جمع بندی آیا ولی فقیه امروز ولی امر همه مسلمین جهان است، یا فقط بر ایرانیان اطاعت آن واجب می باشد؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد صادق

سوال:
آیا ولی فقیه بر همه مسلمانان جهان ولی امر و لازم الاستطاعه است؟ یا فقط بر ایرانیان اطاعت آن واجب است ؟

پاسخ :
با سلام وتشکر از شما.
در ابتدا باید گفت :
ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدا، مشروعیت می‏یابد. چنان که معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) یکی بعد از دیگری داده شده است. در زمان غیبت بر اساس ادله عقلی متعدد و روایات زیادی که از امامان معصوم(ع) وارد شده ،فقیه جامع ‏الشرایط عهده ‏دار منصب ولایت و رهبری جامعه اسلامی می‏ باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب می‏باشند.

بنابراین نصب ولی امر مسلمین جهان، یکی از القاب واقعی برای مجتهد جامع ‏الشرایطی است که در زمان غیبت امام معصوم(ع) برای رهبری و اداره امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... جامعه، از سوی امامان معصوم(ع) منصوب گردیده است . بر این مطلب دلایل عقلی و نقلی متعددی دلالت دارد. مانند: توقیع شریف امام زمان(عج) که می‏ فرمایند:« و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم » و ادله بسیار متعدد دیگر. پس لقب ولایت و جانشینی از امامان معصوم(ع) را امامان معصوم برگزیده اند.

اما این که چگونه ولی‏ فقیه شیعه اثنی‏ عشری بر دیگر مسلمانان حتی غیرشیعه اثنی‏ عشری ولایت دارد، به دلیل ادله متعدد عقلی و نقلی که ولی‏ فقیه را جانشین پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) می‏داند .همان گونه که این بزرگواران بر همه مردم حتی کسانی که ولایت ایشان را قبول نداشتند ،حق ولایت داشتند، ولی ‏فقیه جامع‏ الشرایط هم دارای تمام این شؤون می‏باشد.(1.)

پس همان‏گونه که اقلیم جغرافیایی، فتوای مجتهد و مرجع تقلید را شرعا محدود نمی‏کند، قلمرو ولایت‏ فقیه را نیز شرعا محدود نمی‏سازد.
همین که در جامعه اسلامی اکثریت مردم رهبری و ولایت ولی‏ فقیه را پذیرفتند و حکومت اسلامی تشکیل شد، بر سایر مسلمانان واجب است که اطاعت کنند.
اما از جهت قوانین بین‏ المللی و در نظر گرفتن واقعیات موجود: از جهت شرعی هیچ مانعی وجود ندارد. نه برای فقیه جامع ‏الشرایط که والی همگان شود و نه برای امت اسلامی نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند،

اما از جهت قوانین بین ‏المللی تا وقتی که تعهد رسمی و میثاق قانونی، جلوی چنین نفوذ ولایی را نگیرد، هیچ محذوری برای ولایت ‏فقیه نیز برای تولّی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود ندارد . برابر همان حکم شرعی مانند تقلید از مراجع عملی می‏شود. اما اگر تعهد قانونی و بین‏ المللی، جلوی چنین نفوذ ولایی را بگیرد و مخالفان چنین نفوذی، عملاً از سرایت آن جلوگیری نمایند، ولی‏ فقیه و مردم هر دو معذورند.

پی نوشت:
1. مرجعیت، سید هدایت اللّه‏ طالقانی، ص49