جمع بندی امام ششم شیعیان: فرزند یک کنیز متعلق به صاحب کنیز اوست، حتی اگر پدر او
تب‌های اولیه
امام ششم شیعیان: فرزند یک کنیز متعلق به صاحب کنیز اوست، حتی اگر پدر او نباشد (پدرش می تواند او را از صاحبش بخرد
؟!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!؟!!!!!!!!!
وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَة
ضريس بن عبد الملك گويد: در باره شخصى كه كاميابى از كنيز خود را به برادر خويش حلال كرده و به حاجتى به سفر رفته بود. امام صادق فرمود: بر آن برادر كنيز حلال است، گويد: عرض كردم: اگر كنيز از آن شخص داراى فرزند شد حكم كودك چيست؟ فرمود: فرزند از آن صاحب كنيز است مگر اينكه هنگام واگذارى و بخشش مرد شرط كرده باشد كه اگر فرزند پديد آمد آزاد است، اگر چنين شرطى كرده است فرزند آزاد است، گويد: عرض كردم (در صورتی که شرط نشده باشد) فرزندش را صاحب كنيز مالك مىشود؟ فرمود: اگر ثروتى دارد فرزند را به قيمت از صاحب كنيز خريدارى كند.
من لا يحضره الفقيه، جلد سوم، صفحه: چهارصد و پنجاه و شش
خانم sosme با سلام بنده دقیقا متوجه اشکال شما به روایت نشدم اگر ممکن است روشنتر اشکالتان را بفرمایید ممنون از محبت شما
احتمالاً مطلب سرکار خانم sosme گرامی، به دو مورد از احکام عتق ناظر باشد:
با سلام جناب صديق روايت رو پيدا كرده بودند و جوابي گذاشته بودند ديروز كه من هم جواب گذاشته بودم ! كه نميدونم چرا حذف شدند!!( نكنه من توهم زدم ؟؟!!!):moteajeb:
؟!!!و بيچاره اون بچه !!! حتي اگر پدر واقعي اش كسي ديگه باشه صاحب كنيز مثل اينكه شي ء اي را تصاحب كرده باشد ؛ صاحب فرزند اون كنيز هم ميشود ! و اون بچه از نعمت داشتن پدر واقعي و شناخته شدن با اسم اون پدر و ...و..محروم ميشود از بدو تولد ! ؟؟!و بايد مثل يك شيء خريد و فروش شود تا به باباش برسد ؟!:nini:
باسلام طریقه برخورد اسلام با مساله برده داری بسیار تدریجی ومتناسب بود.(برای مطالعه به کتب شهید مطهری مراجعه شود)اما راجع به سوال شما اولا بدانید اکثر مذاهب اسلامی همین که امام فرمودند را گفته اند.ومختص به امام شیعه نیست. ثانیا چون فرزند کنیز بوده صاحب کنیز حقی داشته از ان طرف در احادیث دیگر امده یضم الیه ولده وراه جمع بین حقوق همان است که امام فرموده وان این است که پولی از طرف پدر به صاحب کنیز پرداخت شود و بچه به پدرش میرسد. پس میبینیم با این راهکار عاقلانه هم فرزند به پدرش میرسد و هم حق صاحب کنیز ضایع نمیشود.میتوانید به استبصار شیخ طوسی ج3 باب حکم ولد الجاریه المحلله رجوع کرده جواب خود را از شیخ طوسی ببینید. با تشکر از علم دوستی شما
باسلام طریقه برخورد اسلام با مساله برده داری بسیار تدریجی ومتناسب بود.(برای مطالعه به کتب شهید مطهری مراجعه شود)اما راجع به سوال شما اولا بدانید ا[="red"]کثر مذاهب اسلامی[/] همین که امام فرمودند را گفته اند.ومختص به امام شیعه نیست. ثانیا چون فرزند کنیز بوده صاحب کنیز حقی داشته از ان طرف در احادیث دیگر امده یضم الیه ولده وراه جمع بین حقوق همان است که امام فرموده وان این است که پولی از طرف پدر به صاحب کنیز پرداخت شود و بچه به پدرش میرسد. پس میبینیم با این راهکار عاقلانه هم فرزند به پدرش میرسد و هم حق صاحب کنیز ضایع نمیشود.میتوانید به استبصار شیخ طوسی ج3 باب حکم ولد الجاریه المحلله رجوع کرده جواب خود را از شیخ طوسی ببینید. با تشکر از علم دوستی شما
با سلام . واقعا چقدر مشفقانه بود كه باباي بچه بايد بچه اشو مثل يه برده در ازي پول بخره !
با سلام دوست گرامی باید ابتدا وضعیت کنیز و برده در ان زمان مشخص شود تا از هیاهوی بیجای دوستان و بزرگ نمایی و.. پیشگیری شود که در میان ادیان و ملل و اقوام باید دید ان روزگار په برخوردی با برده داشتند که چون از این مقال خارج است همین قدر عرض می نمایم که قطعا برخورد مسلمانان با بردگان بهتر از مسیحیان و یهود و ... بوده ه اگر دوستی در این بحثی دارد می تواند با ادله ان را بیان نماید اما این حدیث همانطور که می دانید کنیز ملک مالک محسوب می شد و کسی حق ندارد از ملک دیگری بهره برداری غیر مجاز نماید اگر بهره بردار کنیز از مالک اجازه نزدیکی گرفته باشد ان هم با شرایط و قوانین مربوطه در حد نزدیکی مختار است اما بار دار نمودن در اختیار وی نبوده لذا نمای کنیز به مالک می رسد
البته به نظر می رسد اصل بحث دوستمان درباره موقعیت و حقوق کنیز در اسلام است که اگر لازم است ان را در پستی جدا بحث نماییم
با سلام جناب صديق روايت رو پيدا كرده بودند و جوابي گذاشته بودند ديروز كه من هم جواب گذاشته بودم ! كه نميدونم چرا حذف شدند!!( نكنه من توهم زدم ؟؟!!!):moteajeb:
سلام جناب sosme
خسته نباشید بنده در پست حذف شده ام گفته بودم که پاسخ به این مطلب در حوزۀ تخصصی کارشناسان حدیث است با این وجود مطالبی که به ذهنم می رسید را بیان کردم که بخشی از مطلب، بدون توجه به احکام مربوطه بود که پس از روشن شدن، و توجه به اشکال وارده، از آنجائیکه اصلاح و ویرایش ممکن نبود به جهت جلوگیری از انحراف ذهن کاربران محترم، مجبور به حذف کامل پست شدم و چون پست بعدی شما نیز معطوف به پست بنده بود مشمول حذف گردید. (در هر صورت عذرخواهم).
