جمع بندی سنت واجب یا سنت مستحب مؤکد

با سلام و عرض ادب

مقدمه:

تقسیم احکام شرعی به صور پنج گانه، امری است که به ملاکات احکام صورت پذیرفته؛ زیرا شارع در برخی احکام شرعی از بندگان خواسته که به صورت الزامی و یا غیر الزامی، کاری را انجام داده و یا ترک نمایند.
وجوب و استحباب از یک سو و حرمت و کراهت از سوی دیگر، هر دو اقتضای انجام یا ترک کاری را دارند. در این میان، اباحه ‌دارای اقتضای انجام یا ترک را نداشته؛ بلکه بيانگر اختیار داشتن مکلف در انجام یا ترک فعل بدون برتری یکی از آن دو است. بر این اساس، احکام تکلیفی خود به پنج نوع تقسیم می‌شوند که به شرح زیر هستند:

نوع اول: وجوب
وجوب، الزام و واداشتن به انجام کاری همراه با منع از ترک آن کار است. وجوب هنگامی محقق می‌شود که شارع مکلف را مخاطب ساخته و او را به انجام کاری وادارد و در مقابل از ترک آن عمل نیز نهی نماید. که وجوب خود دارای اقسامی است.

نوع دوم: استحباب
هر عملی که شارع، ما را به آن دعوت نموده باشد، اما به انجام آن الزام نکرده باشد مستحب یا مندوب خوانده می‌شود.
کارهای مستحب، گاه با تعبیرات خاص شارع، که بر استحباب دلالت دارد، بیان می‌شود؛ مانند «اُحِبُّ» و گاه با امر همراه با دلیلی که نشان جواز ترک آن عمل است، بیان می‌شود؛ مانند امر به صدقه دادن و ترک آن توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله) یا ائمه (علیهم السلام) در برخی از موارد، که نشان می‌دهد فعل امر در این مورد به مفهوم وجوب انجام کار نیست.

نوع سوم: حرمت
مقصود از حرمت، الزام و واداشتن به ترک فعلی، بدون اجازه در انجام آن است. حرمت گاهی با صیغه‌های نهی صَرفی مانند «لا تَفْعلْ» و گاه با واژه نهی بیان می‌شود؛ مانند: «نَهی النَّبیُّ عَنْ بَیعِ الْغَرَرِ»؛ یعنی پیامبر از معامله همراه با جهالت نهی کرد. که حرمت نیز خود دارای اقسامی است .

نوع چهارم: کراهت
نهیِ شارع از انجام کاری همراه با جواز انجام آن، کراهت نامیده می‌شود. در این نوع حکم، نهی از عمل وجود دارد، اما این نهی به شکل الزامی نیست؛ از این رو، به آن نهی تنزیهی نیز می‌گویند. هرگاه نهیِ شارع با قرینه‌ای همراه باشد که بر جواز آن دلالت می‌کند، می‌توان کراهت را استنباط کرد.

نوع پنجم: اباحه
در مواردی که شارع، مکلفان را بین انجام یا ترک عملی مخیَّر گذارده و هیچ طرفی را بر طرف دیگر ترجیح نداده است، حکم اباحه جاری می‌شود.

1) با توجه به مقدمه فوق می گوئیم تقسیم واجب به «فرض» و «سنت واجبه» که یکی برگرفته از دستور خدای متعال در قرآن و دیگری برگرفته از دستور پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) است، موجب ایجاد حکمی جدید در دایره ی وجوب نخواهد بود؛ زیرا حکم وجوب در احکام پنج گانه اعم از وجوب متلقی از قرآن و سنت بوده؛ هر چند که جهت چنین وجوبی گاهی از قرآن و گاهی از سنت می باشد.

همچنین صرف نظر از روش استنباطی اخباریون و اصولیون و اختلافات میان آنها؛ نمی توان اخباریون را متمسک و عمل کننده ی به سنت رسول(صلی الله علیه وآله)‌و اصولین را متهم به کوتاهی و غفلت در این ناحیه نمود؛ و بیان داشت اصولیون با نفی برداشت وجوب در پاره ای از اوامر شرعی و حمل حکم آنها به دستور غیر الزامی(استحباب) زمینه را برای تساهل و غفلت در انجام پاره ای از دستورات شارع فراهم نمودند؛ زیرا چنین برداشتی مبتنی بر جمع میان اخبار در آن موضوع خاص خواهد بود.

