جمع بندی اسلام و ازدواج کودکان

با سلام و عرض ادب

1) در قرآن کریم آیه ای که بیانگر مشروط بودن صحت عقد ازدواج به سن خاصی باشد وجود نداشته؛ بلکه دلیل شرعی بیانگر آن است که قبل از سن رشد و بلوغ فرزند، با رعایت عدم مفسده بر فرزند و یا با رعایت حفظ مصلحت فرزند،[1] ولی فرزند،[2]می تواند او را به تزویج دیگری درآورد. در این صورت چنین عقدی لازم بوده و فرزند بعد از رسیدن به سن بلوغ نمی تواند آنرا فسخ نماید؛ اما در صورتی که چنین عقدی همراه مفسده ای باشد، صحت آن متوقف بر اجازه ی فرزند بعد از سن بلوغ خواهد بود. [3]

قرآن کریم در باب ولایت ولی بر شخص سفیه می فرماید: (وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً؛ وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُم...)؛[4]«اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد و از آن، به آنها روزى دهيد! و لباس بر آنان بپوشانيد و با آنها سخن شايسته بگوييد! و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آنها رشد (كافى) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد! ...».

مراد از سفاهت در آيه ی فوق عدم رشد كافى در خصوص امور مالى است؛ به گونه ای كه شخص نتواند سرپرستى اموال خود را به عهده گيرد؛ در این موارد «ولی» اداره امور این اشخاص را به عهده خواهد داشت.[5]

فقها از این آیه ولایت بر امر ازدواج فرزند صغیره را نیز استفاده نموده اند؛[6] اما آنچه در این میان صراحت در این امر داشته روایات صحیح وارده از سوی اهل بیت(علیهم السلام) می باشد که برخی از این روایات به نقل مرحوم کلینی در کتاب کافی عبارتند از:

1) امام باقر و یا امام صادق(علیهما السلام) فرمودند: «از دختری كه تحت ولايت پدر و يا جد باشد، كسب تكليف نمى‏ شود؛ زيرا با وجود پدر و جد، او حق انتخاب ندارد». و همچنین فرمودند: «هركس كه بخواهد دوشيزه ای را شوهر دهد، بايد از او كسب تكليف كند، جز پدرش».[7]

2) امام صادق(علیه السلام) فرمودند: «مادام كه دختری تحت ولايت پدر و جد خود است و پدرش بخواهد او را شوهر دهد، از دختر كسب تكليف نمی شود. پدرش به سرنوشت او بيناتر است. اما از زنی كه بيوه است بايد كسب اجازه نمايند، گرچه تحت سرپرستى پدر و جد خود باشد و هم آنان بخواهند او را شوهر بدهند».[8]

3) محمد بن حسن اشعری می گوید: «پسرعموى من به محضر حضرت ابو جعفر جواد(علیه السلام) نوشت: دختر نابالغى به وسيله ی عمويش تزويج شده است و اينك كه بالغ شده از زفاف با اين شوهر ابا مى ‏كند. تكليف آنان چيست؟ ابو جعفر به خط خود نوشت: حق ندارند كه دختر را مجبور كنند. فرمان فرمان خود اوست».[9]

4) اسماعیل بن بزیع می گوید: ازابو الحسن الرضا(علیه السلام) از دختر نابالغى سؤال نمودم که به وسيله ی پدرش تزويج مى‏ شود، و بعد از مدتی، پدر مى‏ ميرد درحالى‏ كه دختر بالغ نشده است. آیا موقعى كه اين دختر به سن بلوغ می رسد و هنوز به خانه ی شوهر نرفته، تزويج پدر قاطعيت دارد يا اينكه اختيار رد و قبول ازدواج، با خود دختر است؟ ابو الحسن(علیه السلام) گفت: تزويج پدر در حق دختر نافذ است».[10]

با سلام و عرض ادب

لطفا مطالب خود را در یک تاپیک ارسال نموده و از ایجاد تاپیکهای متعدد بدون اینکه پاسخ را مطالعه فرمائید اجتناب نمائید.