اما لازم به ذکر است که اگر پایبند به اصول اخلاقی باشید و قصدتان روشن شدن مطلب بدون پرداختن به حاشیه ها باشد، می دانید که استفاده از مطالبی که به هر دلیل توسط کاربران و یا کارشناسان ویرایش و یا حذف شده و به قولی مصادره به مطلوب، برای رسیدن به قصد و هدف خود خلاف اخلاق است.
با این وجود، شما در پست نقل قول شده به مطالب محذوف بنده اشاره کردید که به دلیل مخالفت با قوانین سایت، ویرایش گردید.
امید آنکه در فضائی آرام و منطقی بحث را دنبال نموده و از اغتشاش و انحراف بپرهیزیم.
با تشکر
شاید لازم باشد این بحث به یک تاپیک مستقل منتقل شود.
با سلام وتشکر از دقت نظر دوستان
اولا برعکس نظر دوست عزیزم این شیوه اسلام کاملا نتیجه داد ودلیل ان این است که در کشور های اسلامی یک برده هم به ان معنای مورد بحث وجود ندارد.
ثانیا اینکه من دیگر فرق را متذکر شدم به دلیل عنوان مطلب اولیه است که اشاره به شیعه دارد .
ثالثا اسلام هم بر ده داری را کاملا محکوم میکند ولذا ایرادی به اسلام که خود دشمن برده داری است وارد نمی باشد .
رابعا فرموده اید اسلام فقط برده داری را تدریجی حذف کرده ومثال به شراب وغیره زده اید امیدوارم با افزایش شناختتان از اسلام به این اشتباهات کمتر دچار شوید.اما همین شراب که فرموده اید برعکس حرف شما اسلام این را هم تدریجی حرام کرد اول فرمود :لا تقربوا الصلات وانتم سکری یعنی وقتی مست هستی به نماز نزدیک نشو ولی بعد از مدتی شراب به طور کامل حرام شد.
خامسا جمله ای که به ایت الله مصباح نسبت داده شده با توجه به تحریف فراوان در سخنان ایشان توسط مغرضین باید از منبعی دقیق ذکر شود که قابل استناد باشد .
ضمنا حکم کافر حربی که به کشتن مسلمانان مشغول است خاص بوده وبا توجه به جرمش متناسب است .
پس اسلام با دلسوزی کامل برای بردگان (چه زنان وچه مردان )با حکم منطبق بر واقعیات ان زمان باعث از بین رفتن بردگی در عرب شده است
(البته متاسفانه غرب با بی شرمی هر چه تمام تر به بردگی جدید رو اورده است)
در پایان همه دوستان را به مطالعه اثار شهید مطهری در این زمینه توصیه مینمایم.
سلام دوست همیشگی
متاسفانه آفت مجادله و مچ گیری آفتی استکه آدم های پر مطالعه برای به
رخ کشیدن مطالعاتشان و یا به بحث گرفتن دیگران از آن بهره می برند
شاید برای جوانان ما که با کتاب های روایی یا فقهی آشنا نباشند این گونه
مقاله ها و مطالب بسیار جذاب باشد اما اینکه یک فرع از یک موضوع در یک
پاراگراف از یک فصل را از یک کتاب بیرون بکشی و همینطور بدون مقدمه
بگویی. ایها الناس نگاه کنید این چه موضوع غیر منطقی ای است و با فطرت
آدمها سازگار نیست.
این روش گرچه ظاهری علمی و دقیق دارد ولی در محاورات علمی و مباحث
تخصصی اصلا مورد توجه قرار نمی گیردچرا که یک پاراگراف و حتی یک فصل
را باید کامل مطالعه کرد و هدف و انگیزه کتاب ، بخش و فصل را مد نظر قرار
دارد
در مساله پیش گفته اگر فقط بخواهیم حق پدر یک شبه کودک را در نظر بگیریم سخن
کاربر محترم شاید صحیح باشد ولی اگر بخواهیم حق مالک کنیزکه در غالب
موارد تبدیل به همسر کنیز می شده است و همچنین حق کنیز که در اختیار مالک بوده و در بسیاری از موارد
شریک زندگی او می باشد در نظر بگیریم و از همه مهم تر حق خود کودک و آینده او را مورد توجه قرار دهیم نظر امام صادق(ع) که همان نظر
اسلام است را ترجیح خواهیم داد
کاربر محترم برای اینکه پدری موقتیرا برای کودک حفظ کند، مادر ، و متکفل و ولی
حقوقی و قانونی او را از کودک می گیرد.
اگر کاربر محترم انصاف به خرج می دادند و مابقی احکام فرزندکنیزها را نیز
می آوردند، دوستان عزیز می دیدند که اگر فرزند به مادر(کنیز)و مالک کنیز
تعلق داشته باشد. برای کودک و کنیز مصالح بیشتری خواهد داشت.
چراکه بنا بر قانون اسلام اگر کنیزی از مالک خود دارای فرزندی شود هم
فرزند آزاد خواهد بود و هم مادرش همسر رسمی مالک و در شرف آزادی قرار خواهد گرفت. به این
صورت که دیگر این کنیز قابل خرید و فروش نخواهد بود و بعد از مرگ مالک
کنیز به صورت کامل آزاد خواهد شد. و این کودک نیز هیچگاه ازمادرش جدا نمی شود
حقیقت این حکم دفاع از حقوق فرزند و مادر بود که با طرز بیان شما این طور
برداشت می شدکه در حق پدر موقت و یک شبه فرزند ظلم شده است
دوست عزیز سعی کنیم هدفمان روشنگری و حقیقت یابی باشد نه حقیقت
کشی و مشکوک کردن حقیقت ها.
نامه 23: وصیتى از آن حضرت (ع ) که پس از او با اموالش چه کنند. آن را هنگامى که از صفین باز مىگشت نوشته است :
این وصیتى است که بنده ، خدا، على بن ابیطالب ، امیرالمؤ منین ، درباره دارایى خود بدان فرمان داده است . براى خشنودى خداوند تا او را به بهشت برد و در سراى امن خود فرود آورد.
