جمع بندی حکم تقلید در فروع دین در صورت مغایرت با اصول دین!

با سلام و عرض ادب
اصول دین امور ثابت در شریعت است که قابلیت تغییر را نداشته؛ و فروع در قالب و محور آن اصول بوده؛ لذا فرض تغایر فرع با اصل فرضی باطل است و بر فرض تصور چنین فتوایی، آن فتوا فاقد وجاهت شرعی خواهد بود.

توضیح:
1) هر دینی دست كم از دو بخش، تشكیل می‌ شود: الف) عقیده یا عقایدی كه حكم پایه و اساس و ریشه آنرا دارد. ب) دستورات عملی كه متناسب با آن پایه یا پایه های عقیدتی و برخاسته از آنها باشد. بنابراین، بخش عقاید در هر دینی «اصول»، و بخش احكام عملی «فروع» آن دین نامیده شود؛ چنانكه دانشمندان اسلامی، این دو اصطلاح را در مورد عقاید و احكام اسلامی بكار برده اند.
بدیهی است که رتبه ی اصول دین چون از باب علم (به همراه یقین) است، مقدم بر فروع دین که از باب عمل است می باشد، یعنی تا علم و اعتقاد نباشد عمل معنا نداشته به همین خاطر به این سری از احکام عملی اسلام، «فروع دین» گفته می شود که بر پایه اصول و بر آن بنا می شود.

2) مباحث اصول دین با فروع دین دارای تفاوت هایی است که برخی از آنها عبارتند از:

الف. اصول دین از اعتقادات و نظراتی که در حکم پایه و اساس ریشه‌های دین است سخن گفته؛ در حالی که فروع دین به دستورات و احکام عملی مانند نماز و روزه نظر دارد.

ب. اصول دین نیازمند علم و یقین است که می بایست بر اساس تحقیق و پژوهش و مطالعه شکل بگیرد و تقلید محض در آن راه ندارد؛[1] امّا در فروع دین، برای کسانی که خود در «علم فقه» ، صاحب نظر نیستند و نمی‌توانند بدون مراجعه به مجتهد و متخصص فن، حکم فقهی را تشخیص بدهند؛ تقلید واجب است و حکم عقل در آنها کافی نیست.

تبصره:
عناوین و موضوعاتی که وجوب آنها برای همگان روشن و مورد اتفاق مسلمانان است، به عنوان ضروریات دین شناخته می ‏شوند و به دست آوردن آنها نیازی به تقلید ندارد؛ بنابراین اعمال و فرائضی چون نماز، روزه، زکات، خمس، حجّ، جهاد و امر‌ به‌ معروف و نهی‌ از منکر و مانند آنها که در شریعت اسلام به عنوان فروع دین (در برابر اصول دین) شناخته می‏ شوند، چون اصل وجوب آنها ضروری و مورد اتفاق همگان است، شناخت نسبت به وجوب آنها نیازی به تقلید ندارد.

ج. در اصول دین اختلافی وجود ندارد زیرا بر اساس علم و یقین بنا نهاده شده است بخلاف فروع دین که گاهی ظنّ و گمان معتبر(مانند ظواهر) منشأ عمل می‌شود و به همین جهت موجب اختلاف می‌شود.

د. اصول دین هیچ وقت نسخ نمی‌شوند و همیشه پایدار و ثابت هستند؛ بخلاف فروع دین که قابلیت نسخ دارند.

بر این اساس امکان ندارد فقیهی فتوایی مخالف با اصول صادر نماید؛ و برفرض آنکه چنین فتوایی داده شود این فتوا فاقد وجاهت شرعی بوده و مقلِّد حق تقلید در این مساله از وی را نخواهد داشت؛ بلکه نظر گروهی از فقیهان چنین است که اگر مقلِّد علم به خطای فتوای مجتهد در مسائل فروع و یا حکم حاکم [2] داشته باشد، باز در چنین فرضی حق تقلید از مجتهد را نخواهد داشت.[3]

3. دو مثالی را که بیان داشتید مربوط به اصول نیست؛ یلکه چنین امری در دایره ی مباحث فقهی است که البته هیچ فقیهی (در شیعه) بدان فتوا نداده و نخواهد داد و برفرض وجود چنین فتوایی اعتباری خواهند داشت.

موفق باشید.