به عنوان نمونه در مبحث غسل جمعه مرحوم شیخ طوسی(460 - 385)؛ در مورد حکم آن می نویسند: «غسل الجمعة والأعياد مستحب، وبه قال جميع الفقهاء. وذهب أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه واجب، وروي ذلك عن كعب الأحبار»؛ غسل جمعه و اعیاد(مثل عید قربان، عید فطر و...)، مستحب می باشد و همه ی فقها(یعنی عامّه و خاصّه)، این نظر را دارند. در مقابل اهل ظاهر که همان داوود ظاهری و غیر او باشند قائل به وجوب چنین غسلی می باشند. واین قول از کعب الاحبار نیز روایت شده است.

مرحوم شیخ در ادامه می فرمایند: «دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، وأما الوجوب فالأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب يحتاج إلى دليل».[1] دلیل ما بر مستحب بودن، اجماع طایفه(فقهای شیعه)است. اما این که بگوییم واجب باشد، اصل آن است که انسان نسبت به وجوب برائت ذمه دارد و مکلف نیست. و اگر بخواهد ذمه انسان به واجبی مشغول شود، دلیل می خواهد که در اینجا دلیل نداریم. که دلیل چنین فتوایی که منتسب به جمهور فقهای شیعه است جمع دلالی میان اخبار دال بر وجوب و اخبار مجوز ترک عمل است.

2) با نگاهی به کتب حدیثی محدثین نخستین شیعه؛ همچون کلینی و صدوق(رحمهما الله)، مشاهده می گردد که آنان به صراحت مطلبی راجع به وجوب این غسل بیان ننموده اند؛‌ بلکه آنان تنها به نقل روایات پرداخته اند؛ منتهی این دو محدث بزرگ شیعه ابوابی را تحت عنوان وجوب غسل جمعه بیان نموده اند که از ظاهر این عبارات بدست می آید مراد آنان از وجوب، وجوب اصطلاحی بوده است.

با این حال گروهی از علما معتقدند که مرحوم کلینی و شیخ صدوق محدث بوده اند و محدثین نیز در اطلاقات خود تابع روایات بوده و فقه آنان فقه ماثور بوده است؛ لذا فتوایشان منطبق برمتن روایات بوده. و وجوب در روایات و به تبع آن فتوای متقدمین همان طور که ممکن است به معنای اصطلاحی مشهور و در مقابل استحباب باشد، احتمال دارد در معنای لغوی یعنی ثبوت یا مستحب مؤکد نیز به کار رفته باشد.[2]

به عنوان نمونه مرحوم کلینی در کتاب:«الکافی»، تعابیری چون: «باب وجوب الغسل یوم الجمعة»،و «باب وجوب إجلال ذی الشیبة المسلم»[3]دارد، در حالی که احترام کردن مسلمان محاسن سفید، واجب به معنای اصطلاحی و مشهور نمی باشد.

با توجه به چنین احتمالی و سخن مرحوم شیخ طوسی که ادعای اجماع در استحباب نمودند؛ استناد قول به استحباب مؤکد به مرحوم کلینی و صدوق که با الزام اخلاقی و عرفی نیز تناسب دارد خالی از وجه نخواهد بود. که این بیان یک مورد از موارد اختلافی میان اخباریون و اصولیون است که البته در همین مورد برخی از فقهای اخباری همچون محدث بحرانی و شیخ حر عاملی نیز قائل به استحباب مؤکّد چنین عملی شده اند؛ چنانکه مرحوم شیخ حر عاملی در ذیل عنوان بابهای غسلهای مستحب: «أبواب الأغسال المسنونة»؛[4] در باب ششم آن به غسل جمعه پرداخته و در عنوان این باب می نویسد: «باب استحباب غسل‏ الجمعة في السفر و الحضر للأنثى و الذكر العبد و الحر و عدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر»؛[5] ایشان همچنین در جمع میان اخبار غسل جمعه می نویسند: «أَقُولُ فِي هَذَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ لِأَنَّ إِتْمَامَ وُضُوءِ النَّافِلَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَ لَا لَازِمٍ كَيْفَ وَ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ الْوَاجِبَيْنِ هُنَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةِ النَّافِلَة»؛[6] یعنی در این روایات قرینه روشنی است بر این که مراد از وجوب همان استحباب مؤکد است. چون اتمام وضوی مستحبی نه واجب است و نه ضروری. چه طور واجب باشد در حالی که نماز و روزه ی واجب هم اتمامشان با نماز و روزه ی مستحبی واجب نمی باشد؛‌زیرا که ما یقین داریم نماز و روزه ی نافله هیچ گاه واجب نبوده است.