از این وصیت :
حسن بن على به انجام دادن این وصیت قیام مى کند. خود از دارایى من هزینه مى کند آنسان ، که شایسته است ، و از آن انفاق مى کند آنسان ، که شایسته است . اگر براى حسن حادثه اى پیش آید و حسین زنده باشد، او کار را بر عهده خواهد گرفت و وصیتم را مانند برادرش به انجام خواهد رسانید.
نصیب دو پسر فاطمه از صدقه على همان مقدار است که دیگر فرزندان على را.
و اگر پسران فاطمه را براى این کار تعیین کرده ام ، براى خشنودى خدا و تقرب به رسول الله (ص ) و پاس حرمت و شرف خویشاوندى اوست . و با کسى که این کار را بر عهده دارد، شرط مى کنم که اصل مال را به همان گونه که هست باقى گذارد و از ثمره آن هزینه کند، به شیوه اى که بدان ماءمور شده و راهنمایى گشته است . دیگر اینکه ، نهالهاى نخلهاى آن قریه ها را نفروشد تا به قدرى فراوان گردند که شناختن نخلستانها براى کسى ، که آنها را پیش از این دیده است ، دشوار باشد.
[="blue"]از کنیزان من هر که با او همبستر بوده ام و صاحب فرزندى باشد یا فرزندى در شکم داشته باشد، به فرزندش واگذار مى شود و مادر بهره فرزند است .[="red"] اگر فرزندش بمیرد و او زنده باشد آزاد مى شود[/] و نام کنیز از او برداشته مى شود و آزادى نصیب او گردد.[/]
----
اگر فرزند اون كنيز بميرد ؛ كنيز آزاد است
(شاید تذکر این نکته هم لازم باشد که قید «فقط» در کلام بنده نیست.)
(کفر اصلی، مایه ی جواز استرقاق محارب و کودکان اوست. سپس بندگی بر اولاد آینده ی او نیز تسری می یابد حتی اگر کفرش از بین رفته باشد)
(کفر اصلی در مقابل ارتداد است. محارب، کافری است که با مسلمین در حال جنگ است، مانند یهودیان در اسرائیل در این زمان)
(«ذراریه» یعنی کودکان غیر بالغ او، بر فرزندان بالغ «محارب» اطلاق می شود)
(به این ترتیب که بعد از بندگی مسلمان شوند، [با این وجود هم] بنده باقی می مانند.)
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذان الحديثان متفقان و ليسا بمختلفين و خبر حريز عن زرارة فيما قال ليضم إليه ولده يعني بالقیمة ما لم يقع الشرط بانه حر»
نویسنده ی این کتاب [شیخ صدوق] - رحمه الله - گفت: اين دو حديث با هم موافق اند و اختلافى ندارند، و خبر حريز از زراره كه گويد «بچه را نزد خود نگهدارد، يعنى اگر آزادی او شرط نشده باشد، بايد با پرداخت قيمت بچه به صاحب کنیز، او را نزد خود نگه دارد»)
اولااین که فرموده اید قطعنامه های بین المللی اجازه برده داری را به کشوری نمی دهد از چند جهت قابل نقض است 1.مطلب بعدی خودتان در مورد ان دو کشور افریقائی2.تا به حال کدام قطعنامه بین المللی به نفع مظلومان و به ضرر ظالمان در این جهان پر ظلم باعث از بین بردن ظلم شده (راجع به فلسطین و بلندیهای جولان و....تا پیمان کیوتو و...)3.مگر این پیمانها چند سال سابقه دارد؟ ثانیا از انصاف شما تشکر میکنم
ثالثاشواهد مبنی بر دشمنی اسلام با برده داری ومحکوم کردن انرا خواسته بودید لذا عرض میکنم علامه طبا طبائی در جلد 5 المیزان ص65میفرماید:اسلام حریت را حیات و استرقاق و برده گرفتن را یک نوع قتل میداند. در مورددیگر سوالات شما بهتر است ابتدا ج5ص 537تا569 از ترجمه المیزان را مطالعه فرماییدواگر سوالی باقی ماند راجع به ان بحث کنیم چون تمام سوالات شما به احسن وجه جواب داده شده است .
رابعا را جع به تحریف (نمونه های تحریف)سخنان ایت الله مصباح به کتاب مصباح دوستان نوشته رضا صنعتی رجوع شود والبته نشر کتاب دلیل بر سلامت ان نیست چه رسد از نویسنده ای که با ایت الله مصباح در گیری دیرینه دارد.پس هر دو باید ازموسسه امام خمینی در مورد این موضوع سوال کنیم .
خامسانسبت دادن مطلبی به اسلام ازتکفیری ها کار صحیحی به نظر نمی اید.از حوصله شما قدر دانی میکنم.
« سؤال 58 : آيا بيع و شراء برده در اين زمان هم جايز است ؟ يعنى اگر كسى برود وحشيهاى آفريقا را اسير نمايد و در بلاد ديگر بفروشد صحيح است ؟...
جواب : بلى جايز است براى هر مسلمانى كافر اصلى را بنده بگيرد يعنى كافر را به هر نحو كه بشود و از هركجا كه باشد بگيرد و بنده خود قرار دهد به شرط اينكه آن كافر معاهد يا در ذمّه مسلمى نباشد و پس از استرقاق ، بيع و شراء او صحيح است...»
« و چه تفاوت است بين انكه گفته شود: حكم تمتّع از زنان به نكاح موقّت، و حكم تمتّع در حجّ از زنان و غيره با هيئت نسك و عبادت حجّ و وضع و كيفيّت حاجّ مناسبت ندارد؛ و بايد برداشته شود؛ و بين آنكه گفته شود: مباح بودن بنده و غلام را به عنوان اسارت و استرقاق گرفتن مناسبت با وضع دنياي فعلي ندارد؛ و بايد برداشته شود؛ و بين آنكه گفته شود: اجراء حدود الهيّه از قطع يد سارق، و رجم و جلد شخص زناكار و يا كشتن و قصاص شخص قاتل را تمدّن امروز دنيا نمي پسندد و هضم نمي كند؛ و قوانين جاريه در دنيا امروز آن را قبول نمي كند؛ و بايد برداشته شود؛ و نظير اين معني بسيار است...»
