جمع بندی مستند شرعی شرکت زنان در انتخابات

کارشناس بحث: استاد صدیق

باسلام و تبریک ایام سال جدید

سوال شما همواره یکی از مسائلی است که در ظاهر امر در برخورد با متون دینی به عنوان یک چالش به نظر میرسد. درحالیکه با دقت نظر مشخص میشود مسئله چیز دیگری است. به طور خلاصه داشتن در فهم نظر شارع و خصوصا نظر فقهی و در مسائل تعبدی، داشتن مستند شرعی بر یک موضوع با نداشتن آن متفاوت است. دین مبین اسلام، دین سهله و سمحه است.(1) به این بیان که خداوند متعال تا آنجا که ممکن است دین اسلام را دین اسان و راحتی قرار داده است و به همین جهت اصل در هر چیز و هر علمی اباحه ومباح بودن است و در مورد پاکی و نجاست، اصل بر پاکی است. در مورد شرکت بانوان در انتخابات، دلیل معتبر نقلی بر ممنوعیت نداریم. بنابراین، حتی اگر منعی اثبات شود که ناظر به شرایط خاصی نباشد و عمومیت داشته باشد(از نظر زمانی و مکانی و افراد) نهایتا نهی تنزیهی است و نهی تنزیهی نیز کراهت را اثبات میکند نه ممنوعیت را. البته چنین نهیی وجود ندارد.

توضیح اینکه:
شما وقتی یک فقیه یک مسئله را از نظر فقهی بررسی میکند، گاه برای آن دلیل معتبر نقلی(آیه وروایت) دارد. در مواردی که چنین دلیلی در کار باشد، بر اساس آن فتوایش را بیان میکند حالا یا حرام یا حلال؛ یا مکروه یا مستحب. اما وقتی چنین دلیلی راندارد، بر اساس اصول عملی که باز هم همان اصول از روایات و احکام عقلی برداشت شده است، حکم شرعی را بیان میکند.

در مورد شرکت بانوان در انتخابات، چه انتخاب شدن و چه انتخاب کردن و چه کارهای دیگر، یک اصل اساسی که از مذاق شریعت به دست می آید. این اصل بیان میکند که شرکت بانوان در اجتماع نباید باعث تحریک دیگران شود. بنابراین در جایی که قاعدتا، نوع شرکت کردن زنان باعث این امر نمیشود، حال یا به دلیل نوع کاری که انجام میدهد(مثلا در کارش اصلا با مردان سروکار ندارد) یا پوشش او طوری است که جز انسانهای بیماردل کسی به مشکل نمی افتد، مشارکت هیچ اشکالی ندارد و مباح است.

علاوه بر اینکه، گاه شرکت زنان لازم نیز میشود. مثلا وقتی در مسائل مربوط به زنان نیاز به پزشک یا معلم و استاد زن هست، هر عاقلی حکم میکند و این را می فهمد که باید شرایط تحصیل زنان فراهم شود تا برای این موارد نیازی به مراجعه به مرد نباشد.

از سوی دیگر، همانطور که در نهادها متولی قانون گذاری و سیاست گذاری مانند شورای شهر و مجلس، هر قشری برای خود احساس نیاز میکند که یک نماینده داشته باشد تا بتواند از حقوقش حمایت کند، زنان نیز قاعدتا از این امر مستثنا نیستند و نیاز به نمایندگانی دارند که مشکلات آنان را متوجه باشد و با حضور در این نهادها، بتواند از حقوق آنان حمایت کند.

این از مقوله انتخاب شدن. اما در مورد انتخاب کردن نیز مشخص است هیچ منع معتبری از سوی شارع وجود ندارد و وقتی زنان جامعه نیمی یا کمی بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل داده اند، محروم کردن آنان از انتخاب کردن هیچ مستند شرعی ندارد. چرا باید این افراد از انتخاب کردن نماینده خود محروم باشند و چرا باید یک نظام سیاسی خود را از این مشارکت محروم کند.

در مورد روایاتی که ناظر به شرکت زنان در اجتماع بیان شده است، یک کارشناس حدیث بهتر میتواند پاسخگو باشد. اما بنده در حد بضاعت خود و برای تکمیل بحث عرض میکنم که این روایات با توجه به فتوای مراجع تقلید در دروه کنونی، به نظر میرسد یا ناظر به شرایط خاصی آن دوره و زمان و عدم نیاز به حضور زنان در این سطح گسترده بوده است یا اینکه در نهایت در حد کراهت بوده است. وگرنه اینطور نبوده که زنان حتی در زمان پیامبر، در پستوی خانه باشند و به هیچ وجه در جامعه شرکت نداشته باشند.

البته اینها بر اساس حکم اولی بود که هیچ مشکلی وجود نداشت، علاوه براینکه در برخی موارد شاید بتوان گفت که حضور الزامی است و در حد وجوب کفایی است ک البته نیاز به نظر متخصص فقه است. اما باید دقت کرد وقتی شرایط یک موضوع عوض میشود، گاه حکم نیز تغییر میکند. مثلا وقتی روزه ضرر نداشته باشد و شرایط دیگر در کار باشد، روزه گرفتن الزامی است. اما همین روزه واجب، گاه تا حد حرمت نیز پیش میرود و برای برخی افراد گرفتن روزه، حرام میشود.
در این مورد نیز، اگر شرایط به گونه ای شود که یک مشارکت خاص باعث سوء استفاده از زنان و به فساد کشاندن آنان وجامعه شود، آن گاه آن مشارکت دیگر مباحث نخواهد بود و اشکال خواهد داشت. مانند شرایطی که حکومت پهلوی به دنبال آن بود و امام خمینی به عنوان یک مرجع تقلید آن شرایط را درک و آن لوایح را خلاف شرع تشخیص داد و اعلام کرد.