4. باید توجه داشت که شارع مقدس خود بین مصادیق واحبات و مستحبات تفاوت قائل شده است. بر این اساس شارع مقدس در مستحبات (چه مؤکد و چه غیر مؤکد) جواز و رخصت بر ترک داده است؛ لذا مکلفین بواسطه ی ترک این اعمال مورد مؤاخذه واقع نمی گردد؛ اما باید توجه داشت که مستحبات وسیله ی تقرب انسان به سوی پروردگار را هموارتر ساخته؛‌ لذا نباید در انجام آن غفلت و کوتاهی ورزید.

5. ما در این تاپیک به تفصیل در مورد غسل جمعه و برداشت وجوب و یا استحباب از حکم آن، سخن گفته ایم:

http://www.askdin.com/showthread.php?t=44003

موفق باشید.

[2]. مرحوم شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدائق الناضرة، ج4،‌ص223، در رابطه با منع استفاده وجوب اصطلاحی از کلام برخی از متقدمین می نویسند:«عندي في اسناد القول بالوجوب الى الصدوق في الفقيه بمجرد الكلام المتقدم نظر: أما أولاً: فلما علم من عادة المتقدمين ـ كما صرح به ايضا غير واحد من أصحابنا المتأخرين ـ أنهم يعبرون غالباً بمتون الأخبار، و الوجوب في الاخبار كما يحتمل المعنى المشهور كذلك يحتمل المعنى اللغوي أو تأكيد الاستحباب فعين ما يقال في الاخبار يقال في كلامهم، و لم يثبت كون الواجب عندهم حقيقة في المعنى المصطلح حتى يجب حمل كلامهم عليه، و على هذا يحمل ايضا كلام ثقة الإسلام في الكافي حيث عنون الباب بلفظ الوجوب».

[3] . الکافی،‌الکلینی، ج2،ص659.

[4]. وسائل الشيعة،. ج‏3، ص303.

سؤال: چرا مجتهدین در روش اصولیون وجوب را فقط در فرائض می دانند و سنت واجب(همانند اخباریون) ندارند، این از کجا آمده؟ در حالی که ما سنت های بسیاری داریم که در پاره ای از روایات از آنها به سنن واجب یاد شده است، نظیر غسل جمعه، قنوت، سجده شکر، تهلیل و استعاذه قبل از طلوع و غروب آفتاب،... که مستحب دانستن آن سنن باعث سهل انگاری و تقریباً فراموش شدن آنها شده است؟

پاسخ:
مقدمه: تقسیم احکام شرعی به صور پنج گانه، امری است که به ملاکات احکام صورت پذیرفته؛ زیرا شارع در برخی احکام شرعی از بندگان خواسته که به صورت الزامی و یا غیر الزامی، کاری را انجام داده و یا ترک نمایند.
وجوب و استحباب از یک سو و حرمت و کراهت از سویی دیگر، هر دو اقتضای انجام و یا ترک کاری را دارند. در این میان، اباحه ‌دارای اقتضای انجام یا ترک را نداشته؛ بلکه بيانگر اختیار داشتن مکلف در انجام یا ترک فعل بدون برتری یکی از آن دو است. بر این اساس، احکام تکلیفی خود به پنج نوع تقسیم می‌شوند که به شرح ذیل است:
نوع اول: وجوب
وجوب، الزام و واداشتن مکلّف به انجام کاری همراه با منع از ترک آن کار است. وجوب هنگامی محقق می‌شود که شارع مکلف را مخاطب ساخته و او را به انجام کاری وادارد و در مقابل از ترک آن عمل نیز نهی نماید. که وجوب خود دارای اقسامی است.
نوع دوم: استحباب
هر عملی که شارع، ما را به آن دعوت نموده باشد، اما به انجام آن الزام ننموده باشد، مستحب یا مندوب خوانده می‌شود.
کارهای مستحب، گاه با تعبیرات خاص شارع، که بر استحباب دلالت دارد، بیان می‌شود؛ مانند «اُحِبُّ» و گاه با امر همراه با دلیلی که نشان جواز ترک آن عمل است، بیان می‌شود؛ مانند امر به صدقه دادن و ترک آن توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله) یا ائمه (علیهم السلام) در برخی از موارد، که نشان می‌دهد فعل امر در این مورد به مفهوم وجوب انجام کار نیست.
نوع سوم: حرمت
مقصود از حرمت، الزام و واداشتن به ترک فعلی، بدون اجازه در انجام آن است. حرمت گاهی با صیغه‌های نهی صَرفی مانند «لا تَفْعلْ» و گاه با واژه نهی بیان می‌شود؛ مانند: «نَهی النَّبیُّ عَنْ بَیعِ الْغَرَرِ»؛ یعنی پیامبر(صلی الله علیه و آله) از معامله همراه با جهالت نهی کرد. که حرمت نیز خود دارای اقسامی است .
نوع چهارم: کراهت
نهیِ شارع از انجام کاری همراه با جواز انجام آن، کراهت نامیده می‌شود. در این نوع حکم، نهی از عمل وجود دارد؛ اما این نهی به شکل الزامی نیست. از این رو، به آن نهی تنزیهی نیز می‌گویند. هرگاه نهیِ شارع با قرینه‌ای همراه باشد که بر جواز آن دلالت می‌کند، می‌توان کراهت را استنباط نمود.
نوع پنجم: اباحه
در مواردی که شارع، مکلفان را بین انجام یا ترک عملی مخیَّر گذارده و هیچ طرفی را بر طرف دیگر ترجیح نداده است، حکم اباحه جاری می‌شود.