با سلام
اولا جالبتر اینجاست که چون به دلیل غیر قابل ادامه دادن برده داری سنتی به علت احکام اسلام و یا به قول شما تغییرافکار عمومی و مبارزات انجام شده در هند ومستعمرات فرانسه و ... حکام جور جهانی به تغییر تاکتیک در برده داری روی اوردند و همان استعمار گران با تصویب قطعنامه های بین المللی به استعمار نو روی اوردند و برده داری جدید را پایه نهادند که این البته موفقیتی برای کشور های مظلوم محسوب نشده و بزرگترین موفقیت برای استعمار گران میشود .اما اسلام بدون نظر سو به مبارزه واقعی پرداخت . (البته باید بین مبارزات حقطلبانه مردم مستعمرات و قطعنامه های بین المللی فرق نهاد چه اینکه دومی فقط یکتغییر تاکتیک از جانب زور مندان بین المللی است.واین ساده انگاری است که ما دولتهای انگلیس و فرانسه و....را طرفدار مبارزه با برده داری بنامیم .اما ماعمل دولتهای صاحب حرمسرارا نباید به اسلام ومسلمانان نسبت دهیم برای ایکه احکام اسلام برای معتقدین به ان اثر بخش است ولا یزید الظالمین الا خسارا . ثانیا تشکر کردم بدون قصددیگری ثالثااسلام اسباب برده داری را محدود کرد به یک مورد انهم در مورد کفار بعداز اینکه انان را با کلمات حکمت امیز خودوموعظه ومجادله باحسن دعوت به حق نموده انگاه اگر دعوتشان را پذیرفتند برادرانشان خواهند بود و اگر بعد از اتمام حجت نپذیرفتند یا به حکومت اسلامی جزیه میدهند و حکومت هم از انها حما یت میکنند ویاحداقل با قشون اسلام معاهده ای می بندند که در این صورت به معاهده عمل میشود و اگرباز هم قبول نکردند (اگر راه حل بهتری دارید بفرمایید؟)و به دشمنی ادامه دادندبااعلام قبلی با انها جهاد می شود (البته با احکام جهاد که در ان ظلم وجود ندارد). امادر باب خرد سالان ادامه سخن علامه را نیاوردید که :از همه اینها گذشته فراموش نشوداسلام درباره بندگان دارای حکم مخصوصی است که درهیچ ملتی نیست وان اینکه حکومت اسلامی قانونا حق دارد در صورتیکه مصلحت حال مجتمع اسلامی باشد اسرای جنگی را ازادسازد(البته میدانیم این حق در مقابل مسلمانانی است که برده گرفته اند و با توجه به نظر شیعه که حاکم باید عادل باشد مسلما برای کودکان بهترین تصمیم را میگیرد همانطورکه پیامبر میگرفت). در ضمن برده داری در احکام اسلامی با برده داری در غیر اسلام متفاوت است .برده در اسلام مانند فرزند است .از دل این برده داری سلمانها بیرون میایندکه منا اهل البیت می شوند. این برده داری به معنای مورد نظر نیست بلکه نوعی اصلاح فکری کافر حربی است.مثل اینکه معتادی را حبس میکنند تا ترک کند.در پایان ازاینکه افق ذهن من را راجع به نظر اسلام روشن تر کردید تشکر میکنم.ضمنا دقت نظر وپیگیری شما را میستایم و حوشحالم از هم بحث شدن با ازاد اندیشانی چون شما . از طولانی شدن مطلب عذر میخواهم.منتظر نظراتتان هستم
(روایات متعددی بر جواز استرقاق حتی در حالت غیر جنگی دلالت میکنند که معتبره ی رفاعه ی برده فروش از آن زمره است.)
مرحوم خویی در صفحه ی 66 از دومین مجلد منهاج الصالحین می فرماید: « يجوز استرقاق الكافر الاصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الاسلام وسواء أكان بالقهر والغيلة أم بالسرقة أم بالغيلة...»
(استرقاق کافر اصلی که در عهد و ذمه نباشد، چه در دارالحرب باشد، چه در دارالاسلام و چه با زور و نیرنگ، یا با سرقت، یا خدعه باشد، مجاز است)
« لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه»
(استرقاق کودک بی سرپرست در سرزمین کفر، که تولد او از مسلمان یا ذمی ممکن نباشد جایز است.)
تفصیل بحث احتیاج به مطلبی مجزا دارد و از حوصله ی این نوشتار خارج است. با توجه به اینکه بر تمام اقسام فوق نیز، همان احکام بردگی جاری خواهد بود، توجیه علامه برای تخصیص احکام، به اسیر و شرایط جنگی صرف، محل اشکال است.
جواز استرقاق [="red"]غيرنظاميان [/][="blue"]خارج از جنگ[/].
معتبرة رفاعة بردة فروش از امام كاظم(ع): قلت له ان القوم يغيرون علي الصقالبه و الروم (النوبه) فيسرقون اولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون الي بغداد الي التجار، فماتري في شرائهم و نحن نعلم انهم مسروقون انما اغار عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لابأس بشرائهم، انما اخرجوهم من دار الشرك الي دارالاسلام. (كافي 5 / 210 حديث 9، تهذيب 6 / 162 حديث 297، وسايل 15 / 131 حديث 20145 و 18 / 244 حديث 23596)
«[="navy"]گروهي به اسلاوها و رومي‌ها (زنگباري‌ها) شبيخون زده، فرزندانشان را از دختر و پسر مي‌ربايند، پسران را اخته مي‌كنند، سپس آنها را (به عنوان برده) به سوي تاجران بغداد مي‌فرستند. دربارة خريداري اينها چه نظر مي‌دهيد،[/] در حالي كه ما مي‌دانيم كه اين غلام‌ها و كنيزها از قومشان [="red"]دزديده شده‌اند[/] و[="red"] بدون اينكه جنگي در گرفته باشد، غارت شده‌اند؟[/] [="red"]فرمود: در خريداري آنها اشكالي نيست[/] و با خريداري، آنها به عنوان برده مملوك شما مي‌شوند) اين است و جز اين نيست كه آنان را از دارالشرك به دارالاسلام درآورده‌اند.»