آیا شما در مسائلی که مردم به نظر اهل خبره مراجعه می نمایند؛ همچون رجوع به پزشک حاذق؛ نظر او را نیز خلط میان زرد و سفید می پندارید؟ یا خیر آنجا معتقدید که چنین شخصی بر اساس علم و دانش چنین تجویزی را نموده است؟

اگر پاسخ را مطالعه می فرمودید اینگونه نمی نوشتید؟! معنای سفیه گفته شد و وجه استفاده از آن نیز بیان شد پاسخ را مطالعه فرمائید.

با سلام و عرض ادب

1) در پاسخ دوم(تاپیک چهارم) گفته شد:

آنچه بیان شد در باره ی جواز اصل عمل بود و الا در روایاتی تأکید بر این نکته شده که در دوران قبل از بلوغ بهتر است عقد ازدواجی صورت نگیرد،‌ همچنان که در روایتی می خوانیم: مردى به امام صادق و يا امام کاظم(عليهما السلام) عرضه داشت: ما پسران و دختران خود را در كودكى باهم تزويج مى‏ كنيم. آن حضرت فرمودند: «اگر در خردسالی فرزندان خود را ازدواج دهید به آسانی به هم الفت نمی گیرند».

بر همین اساس، در مقام عمل مردم به چنین ازدواجی ترغیب نشده اند و به جز در موارد نادر، چنین ازدواج هایی اتفاق نیفتاده. بنابراین می توان گفت این نوع ازدواج امروزه، چندان مصداق خارجی نداشته؛ مگر در مواردی ضروری خاصی که مصلحت کودک رعایت شده باشد.

آیت الله مکارم شیرازی در این رابطه می گویند: «در عصر و زمان ما عادتا مصلحت صغير در نظر گرفته نمى‏ شود چون وقتى بزرگ شدند معمولا خودشان تصميم مى‏ گيرند و در غالب اوقات نظراتشان را بر پدر و مادر تحميل مى‏ كنند، پس در اين عصر و زمان مصلحت نيست، مگر در موارد استثنايى كه مصلحت وجود دارد».

توجه به این نکته لازم است که ولایت پدر و نفوذ عقد وی زمانی است که چنین تزویجی نسبت به فرزند عاری از مفسده بوده و یا در معیاری بالاتر مشتمل بر مصلحت فرزند نیز باشد؛لذا گفته شد:

اگر نگاه ما به عنوان ولايت اينگونه است كه دلسوزترين فرد براى دختر، پدر و جد او می باشند، و آنان در صدد تأمين منافع صغیره می باشند(همچون وكيل)، در اين صورت شارع مقدس نمى‏ خواهد امتيازى به پدر بدهد؛ بلكه امتيازى است براى دختر، كه در اينصورت مصلحت مولّى عليه را بايد در نظر گرفت و عدم مفسده كافى در جواز ولایت نمی باشد؛ بنابراین اینگونه نیست که شارع مقدس دست ولی را برای هر گونه تصرفی؛ هر چند که به مصلحت فرزند نبوده چه رسد به آنکه دارای مفسده نیز باشد، باز گذاشته باشد.

موفق باشید.

با سلام و عرض ادب

1)باید توجه داشت که اولا: فقیه به هیچ وجه نمی تواند از خود فتوا بدهد؛ بلکه فتوای او باید منطبق بر آیات و روایات و قواعد معتبر فقهی بوده و در این میان مساله ی ولایت ولی بر صغیر و صغیره نیز، امری اتفاقی در فقه اسلامی(شیعه و سنی) بوده؛ لذا اینگونه نیست که در اصل مساله اختلاف نظر بوده باشد که شما آنرا منطبق بر مثال خود فرمائید. ثانیا چرا کلیّت این مساله را که ناظر به جواز آن و نه توصیه ی بر انجام آن بوده را با توجه به ملاکی که مشرّع احکام ملاحظه فرموده مشاهده نکنیم که چنین ولایتی زمانی نافذ بوده که تصمیم ولی نسبت به صغیر و صغیره، عاری از مفسده و یا در بیانی دیگر(که فتوای گروهی از فقها است) مشتمل بر مصلحت صغیر و صغیره نیز بوده باشد؛ لذا بر اساس فتوای برخی از مراجع معاصر از آنجا که چنین ملاکی در زمان ما نوعا وجود نداشته؛ اصل چنین ازدواجی جز در موارد استثنائی که مصلحت وجود داشته صحیح نمی باشد.[1]

