روایات در کتب حدیثی است. اگر به آدرس مورد اشاره از کتاب فقیه مراجعه بفرمایید خواهید دید که شیخ صدوق در قبل و بعد این روایت، روایات معتبر دیگر که ناظر به وجوب خمس در غیر غنایم است را نقل کرده است.

شیخ طوسی در تهذیب و مرحوم حر عاملی در وسایل، بعد از ذکر این روایت توضیحی ذکر کرده اند که حاصلش چنین است:

معنای روایت، یکی از این چند مورد است:

1) منظور امام این نیست که تنها غنایم خمس دارد و غیر آن خمس ندارد، بلکه منظور ایشان اینست که ظاهر آیه خمس در سوره انفال، تنها ناظر به وجوب خمس غنایم است و بقیه موارد وجوب خمس، از سنت فهمیده می شود. [قرینه این توضیح، روایات معتبر دیگری است که امام، خمس را در غیر غنایم واجب دانسته است.]

2) دوم اینکه ممکن است منظور امام این باشد که ارباح مکاسب هم مصداق غنایمی هستند که در آیه خمس بدان اشاره شده؛ قرینه این توضیح، روایتی است که شیخ طوسی در ابتدای این باب ذکر کرده و امام، ارباح مکاسب را از مصادیق غنایم بر شمرده است. (2)

3) شیخ حر عاملی توضیح سومی هم برای معنای ایت روایت بیان کرده و آن اینکه: ممکن است حصر موجود در کلام امام، حصر اضافی باشد و در مقابل مواردی که خمس در آنها واجب نیست، آن کلام را گفته باشند. (3)

پی نوشت
-----------------------
1- من‏ لايحضره‏ الفقيه، ج 2، ص 40، ح 1646
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً فَالْمُرَادُ بِهِ لَيْسَ الْخُمُسُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً لِأَنَّ مَا عَدَا الْغَنَائِمَ الَّتِي أَوْجَبْنَا فِيهَا الْخُمُسَ إِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالسُّنَّةِ وَ لَمْ يُرِدْ ع أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الْخُمُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ تهذيب‏ الأحكام، ج 4، ص 124، ح 16 ؛ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً فَهَذَا الْخَبَرُ الْوَجْهُ فِيهِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنِيُّ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِأَنَّ مَا عَدَا الْغَنَائِمَ إِنَّمَا عُلِمَ وُجُوبُ الْخُمُسِ فِيهِ فِي السُّنَّةِ وَ لَمْ يُعْنَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ خُمُسٌ أَصْلًا وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَكَاسِبُ وَ الْفَوَائِدُ الَّتِي تَحْصُلُ لِلْإِنْسَانِ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنَائِمِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ وَ قَدْ بَيَّنَ ع ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ ؛ الإستبصار، ج 2، ص 56.
3- وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْغَنَائِمِ هُنَا جَمِيعُ الْأَصْنَافِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْخُمُسُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ وَ يُفْهَمُ الثَّانِي مِنْ أَحَادِيثِ وُجُوبِهِ فِيمَا يَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ كَمَا يَأْتِي وَ يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَصْرِ إِضَافِيّاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَنْوَاعِ الَّتِي لَا يَجِبُ فِيهَا الْخُمُسُ (وسائل‏ الشيعة، ج 9، ص 486)