استرقاق از طريق تغلب
اگر افرادي از دارالحرب – اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن – از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب مي‌شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آنها جايز و خريد و فروش آنها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك كافر درآمده، مجاز است. (شرايع‌الاسلام[3] 2 / 59، جواهر الكلام[4] 24 / 229، العروه الوثقي[5] 2 / 368، منهاج‌الصالحين[6] 2 / 66)
اینم بعضی از احکام برده داری:
يكي از شرايط قصاص نفس و عضو تساوي از حيث حريت و رقيت است. اگر حر يا حره‌اي [="red"]عمداً [/]برده‌اي را به قتل برسانند [="red"]قصاص نمي‌شوند،[/] اگر مولي قاتل را عفو نكند، قاتل قيمت بردة مقتول را به مولايش مي‌پردازد، به شرطي كه از دية حر تجاوز نكند. اما اگر برعكس برده‌اي حر يا حره‌اي را عمداً به قتل رسانيد، ولي دم بين كشتن برده به عنوان قصاص و استرقاق وي مخير است. (تكمله منهاج الصالحين 68)
ازدواج و تصرف برده در اموالش بدون اذن مولي صحيح نيست.
روايت عبدالله سنان از امام صادق(ع): لايجوز للعبد تحرير و لاتزويج و لا اعطاء من مالهالا باذن مولاه. (كافي 5/477 حديث 1، وسايل 21 / 113 حديث 26663).
طلاق برده‌ها به دست مالك است نه خودشان.
ابوالصباح كناني از امام صادق(ع): اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد، فانالمولي يأخذها اذا شاء واذا شاءردها. (كافي 6 / 168 حديث 1، وسايل 22 / 98 باب 43مقدمات الطلاق و شرائطه). زماني كه غلام و كنيز به مالك واحدي تعلق داشته باشند،اگر مالك خداست ازدواجشان را حفظ مي‌كند و اگر نخواست مي‌شكند.
با سلام و ارزوی موفقیت برای سیاوش عزیزم(نه عضو صمیمی بل دوست صمیمی)
اولا از باز یابی تشکر می کنم.:Gol:
ثانیا فقط تشویق نبود بیان حقایق بود. :Sham:
ثالثااگر سیاهپوست بودن رئیس جمهور به نفع سیاهپوستان و طبقه مظلوم امریکا باشد ما هم خوشحالیم والا زبان سفید ورنگ سیاه مشکلی را حل نمی کندبلکه برای سیاهپوستان دردناکتر این است که بگویند برماست که بر ماست .درضمن اگردستاوردی باشد چه جای انکار؟ولکن انچه یافت می شود انهم ارزوست.
البته اگر این قطعنامه ها در حرم سراها حاکم باشد نشان از دو چیز است :1. برد محدوداین قطعنامه ها 2. وابسته بودن این حرمسراها به همین زور مندان.
البته سوالی باقی میماندکه با وجود این قطعنامه ها ایا در حرمسراهای موجود که کم هم نیستند برده وکنیزی وجود ندارد.؟
البته حرف علامه راجع به از بین بردن برده داری به وسیله اسلام مربوط به کسانی است که به اسلام عمل می کنند والبته جمعیت زیادی از بشر را شامل میشود. اسلام به عکس دیگران با فرهنگ سازی مناسب در میان جامعه اسلامی و ایجاد رویه ازادی بندگان به عنوان کفارات واستحباب وممنوع کردن ظلم به برده و....به حذف تدریجی ان در فرهنگ مسلمانی پرداخت.شاید بتوان مبارزات بعدی را اثر فرهنگ سازی اسلام نامید.
نکته مهم در بررسی روش اسلام بررسی برده داری در 1400 سال پیش است.شاید با رشد فرهنگ مردم مبارز ه اسلام با برده داری در این زمان خیلی مهم به نظر نرسد.اما باید هر پدیده ای را در زمان خود در نظر گرفت .شاید اگر یک دوچرخه بسیار قدیمی به یک دانش اموز امروزی نشان داده شود بخندد و دستاورد دانشمند آن دوره را به سخره بگیرد.ولی با بررسی این اختراع در زمان خود عظمت ان معلوم میشود.
رابعا شاید منظور علامه از سبب، سبب ورود به بندگی باشد وخرید بنده ها سبب ورود ان شخص محسوب نمیشود.و همچنین است کسی که برده به دنیا می ایدو لقیط هم با شرایط ان بسیا ر نادر بلکه محال عرفیست .اما اقرار با شرایط ذکر شده اثبات بندگی قبلی است وسبب ورود محسوب نمیشود.پس همان یک راه عمده میماند.
خامسا بحث راجع به اسراء جنگی بود ونه بقیه بردگان که قبلا به رقیت در امده اند.اما اینکه فرموده اید (اگر حکومت مصلحت را در ازادی اسیر بداند اصلا وارد مبحث برده داری نمی شود ) در جایی صحیح است که ان را مصلحت تامه بدانیم در حالیکه این یکی از مصالح است.و من با وجود ذهن خوب شما زیره به کرمان نمی برم.
اما سوال دوم مبنی بر عدم شناخت صحیح از مصلحت انهم از جانب حاکم عادل اسلامی است.مصلحت یک استثنا نیست بلکه یک اصل حاکم است.برای مثال در جنگ بدر درباره اسیران اعلام شد:اسیران با سواد با تعلیم خواندن ونوشتن به ده طفل ازاد شوند.دیگران با پرداخت 4000 درهم وفقرا بدون فدیه ازاد می شوند.(سیره ابن هشام ج1 ص648)این را مقایسه بکن با امروز که با اسرا چه میکنند؟
سادسا برده در اسلام مانند فرزند است شعار نیست بلکه یک واقعیت غیر قابل انکار است .به ج 6 ص 551 المیزان نگاه کن که چطور یک اسلام شناس احکام برده داری را بیان میکند.اسلا م وصیت کرده که مولی با عبد خود معامله پدر و فرزندی نموده او را یکی از اهل بیت خود حساب کند ........