---

[/HR] [1] . البته بدیهی است که سطح فهم و بینش افراد متفاوت است آنچه در اصول معتبر است رسیدن شخص به یقین است که راه وصول به چنین امری در افراد مختلف یکسان نمی باشد؛ لذا چه بسا حصول یقین از راهی غیر ازاستدلال و دلیل عقلی حاصل گردد. (ر.ک: توضیح المسائل شانزده مرجع ، نظر آیه الله صافی و آیه الله گلپایگانی،ج 1، ص 11 : «حصول یقین از غیر راه استدلال و برهان عقلی نیز کفایت می‌کند».

[2] . مثل اینکه حاکم بر اساس بینه و شهادت دو نفر عید فطر را اعلان نماید و شخصی به خطای دو شهود علم داشته باشد که در این صورت این شخص نمی تواند از حکم حاکم تبعیت نماید.

[3] . ملا علی روزدری، تقریرات درس میرزای شیرازی، ج4، ص243.

با سلام و عرض ادب

1) گفت شد که هیچ فقیهی چنین فتوایی نمی دهد زیرا این فتوا مخالف اصول و ضوابط (قطعیات قرآن و سنت) است.

2) فرض وثوق مقلد به خطای اجتهاد مجتهد و یا حکم حاکم در صورتی است که فتوای مجتهد مستند به مقدماتی باشد که حصول علم به آن مقدمه برای مقلد نیز امکان پذیر باشد؛‌در غیر این صورت بدیهی است که وظیفه مقلد تنها تبعیت از فتوای مجتهد است. به عنوان نمونه در حکم حاکم اگر مقلّدی بداند که مستند حکم حاکم به اعلان عید، شهادت دو شاهد بوده که وی به خطای آنها در رؤیت هلال یقین دارد در این صورت مقلد نمی تواند از حکم حاکم تبعیت نماید.

مرحوم سید یزدی در کتاب «عروة الوثقی» در رابطه با محل تقلید می نویسد:
«محل تقليد و مورد آن احكام فرعيه عمليه است پس تقليد جارى نمى‌شود در اصول دين و نه در مسائل اصول فقه و نه در مبادى استنباط، مثل نحو و صرف و مثل اين دو و نه در موضوعات مستنبطه عرفيه يا لغويه و نه در موضوعات صرفه، پس هر گاه مقلد شك كرد در مايعى كه آيا خمر است يا سركه مثلًا و مجتهد گفت كه آن خمر است جايز نيست تقليد او، بلى! قبول مى‌شود قول او از حيث آن كه مخبر عادل است، نظير خبر دادن عامى عادل و هكذا و اما موضوعات مستنبطه شرعيه مثل نماز و روزه و نحو آنها پس تقليد در آنها جارى است، مثل احكام عمليه».[1]

توضیح:
در حوزه‌ی احکام عملی موضوعات بر چند قسم است:
۱. موضوعات صرف (مانند خرید و فروش).
۲. موضوعات مستنبطه‌ی عرفی (مانند غنا و وطن).
۳. موضوعات مستنبطه‌ی لغوی (مانند صعید و کعب).
۴. موضوعات مستنبطه‌ی شرعیه (مانند نماز و روزه).
در اینکه در تشخیص موضوعات صرف مجتهد هیچ فرقی با غیر مجتهد ندارد مسئله اتفاقی است. (در این مورد تقلید معنایی ندارد و در صورتی که مجتهد در تشخیص موضوع دچار خطا شود و بر این اساس حکمی را بیان دارد بر مکلف تبعیت از او لازم نیست؛ چنانکه در مثال خمر آمد). در مورد موضوعات مستنبطه‌ی شرعیه نیز در اینکه تشخیص منحصرا با مجتهد است مسئله اجماعی است؛ اما در دو مورد دیگر یعنی موضوعات مستنبطه‌ی عرفی و لغوی مسئله اختلافی است.

قول اول: مرحوم صاحب عروه این دو قسم را ملحق به قسم اول می داند، در نتیجه تقلید را در این دو دسته جاری نیست. بر اساس این قول در صورتی که مجتهدی در موضوعات (غیر از موضوعات مستنبطه‌ی شرعیه) اظهار نظر کرد تبعیت از او الزام آور نیست.