2) مثالی که در باب توحید افعالی بیان فرمودید صحیح نمی باشد؛ زیرا در مساله ی توحید افعالی که مربوط به دیدگاه اعتقادی شخص موحد نسبت به مساله ی خالقیت و ربوبیت و تشریع احکام می باشد، شخص موحد تنها خدا را خالق و رب و مشرع حکم دانسته که تبعا در مقام عمل و در توحید عبادی باید چنین اعتقادی را در مرحله ی عمل از خود نشان دهد؛ لذا او خود را ملتزم برعمل احکام شریعت به شکل کامل دانسته و هر آنچه که مطلوب شارع است را انجام داده و از هر آنچه که مبغوض شارع است نیز اجتناب می ورزد؛ در حالی که در مثالی که بیان فرمودید دو موضوع و دو حکم موجود است: اول کیفیت پاک شدن شیء نجس؛ دوم مساله ی خوردن از ظرفی است که از نجاست پاک شده که تصور خوردن غذا در آن؛ چه رسد به خوردن غذا در آن از امور موجب تنفر است. در اینجا سوال آن است شما از کجا رضایت شارع از خوردن ظرف کذایی را استنباط نمودید و آنرا منطبق بر اعتقاد به توحید افعالی نمودید؟! درحالی که پاک بودن ظرف دلیلی بر توصیه ی به خوردن از آن نخواهد بود، خصوصا در چنین ظرفی؛ لذا در مساله ی خوردن و آشامیدن علاوه بر رعایت جانب طهارت، جهات پاکی و تمیزی آن نیز مورد تاکید شارع مقدس بوده و به واسطه ی وجود چنین امری در باب خوردن و آشامیدن دستورات اخلاقی متعددی از معصوم بدست ما رسیده است. در هر حال این مساله با حفظ شروط آن جایز بوده؛ لذا ممکن است در شرایط خاصی مصلحت فرزند چیزی جز تصمیم ولی دلسوز نباشد؛ هر چند که فراگیری آن مورد توصیه ی اخلاقی ائمه نبوده است.

موفق باشید.

سؤال: آیا در قرآن و سنت ازدواج دختران مشروط به سن خاصی است و آیا چنین ازدواجی به صلاح دختران است؟