با دقت در سخنان معمار انقلاب به خوبی این مسئله روشن شده است. ایشان در مورد مشارکت زنان در اجتماع بیان میکنند:

« در نظام اسلامى، زن همان حقوقى را دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأى دادن، حق رأى گرفتن. در تمام جهاتى که مرد حق دارد، زن هم حق دارد. لکن در مرد هم مواردى است که چیزهایى به دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردى هست که به دلیل اینکه مفسده مىآفریند حرام است. اسلام خواسته است که زن و مرد، حیثیت انسانىشان محفوظ باشد. اسلام خواسته است که زن ملعبه دست مرد نباشد.»(2)

ــــــــــــــــــ
1. الکافی(طبع اسلامیه)، ج5، ص494؛ الذریعه الی حافظ الشریعه، ج2، ص258؛ ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین، ج1، ص458(ن. ا. جامع الاحادیث 3.5)
2. صحیفه امام خمینی، ج5، ص189(ن.ا. امام خمینی)

سلام
ابتدا این نکته بیان شود که:
حضرت امام رحمه‌الله در پاسخ به علت تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم‌. ۱
برای توضیح عبارت فوق باید به نکات ذیل توجه کرد:

یک. بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یک امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعه‌ای نیازمند یک نهادی است که قانون‌گذاری نموده و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلال‌کنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد کند. این نهاد همان حکومت است. بنابراین هر جامعه‌‌ای ضرورتاً نیازمند حکومت است.

دو. حکومت برای عملی‌کردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزام‌آور مثل سازوکارهای اداری، جریمه، زندان و ... برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزام‌آور نیازمند اختیار حکومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت که در این صورت اموال او را مسدود یا از آن برداشت کند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازه‌ی تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازات‌هایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازه‌ی دولت در تصرف در جان مردم است. در همه‌ی حکومت‌های دنیا، همه‌ی عقلای عالم به طورکلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفته‌اند و حکومت‌ها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند.

سه. به‌رغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حکومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظام‌های مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نکته اختلاف دارند که چه کسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایسته‌ی برخورداری از این‌گونه اختیارات است؟ به تعبیر دیگر چه کسی حق چنین تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ این بحث در حقیقت سخن از حق حاکمیت حاکم است که همان بحث مشروعیت حاکم و حکومت است. دیدگاه‌های مختلفی درباره‌ی معیار مشروعیت و این که چه کسی حق چنین تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در این جا باید ببینیم از نگاه اسلامی و شیعی معیار مشروعیت حکومت چیست؟

چهار. از نگاه اسلامی انسان‌ها در حالت عادی برتری بر یکدیگر ندارند و هیچ‌کدام حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارند. تنها کسی که چنین اختیاری دارد، خداوند متعال است؛ چون خالق، مالک، ولی‌نعمت و عالم به مصالح انسان است. در رساله‌های ولایت فقیه این مطلب به عنوان یک اصل پذیرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولایت» اشاره شده است.۲ ولایت در نگاه اسلامی در عرصه‌ی سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها کسی حق چنین تصرفاتی را دارد که اجازه‌ی تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آیات مختلف قرآن۳ و روایات معصومین علیهم‌السلام۴ این ولایت از طرف خداوند به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و سپس به ائمه‌ی دوازده‌گانه علیهم‌السلام و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همین اساس بسیاری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمینی رحمه‌الله معتقد بودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله است و در عرصه‌ی حکومت و زمامداری همه‌ی اختیارات معصومین علیهم‌السلام را فقیه هم داراست.۵

پنج. با توجه به آنچه گذشت، معیار مشروعیت در نظام اسلامی، مشروعیت الهی است و حکومت مشروع الهی در اسلام، حکومت معصوم و در زمان غیبت، حکومت فقیه است. در مقابل حکومت مشروع حکومت‌های نامشروع یا غاصب وجود دارد که در قرآن و روایات از حکومت نامشروع تعبیر به حکومت طاغوت شده است و از تبعیت از حکومت طاغوت نهی شده است: یُرِیدُونَ أَن یتَحَاکمُواْ إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یکفُرُواْ بِهِ۶ بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاکم مشروع اسلامی برای اداره‌ی امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن‌گونه که خداوند تعیین کرده دارد و حکومت غیرفقیه، حکومت طاغوت است که از تبعیت از آن نهی شده است.

مجموعه فیلم: «تنفیذ احکام ریاست جمهوری اسلامی ایران»

شش. در نظام جمهوری اسلامی که بر اساس قانون اساسی، حاکمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حکومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی‌ امور عمومی جامعه، حاکم اسلامی به تنهایی نمی‌تواند همه‌ی امور حکومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است که به عنوان کمک‌کار ایشان امور کشور را اداره نمایند. چنان‌که در زمان حکومت معصومین علیهم‌السلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یک منطقه یا قاضی و یا سفیر و ... انتخاب می‌شدند و با اجازه‌ی معصوم علیه‌السلام اداره‌ی برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده می‌‌گرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلکه به دلیل پیچیدگی‌ها و گستردگی‌های بیشتر حکومت‌های امروزی، حاکم جامعه‌ی اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است که او را در امر حکومت یاری نمایند. بر همین اساس در قانون اساسی اداره‌ی امور جامعه زیر نظر ولی فقیه در قالب نهادهای مختلف تقسیم شده است که سه نهاد کلان آن سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه هستند.