قول دوم: در مطلق موضوعات مستنبطه تقلید جایز است؛ چرا که راجع به تقلید در خود حکم شرعی است. بر اساس قول نخست تشخیص خطای مجتهد برای غیر مجتهد تنها در تشخیص موضوعات صرف و عرفی بوده و تشخیص خطای او در مبادی اجتهاد خود نیازمند تخصص و شناخت در آن موضوع است.

موفق باشید.

---

[/HR] [1] . يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، 2 جلد، ج1، ص25، مساله 67، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1409 ه‍ ق.: «محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية‌ فلا يجري في أصول الدين و في مسائل أصول الفقه و لا في مبادي الاستنباط‌ من النحو و الصرف و نحوهما و لا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية و لا في الموضوعات الصرفة- فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلا و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل و هكذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية‌«.

با سلام و عرض ادب

1) فتوا به کشتن مسیحیان آن هم به شکل مطلق نه تنها هیچ ملاک شرعی ای ندارد؛ بلکه مخالف دلیل قطعی از قرآن و سنت است؛ زیرا جهاد ابتدایی اسلام مربوط به زمان حضور بوده و این جهاد نیز با کفار حربی بوده و نه کسانی که با مسلمانان رابطه ای حسنه داشته اند؛ لذا در زمان غیبت تنها جهاد دفاعی مشروع است.

در آیات قرآن نهی از کشتن کسانی است که با مسلمانان رابطه ی دوستی داشته و آزار و اذیتی را متوجه مسلمانان ننموده اند؛ چنانکه می فرماید:
«لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»؛[1] خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در امر دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهى نمى‏ كند، چرا كه خداوند عدالت‏ پيشگان را دوست دارد.
«فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً»؛ [2]«پس اگر از شما كناره ‏گيرى كرده و با شما پيكار ننمودند، (بلكه) پيشنهاد صلح كردند، خداوند به شما اجازه نمى‏ دهد كه متعرّض آنان شويد».

این آیات و آیات دیگر بیانگر آنند که جهاد زمانی است کفار قصد آسیب رساندن به اسلام را داشته؛‌ لذا فتوا به کشتن مسیحیان به شکل مطلق مغایر آموزه ی قرآن است؛ و چنین فتوایی تنها از جانب سلفیون تکفیری معاصر صورت می پذیرد.

2) همچنین فتوا به کفر پذیرش ولایت فقیه و یا حرمت پذیرش آن، باز دارای ملاک شرعی نیست؛ زیرا ولایت فقیه از مقوله ی ولایت بر تکوینی و ولایت در تشریع که مربوط به حوزه ی ولایت امام معصوم است نیست؛ بلکه فقیه تنها در مورد اجرای احکام اسلام دارای ولایت است که چنین امری قدر متیقّن از جواز در انجام امور جامعه در زمان غیبت است.

3) عموم مقلدین تنها در «موضوعات صرف» امکان علم به خطای مجتهد را دارند. در این مورد هر چند شأن مجتهد تشخیص موضوع نیست و انطباق فتوا بر موضوع مربوط به تشخیص مقلِّد است؛ اما اگر بر فرض مجتهدی به مقلِّد خویش گفت فلان مایع نجس است و این در حالی است که مقلِّد علم به خلاف گفتار مجتهد داشته تبعیت از گفته ی مجتهد بر او لازم نیست. و یا اگر حاکم حکم به اول ماه به واسطه ی شهادت دو شاهد نمود و مقلِّد علم به فسق و یا اشتباه دو شاهد داشت، در این صورت تبعیت از حکم حاکم بر وی لازم نخواهد بود. امکان تحقق چنین فرضی برای عموم مکلفین امکان پذیر است.

اما در غیر این مورد (که تقریبا تمامی فتاوای مجتهدین را تشکیل می دهد) تشخیص خطای مجتهد در فهم عموم مردم نیست؛ زیرا مبادی اجتهادخود امری اجتهادی است و وصول به آن نیازمند تخصص است؛ لذا کسانی قدرت بر کشف خطای مجتهد را داشته که در مقدمات فتوا قدرت تشخیص را داشته باشند؛ ولی خود هنوز به مرحله ی اجتهاد مطلق نرسیده اند. به عنوان مثال اگر مجتهدی بر اساس روایتی که پذیرش آن مبتنی بر حکم به وثاقت و اعتبار راوی خاصی است، فتوایی را صادر نماید؛ اما مقلُد وی که قریب به اجتهاد است و یا خود قدرت تشخیص احکام رجالی را بدست آورده و نظرش مخالف نظر مقلَّد (مرجع تقلید) خویش است نمی تواند در این فرع از وی تبعیت نماید.

