جمع بندی بررسی نقل روایت در شیعه و اهل سنت

سؤال: تعریف علم حدیث و حدیث و تفاوت آن با شهادت در محکمه چگونه است؟
جواب:
علم حدیث علمی است که به واسطه ی آن سنت معصوم (علیه السلام) که مشتمل بر قول و فعل و تقریر اوست شناخته می گردد. این علم خود بر دو قسم است:
الف) علم روایت حدیث که در آن از کیفیّت اتصال حدیث به معصوم از لحاظ احوال روایت و کیفیّت سند و غیره گفتگو می شود و اصطلاحا علم «اصول حدیث» نامیده می شود. این بخش خود به دو قسمت تقسیم می گردد؛ زیرا گاهی از احوال رجال سند از جهت عدالت و وثاقت و عدم آن بحث می شود که به علم «رجال» نامیده شده و گاهی از کیفیّت نقل حدیث توسط راویان (از جهت تواتر و وحدت؛ اتصال و انقطاع؛ و مراتب نقل از جهت صحت و ضعف و...)‌گفتگو می شود که به علم «مصطلح الحدیث» از آن یاد می شود.
ب) علم درایت حدیث که در آن از معانی و مفاهیم الفاظ وارد در احادیث بحث می نماید.[1]

همچنین حدیث اصطلاحا کلامی است که حاکی از قول و یا فعل و یا تقریر معصوم(علیه السلام) باشد که بر آن خبر و سنت و روایت نیز اطلاق شده است.[2]
از آنجا که شناخت حدیث مبتنی بر شناخت راویان آن خواهد بود، راویان خبر باید واجد شرایط پذیرش خبر بوده باشند که این شرایط مشتمل بر عدالت و قوه ی ضبط راوی است، که بر اساس اثبات و عدم اثبات آن، حدیث به صحیح و حسن و ضعیف و مردود از دیدگاه عامه تقسیم می گردد و در اعتبار امامیه به ضمیمه ی شرط امامی بودن راوی حدیث به صحیح و حسن و موثقه و ضعیف تقسیم می گردد.

در وجه تفاوت نقل روایت با شهات در محکمه می گوئیم:
در نقل روایت به شکل کلی دو عنصر عدالت (که مشتمل بر اسلام؛ بلوغ؛ عقل؛ و سلامت از اسباب فسق) و ضبط، نقش اصلی ومحوری را ایفا می نمایند که به واسطه ی تحقق آن در جمیع سلسله ی سند تا معصوم،‌ إسناد و نسبت روایت به معصوم مورد قبول خواهد بود. در حقیقت در روایت و حکایت سنت معصوم، کار راوی ای که شرایط پذیرش خبر را دارا بوده؛‌ تنها انتقال مضمونی است که در الفاظی بدو رسیده و او به دقت در قالب الفظی همچون: سمعتُ؛ حدثنی؛‌ اخبرنی؛ انبأنی؛ قال لی؛ و ... و یا به شکل نقل به مضمون، محتوای آنرا به دیگران منتقل می نماید.
امّا در شهادت که در موضوع اثبات دعاوی متخاصمین در دادگاه و محکمه صورت می پذیرد یکی از راههای اثبات ادعا، وجود شاهدی است که شخص مدعی بر اثبات ادعای خویش اقامه می نماید که در صورت شهادت شاهد؛ وی با شهادت خود ادعای مدعی را تثبیت می نماید.
در فقه برای شاهد شرایط مختلفی قرار داده شده که از جهاتی سختتر از شرایط معتبر در پذیرش خبر می باشد و از جهاتی خیر؛ که برخی از این شرایط عبارتند از: بلوغ؛ عقل؛ ایمان(شیعه بودن در فقه شیعه)؛ عدالت شاهد به اینکه معروف به فسق نباشد؛ متهم نبودن شاهد(به اینکه شاهد خود صاحب نفع در شهادت باشد)؛ پاکی در ولادت و تعدد شهود به حسب موارد آن.
با توجه به شرایط فوق مشخص می گردد در قبول روایت ایمان(از دیدگاه شیعه شیعه بودن) شرط نبوده؛ در حالی که در شهادت این امر معتبر می باشد. همچنین در روایت ضابط بودن به عنوان یکی از شرایط اصلی پذیرش خبر معتبر بوده؛ در حالی که در شهادت چنین امری به عنوان شرط اخذ نشده است؛ همچنین در قید بلوغ در قبول روایت اختلاف نظر می باشد؛ در حالی که در شاهد بلوغ یکی از شرایط شاهد می باشد.