با توجه به مقدمه فوق می گوئیم تقسیم واجب به «فرض» و «سنت واجبه» که یکی برگرفته از دستور خدای متعال در قرآن و دیگری برگرفته از دستور پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) است، موجب ایجاد حکمی جدید در دایره ی وجوب نخواهد بود؛ زیرا حکم وجوب در احکام پنج گانه اعم از وجوب برگرفته از قرآن و یا سنت نبوی(صلی الله علیه وآله) است.

همچنین صرف نظر از روش استنباطی اخباریون و اصولیون و اختلافات میان آنها؛ نمی توان اخباریون را متمسک و عمل کننده ی به سنت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)‌و اصولین را متهم به کوتاهی و غفلت در این ناحیه نمود؛ و بیان داشت اصولیون با نفی برداشت وجوب در پاره ای از اوامر شرعی و حمل این اوامر به دستور غیر الزامی(استحباب) زمینه را برای تساهل و غفلت در انجام پاره ای از دستورات شارع فراهم ساخته اند؛ زیرا چنین برداشت آنان مبتنی بر جمع میان اخبار در آن موضوع خاص خواهد بود.

به عنوان نمونه در مبحث غسل جمعه مرحوم شیخ طوسی(460 - 385)؛ در مورد حکم آن می نویسند: «غسل الجمعة والأعياد مستحب، وبه قال جميع الفقهاء. وذهب أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه واجب، وروي ذلك عن كعب الأحبار»؛ غسل جمعه و اعیاد(مثل عید قربان، عید فطر و...)، مستحب می باشد و همه ی فقها(یعنی عامّه و خاصّه)، این نظر را دارند. در مقابل اهل ظاهر که همان داود ظاهری و غیر او است که قائل به وجوب چنین غسلی بوده واین قول از کعب الاحبار نیز روایت شده است.

مرحوم شیخ در ادامه می فرمایند: «دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، وأما الوجوب فالأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب يحتاج إلى دليل».[1] دلیل ما بر مستحب بودن، اجماع طایفه(فقهای شیعه)است. اما این که بگوییم واجب باشد، اصل آن است که انسان نسبت به وجوب برائت ذمه داشته و مکلف نیست. و اگر بخواهد ذمه انسان به واجبی مشغول شود، دلیل می خواهد. (که در اینجا دلیل نداریم. مستند این فتوا که منتسب به جمهور فقهای شیعه است جمع دلالی میان اخبار دال بر وجوب و اخبار مجوز ترک عمل است).