هفت. رئیس‌ جمهور به عنوان مسئول امور اجرایی کشور و بالاترین مقام رسمی حکومتی بعد از ولی فقیه برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و اداره‌ی امور کشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است که همه‌ی حکومت‌ها نیازمند آن هستند. اما همان‌طور که گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می‌تواند به شخصی به عنوان نماینده‌ی خود این اجازه‌ی تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذکور و یا همان حق تصرف به رئیس جمهور است که به خودی خود حق تصرف ندارد. چنان‌که در امور قضایی هم ولی فقیه اداره‌ی امور حقوقی جامعه را به رئیس قوه قضاییه می‌سپارد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به آنان داده که بر قانون‌گذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچ‌گاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد کرد.

هشت. بنابراین تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاکمیت رئیس جمهور بر امور اجرایی کشور است که این مشروعیت بر اساس ادله‌ی قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمه‌الله در حکم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم می‌نویسند:
چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم‌.۷

همچنین با تنفیذ فقیه، حاکمیت رئیس جمهوری که فقیه نیست، دیگر مصداق حاکمیت طاغوت نیست. بر همین اساس هم حضرت امام می‌فرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است.

نه. این نکته قابل ذکر است که در بحث قوه‌ی قضاییه و شورای نگهبان، رهبری، رئیس قوه‌ی قضاییه و نیز فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند، اما در موضوع ریاست جمهوری، مردم انتخاب می‌کنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ می‌کند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازه‌ی تصرف است اما این که در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد،‌ به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیم‌گیری‌های حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالار دینی پیش‌بینی شده است. لذا در موضوع ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری،‌ از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است، در عین حال هر دو جهت اعطای مشروعیت است.

پی‌نوشت‌ها:
۱. صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.
۲. ر.ک: رساله عوائد الایام مرحوم نراقی، رساله ولایت فقیه مرحوم آقانجفی اصفهانی.
۳. نساء/۵۹: اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم. مائده/۵۵: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون. در این رابطه ر.ک: فتح الله نجارزادگان، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص ۲۱۴- ۷۳.
۴. مانند روایت مقبوله عمر بن حنظله، توقیع امام زمان (عج) به اسحاق بن یعقوب و ... برای اطلاع از این روایات ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۱۴ ـ ۴۸.
۵. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۷؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۷۲، صحیفه امام، ج۱۰، ص ۳۰۸.
۶. نساء/۶۰.
۷. صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.

بنا بر آنچه که ذکر شد انتخابات ملاک مشروعیت نیست که دخالت زنان یا مردان در آن تاثیری در حکم داشته باشد بلکه از آنجا که شورای نگهبان توسط ولی فقیه انتخاب می شود 6 عضو آن مستقیم و 6 عضو دیگر غیر مستقیم (با پیشنهاد رییس قوه قضاییه که خود وی توسط ولی فقیه تعیین می شود) صلاحیت های شرکت کنندگان در انتخابات مثلا ریاست جمهوری را بررسی می نمایند و به عنوان مثال 6 نفر تایید صلاحیت می شوند یعنی ولی فقیه می گوید این شش نفر صلاحیت رییس جمهور شدن را دارند و من رهبر آن را تایید می کنم اما باید مقبولیت آنها را بسنجیم که با انتخابات فقط مقبولیت سنجیده می شود و پس از اینکه مشخص شد یکی از آن شش نفر مقبولیت بیشتری دارد باز باید ولی فقیه حکم ریاست جمهوری را تنفیذ کند وگرنه حکومت طاغوت خواهد بود.
بنا بر این انتخابات حقیقتا انتصاب شخص خاصی نیست که کسی بخواهد با حضور قشر خاصی در آن مخالفت کند بلکه سنجش میزان مقبولیت است و نه از باب ولایت که بخواهیم بررسی کنیم که آیا فلان قشر خاص ولایت دارد یا ندارد.

بلکه سنجش میزان مقبولیت است و نه از باب ولایت که بخواهیم بررسی کنیم که آیا فلان قشر خاص ولایت دارد یا ندارد.

اما اگر بخواهیم بررسی کنیم که کسی ولایت دارد یا ولایت ندارد به آن اصل اباحه ای که آقای صدیق ذکر کردند توجه نمی شود بلکه به اصل عدم ولایت استناد می شود یعنی هیچ شخصی بر شخص دیگر ولایت ندارد مگر ولایتش ثابت شود یعنی برای اثبات ولایت برای هر کس و نیز گستره آن نیازمند دلیل است.

اما اگر بخواهیم بررسی کنیم که کسی ولایت دارد یا ولایت ندارد به آن اصل اباحه ای که آقای صدیق ذکر کردند توجه نمی شود بلکه به اصل عدم ولایت استناد می شود یعنی هیچ شخصی بر شخص دیگر ولایت ندارد مگر ولایتش ثابت شود یعنی برای اثبات ولایت برای هر کس و نیز گستره آن نیازمند دلیل است.

باسلام
باتشکر از مشارکت شما.
اما موضوع بحث ولایت داشتن یانداشتن نبود، اصل شرکت زنان در اجتماع و داشتن کار و مسئولیت بود.
اصل عدم ولایت برای همگان است چه مرد و چه زن، مگر اینکه با دلیل اثبات شود.
اما اصل اباحه بیان میکند در مواردی که هیچ ربطی به ولایت داشتن ندارد، شک در حرمت یا جواز، مساوی است با جواز مگر اینکه دلیل بر منع داشته باشیم.

موفق باشید.