جواب: در قرآن کریم آیه ای که بیانگر مشروط بودن صحت عقد ازدواج به سن خاصی بوده وجود نداشته؛ بلکه دلیل شرعی بیانگر آن است که ولی و سرپرست شرعی کودک[2] قبل از سن رشد و بلوغ وی، با رعایت عدم مفسده بر فرزند و یا با رعایت حفظ مصلحت فرزند،[1]می تواند او را به تزویج دیگری درآورد.
در چنین فرضی عقد مذکور لازم بوده و فرزند پس از رسیدن به سن بلوغ نمی تواند آنرا فسخ نماید؛ اما در صورتی که چنین عقدی همراه مفسده بوده، صحت آن متوقف بر اجازه ی فرزند پس از سن بلوغ است. [3]
قرآن کریم در باب ولایت ولی بر شخص سفیه می فرماید:(وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً؛ وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُم...)؛[4] «اموال خود را، كه خداوند وسيله ی قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد و از آن، به آنها روزى دهيد! و لباس بر آنان بپوشانيد و با آنها سخن شايسته بگوييد! و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آنها رشد (كافى) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد! ...».
مراد از سفاهت در آيه ی فوق عدم رشد كافى در خصوص امور مالى است؛ به گونه ای كه شخص نتواند سرپرستى اموال خود را به عهده گيرد؛ در این موارد «ولی» اداره امور این اشخاص را به عهده خواهد داشت.[5]
فقها از این آیه ولایت بر امر ازدواج فرزند صغیره را نیز استفاده نموده اند؛[6] اما آنچه در این میان صراحت در این امر داشته روایات صحیح وارده از سوی اهل بیت (علیهم السلام) است که برخی از این روایات به نقل مرحوم کلینی در کتاب کافی عبارتند از:
1) امام باقر و یا امام صادق(علیهما السلام) فرمودند: «از دختری كه تحت ولايت پدر و يا جد باشد، كسب تكليف نمى‏ شود؛ زيرا با وجود پدر و جد، او حق انتخاب ندارد». و همچنین فرمودند: «هركس كه بخواهد دوشيزه ای را شوهر دهد، بايد از او كسب تكليف كند، جز پدرش».[7]
2) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «تا زمانی كه دختر تحت ولايت پدر و جد خویش است، در صورتی که پدرش بخواهد او را شوهر دهد، از دختر كسب تكليف نمی شود. (زیرا) پدرش به سرنوشت او بيناتر است. اما از زنی كه بيوه است از او كسب اجازه می شود، گرچه تحت سرپرستى پدر و جد خود باشد و آنان بخواهند او را شوهر دهند».[8]
3) محمد بن حسن اشعری می گوید: «پسرعموى من به محضر حضرت ابو جعفر جواد(علیه السلام) نوشت: دختر نابالغى به وسيله ی عمويش تزويج شده است و اينك كه بالغ شده از زفاف با اين شوهر ابا مى ‏كند. تكليف آنان چيست؟ ابو جعفر به خط خود نوشت: حق ندارند كه دختر را مجبور كنند. فرمان فرمان خود اوست».[9]
4) اسماعیل بن بزیع می گوید: ازابو الحسن الرضا (علیه السلام) از دختر نابالغى سؤال نمودم که به وسيله ی پدرش تزويج مى‏ شود، و بعد از مدتی، پدر مى‏ ميرد درحالى‏ كه دختر بالغ نشده است. آیا موقعى كه اين دختر به سن بلوغ می رسد و هنوز به خانه ی شوهر نرفته، تزويج پدر قاطعيت دارد يا اينكه اختيار رد و قبول ازدواج، با خود دختر است؟ ابو الحسن(علیه السلام) گفت: تزويج پدر در حق دختر نافذ است».[10]