با نگاهی به کتب حدیثی محدثین نخستین شیعه؛ همچون کلینی و صدوق(رحمهما الله)، مشاهده می گردد که آنان به صراحت مطلبی راجع به وجوب این غسل بیان ننموده اند؛‌ بلکه آنان تنها به نقل روایات پرداخته اند؛ منتهی این دو محدث بزرگ شیعه ابوابی را تحت عنوان وجوب غسل جمعه بیان نموده اند که از ظاهر این عبارات بدست می آید مراد آنان از وجوب، وجوب اصطلاحی بوده است.
با این حال گروهی از علما معتقدند که مرحوم کلینی و شیخ صدوق محدث بوده اند و محدثین نیز در اطلاقات خود تابع روایات بوده و فقه آنان فقه ماثور بوده است؛ لذا فتوایشان منطبق برمتن روایات بوده و وجوب در روایات و به تبع آن فتوای متقدمین همان طور که ممکن است به معنای اصطلاحی مشهور آن بوده، احتمال دارد در معنای لغوی یعنی ثبوت یا مستحب مؤکد نیز به کار رفته باشد.[2]

به عنوان نمونه مرحوم کلینی در کتاب:«الکافی»، تعابیری چون: «باب وجوب الغسل یوم الجمعة»،و «باب وجوب إجلال ذی الشیبة المسلم»[3]دارد، در حالی که احترام کردن مسلمان محاسن سفید، واجب به معنای اصطلاحی و مشهور نمی باشد.

با توجه به چنین احتمالی و سخن مرحوم شیخ طوسی که ادعای اجماع در استحباب نمودند؛ استناد قول به استحباب مؤکد به مرحوم کلینی و صدوق که با الزام اخلاقی و عرفی نیز تناسب دارد خالی از وجه نخواهد بود.

این مثال بیان یک نمونه از موارد اختلافی میان اخباریون و اصولیون است که البته در همین مورد برخی از فقهای اخباری نیز همچون محدث بحرانی و شیخ حر عاملی، قائل به استحباب مؤکّد چنین عملی شده اند؛ همچنانکه مرحوم «حر عاملی» در ذیل عنوان بابهای غسلهای مستحب: «أبواب الأغسال المسنونة»؛[4] در باب ششم آن به غسل جمعه پرداخته و در عنوان این باب می نویسد: «باب استحباب غسل‏ الجمعة في السفر و الحضر للأنثى و الذكر العبد و الحر و عدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر»؛[5] همچنین ایشان در جمع میان اخبار غسل جمعه می نویسند: «أَقُولُ فِي هَذَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ لِأَنَّ إِتْمَامَ وُضُوءِ النَّافِلَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَ لَا لَازِمٍ كَيْفَ وَ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ الْوَاجِبَيْنِ هُنَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةِ النَّافِلَة»؛[6] یعنی در این روایات قرینه روشنی است بر این که مراد از وجوب همان استحباب مؤکد است. چون اتمام وضوی مستحبی نه واجب است و نه ضروری. چه طور واجب باشد در حالی که نماز و روزه ی واجب هم اتمامشان با نماز و روزه ی مستحبی واجب نمی باشد؛‌زیرا که ما یقین داریم نماز و روزه ی نافله هیچ گاه واجب نبوده است.

در پایان باید توجه داشت که شارع مقدس خود بین مصادیق واحبات و مستحبات تفاوت قائل شده است. بر این اساس شارع مقدس در مستحبات (چه مؤکد و چه غیر مؤکد) جواز و رخصت بر ترک داده است؛ لذا مکلفین بواسطه ی ترک این اعمال مورد عقوبت قرار نمی گردد؛ اما باید توجه داشت که مستحبات وسیله ی تقرب انسان به سوی پروردگارش را هموارتر ساخته؛‌ لذا نباید در انجام آن غفلت و کوتاهی ورزید.

پی نوشت:

[1] . الخلاف، الشیخ الطوسی، ج1،ص220،

[2]. مرحوم شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدائق الناضرة، ج4،‌ص223، در رابطه با منع استفاده وجوب اصطلاحی از کلام برخی از متقدمین می نویسند:«عندي في اسناد القول بالوجوب الى الصدوق في الفقيه بمجرد الكلام المتقدم نظر: أما أولاً: فلما علم من عادة المتقدمين ـ كما صرح به ايضا غير واحد من أصحابنا المتأخرين ـ أنهم يعبرون غالباً بمتون الأخبار، و الوجوب في الاخبار كما يحتمل المعنى المشهور كذلك يحتمل المعنى اللغوي أو تأكيد الاستحباب فعين ما يقال في الاخبار يقال في كلامهم، و لم يثبت كون الواجب عندهم حقيقة في المعنى المصطلح حتى يجب حمل كلامهم عليه، و على هذا يحمل ايضا كلام ثقة الإسلام في الكافي حيث عنون الباب بلفظ الوجوب».

[3] . الکافی،‌الکلینی، ج2،ص659.

[4]. وسائل الشيعة،. ج‏3، ص303.