مطالبتون به نظرم منطقی و موجه بود فقط میخواستم بدونم چرا پس چنین برداشتی در بین علما در گذشته نبود.مثلا فکر نمیکنم هیچ فقیهی در زمان انقلاب مشروطه راضی بود یا به این فکر بودند که زنان کشور حق مداخله در انتخابات داشته باشند.آیا دیدگاه علمای زمان مشروطه تا زمان انقلاب با دیدگاه علمای عصر حاضر تفاوت دارد؟
مثلا علمای چند دهه گذشته تصور میکردند حضور زنان در انتخابات خلاف شرع و باعث مفسده هست؟

این مسئله میتواند به خاطر جو و شرایط نامساعد آن زمان برای حضور زنان باشد.
در آن زمانها، چون جامعه هنوز مشارکت زنان را قبول نداشت و نمیپذیرفت، بنابراین قاعدتا حضور زنان در اجتماع خود به خود به منزله خودنمایی آنان بود و به نوعی باعث مفسده میشد.
البته کاملا ممکن است که این امر ناشی از اشتباه دیدگاه و برداشت ایشان باشد.

با سلام روایات مختلفی وجود داره که زنان را ناقص العقل معرفی می کنند و از شرکت دادن آنان در تصمیم گیری های مهم نهی می کنند. به طور مثال علي عليه‏السلام بعد از جنگ جمل، كه به صحنه گرداني عايشه و به بهانه خونخواهي عثمان خليفه سوم برپا شد، زنان را با عباراتي توبيخ نموده اند كه در خطبه هشتادم نهج ‏البلاغه آورده شده است:
"مردم! ايمان زنان ناتمام است، بهره آنان ناتمام، و خرد ايشان ناتمام. نشانه ناتمامي ايمان، معذور بودنشان از نماز و روزه است ـ به هنگام عادتشان ـ و نقصان بهره ايشان، نصف بودن سهم آنان از ميراث است نسبت به سهم مردان؛ و نشانه ناتمامي خرد آنان اين بود كه گواهي دو زن چون گواهي يك مرد به حساب رود، پس از زنان بد بپرهيزيد و خود را از نيكانشان واپاييد، و تا در كار زشت طمع نكنند، در كار نيك از آنان اطاعت ننمائيد."
علي عليه‏السلام در وصيت‏نامه خويش به فرزند بزرگشان امام حسن مجتبي عليه‏السلام (در نامه 31 نهج البلاغه) مي‏فرمايند:
"بپرهيز از رأي زدن با زنان كه زنان سست رأيند، و در تصميم گرفتن ناتوان، و در پرده‏شان نگاه‏دار تا ديده‏شان به نامحرمان نگريستن نيارد كه سخت در پرده بودن آنان را از ـ هر گزند ـ بهتر نگاه دارد، و برون رفتنشان از خانه بدتر نيست از بيگانه كه بدو اطمينان نداري و او را نزد آنان درآري. و اگر چنان كني كه جز تو را نشناسند، روا دار؛ و كاري كه برون از تواناي زن است به دستش مسپار، كه زن گل بهاري است لطيف و آسيب‏پذير، نه پهلواني است كارفرما و در هر كار دلير، و مبادا در گرامي داشت ـ وي خود راـ از حد بگذراني تا او را به طمع افكني و به ميانجي ديگري وادار گرداني".