آیا جواز انعقاد عقد به معنای جواز هر گونه بهره وری جنسی از کودک است!؟
جواز انعقاد عقد ازدواج نسبت به کودک، به معنای جواز تمامی استمتاعات جنسی و روابط زناشویی نیست؛ زیرا بعضی از لذت های جنسی بین زن و شوهر مشروط به سن خاصی از زن (همسر) بوده تا از وارد آمدن هرگونه آسیب جسمی و روحی بر دختر (نابالغ) جلوگیری گردد. در صورتی که شوهر از این قانون تخلف نموده و با همسر نابالغ خود نزدیکی کند و چنین امری موجب آسیب جسمی او گردد، از نظر اسلام علاوه بر حرام شدن دائمی این همسر بر او، مجازات های مالی سختی نیز در انتظار اوست که فقها از قدما و معاصرین به این مجازات ها در کتب فقهی و رساله های عملیه ی خود تصریح کرده اند.
شیخ مفید(متوفی 413 هـ‏) در این رابطه می نویسد: «هر گاه مردی با دختری که کمتر از نه سال داشته نزدیکی کند و این کار موجب «افضاء» (بروز مشکلاتی در اعضای جنسی) دختر گردد، باید دیه کامل او را بپردازد و کلیّه ی مخارج او را نیز تا آخر عمرش بر عهده گیرد».[11]
شیخ طوسی(متوفی460هـ) نیز می نویسد: «اگر مردی با همسرش نزدیکی کند و او را «افضاء» نماید، اگر همسر او کمتر از نه سال داشته، مرد ضامن است و باید دیه ی کامل به همراه مهر زن را به او بپردازد».[12]
ابن إدریس حلی(متوفی598 هـ)نیز می فرماید: «کسی که با همسر خود که کمتر از نه سال دارد نزدیکی نماید، همسرش بر او حرام ابدی خواهد شد و...».[13]
و...
مرحوم امام خمینی در بیان مجازات چنین عملی از نظر اسلام می نویسند: «... اگر مرد با همسر خود قبل از تمام شدن سن نه سالگی او نزدیکی کند و او را «افضاء» نماید، زناشویی با این همسر بر او برای همیشه حرام خواهد شد و باید دیه کامل او را بپردازد و کلیّه ی مخارج او را نیز تا آخر عمرش بر عهده بگیرد و همچنین باید مهر او را نیز تماماً بپردازد ....».[14][15]
با توجه به این مطالب می توان گفت: آنچه بیان شد در باره ی جواز اصل عمل بود و الا در روایاتی تأکید بر این نکته شده که در دوران قبل از بلوغ بهتر است عقد ازدواجی صورت نگیرد؛ چنانکه در روایتی می خوانیم: مردى به امام صادق و يا امام کاظم(عليهما السلام) عرضه داشت: ما پسران و دختران خود را در كودكى باهم تزويج مى‏ كنيم. آن حضرت فرمودند: « اگر در خردسالی فرزندان خود را ازدواج دهید به آسانی به هم الفت نمی گیرند».[16]
بر همین اساس، در مقام عمل مردم به چنین ازدواجی ترغیب نشده اند و به جز در موارد نادر، چنین ازدواج هایی اتفاق نیفتاده، بنابراین می توان گفت این نوع ازدواج امروزه، چندان مصداق خارجی نداشته؛ مگر در مواردی ضروری خاصی که مصلحت کودک رعایت شده باشد.
آیت الله مکارم شیرازی در این رابطه می نویسند:
«در عصر و زمان ما عادتا مصلحت صغير در نظر گرفته نمى‏ شود چون وقتى بزرگ شدند معمولا خودشان تصميم مى‏ گيرند و در غالب اوقات نظراتشان را بر پدر و مادر تحميل مى‏ كنند، پس در اين عصر و زمان مصلحت نيست، مگر در موارد استثنايى كه مصلحت وجود دارد».[17]