برای مثال به زندگی زید بن حارثه نگاه کنید؛ زید در دوران کودکی توسط غارتگران ربوده میشود سپس به عنوان غلام فروخته میشود (قبل از اسلام )دایی خدیجه او را میخرد و در حالیکه جوانی شده به خدیجه هدیه میکند اوهم بعد از مدتی او را به پیامبر میبخشد روحیات و اخلاق پیامبر باعث شد که زید شیفته وی گردد بعدا پدر زید پرسان پرسان زید را یافت وبا اینکه پیامبربه او اجازه داد پیامبر را به زندگی خانوادگی تر جیح داد.پیامبر او را ازاد کرد و دختر عمه خود را که از بزرگان قریش بود به ازدواجش در اورد.این سیره پیامبر اسلام با برده است.
سابعا مبنا را فرمایشات علامه گذاشته ام ولذا متعرض فرمایشات دیگران نمی شوم.
دو سوال پایانی فرع بر حل مساله بردگی در اسلام است.
در پایان مجددا توجه شما را به جمله زیبای اسلام شناس بزرگی چون علامه طباطبایی جلب میکنم که در ج5ص40 فرمود :ان الاسلام یری الحریه حیات الاسترقاق نوعا من القتل و بررسی روایات را جع برده داری را به اسلام شناسی چون او وا می گذارم که شان اوست .
از علم دوستی شما باز هم مسرورم.:Gol::Gol::Gol::Gol:
اگر جواز خرید و فروش برده صرفاً محدود و منحصر به اسیران استرقاق شده (به صلاحدید حاکم عادل) پس از اسارت در جنگ بود و احکامی نظیر سرایت رقیت به فرزندان، لقیط دارالکفر و امثال آنها وجود نمی داشت، می توانستیم ادعا کنیم که جز استرقاق اسیر، مسببی برای احداث بردگی وجود ندارد.
چنانچه تنها سبب بردگی را استرقاق اسیر بدانیم، باید همواره تعداد بندگان در دست مسلمین با تعداد اسرای برده شده توسط ایشان برابر یا کمتر باشد (به دلیل بردگان آزاد شده ی احتمالی) و جز از همین راه بر تعداد ایشان افزوده نگردد. یا به عبارت دیگر، برده ای جز اسرای استرقاق شده وجود نداشته باشد. ولی چنین نیست؛ حتی اگر هیچ جنگی نباشد و به تبع آن، اسیری هم برای استرقاق موجود نباشد، همچنان راه بر احداث بردگی بسته نمی شود. چرا که براساس صحیحه ی رفاعة النخاس، فرضاً درصورت خریده شدن فردی که حتی توسط کفار، به فروش می رسد نیز – صرف نظر از کیفیت استرقاق اولیه ی او- به تعداد بردگان در جامعه ی اسلامی افزوده می شود و فرد خریده شده، با اینکه اسیر جنگی نیست، در عداد بردگان قرار می گیرد. فی الواقع، چنین خرید و فروشی، از راه غیر استرقاق اسیر، تأسیس بردگی می کند؛ حتی اگر سبب ورود او در کمال بی گناهی، مثلاً دزدیده شدنش باشد. برای تبیین منظور خود مثالی می زنم: اگر فرضاً عده ای هندو یا چینی از محل زندگی خود توسط فرد یا افرادی (چه مسلمان و چه غیر مسلمان) به هر طریق دزدیده شوند و به عنوان برده فروخته شوند، خریدن ایشان برای مسلمین جائز است و در صورت خریده شدن، همان احکامی که بر اسیر برده شده جاری خواهد بود در مورد ایشان نیز به عنوان بردگان جدیدی که اسیر جنگی نبوده اند صدق می کند. (نظیر مورد سؤال از آیت الله دستغیب، که قبلاً ذکر شده است).
همچنین است اگر لقیط دارالکفر باشند و یا اینکه بردگان بعداً دارای فرزند شوند (سرایت رقیت به اولاد)، که همه ی این احکام، برای محکومین خود احداث بردگی می کنند.
لذا دوباره حکمت بر لقمان عرضه می کنم و در ادای مقصود تلاش خواهم کرد (رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی، یفقهوا قولی):
(با این همه، نباید فراموش شود که حکومت اسلامی حق دارد، زمانی که محرز شود برای مجتمع اسلامی به مصلحت نزدیک تر است، در مورد آزادی بندگان از طریق خرید آنها [از صاحبانشان] و آزادکردنشان و مانند آن چاره جویی کند؛ و خدا آگاه تر است.)
1- قتل اسیر
2- آزادی در برابر فدیه یا مبادله و غیره
3-آزادی بلاعوض (منّ)
4- استرقاق
لذا با اشاره به حق حکومت در آزادی اسیران در صورت اقتضای مصلحت، نمی توان از نفس احکام بردگان و ازجمله «سرایت رقیت» عبور کرد. پرسش، همان پرسش قبلی است؛ اگر حکومت اسلامی به درستی، مصلحت را در استرقاق اسیر بداند که لاجرم در نتیجه ی آن، احکام بردگی نیز اجرا خواهند شد، در برابر حکم سرایت رقیت به فرزندان بردگان چه می توانیم بگوییم؟ بر اساس عقل و فطرت می توان کلام علامه مبنی بر «أنهم ضحايا آبائهم» را پاسخ قانع کننده ای برای این پرسش دانست؟
شاید برای تبیین موضوع، ذکر این مثال معروف خالی از فایده نباشد که همانطور که نمی توان به دلیل حلیت «اکل لحم میته» بنا بر مصلحت حفظ حیات در شرایط اضطراری، حکم حرمت آن را منتفی دانست، از اقدام مصلحتی حکومت در آزادسازی همه ی بردگان – که ظاهراً تا کنون اتفاق هم نیفتاده است- نمی توان احکام بردگی نظیر سرایت رقیت به فرزندان برده را نیز منتفی دانست.
جا دارد آنچه در نوشته ی قبلی ذکر نمودم را مجدداً در اینجا بیاورم که بحث اختیار حکومت اسلامی در آزادسازی بردگان، اصل قانون سرایت رقیت به فرزندان را پاک نمی کند.
(ضمناً بحث بر سر حکم سرایت رقیت به فرزندان است، صرف نظر از اینکه سبب بردگی والدین چه بوده است.)
اما در مقابل توصیه های مستحبی، تکالیف الزامی برده و حقوق گسترده ی مالک بر مملوک چه در کمیت و چه در کیفیت، قابل قیاس نیستند.