در بین علما، برداشتهای مختلفی از این روایات وجود دارد که عبارتند از:
1- ساختگی و جعلی دانستن این روایات:
[SPOILER]برخي از نويسندگان همه روايات مربوط به "ناقص العقل" بودن زنان را ساختگي و به اصطلاح مجعول مي‏دانند و معتقدند اين احاديث از ساير اديان، مثل يهود و نصاري، وارد اسلام شده و حاصل مرد سالاري حاملان حديث است. نويسندگاني چون قاسم اميني از جهان اهل سنت و ورود السبي و اخيرا جميله كديور اين روايات را مجعول مي‏دانند. جميله كديور صريحا آنها را جزو اسرائيليات مي‏داند.17 اين نظريه مستندات قرآني "كاستي خرد زنان" را توجيه نموده و ترجمان ديگري را ارايه مي‏كند. اعراب بت‏پرست معتقد بودند ملائكه دختران خدايند. قرآن كريم ضمن نفي پندار مذكور به دو ويژگي روان‏شناختي اشاره مي‏كند. "او من ينشوا في الحليه و هو في الخصام غير مبين" (زخرف18) "آيا كسي را كه در لابه‏لاي زينت‏ها پرورش مي‏يابد و به هنگام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست (فرزند خدا مي‏خوانيد)؟" در آيه فوق به دو ويژگي زن، كه ساختار روحي وي را نشان مي‏دهد اشاره شده است.18 الف: نشو و نما در زيور آلات و آرايش و خودنمايي. ب: فقدان منطق قوي در استدلال و حجت آوري. هر دو شاخص نشانگر كاستي عقل زنان مي‏باشد، همچنان كه قبلاً گذشت، استدلال و حجت آوري از ديدگاه علي عليه‏السلام از جمله شاخص‏هاي عقلانيت بود و ايشان تصريح داشتند كه عاقل سخني نمي‏گويد كه امكان تكذيب آن داده شود. انديشه‏اي كه درصدد طرد روايات و عدم پذيرش كاستي خرد زنان مي‏باشد، آيه را به مقتضاي مقصود تفسير مي‏كند و معتقد است آيه مربوط به زنان نيست، بلكه منظور از كسي كه در زيورآلات نشو و نما مي‏كند و از حجت‏آوري عاجز است بت‏ها مي‏باشد. مرسوم اعراب بت‏پرست اين بود كه بت‏ها را تزيين مي‏كردند و انواع زينت‏ها را به آنها مي‏آراستند در حالي كه آن بت‏هاي تراشيده شده از سنگ، هيچ گونه قدرت دفاع و استدلال نداشتند، همچنان كه حضرت ابراهيم با تبر همه بت‏هاي عهد نمرود را شكست و تبر را بر دوش بت بزرگ نهاد و گفت: اگر راست مي‏گوييد خداست، از بت بزرگ بپرسيد، در حالي كه مي‏دانيد بت سخن نمي‏گويد. اين تفسير را علامه طبرسي در قرن ششم هجري از اُبن زيد نقل مي‏كند.19 اين انديشه توفيق كلي ندارد زيرا، روايات در اين‏باره متواترند و طرد روايات متواتر20 را اصوليون به سهولت نمي‏پذيرند، وانگهي اين انديشه در توجيه برخي از آيات قرآني كه متفق عليه فقهاء مي‏باشد توفيق حاصل نكرده است. از جمله آيه 282 سوره بقره به صراحت گواهي يك مرد را معادل گواهي دو زن مي‏داند كه در روايات با كاستي عقل زنان توجيه شده است.21 [/SPOILER]
2- برخی این روایات را ناظر به یک شرایط خاص دانسته اند:
[SPOILER]نظريه دوم، معتقد است احاديثي كه زنان را ناقص العقل مي‏خواند درباره زنان ويژه‏اي صادر شده است. به عنوان مثال خطبه هشتادم نهج‏البلاغه درباره عاشيه و زنان ديگري كه با وي همراهي نمودند، مي‏باشد و به ديگر زنان تعميم‏پذير نيست. به عبارت ديگر "قضية في واقعه" مي‏باشد. شواهدي نيز بر گفتار فوق مي‏توان يافت؛ از جمله علي عليه‏السلام در خطبه سيزدهم نهج‏البلاغه اهل بصره را با عبارات ذيل نكوهش مي‏كند: "سپاه زن بوديد، و از چهارپا پيروي نموديد! بانگ كرد و پاسخ گفتيد، پي‏شد و گريختيد. خوي شما پست است و پيمانتان دستخوش شكست. دو رويي‏تان شعار است..."22 درپي خطبه سيزدهم، خطبه چهاردهم مي‏باشد كه "سيد رضي" در سر فصل آن مي‏گويد، "و از سخنان آن حضرت است كه در اين باب [يعني نكوهش اهل بصره]" پس اين خطبه نيز در نكوهش مردان شركت كننده در جنگ جمل مي‏باشد، كه علي عليه‏السلام در اين خطبه ايشان را "سبك عقل" مي‏خواند: "سرزمين شما به آب نزديك است، و دور از آسمان، خردهايتان اندك است و سفاهت در شما نمايان؛ نشانه تير بلاييد و طعمه لقمه ربايان و شكار حمله كنندگان".23 به همان نحو كه علي عليه‏السلام زنان اصحاب جمل را به كاستي عقل منتسب مي‏كند مردان ايشان را نيز سبك عقل و سفيه مي‏خواند. پس چرا از گفتار علي عليه‏السلام در مورد زنان قانون كلي استنتاج مي‏شود، ولي در مورد مردان حمل به مورد مي‏گردد؟ آيا وحدت رويّه اقتضا نمي‏كند كه بگوييم در مورد زنان نيز، همان افراد ويژه مقصود اميرالمؤمنين عليه‏السلام بود؟ بانوان محترم نبايد از عبارات اميرالمؤمنين عليه‏السلام در خطبه هشتاد مبني بر كم‏خردي زنان، آزرده خاطر شوند زيرا عبارات علي عليه‏السلام در نكوهش مردان اصحاب جمل24 به مراتب تندتر از عبارات ايشان درباره زنان اصحاب جمل مي‏باشد، در حالي كه نقش زن در آن فتنه برجسته‏تر بود. اين نظريه، در تجزيه و تحليل روايات به مفاهيم مورد نظر اصحاب تأويل، از جمله تأثير متن در ادراك، تأكيد مي‏ورزد. گارفيكل در اين زمينه "شاخص ـ متن" (Indexicality) را به كار مي‏گيرد كه تأكيدي بر تأثير زمينه صدور گفتار به معني بخشي آن كلام مي‏باشد.25 در توضيح بيشتر برداشت مذكور، به يك مثال كه مربوط به زنان و از گفتارهاي علي عليه‏السلام مي‏باشد بسنده مي‏شود. علي عليه‏السلام فرمود: "اغذبوا عن النساء ما استطعتم"26 يعني: چندان كه طاقت داريد خودرا از زنان باز داريد. جمله فوق، اگر از زمينه صدور تجريد گردد مفهوم عام خواهد داشت كه دستور دوري گزيدن مردان از زنان به صورت مطلق از ناحيه علي عليه‏السلام صادر گرديده است. در حالي كه سيد رضي مؤلف نهج‏البلاغه مي‏گويد كه: جمله مذكور، زماني بيان شد كه ايشان سپاهي را مشايعت مي‏كرد كه مي‏بايست با سرعت تمام و در مدت زمان كم به دشمن مي‏تاخت. پس اين دستور، يك دستور موردي ويژه زمان جنگ و آن هم نه هر جنگي، بلكه عمليات ويژه‏اي كه چندان طول نمي‏كشيد، مي‏باشد، چه اين كه شواهد تاريخي نشان مي‏دهد كه لشكريان پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در جنگ‏ها زن‏ها را به همراه مي‏بردند.27 اين نظريه نيز توفيق كلي حاصل نكرده است زيرا حمل همه روايات مربوط به كاستي خرد زنان به موارد خاص (قضيه في واقعه)، گرچه در برخي موارد از جمله سخنان علي عليه‏السلام در خطبه هشتاد صدق مي‏كند، ولي در برخي موارد همانند وصيت علي عليه‏السلام به امام حسن عليه‏السلام با زمينه صدور آنها سازگاري ندارد. علي عليه‏السلام در اين وصيت فرزندش را از مشورت با زنان بر حذر داشته و زنان را سست رأي مي‏خواند كه يكي از شاخص‏ها كم خردي مي‏باشد و مي‏دانيم معمولاً وصيت فارغ از مورد، و جوهره انديشه وصيت كننده مي‏باشد، همچنان كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام اين سخنان [وصيت‏نامه] را حاصل مطالعه خويش در طول تاريخ و زبده تفكراتش مي‏پندارد. علاوه بر اين، آيات قرآني را كه طبق برداشت اكثريت مفسرين ناظر به كم خردي زنان مي‏باشد به سهولت نمي‏توان حمل به مورد نمود. ناگفته نماند، دستور پرهيز از مشورت با زنان، با كم خردي ذاتي زنان ملازمه ندارد زيرا اطلاق دستور مذكور در انديشه حضرت مقيد شده است. علي عليه‏السلام فرمود: "بپرهيز از مشورت با زن‏ها مگر زني كه كمال عقل او به تجربه رسيده است".28 از جمله فوق چنين برمي‏آيد كه وصيت امام عليه‏السلام به فرزندش حسن مجتبي عليه‏السلام عموميت ندارد بلكه معطوف به اكثريت غالب مي‏باشد و زناني كه از زر و زيور دنيا اعراض كرده و تعقل پرداخته‏اند، مانند مردان شايسته مشورت مي‏باشند.[/SPOILER]