آیا فروش فرزند جایز است؟!
فروش فرزند از نظر شرعی جایز نیست و پدر حق چنین کاری را ندارد و اگر هم بخواهد سرپرستی برای فرزند انتخاب کند، لازم است مصلحت فرزند را طبق نظر مشهور فقهاء رعایت نماید و چنین کاری نباید برای فرزند مفسده داشته باشد.[18]

بنابراین باید توجه داشت اگر کاری در اسلام مجاز شمرده شد به معنای ترغیب به انجام آن نیست و در مورد سوال نیز اسلام نسبت به ازدواج کودکان هیچ ترغیب و توصیه ای نداشته است. اسلام دین همه زمانی و همه مکانی است؛ لذا در زمان ها و مکان های مختلف، ممکن است شرایط مسلمانان متفاوت بوده باشد. بنابراین اگر کاری از نظر دینی ، حرام شد یعنی اسلام اصالتا در هیچ زمان و مکانی انجام آنرا مشروع نمی داند. اما اگر حکم کاری، جواز بود به معنای آن است که اصل آن عمل فی نفسه دارای مفسده نبوده؛ هر چند ممکن است به عنوان ثانوی این عمل مطلوب بوده و یا اینکه مورد نهی باشد.

پی نوشت:
[1] . در اینکه علاوه بر عدم مفسده، رعایت مصلحت صغیره نیز شرط است باید در حقیقت ولایت ولی تامل نمود. در اين مسئله دو ديدگاه وجود دارد:
الف)اگر نگاه ما به عنوان ولايت به شکل «مالكيت» باشد همچون اینکه گفته می شود‏: (انت و مالك لابيك: تو ومالت متعلق به پدرت می باشی) پدرهر كارى را که بخواهد می تواند انجام دهد، چون مالش مى‏ باشد و اختيارش را دارد، در اين صورت مفسده ‏اش هم اشكال ندارد، حتّى قاعده ی لاضرر هم نمى ‏تواند جلوى او را بگيرد (ولايت امتياز به پدر است).
ب) اگر نگاه ما به عنوان ولايت اين است كه دلسوزترين فرد براى دختر، پدر و جد او می باشند، و آنان در صدد تأمين منافع صغیره می باشند، همچون وكيل، در اين صورت شارع مقدس نمى‏ خواهد امتيازى به پدر بدهد؛ بلكه امتيازى است براى دختر، كه در اينصورت مصلحت مولّى عليه (دختر صغیره)را بايد در نظر گرفت و عدم المفسده كافى نيست. آیت الله مکارم شیرازی معتقد به قول دوم می باشند. (ر.ک: مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ج2، ص37). همچنین نظر مرحوم امام خمینی آن است که احتیاط واجب در مراعات مصلحت برای فرزند است: «بل الاحوط مراعاة المصلحة،‌ ترجمه ی تحریر الوسیله، امام خمینی، ج3، ص454).
[2] . کسانی که ولایت دارند عبارتند از: «جد و اب؛ وصىّ بر صغار؛ مولى؛ حاكم شرع». پدر و جد از طرف پدر-یعنی پدر پدر و بالاتر- بر صغیر و صغیره و دیوانه ای که جنونش به بلوغ اتصال دارد و همچنین –ظاهرا- بر دیوانه ای که دیوانگیش از بلوغ فاصله دارد ولایت دارند. و مادر و جد مادری ولو از طرف مادر پدر به اینکه پدر برای مادر پدر مثلا باشد و برادر و عمو و دایی و اولاد آنها،‌ بر آنها ولایت ندارند. همچنین پدر و جد پدری بر بالغ رشید و بر بالغه رشیده-در صورتی که ثیبه باشد- ولایت ندارند. (ر.ک: امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج3، ص453).
[3] . مکارم شیرازی، العروة الوثقى، ج2، ص852: «يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة، و إلّايكون العقد فضوليّاً كالأجنبيّ. و يحتمل(1) عدم الصحّة(2) بالإجازة أيضاً، بل الأحوط مراعاة المصلحة(3)، بل يشكل(4) الصحّة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلّته بالنسبة إلى الصغير(ة)، فاختار الأب غير الأصلح لتشهّي نفسه».
(1). الامام الخميني: لكنّه ضعيف‏؛‌الگلپايگاني: هذا الاحتمال في مسألة التزويج ضعيف (2). الخوئي: لكنّه بعيد؛ و كذلك الحال في المسألة الآتية (3). مكارم الشيرازي: بل الأقوى ذلك؛ و المسألة و إن كانت مجمعاً عليها بالنسبة إلى عدم المفسدة، كما قيل، و أدلّة لاضرر و إن كانت حاكمة على عمومات الولاية، ولكنّ العمدة في المقام أمر آخر و هو ما يستفاد من حقيقة الولاية و اعتبارها عند العقلاء، و قد أمضاها الشرع، و هي أنّ منصب الأب و الجدّ لولاية الصغار إنّما هو من باب الحسبة و الدفاع عن حقوقهم و كونهما أقرب من غيرهما، كما ورد في روايات الباب: «هو أنظر لها» لا أنّ الصغار من قبيل الملك لهما يتصرّفان فيهم كيف شائا؛ فعلى هذا، لابدّ من اجتناب المفسدة، بل مراعاة المصلحة. و أمّا ما ورد في بعض الروايات من أنّ «الولد و ماله لأبيه» فهو حكم أخلاقي، و لذا يشمل الصغير و الكبير، و قد أجمع الأصحاب على عدم جواز التصرّف في أموال الصغار إذا كان مشتملًا على المفسدة، ولا أقلّ من الشكّ في أنّ حقيقة الولاية هي الأوّل أو الأخير، و الأصل يقتضي العدم إلّابالنسبة إلى القدر المتيقّن (4). الگلپايگاني: بل لا إشكال فيها ما لم‏تكن فيه مفسدة و إن كان الأحوط و الأولى للأب مراعاة الأصلح».