با همه ی این اوصاف، در همان مختصر هم موارد ناقض معامله ی فرزندی با بردگان دیده می شود، نظیر موارد ذیل:
پس از ذکر روایت، بدون آنکه در آن مناقشه ای داشته باشد می فرماید: « أقول : و الروايات في هذه المعاني كثيرة»
سپس در بحث علمی خود تأکید می فرماید که: « و الإسلام سلك في ذلك مسلكا وسطا بين الإلغاء و الإثبات فأثبت القصاص و ألغى تعينه بل أجاز العفو و الدية ثم عدل القصاص بالمعادلة بين القاتل و المقتول ، فالحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى» (المیزان 1/435)
آنچنان که مشهود است، طریق غالب برای برخورداری از کنیز را پرداخت قیمتش معرفی می کنند نه تنها راه آن؛ و از این طریق، به مسأله ی تحلیل، به عنوان راهی دیگر برای برخورداری از کنیزان مستقیماً اشاره نمی فرمایند و البته بخشیدن کنیز به فرد را نیز مستتر در ایجاز زبان عربی داشته اند.
سپس این حق مولی (و تقدیراً، فقدان حق تصرف در اموال برای برده بدون اذن مالک) را نعمتی از سوی خدای سبحان می داند: « فهذه نعمة ليسوا بمغمضين عنها و لا برادين لها على غيرهم ، و ليست إلا من الله سبحانه » (همان)
از دیگر سو، به فرض آنکه مرحوم علامه هم چنین ادعایی مطرح کنند، باید احکام مجرا در فقه نیز مدعای ایشان را به تأیید برسانند.
اما از آنجا که تعمیم هر جزئی به کل، روا نیست، نمی توان این داستان را به نظام متعالی بردگی در ایران و رفتار انسان دوستانه ی دربار ایران با کنیزان منتسب نمود. انتخاب زید بن الحارثه هم به همین دلیل نمی تواند به تمام نظام برده داری در اسلام تعمیم داده شود و تمام ارتباطات بین مالک و مملوک نیز از نوع رابطه ی پدر و فرزند گونه ی زید و پیامبر فرض گردد و باز هم به همان دلیل نمی توان متقابلاً نوع رفتاری که با ابولؤلؤ فیروز شد و نهایتاً منجر به قتل خلیفه ی دوم توسط او گردید را هم یکسره به مجموعه ی احکام برده داری در اسلام تعمیم داد.
«فإن أمر المولوية و الرقية و إن كان من الشئون الاجتماعية التي ظهرت عن آراء الناس و السنن الاجتماعية الجارية في مجتمعاتهم لكن له أصول طبيعية تكوينية هي التي بعثت آراءهم على اعتباره كسائر الأمور الاجتماعية العامة» (المیزان 12/295و296)
« أن حق الاستعباد الذي اعتبره الإسلام هو المطابق لشريعة الفطرة»؛ (6/353)
«لا محيص عن اعتباره بحكم الفطرة القاطع»؛ (6/348)
(بین این که گوینده اى بگوید: حکم بهره مندى از طیبات زندگى با هیأت عبادت و نسک سازگاری ندارد، و لذا ناسک باید آن را ترک کند، و بین اینکه گوینده ای بگوید مباح بودن برده گیرى با اوضاع دنیاى کنونى، که به آزادی همه حکم می کند، متناسب نیست پس باید حکم اباحه برده گیرى برداشته شود و یا اینکه بگوید اجراى حدود، چون برای بشر مترقی امروز قابل هضم نیست و قوانین جاریه ی بین المللى هم آن را قبول نمى کند، پس باید تعطیل شود، چه تفاوتی وجود دارد؟)
فقط زمانی شاید بتوان بدون پاسخ دادن به این پرسش ها، مسأله ی برده داری را پذیرفت که با نگاه تعبدی بدان بنگریم. به این معنا که مسأله ی برده داری را نیز کلاً به عنوان بخشی از پیکره ی اسلام، فرضاً مثل حج، بپذیریم و بر اجزای آن، نظیر تحلیل و سرایت رقیت، نیز تعبداً گردن نهیم.
ازدواج و تصرف برده در اموالش بدون اذن مولي صحيح نيست.
روايت عبدالله سنان از امام صادق(ع): لايجوز للعبد تحرير و لاتزويج و لا اعطاء من مالهالا باذن مولاه. (كافي 5/477 حديث 1، وسايل 21 / 113 حديث 26663).طلاق برده‌ها به دست مالك است نه خودشان.
ابوالصباح كناني از امام صادق(ع): اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد، فانالمولي يأخذها اذا شاء واذا شاءردها. (كافي 6 / 168 حديث 1، وسايل 22 / 98 باب 43مقدمات الطلاق و شرائطه). زماني كه غلام و كنيز به مالك واحدي تعلق داشته باشند،اگر مالك خداست ازدواجشان را حفظ مي‌كند و اگر نخواست مي‌شكند.
یعنی تو طلاق دادن اختیار دست خود برده ست
چرا اینقد تناقضی جواب میدن؟ بالاخره کدومو قبول کنیم؟
http://www.askquran.ir/showthread.php?t=11405&p=436879
اطلاعات متنوع و زیادی درباره برده داری در دائره المعارف بزرگ اسلامی
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934
پرسش:
امام ششم(علیه السلام) در روایتی میفرمایند: فرزند یک کنیز متعلق به صاحب کنیز است، حتی اگر پدر او نباشد، پدرش می تواند او را از صاحبش بخرد؛ چطور این قابل دفاع است که یک پدر باید فرزند خود را بخرد؟
پاسخ:
متن روایت امام صادق(علیه السلام) این است:
«ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَة»(1)
ترجمه: ضريس بن عبد الملك گويد: از امام صادق(علیه السلام) در باره شخصى كه كاميابى از كنيز خود را به برادر خويش حلال كرده و به حاجتى به سفر رفته بود سوال کردم. امام فرمود: کنیز بر آن برادر حلال است، گويد: عرض كردم: اگر كنيز از آن شخص داراى فرزند شد حكم كودك چيست؟ فرمود: فرزند از آن صاحب كنيز است مگر اينكه هنگام واگذارى و بخشش مرد شرط كرده باشد كه اگر فرزند پديد آمد آزاد است، اگر چنين شرطى كرده است فرزند آزاد است، گويد: عرض كردم (در صورتی که شرط نشده باشد) فرزندش را صاحب كنيز مالك مىشود؟ فرمود: اگر ثروتى دارد فرزند را به قيمت از صاحب كنيز خريدارى كند.