3- حمل روایات به زنان عصر صدور [SPOILER]انديشه سومي كه متصور است، اين است كه بگوييم روايات مربوط به ناقص‏العقل بودن زنان معطوف به واقعيت خارجي عصر ائمه عليه‏السلام مي‏باشد. چرا كه در آن روزگار زنان از تعامل اجتماعي و حضور در صحنه‏هاي اجتماعي محروم بودند و همچو زناني رشد عقلاني نداشتند. زن قبل از اسلام هم‏چون برده‏اي بود در اختيار پدر كه فروش آن جايز، و ازدواج نيز به منزله خريد رقبه بود. زن نه تنها از ارث بلكه از هرگونه حقوق اجتماعي محروم بود.29 همان‏طور كه قبلاً آورديم، عقل از ديدگاه علي عليه‏السلام يك موهبت غريزي است ولي بدون تجارب اجتماعي به فعليت نمي‏رسد. در عصر صدور روايات، متوسطِ خرد زنان از متوسطِ خرد مردان كمتر بود گرچه زناني يافت مي‏شد كه امكان داشت از ساير مردان عاقل‏تر باشند ولي قوانين روي عناوين كلي كه در برگيرنده اكثريت مي‏باشد وضع مي‏گردد. فلذا احاديث مربوط به ناقص العقل بودند زنان معطوف به واقعيت خارجي بوده و از واقعيت بيروني خبر مي‏دهد و درصدد بيان فصل مقوم زنان نمي‏باشد. اميرالمؤمنين عليه‏السلام نقل مي‏كند ما با رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بوديم و ايشان درباره آيه 282 سوره بقره با ما گفتگو مي‏كرد كه ناگاه زني آمد و پيش روي رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ايستاد و گفت: پدر و مادرم به فداي تو اي رسول خدا، من پيك زنان به سوي شما هستم، هيچ زني نيست كه خبر آمدنم به نزد شما به وي برسد مگر اين كه شنيدن اين خبر وي را خشنود سازد. يا رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ! خداوند عزوجل پروردگار مردان و زنان و آفريننده و روزي دهنده مردان و زنان مي‏باشد، و همانا آدم پدر مردان و زنان مي‏باشد، و حوا مادر زنان و مردان مي‏باشد، و همانا تو فرستاده خدا به سوي مردان و زنان هستي زنان را چه مي‏شود كه درباره "گواهي" و "ميراث" دو زن برابر يك مرد قرار مي‏گيرد؟ رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اي زن، اين حكم از جانب خداوند عادل و حكيم مي‏باشد كه از حق تجاوز نكرده و ناروا حكم نمي‏دهد و از ممنوعيت شما سود نمي‏برد با علم خويش امور را تدبير مي‏كند، زيرا شما ناقص خِرَديد. زن گفت: اي رسول خدا، نقصان ما در چيست؟ فرمود: هر يك از شما نصف روزگارش را به خاطر عادت ماهانه نماز نمي‏خواند، و زيرا شما زياد نفرين مي‏فرستيد و ناسپاسي فاميل مي‏كنيد. هر يك از شما بيست سال و بيشتر نزد مردي زندگي مي‏گذرانيد كه از نيكي وي بهرمند مي‏شويد. وقتي مرد دست تنك شد يا كار به مخاصمه كشيده شد، زن مي‏گويد: من هرگز در تو خيري نديدم. رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در ادامه مي‏افزايد، هر زني كه اين خصوصيات اخلاقي را نداشته باشد پس هر محنتي كه از ناحيه اين نقصان به وي مي‏رسد بايد صبر پيشه كند كه خداوند ثواب او را گرامي خواهد داشت. اي زن هيچ مرد پستي نيست كه زني پست‏تر از او يافت شود و هيچ زن شايسته‏اي مگر در مقابل مردي شايسته‏تر از او وجود دارد.30 داستان فوق كه از زبان علي عليه‏السلام نقل گرديد حاوي نكات ارزنده‏اي مي‏باشد: 1. رسول خدا عليه‏السلام تعميم ناروا، و اين كه زن با يك دعوا به شوهر بگويد: من هرگز در تو خيري نديدم، را شاخص كم خردي زنان مي‏داند زيرا اين جمله با توجه به سابقه زندگي قابل تكذيب مي‏باشد. 2. رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله اين اوصاف را وصفِ همه زنان نمي‏داند. و زناني را كه فاقد اين ويژگي‏ها بوده اما محكوم قوانين اجتماعيِ معطوف به اكثريت هستند، به صبر و شكيبايي دعوت مي‏كند. 3. بالاخره، رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله تصريح مي‏كند كه در زمان وي ميانگين عقول زنان كمتر از ميانگين عقول مردان مي‏باشد، پس سخن از ميانگين آماري است و چه بسا زني كه نه تنها از شوهرش، بلكه از اكثريت مردان عالم، عاقل‏تر بود. به تعبير عمر رضا: "همانا تمايزات جسمي، رواني و عقلي، بر هر مرد و زني صدق نمي‏كند، بلكه يك قاعده تفاضلي و تقريبي است كه استثنا در آن زياد است همچنان كه استثناهاي قواعد احتمالي زياد است".31 4. با توجه به مطالب فوق، رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏پذيرد كه كم خردي ويژگي ذاتي زن نيست و اگر ويژگي ذاتي نباشد ممكن است با تربيت اجتماعي برطرف گردد. هم‏چنان كه شواهد تاريخي نشان مي‏دهد، زنان در اعصار مختلف از عقلانيت يكساني برخوردار نبوده‏اند؛ هيچ محققي نمي‏تواند زن معاصر ايراني را با زنان دوره قاجار كه از نعمت سواد محروم بودند يكسان بداند. برخي از محققين از مجموع روايات درباره زنان همان نتيجه‏اي را برداشت نموده‏اند كه ما از روايت فوق استظهار نموديم. آية‏اللّه‏ جوادي آملي در تفسير آيه 18، سوره زخرف كه به دو شاخص از "ناقص العقل" بودن زنان اشاره مي‏كند، مي‏نويسد: وصف ذاتي و لايتغير زن اين نيست كه سرگرم حليه و زيور بوده و در احتجاج‏هاي عقلي و مناظره‏هاي علمي و نيز مخاصمه‏هاي دفاعي غايب و محروم باشد، پس آيه مباركه در صدد تبيين حقيقت نوعي زن و بيان فصل مقوم وي نيست كه با تغيير نظام تربيتي دگرگون نشود."32 ديدگاه‏هايي كه در سال‏هاي اخير، به ويژه در برابر مدعيات زنان ارايه شده‏اند، گرچه به لحاظ حقوقي تفاوت‏هايي را ميان زن و مرد قائل هستند ليكن به لحاظ شناختي به نفع زنان مي‏باشد. آية‏اللّه‏ آذري قمي نيز دو ويژگي زن را قابل رفع و، به عبارت ديگر، پديده تاريخي مي‏انگارد.33 به نظر مي‏رسد مي‏توان نتيجه گرفت كه ديدگاه علماء بعد از انقلاب اسلامي ايران دستخوش تغييرات جدي درباره زنان گرديده است، و پيش‏بيني مي‏شود ايستارهاي شناختي، تغييرات حقوقي را درپي داشته باشد.[/SPOILER] 4- برخی علما هم پذیرفته اند که زن ناقص العقل است. [SPOILER]اين انديشه كه سابقه ديرينه دارد، و هنوز هم ماندگار است، بر آن است كه زن را خدايش به گونه‏اي آفريده كه خِرَد وي هرگز به كمال نمي‏رسد، و كم خردي ذاتي و فصل مقوم زن مي‏باشد و احكام و حدود شرعيه بر همين اساس پايه‏گذاري شده است. زنان از برخي تكاليف معذور و از برخي سمت‏ها محروم گشته‏اند "چون كه كميت و كيفيت تكاليف به قدر كميت و مرتبه عقل مكلف است و زنان را به جهت عقل‏داري و عبادت خلق‏گذاري نفرموده‏اند".34 در توجيه نظريه مذكور، چندين رويكرد ارايه شده كه اجمالاً به دو رويكرد اشاره مي‏شود.[/SPOILER] منبع: http://www.gtc.ac.ir/dokhtaraneaseman/html/BanovanIslam/02-6.html