[4] . النساء(4)، 6-5.
[5] . ر.ک: مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص268.
[6] . از آیه ی شریفه استفاده می شود که «ولی» ولایت بر امور مالی سفیه را دارد؛‌ از این امر می توان فهمید که بعید است شارع مقدس ولايت بر اموال یتیم سفیه را براى «ولی» او قرار دهد، امّا در نكاح ولايت قرار ندهد. ممکن است در اینجا گفته شود: این آیه مربوط به ولی یتیم می گردد، یعنی سخن از بیگانگانی است که باید رعایت مصلحت او را نمایند؛ لذا شامل پدر نمی گردد. مرحوم شيخ انصارى در مكاسب محرّمه در جواب این سوال مى‏ گويد: آيه شامل جد کودک مى‏ شود، يعنى ممكن است پدر مرده باشد؛ اما جد او زنده باشد، که چنين کودکی نیز يتيم است، پس اگر جد را شامل شد كه تصرّفات جد بايد از روى مصلحت باشد، پدر را نیز شامل مى‏ گردد؛ زیرا كسى ميان پدر و جد فرق نگذاشته است؛ بنابراین آيه شامل پدر و جد مى‏ شود. (ر.ک: مکارم شیرازی، كتاب النكاح، ج2، ص34).
[7]. الکلینی، الکافی، ج5، ص393، ح2، (ط-الاسلامیة): «محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر. و قال: يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب»؛‌ «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‏20 ؛ ص128: الحديث الثاني‏: صحيح».
[8] . همان، ح5: «حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تستأمر الجارية الّتي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها. هو أنظر لها. و أمّا الثّيّب فإنّها تستأذن و إن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوّجاها»؛ « المجلسی، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج20، ص129: الحديث الخامس‏: موثق».
[9]. همان، ح7: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطّه: لا تكره على ذلك و الأمر أمرها»؛ « المجلسی، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول،ج20، ص130: الحديث السابع‏: مجهول».
[10]. همان، ح9: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها. أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها»؛‌ «المجلسی، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول،ج20، ص130: الحديث التاسع‏: صحيح».
[11]. المفید،‌ المقنعة، ص: 747: «...الرجل إذا جامع الصبیة و لها دون تسع سنین فأفضاها کان علیه دیة نفسها و القیام بها حتى یفرق الموت بینهما...».
[12]. الطوسی، الخلاف، ج5، ص257: ««إذا وطئ زوجته فأفضاها ، فإن كان لها دون تسع سنين ، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول».
[13]. ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‏2، ص: 530: «من وطأ زوجته و لها دون تسع سنین، حرّمت علیه أبدا، و فرّق بینهما بغیر خلاف بینکم فی ذلک».
[14]. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج‏2، ص: 242، مسألة 12: «و إن أفضاها بأن جعل مسلکی البول و الحیض واحدا أو مسلکی الحیض و الغائط واحدا حرم علیه وطؤها أبدا لکن على الأحوط فی الصورة الثانیة، و على أی حال لم تخرج عن زوجیته على الأقوى، فیجری علیها أحکامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غیرها، و یجب علیه نفقتها ما دامت حیة و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا یخلو من قوة، و یجب علیه دیة الإفضاء، و هی دیة النفس، فإذا کانت حرة فلها نصف دیة الرجل مضافا إلى المهر الذی استحقته بالعقد و الدخول». این مسأله در مسأله ی 2410، رساله مراجع آمده است.
[15]. ر.ک: http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa7619
[16].الکافی، الکلینی، ج5، ص399، ح1: «محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه- أو أبي الحسن عليهما السّلام- قال: قيل له: إنّا نزوّج صبياننا و هم صغار. قال: فقال: إذا زوّجوا و هم صغار لم يكادوا يتألّفوا»؛ «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ المجلسی، ج‏20 ؛ ص137، الحديث الأول‏: حسن كالصحيح‏».
[17]. مکارم الشیرازی، انوار الفقاهة،‌ ج3، ص300: «عقد الاولياء للصغار في عصرنا. انك قد عرفت أنّ أمر الولاية، لو دار مدار المصلحة، أو عدم المفسدة، فانّه لا يصح عقد الأولياء في الصغر في عصرنا، إلّا في موارد نادرة جدا. لأنّ هذه العقود تنتهي إلى مفاسد كثيرة بعد بلوغ الصغير أو الصغيرة. فهم لا يقبلون إلّا من انتخبوه و اختبروه و أحبّوه. فمن هذه الناحية لا بدّ للأولياء من التجنب عن هذه العقود».
[18].استفتاء از دفتر مراجع عظام تقلید در قم.