اما در پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه بفرماید:
نکته اول: مدلول روایت فوق نیازمند یک بررسی فقهی و اجتهادی است چرا که ما روایات صریح و متعددی داریم که فرزند تابع اشرف والدین است و اگر هر دو یا یکی از والدین آزاد باشند فرزند هم آزاد خواهد بود، شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه بابی در روایات همین موضوع تحت عنوان: «بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَهُوَ حَرٌّ وَ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الرِّقِّيَّةِ» گشوده است.(2)
به خاطر وجود همین روایات هم مشهور فقهاء قائلند كه اگر یکی از پدر و یا مادر فرزند آزاد باشند فرزند نیز آزاد خواهد بود.
بنابراین روایت فوق برای سنجش با سایر روایات و جمع شدن در صورت امکان نیازمند یک اجتهاد و فعالیت فقهی است که مجال خود را می طلبد و نمی توان به این سادگی طبق ظاهر آن حکم کرد.
نکته دوم: آنچه متعلق به مالک کنیز است ملکیت فرزند است، نه فرزندی او! مالکیت یک چیز است، پدر و فرزندی چیز دیگر و با هم تعارض ندارند. اینجا هم رابطه پدر و فرزندی جای خودش است، اما این فرزند زاده هم جزء غلامان و کنیزان محسوب میشود و ملک صاحب کنیز است. البته همانطور که اشاره شد در صورتی که پدر و مادرش هر دو غلام و کنیز باشند.
نکته سوم: اینکه اسلام در صورت آزاد بودن یکی از والدین حکم به آزادی فرزند، و در صورت برده بودن هر دو حکم به بردگی آن فرزند کرده است بهترین تصمیم ممکن است، چرا که اگر هر دو والدین کودک برده باشد آزادسازی فرزند اگرچه در ظاهر ممکن است به نفع بردگان به شمار رود اما با توجه عمیق تر می‌توان فهمید این حکم نه به نفع خود بردگان است و نه به نفع آن کودک:
ممانعت از ازدواج بردگان: روشن است که اگر بچه دو برده آزاد می بود کسی کنیزش را به ازدواج برده دیگری در نمی آورد، چرا که بارداری این کنیز جز از کار افتاده کردن کنیز در دوران باردهی و بچه داری، هیچ منفعتی برای مالکش نمی‌داشت، علاوه بر این که این امر موجب می‌شد که نیازهای جنسی بردگان مرد به طور کلی تعطیل و مورد بی اعتنایی واقع شود، و نیازهای جنسی کنیزان هم هرگز از طریق ازدواج نباشد بلکه از طریق تحلیل و بدون دخالت نظر ایشان باشد.
حمایت از کنیز زادگان: از این که بگذریم اگر بچه دو برده آزاد می‌بود در حق خود این بچه هم ظلم بیشتری می‌شد، چرا که پدر و مادر او توان نگهداری او را نداشتند؛ عمده بردگان از نظر مالی توانی نداشته اند، چون فرصتی برای کار و پس انداز برایشان نمی مانده است، همان طور که در روایات متعدد این نگرانی از آزادسازی بردگان ابراز شده است:
هشام بن سالم نقل میکند: «سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَعْتَقَ النَّسَمَةَ فَقَالَ أَعْتِقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ»؛ از امام صادق(علیه السلام) در مورد آزاد سازی برده سول کردم، پس فرمود: کسی را آزاد کن که خودش غنی و بی نیاز از غیر باشد.(3)
امام رضا(علیه السلام) نیز می فرمایند: «مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَا حِيلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ»؛ کسی که برده ای را آزاد میکند که قوه و قدرتی ندارد پس بر او (آزاد کنند) است که جور او را بکشد تا بی نیاز شود، و امیرالمومنین(علیه السلام) هنگامی که خردسالان را که قوه ای نداشتند را آزاد می‌کرد اینچنین می‌کرد.(و آنها را تأمین می کرد تا بی نیاز شوند)(4)
همچنین علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم(علیه السلام) میپرسد که بر فردی واجب شده که بنده ای را آزاد نماید و او نیز تصمیم به این کار گرفته، حال کدام روش بهتر است، مرد بزرگسالی را آزاد نماید یا جوان نورسی را ؟ امام هفتم(علیه السلام) در پاسخ فرمودند: شخصی را آزاد نماید که بتواند بعد از آزادی، مستقلا سرپای خود بایستد.(5)
حتی اگر پدر و مادر او، جزء نوادر بردگان ثروتمند باشند باز هم نمی توان حکم به آزادی برده کرد، چون بچه داری فقط پول نیست، رسیدگی به بچه آزادی و فراغت میخواهد، طبیعتا اگر آن بچه آزاد باشد، مالک کنیز، بچه آزاد او را نخواهد پذیرفت و خرج او را نخواهد داد، و حتی ممکن است مادر او را از رسیدگی به امور بچه باز دارد، و نگهداری او را نپذیرد، بچه ای که در اوج نیاز به والدین هست، بچه شیرخواره را باید چه می کرد وقتی مالک آن را نمی پذیرد؟ نمی شود مادر یک فرد آزاد، کنیز دیگری باشد، خب او خودش متعلق به دیگری است چگونه می تواند به بچه اش برسد؟
اسلام می بایست بین این دو یکی را انتخاب می کرد، یا بردگی توأم با حمایت خانواده، یا آزادی به قیمت محرومیت. و اسلام اینجا منافع موقت فرزند را در نظر گرفته و از راه دیگری آزادی بردگان را پی میگیرد، چون جدا نشدن فرزند از مادر هم از نظر عقل، و هم از نظر شرع مهم تر است و تنها راه تأمین بچه و اینکه از مادر جدا نشود این است که آن بچه منفعتی هم برای مالک داشته باشد.
پی نوشت ها:
1. صدوق، محمد، من لایحضره الفقیه، نشر جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم، 1413ق، جلد 3 ص 456.
2. ر.ک: حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، مؤسسة آل البيت(علیهم السلام)، قم، چاپ اول، 1409ق، ج21، 121.
3. کلینی، محمد، الكافي، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ چهارم، 1407ق، ج6، ص181.
4. الکافی،ج6، ص181.
5. وسائل الشیعه، ج23، ص32.