پرسش:
می خواستم بدونم بنا بر کدام توجیه قرآنی و دینی زنان در کشور اسلامی می توانند در انتخابات رای دهند یا حتی کاندیدا شوند در صورتی که شواهد دینی برداشتی متفاوت را نشان می دهد؟ مثلا به خاطر برتری احساس بر تعقل بانوان در اسلام از قضاوت منع شدند در شهادت نیاز به دو زن در گواهی دادن است. حضرت علی (علیه السلام) مردم بصره را به خاطر پیروی کردن از یک زن سرزنش کردند. حضرت فاطمه (سلام الله علیها) بهترین جایگاه زن را در خانه دانستند. فکر می کنم یکی از اعتراضاتی که امام خمینی به لایحه انقلاب سفید شاه کردند حق رای و مشارکت زنان بود.

پاسخ:
سوال شما همواره یکی از مسائلی است که در ظاهر امر در برخورد با متون دینی به عنوان یک چالش به نظر می رسد. در حالی که با دقت نظر مشخص می شود مسئله چیز دیگری است. به طور خلاصه داشتن در فهم نظر شارع و خصوصا نظر فقهی و در مسائل تعبدی، داشتن مستند شرعی بر یک موضوع با نداشتن آن متفاوت است. دین مبین اسلام، دین سهله و سمحه است.(1) به این بیان که خداوند متعال تا آن جا که ممکن است دین اسلام را دین آسان و راحتی قرار داده است و به همین جهت اصل در هر چیز و هر علمی اباحه و مباح بودن است و در مورد پاکی و نجاست، اصل بر پاکی است. در مورد شرکت بانوان در انتخابات، دلیل معتبر نقلی بر ممنوعیت نداریم. بنا بر این، حتی اگر منعی اثبات شود که ناظر به شرایط خاصی نباشد و عمومیت داشته باشد (از نظر زمانی و مکانی و افراد) نهایتا نهی تنزیهی است و نهی تنزیهی نیز کراهت را اثبات می کند نه ممنوعیت را. البته چنین نهیی وجود ندارد.