بنابراین فرض تحقیق مقلد از مبانی فتوای مجتهد امری غیر قابل تشخیص برای عموم مکلفین است. و عموم مردم تنها در یک فرض نادر قدرت تشخیص را خواهند داشت؛ لذا وظیفه آنان در مورد احکام شرعی تبعیّت از فتوای مجتهد است.

موفق باشید.

---

[/HR] [1] . ممتحنه/8.

[2] . النساء/90.

سؤال: گفته شده که در اصول دین تقلید راه ندارد، حال تصور کنید شخصی در اصول دین تحقیق می کند و به حقانیت اسلام رسیده و مرجعی برای خود انتخاب می کند؛ اما مرجع تقلید او فتوا می دهد که اگر کسی مثلا هفت نفر مسیحی را بکشد به بهشت می رود و یا اینکه اگر کسی ولایت فقیه را بپذیرد کافر است؛ یا کافر نیست ولی کارش حرام است. با این اوصاف وظیفه او چیست؟ آیا از نظر مجتهد تبعیت نماید یا خیر چون او این فتاوا را مغایر اصول اسلام می داند با آن مخالفت نماید. جواب: اصول دین امور ثابت در دین را تشکیل داده، اموری که قابل تغییر نبوده و فروع نیز در قالب و محور آن اصول بوده؛ لذا فرض تغایر فرع دین با اصل آن فرضی باطل است. بر این اساس بر فرض اگر فتوایی بر خلاف اصول داده شود، آن فتوا فاقد وجاهت شرعی است. توضیح: هر دینی دست كم از دو بخش، تشكیل می شود: الف) عقیده یا عقایدی كه حكم پایه و اساس و ریشه آنرا دارد. ب) دستورات عملی كه متناسب با آن پایه یا پایه های عقیدتی و برخاسته از آنها باشد. بنابراین، بخش عقاید در هر دینی «اصول»، و بخش احكام عملی «فروع» آن دین نامیده شود؛ چنانكه دانشمندان اسلامی، این دو اصطلاح را در مورد عقاید و احكام اسلامی بكار برده اند. بدیهی است که رتبه ی اصول دین چون از باب علم (به همراه یقین) است، مقدم بر فروع دین که از باب عمل است می باشد، یعنی تا علم و اعتقاد نباشد عمل معنا نداشته به همین خاطر به این سری از احکام عملی اسلام، «فروع دین» گفته می شود که بر پایه ی اصول و بر آن بنا می شود. مباحث اصول دین با فروع دین دارای تفاوت هایی است که برخی از آنها عبارتند از: الف) اصول دین از اعتقادات و نظراتی که در حکم پایه و اساس ریشه‌های دین است سخن گفته؛ در حالی که فروع دین به دستورات و احکام عملی مانند نماز و روزه نظر دارد. ب) در اصول دين تقليد جايز نيست و تحصيل علم و يقين به آن بر هر مكلّفى واجب- به وجوب عقلى نه شرعى- است. حصول يقين از غير راه استدلال و برهان عقلى نيز كفايت مى‌كند، هر چند قول به وجوب تحصيل علم و يقين استدلالى به برخى نسبت داده شده است. (1) امّا در فروع دین، برای کسانی که خود در «علم فقه»، صاحب نظر نیستند و نمی‌توانند بدون مراجعه به مجتهد و متخصص فن، حکم فقهی را تشخیص بدهند؛ تقلید واجب است و حکم عقل در آنها کافی نیست. تبصره: عناوین و موضوعاتی که وجوب آنها برای همگان روشن و مورد اتفاق مسلمانان است، به عنوان ضروریات دین شناخته شده، بدست آوردن آنها نیازی به تقلید ندارد؛ بنابراین اعمال و فرائضی چون نماز، روزه، زکات، خمس، حجّ، جهاد و امر‌ به‌ معروف و نهی‌ از منکر و مانند آنها که در شریعت اسلام به عنوان فروع دین (در برابر اصول دین) شناخته می‏ شوند، چون اصل وجوب آنها ضروری و مورد اتفاق همگان است، شناخت نسبت به وجوب آنها نیازی به تقلید نخواهد داشت. همچنین تقلید در موضوعات نیز بی معناست و شخص می بایست بر اساس علم خود عمل نماید.