پی نوشت:
[1] . ر.ک: علم الحدیث و درایة الحدیث، کاظم مدیر شانه چی، ص7.
[2] . باید توجه داشت که نفس قول و فعل و تقریر معصوم سنت می باشد و به آن حدیث گفته نمی شود.

سؤال: آیا عدالت شرط پذیرش روایت است و روایت شخص فاسق مطلقا مورد قبول نیست؟
جواب:
عدالت به معنای آن است که هر یک از راویان حدیث، مسلمان، بالغ و عاقل باشند و متّصف به فسق و فجور و هرزگی و بی بند و باری و خلاف جوانمردی و مردانگی و فتوّت و بزرگواری نشده باشند.
در علم «مصطلح الحدیث» شیعه و سنی عدالت راوی یکی از شرایط اصلی پذیرش خبر بوده. بر این اساس از دیدگاه اهل سنت روایت شخص فاسق پذیرفته شده نیست که یکی از اسبابی که موجبات فسق روای را پدید می آورد، مبتدع بودن و بدعت گزاری راوی است. از دیدگاه عالمان اهل سنت «رفض» و «رافضی گری» یکی از مصادیق بدعت گذاری است؛[1] هر چند تشیّع، به معنای اعتقاد به برتری امام علی(علیه السلام) بر عثمان، بدون تعرّض به خلفای سه گانه موجب نفی روایت نخواهد بود.[2]
از دیدگاه شیعه نیز احراز عدالت به ضمیمه ی امامی بودن راویان آن به همراه متن مورد قبول روایت موجب حکم به صحت روایت خواهد بود؛ اما در صورتی که راوی راستگو بوده؛ اما با این حال تابع مذهبی غیر از شیعه ی اثنی عشری بوده؛ روایت او (در صورت عدم تعارض با روایات راویان شیعه و مغایر نبودن با اصول شیعه) نیز مورد قبول بوده که اصطلاحا از این خبر با عنوان «موثقه» یاد می گردد. بنابراین در دو مذهب اجمالا روایت راوی صدوق و راستگو در صورتی که تابع مذهبی دیگر بوده مورد قبول می باشد.