توضیح این که:
شما وقتی یک فقیه یک مسئله را از نظر فقهی بررسی می کند، گاه برای آن دلیل معتبر نقلی (آیه و روایت) دارد. در مواردی که چنین دلیلی در کار باشد، بر اساس آن فتوایش را بیان می کند حالا یا حرام یا حلال؛ یا مکروه یا مستحب. اما وقتی چنین دلیلی را ندارد، بر اساس اصول عملی که باز هم همان اصول از روایات و احکام عقلی برداشت شده است، حکم شرعی را بیان می کند.

در مورد شرکت بانوان در انتخابات، چه انتخاب شدن و چه انتخاب کردن و چه کارهای دیگر، یک اصل اساسی که از مذاق شریعت به دست می آید. این اصل بیان می کند که شرکت بانوان در اجتماع نباید باعث تحریک دیگران شود. بنا بر این در جایی که قاعدتا، نوع شرکت کردن زنان باعث این امر نمی شود، حال یا به دلیل نوع کاری که انجام می دهد (مثلا در کارش اصلا با مردان سر و کار ندارد) یا پوشش او طوری است که جز انسان های بیمار دل کسی به مشکل نمی افتد، مشارکت هیچ اشکالی ندارد و مباح است.

علاوه بر این که، گاه شرکت زنان لازم نیز می شود. مثلا وقتی در مسائل مربوط به زنان نیاز به پزشک یا معلم و استاد زن هست، هر عاقلی حکم می کند و این را می فهمد که باید شرایط تحصیل زنان فراهم شود تا برای این موارد نیازی به مراجعه به مرد نباشد.

از سوی دیگر، همان طور که در نهادها متولی قانون گذاری و سیاست گذاری مانند شورای شهر و مجلس، هر قشری برای خود احساس نیاز می کند که یک نماینده داشته باشد تا بتواند از حقوقش حمایت کند، زنان نیز قاعدتا از این امر مستثنا نیستند و نیاز به نمایندگانی دارند که مشکلات آنان را متوجه باشد و با حضور در این نهادها، بتواند از حقوق آنان حمایت کند.

این از مقوله انتخاب شدن. اما در مورد انتخاب کردن نیز مشخص است هیچ منع معتبری از سوی شارع وجود ندارد و وقتی زنان جامعه نیمی یا کمی بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل داده اند، محروم کردن آنان از انتخاب کردن هیچ مستند شرعی ندارد. چرا باید این افراد از انتخاب کردن نماینده خود محروم باشند و چرا باید یک نظام سیاسی خود را از این مشارکت محروم کند.؟

در مورد روایاتی که ناظر به شرکت زنان در اجتماع بیان شده است، یک کارشناس حدیث بهتر میتواند پاسخگو باشد. اما بنده در حد بضاعت خود و برای تکمیل بحث عرض می کنم که این روایات با توجه به فتوای مراجع تقلید در دروه کنونی، به نظر می رسد یا ناظر به شرایط خاصی آن دوره و زمان و عدم نیاز به حضور زنان در این سطح گسترده بوده است یا این که در نهایت در حد کراهت بوده است. و گرنه این طور نبوده که زنان حتی در زمان پیامبر، در پستوی خانه باشند و به هیچ وجه در جامعه شرکت نداشته باشند.

البته این ها بر اساس حکم اولی بود که هیچ مشکلی وجود نداشت، علاوه بر این که در برخی موارد شاید بتوان گفت که حضور الزامی است و در حد وجوب کفایی است ک البته نیاز به نظر متخصص فقه است. اما باید دقت کرد وقتی شرایط یک موضوع عوض می شود، گاه حکم نیز تغییر می کند. مثلا وقتی روزه ضرر نداشته باشد و شرایط دیگر در کار باشد، روزه گرفتن الزامی است. اما همین روزه واجب، گاه تا حد حرمت نیز پیش می رود و برای برخی افراد گرفتن روزه، حرام می شود.
در این مورد نیز، اگر شرایط به گونه ای شود که یک مشارکت خاص باعث سوء استفاده از زنان و به فساد کشاندن آنان و جامعه شود، آن گاه آن مشارکت دیگر مباحث نخواهد بود و اشکال خواهد داشت. مانند شرایطی که حکومت پهلوی به دنبال آن بود و امام خمینی به عنوان یک مرجع تقلید آن شرایط را درک و آن لوایح را خلاف شرع تشخیص داد و اعلام کرد.

با دقت در سخنان معمار انقلاب به خوبی این مسئله روشن شده است. ایشان در مورد مشارکت زنان در اجتماع بیان می کنند: «در نظام اسلامى، زن همان حقوقى را دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأى دادن، حق رأى گرفتن. در تمام جهاتى که مرد حق دارد، زن هم حق دارد. لکن در مرد هم مواردى است که چیزهایى به دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردى هست که به دلیل این که مفسده مى آفریند حرام است. اسلام خواسته است که زن و مرد، حیثیت انسانى شان محفوظ باشد. اسلام خواسته است که زن ملعبه دست مرد نباشد.»(2)

ــــــــــــــــــ
(1) الکافی(طبع اسلامیه)، ج5، ص494؛ الذریعه الی حافظ الشریعه، ج2، ص258؛ ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین، ج1، ص458(ن. ا. جامع الاحادیث 3.5).
(2) صحیفه امام خمینی، ج5، ص189(ن.ا. امام خمینی).