(2) ج) در اصول دین اختلافی وجود ندارد زیرا بر اساس علم و یقین بنا نهاده شده است بخلاف فروع دین که گاهی ظنّ و گمان معتبر (مانند ظواهر) منشأ عمل می‌شود و به همین جهت موجب اختلاف می‌شود. د) اصول دین هیچ وقت نسخ نمی‌شوند و همیشه پایدار و ثابت هستند؛ بخلاف فروع دین که قابلیت نسخ دارند. بر این اساس فرض صدور فتوای مخالف با اصل دین فرضی نامعقول بوده؛ و بر فرض آنکه چنین فتوایی داده شود این فتوا فاقد وجاهت شرعی است و مقلِّد حق تقلید در این مساله از مجتهد را نخواهد داشت؛ بلکه نظر گروهی از فقیهان چنین است که اگر مقلِّد علم به خطای فتوای مجتهد در مسائل فروع و یا حکم حاکم (3) داشته باشد، باز در چنین فرضی حق تقلید از مجتهد را نخواهد داشت. (4) مرحوم سید یزدی در کتاب: «عروة الوثقی» در رابطه با محل تقلید می نویسد: «محل تقليد و مورد آن احكام فرعيه ی عمليه است پس تقليد جارى نمى‌شود در اصول دين و نه در مسائل اصول فقه و نه در مبادى استنباط، مثل نحو و صرف و مثل اين دو و نه در موضوعات مستنبطه عرفيه يا لغويه و نه در موضوعات صرفه، پس هر گاه مقلد شك كرد در مايعى كه آيا خمر است يا سركه مثلًا و مجتهد گفت كه آن خمر است جايز نيست تقليد او، بلى! قبول مى‌شود قول او از حيث آن كه مخبر عادل است، نظير خبر دادن عامى عادل و هكذا و اما موضوعات مستنبطه ی شرعيه مثل نماز و روزه و نحو آنها پس تقليد در آنها جارى است، مثل احكام عمليه». (5) دو مثال مطرح در سؤال، مربوط به اصول نبوده؛ بلکه چنین امری در دایره ی مباحث فقهی است که فرض آن نیز مغایر ضوابط و معیارهای شرع اسلام است.(6) پی نوشت: 1. ر.ک: جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 3 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق، ج1، ص536. 2. ر.ک: يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، 2 جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1409 ه‍ ق، ج1، ص25، مساله 67. 3. به عنوان مثال اگر حاکم بر اساس بینه و شهادت دو نفر «عید فطر» را اعلان نماید؛‌ اما شخصی به خطای دو شهود علم داشته باشد، در این صورت شخص نمی تواند از حکم حاکم تبعیت نماید؛ بلکه می بایست بر اساس علم خود عمل نماید. 4. ملا علی روزدری، تقریرات درس میرزای شیرازی، بی جا، بی تا، ج4، ص243. 5. يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، 2 جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1409 ه‍ ق، ج1، ص25، مساله 67.: «محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية‌ فلا يجري في أصول الدين و في مسائل أصول الفقه و لا في مبادي الاستنباط‌ من النحو و الصرف و نحوهما و لا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية و لا في الموضوعات الصرفة- فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلا و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل و هكذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية‌». 6. فتوا به کشتن مسیحیان آنهم به شکل مطلق نه تنها هیچ ملاک شرعی ای ندارد؛ بلکه مخالف دلیل قطعی از قرآن و سنت است؛ زیرا جهاد ابتدایی اسلام مربوط به زمان حضور بوده و این جهاد نیز با کفار حربی بوده و نه کسانی که با مسلمانان رابطه ای حسنه داشته اند؛ لذا در زمان غیبت تنها جهاد دفاعی مشروع است. همچنین فتوا به کفر پذیرش ولایت فقیه و یا حرمت پذیرش آن، باز دارای ملاک شرعی نیست؛ زیرا ولایت فقیه از مقوله ی ولایت بر تکوینی و ولایت در تشریع که مربوط به حوزه ی ولایت امام معصوم است نمی باشد؛ بلکه فقیه تنها در مورد اجرای احکام اسلام دارای ولایت است که چنین امری قدر متیقن از جواز در انجام امور جامعه در زمان غیبت است.