آیا روایت شخص فاسقی که اهل گناهان کبیره و صغیره است مورد قبول است؟
سخنی که در این میان باقی است قبول روایت شخصی است که عدالت به معنای ملکه ی پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره را نداشته و به انجام این گناهان مبادرت ورزیده؛ امّا با این حال وی در نقل روایت خدا ترس بوده و از انتساب دروغ به معصوم(علیه السلام) خود داری می ورزد.
از دیدگاه متاخرین شیعه حدیث به حدیث: «صحیح»؛[3] «حسن»؛‌[4] «موثق»[5] و «ضعیف»[6] تقسیم می گردد که در سه قسم مقبول، عدالت جوارحی شرط مقبولیّت حدیث است.
از دیدگاه مرحوم «شیخ طوسی»، ملاک قبول خبر، اطمینان به صدور آن از معصوم (علیه السلام) است؛ لذا با احراز راستگویی ناقل، لزومی در عدالت در افعال وجود ندارد. ایشان در این رابطه می نویسند: «اما کسی که در برخی از افعال دچار خطا بوده و یا در افعال جوارحی فاسق بوده و با این حال در نقل روایت ثقه بوده و در این امر اهل اجتناب بوده؛ فسق جوارحی او موجب رد خبر او نخواهد بود و عمل به روایت وی جایز است؛ زیرا عدالت مورد نظر در روایت وی حاصل بوده و فسق در افعال او تنها مانع قبول شهادت وی بوده و مانع از قبول خبر وی نخواهد بود».[7]
در مقابل مرحوم «محقق حلّی» این نظر را نپذیرفته و خواستار دلیلی بیشتر است و مواردی که به اخبار این گروه عمل شده را مواردی خاص دانسته که به بیش از آنها سرایت داده نمی شود.[8] همچنین مرحوم «محقق حلّی» همچنین ادعای تحرّز و اجتناب از دروغگویی در حدیث را با وجود فسق جوارحی را امری بعید تلقی نموده اند.[9]
مرحوم شیخ «حسن عاملی» نیز در «معالم الاصول» بعد از نقل سخنان مرحوم «محقق حلّی» می نویسند: «کلام محقق کلامی نیکو است و قول به اشتراط عدالت در راوی در نزد من اقرب (به واقع) می باشد».[10]
آنچه در این میان می توان از کلام شیخ برداشت نمود آن است که عمل طائفه بر قبول اخباری است که اطمینان صدق راوی در آن محرز بوده؛ لذا از آنجا که چنین اعتمادی از مرتکبین کبیره و مصرّین بر صغیره کمتر یافت می گردد و احتمال کذب در گفتار آنها منتفی نیست، می توان کلام شیخ را نه در مورد هرکس که متجاهر به فسق بوده تفسیر نمود؛ بلکه می توان آنرا ناظر به کسانی دانست که هم مذهب با شیعه نبوده و بر اساس دیدگاه مذهب خود اعمالی را انجام داده که از دیدگاه ما فسق آور است؛ هر چند چنین امری بر اساس مذهب آنان گناه تلقی نشده (همچون شرب نبیذ در مذهب حنفی). که در این موارد با احراز راستگویی وی به روایت او عمل می گردد.

نتیجه:
عدالت به معنای ملکه ی اجتناب از محارم مورد اتفاق فریقین در پذیرش روایت راوی در دو مذهب شرط بوده؛ اما عدالت در جوانح(اعتقاد) و جوارح(افعال) اختلافی، در دو مذهب اجمالا شرط نبوده و دو طائفه در این موارد به روایات افراد راستگو عمل می نمایند.

پی نوشت:
[1] . رافضی کسی است که علاوه بر برتری امام علی (علیه السلام) بر خلفا؛ خلفا را غاصب و از آنها برائت می جوید که روایت این افراد مطلقا پذیرفته نمی گردد. ر.ک: میزان الاعتدال، ج1، ص118.
[2] . ر.ک: الذهبی، میزان الاعتدال، ج1، ص118.
[3] . خبری است که سلسله ی سند توسط رجالی عادل و امامی مذهب به معصوم متصل گردد.
[4] . خبر متصلی که تمامی راویان سند امامی مذهب ممدوح باشند؛ ولی تنصیص بر عدالت هر یک نشده باشد، یا بعضی ممدوح و بقیه ثقه باشند.
[5] . موثق خبری است که نسبت به کلیه ی افراد سلسله سند در کتب رجال شیعه تصریح به وثاقت و راستگویی شده؛ ولی برخی از راویان آن غیر امامی می باشند.
[6] . خبری که شروط یکی از اقسام (صحیح؛ حسن؛‌ موثق) را نداشته باشد.
[7] . العدة‌ فی اصول الفقه، الطوسی، ج1، ص152: «فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال، أو فاسقا بأفعال الجوارح، و كان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم».
[8] . المحقق الحلی، معارج الاصول، ص149: «ونحن نمنع هذه الدعوى ، ونطالب بدليلها ، ولو سلمنا [ ها ] لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ، ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها» .
[9] . همان: «ودعوى التحرز ( عن ) الكذب مع ظهور ( الفسق ) مستبعدة ، إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب».
[10] . ابن شهید الثانی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص201: «وهذا الكلام جيد. والقول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب».