جمع بندی نسخ نکاح متعه در جنگ خیبر
تب‌های اولیه
بسم الله الرحمن الرحیمبا سلام خدمت همه دوستان
اهل سنت معتقدند که حکم جواز ازدواج موقت دائمی نبوده ودر جریان غزوه خیبر این جواز برداشته شده است.
سؤال من این است که آیا چنین امری می تواند ناسخ بوده باشد.
متشکرم:Gol:
با سلام و عرض ادب
مقدمه:
الف) نسخ حکم شرعی تنها در صورتی امکان پذیر است که دلیل ناسخ هم طراز و هم رتبه ی با دلیل منسوخ بوده باشد. در بحث نکاح متعه اجماع امت(شیعه و سنی) بر مشروعیت نکاح متعه در صدر اسلام تعلق گرفته است و در این امر اختلافی دیده نمی شود، کسانی که مدعی نسخ این حکم شرعی هستند باید دلیل قاطعی اقامه نماید که صلاحیت نسخ این حکم قطعی را داشته باشد در حالی که:
اگر دلیل بر مشروعیت نکاح متعه را علاوه بر روایات، آیه ی شریفه:«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة»؛[1] بدانیم؛ همچنان که قرائن داخلی و خارجی[2] بر این امر شهادت می دهند، تنها در صورتی می توان قائل به نسخ این آیه شد که دلیل قاطی همچون آیه ای دیگر و یا سنت قطعیه بر این امر اقامه شود؛ در حالی که ادله ای که اقامه شده علاوه بر اینکه همگی اخبار احادند(و طبق نظر صحیح نسخ قرآن با خبر واحد جایز نخواهد بود)، از لحاظ دلالت نیز متشتت و غیر قابل جمع می باشند به گونه ای که نمی توان آنها را تحت دلیل و موضوع واحدی قرار داد.
همچنین اگر دلیل جواز متعه را تنها روایات و اجماع بدانیم باز نسخ این حکم باید به دلیل قطعی باشد، در حالی که چنین دلیلی یافت نمی گردد و بازگشت فرضیه ی نسخ این حکم به این خواهد بود که دلیل مظنون رافع دلیل قطعی باشد و چنین امری نیز باطل خواهد بود؛ زیرا: اگر دلیل ناسخ موجود باشد یا این دلیل با تواتر ثابت است و یا به دلیل خبر واحد؛ اگر با تواتر ثابت باشد که مذهب اهل بیت علیهم السلام و برخی از صحابه بر خلاف این امر است؛ بنابراین تواتری در کار نخواهد بود.
واگر دلیل ناسخ خبر واحد باشد؛ از آنجا که اباحه ی متعه امری ثابت بوده است(به اجماع و تواتر)، اگر بخواهیم با خبر واحد این دلیل قطعی را نسخ نمائیم، لازمه اش آن خواهد بود که امر ظنی را رافع حکم قطعی بدانیم که چنین امری باطل است.
ب) عدم وجود دلیل ناسخ و تشتت آن باعث شده که اهل سنت نظرات عجیبی را بیان دارند:
مسلم در صحیح خود بابی با عنوان :«باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ باب نکاح متعه و بیان اینکه این حکم حلال شد و نسخ گردید، سپس حلال شد و نسخ گردیده، و پس از آن حکم نسخ تا روز قیامت باقی می ماند»، دارد.
ابن کثیر نیز در تفسیرش می گوید:«شافعی و گروهی از علماء برآنند که: ازدواج موقت حلال شد و سپس نسخ گردید، سپس حلال شد و دوباره نسخ گردید».[3]
برخی دیگر گفته اند که نسخ بیش از دوبار واقع شده است، و بنابرپذیرش این نظریه برای برطرف نمودن تناقضات احادیث بناچار باید گفت که نسخ چندین مرتبه تکرار گردیده است؟!
قرطبی در این زمینه می گوید:
«دانشمند دیگری که طرق احادیث ازدواج موقت را جمع آوری نموده گفته است: مقتضای این احادیث این است که حکم ازدواج موقت هفت بار حلال و حرام شده باشد؛ زیرا: «ابن عمرة»، روایت نموده که این حکم مربوط به اوائل اسلام بوده است. «سلمة بن اکوع»، روایت می کند که مربوط به سال فتح«اوطاس»، است. از روایات منسوب به علی علیه السلام بر می آید که مربوط به فتح خیبر بوده است. روایت«ربیع بن سبره»، حلیت آنرا مربوط به فتح مکه مربوط می داند که طرق این روایات همگی از صحیح مسلم است. ودر غیر از صحیح مسلم از قول علی علیه السلام روایت شده که نهی از آن در غزوه تبوک بوده است و در سنن ابی داود از «ربیع بن سبرة»، روایت شده که نهی از متعه در «حجة الوداع» بوده است که ابو داود روایت اخیر را صحیح ترین روایات این باب می داند. همچنین عمر از حسن روایت می کند که پیش از آن و بعد از آن (=حجة الوداع)حلال نشده است که این سخن از قول «سبرة» نیز روایت شده است».[4]
بدین شکل التزام پیروان مکتب خلفا به صحت احادیث وارد در کتابهایی که عنوان صحیح یافته اند، آنانرا بدانجا کشانیده که بگویند:«حکم متعه در شرع اسلام بارها نسخ گردیده است؛ و سخن ابن قیم در این رابطه قابل توجه است که می گوید: یقینا چنین نسخی در شریعت بی سابقه است، و همانند آن در اسلام نشدنی است:« وهذا لا عهد بمثله فى الشريعة البتة، ولا يقعُ مثلُه فيها».[5]
[/HR] [1]. النساء/24.
[2]. همچنان که اتفاق اهل بیت علیهم السلام و عده ای از صحابه و تابعین همچون ابن عباس وابی بن کعب و مجاهد و ...بر این امر تعلق گرفته است.
[3]. تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ج2،ص227:«و قد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، و لا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، و قد ذهب الشافعي و طائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ مرتين. و قال آخرون: أكثر من ذلك. و قال آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ و لم يبح بعد ذلك».
[4]. «الجامع لاحکام القرآن، ج5،ص131:«و- قال ابن العربي: و- أما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة، لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوةأو طاس، ثم حرمت بعد ذلك و- استقر الامر على التحريم، و- ليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لان النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك. و- قال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل و- التحريم سبع مرات، فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. و- روى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أو طاس. و- من رواية علي تحريمها يوم خيبر. و- من رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح. قلت: و- هذه الطرق كلها في صحيح مسلم، وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك، رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي، و- لم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب، قاله أبو عمر رحمه الله. وفي مصنف أبي داود من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع، و- ذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك. و- قال عمرو «1» عن الحسن ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها و- لا بعدها. و- روي هذا عن سبرة أيضا، فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة و- حرمت».
[5]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قیم،ج2،ص460.
بررسی نسخ متعه در جریان غزوه ی خیبر:
در روایتی که از طریق اهل سنت از امام علی علیه السلام نقل شده است آمده است که در جریان غزوه ی خیبر دو چیز بر مسلمانان حرام گردید: نکاح متعه و خوردن گوشت الاغ های اهلی.[1] عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.[2]
تحریم ازدواج موقت در جریان خیبر، با واقعیت های تاریخی آنروز سازگاری ندارد؛ همچنان که عده ای از علمای اهل سنت همچون ابن قیم بر آن تصریح نموده اند: «ولم تُحرم المتعةُ يومَ خيبر، وإنما كان تحريمُها عامَ الفتحِ هذا هو الصوابُ»،[3]
ابن قیم در کتاب :«زاد المعاد»، می گوید:
«در فتح خیبر هیچ یک از صحابه با زنان یهودی ازدواج موقت ننمودند، ودر این باره از رسول خدا صلی الله علیه و آله اجازه نخواستند، وهرگز کسی آنرا در باره ی غزوه ی خیبر روایت نکرده است، ودر آن غزوه به هیچ وجه یادی از متعه و انجام و تحریم آن نبوده است.[4]
در خیبر زن مسلمان نبود، وزنان موجود در آن یهودی بودند و جواز ازدواج با زنان اهل کتاب تا آنروز ثابت نمی باشد، و تنها بعد از فتح خیبر بود که خداوند ازدواج با آنان را حلال نمود و در سوره ی مائده (آیه ی 5) فرمود:«الیوم احل لکم...والمحصنات من الذین اوتوالکتاب من قبلکم»، امروز برای شما حلال شد... و زنان پاکدامن اهل کتاب پیش از شما. واین حلیت در سالهای پایانی بعد از «حجة الوداع» یا در آن سال بود؛ پس جواز ازدواج با زنان اهل کتاب در زمان فتح خیبر ثابت نمی باشد.[5]
«زمان فتح خیبر جای ازدواج موقت نبوده است؛ زیرا در غزوه ی خیبر هیچ گونه متعه و ازدواج موقتی صورت نگرفته است».[6] وی در شرح همین حدیث در باب: منع رسول خدا صلی الله علیه وآله از ازدواج موقت در سالهای آخرین از سهیلی نقل می کند که وی می گوید:«اشکال این حدیث آن است که می گوید: منع از ازدواج موقت در زمان فتح خیبر بوده است، واین چیزی است که هیچ یک از سیره نویسان و راویان حدیث آنرا به رسمیت نمی شناسند.[7]
بنابراین حلیت نکاح متعه امری مسلم بوده است و حدیث حرام نمودن چنین امری در جریان خیبر بر اساس گفته ی علمای اهل سنت قابلیت نسخ چنین حکمی را نخواهد داشت.
[/HR] [1]. سند تحریم ازدواج موقت در خیبر، تنها همین یک حدیث است، در حالی که سند تحریم گوشت الاغ های اهلی در اسناد دیگری آمده است. البته داستان تحریم گوشت الاغ اهلی نیز دائمی نبوده و کسی قائل به حرمت گوشت الاغ نمی باشد.
[2]. صحیح مسلم، باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،ح3499.
[3].زاد المعاد، ابن قیم، ج3،ص343، موسسة الرسالة، بیروت.
[4].زاد المعاد، ج2،ص344:« وقصة خَيْبَر لم يكن فيها الصحابةُ يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا فى ذلك رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا نقلَه أحدٌ قطُّ فى هذه الغزوة، ولا كان للمُتعة فيها ذِكرٌ البتة، لا فِعلاً ولا تحريماً».
[5].زاد المعاد، ابن قیم، ج3، ص460، موسسة الرسالة:« فإن خَيْبَر لم يكن فيها مسلمات، وإنما كُنَّ يهوديات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد، إنما أُبِحْنَ بعد ذلك فى سورة المائدة بقوله: { اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌ لَّكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ،وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ}[المائدة: 5]، وهذا متصل بقوله: {اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}[المائدة: 3] ، وبقوله: {اليَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ}[المائدة: 3]، وهذا كان فى آخِر الأمر بعد حجة الوداع، أو فيها، فلم تكن إباحةُ نساء أهل الكتاب ثابتة زمنَ خَيْبَر».
[6]. فتح الباری، ابن حجر، ج7،ص369، دارالمعرفة: «وليس يوم خيبر ظرفا لمتعة النساء لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء وسيأتي».
بسم الله الرحمن الرحیمبا سلام خدمت همه دوستان
اهل سنت معتقدند که حکم جواز ازدواج موقت دائمی نبوده ودر جریان غزوه خیبر این جواز برداشته شده است.
سؤال من این است که آیا چنین امری می تواند ناسخ بوده باشد.
متشکرم
سلام عليكم
باتشكر
برادرم اين تدليس بزرگيست كه در تاريخ مرتكب به ان شده اند و تنها دليل براي سرپوش گذاشتن به متعه فقط براي توجيه كردن و گمراه كردن و جهت دادن به اذهان عمومي نسبت به تحريم متعه از جانب عمر است زيرا ادله فراواني بر عدم نسخ در خيبر است
دليل اول:. روايت است امدن پيش دختر ابوبكر از او در باره متعه نسا سوال شد و او پاسخ داد ما در زمان رسول انجام ميداديم
دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : « فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
تذكر: دقت بفرماييد كه اسما مي گويد ما در زمان رسول انجام مي داديم اين بدين معناست امر متعه نسخ نشده و اتفاقات تحريم ان بعد رسول هست زيرا سوال انها انجام و عدم انجام فعل مي باشد و او مي گويد ما در ان زمان انجام مي داديم و خبري هم از نسخ و نهي و تهريم نبوده
و همچنين:
قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر .
عطاء گويد : جابر بن عبد الله انصاري براي عمره به مكه آمد . به منزل او رفتم ، مردمان از او مسأله مي‌پرسيدند تا صحبت رسيد به متعه . جابر بن عبد الله گفت : بلي ما در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و هم در زمان ابوبكر و عمر متعه مي‌كرديم
صحيح مسلم ، ج4 ، ص131 .
اما:::::::::::::
1405 حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث
از جابر بن عبد الله الأنصاری شنیدم که می گفت : ما در زمان رسول خدا و ابو بکر در مقابل یک مشت خرما یا آرد متعه می کردیم . تا اینکه عمر در قضیه عمرو بن حریث از آن نهی کرد .
صحيح مسلم ، ج 2 ص 1023 ، اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الوفاة: 261 ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي
2192 - حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا
صحيح مسلم
ابو نضرة مى‌گويد من نزد جابر بن عبد اللّه بودم يكى آمد وگفت ابن عباس و ابن زبير در دو متعه (متعه حج و متعه نساء) اختلاف كردند جابر گفت: ما با پيغمبر در زمان رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم هر دو را انجام مىداديم سپس عمر ما را از هر دو نهى كرد و ديگر آنها را انجام نداديم
دليل 2: كلام خود عمر است كه مي گويد من انرا حرام كردم
متعتان كانتا على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وآله – أنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج .
دو متعه در زمان رسول خدا حلال بود كه من آن را حرام مي‌كنم و هر كس انجام دهد ، او را مجازات مي‌كنم : يكي متعه حج و ديگري متعه زنان .
الإيضاح ، الفضل بن شاذان الأزدي ، ص 443 و مسند احمد ، الإمام احمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 52 و ج 3 ، ص 325 و السنن الكبرى ، البيهقي ، ج 7 ، ص 206 و معرفة السنن والآثار ، البيهقي ، ج 5 ، ص 345 و الاستذكار ، ابن عبد البر ، ج 4 ، ص 95 و أحكام القرآن ، الجصاص ، ج 1 ، ص 338 و أحكام القرآن ، الجصاص ، ج 2 ، ص 191 و تفسير الرازي ، الرازي ، ج 5 ، ص 167 و تذكرة الحفاظ ، الذهبي ، ج 1 ، ص 366 و ميزان الاعتدال ، الذهبي ، ج 3 ، ص 552
اما ديدگاه علماي اهل سنت درباره حرام اعلام كردن متعه به واسطه عمر
آقاي سرخسي حنفي و ابن قدامه حنبلي از شخصيت‌هاي برجستۀ اهل سنت وقتي به اين مي‌رسند مي‌گويند :
وقد صح أن عمر رضي الله عنه نهي الناس عن المتعة .
اين كه عمر از متعه نهي كرده است ، صحت دارد .
4246 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ قال محمد يقال انه عمر
آيه متعه در کتاب خدا نازل شد . پس ما با پيغمبر در زمان رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم متعه انجام داديم و آيه اي نازل نشد تا آن را حرام کند و رسول خدا هم از آن نهي نفرمودند . در اين هنگام شخصي طبق نظر خودش هرچه خواست گفت ( متعه را حرام کرد) ، محمد بخاري مي گويد آن كسي كه متعه را حرام كرد عمر بود.
صحيح بخاري
دليل سوم:::::::
اختلاف بين مولا علي ع و عثمان در مورد متعه
عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعید بن المسیب قال اختلف علی وعثمان رضی الله الله عنهما وهما بعسفان فی المتعة فقال علی ما ترید إلى أن تنهى عن أمر فعله النبی صلى الله علیه وسلم قال فلما رأى ذلک علی أهل بهما جمیعا .
سعید بن مسیب می گوید : بین علی و عثمان در منطقه عسفان بر سر متعه حج اختلاف پیش آمد ، پس علی به عثمان فرمود :ای عثمان،تو اراده نکرده ایی (هدفی نداری)جز این که مخالفت کنی و نهی کنی از کاری که رسول خدا آن را انجام داده! و زمانی که علی مخالفت عثمان را با سنت نبوی دید برای هر دو حج ( عمره و تمتع ) لبیک گفت
صحيح بخاري
اين ماجرا بر مي گردد به زمان خلافت عثمان زيرا عمر عامل تحريم متعه بود و يكي از شروط خليفه بعد از عمر هم اين بود كه بايد به سنت خليفه اول و دوم عمل كند كه عثمان عامل به همين دستور عمر بوده
مضاف بر اينكه عثمان دليلش براي تخريم متعه چه بوده؟ اگر از سنت نبوي بوده بايد بگويم مولا عالم ترين فرد به سنت نبويست لذا اگر نبي ص ان را تحريم نموده و در زمان ايشان نسخ شده باشد ديگر دليلي بر اختلاف نيست لذا عثمان به سنت عمر اقامه نموده بوده كه انرا تحريم كرد و مولا هم با ان مبارزه نمود
دليل چهارم: كلام نافذ مولا علي درباره تحريم متعه بوده:
ين مطلب را ابن جرير طبري و سيوطي در تفسيرشان از امير مومنان علي عليه السلام نقل مي کنند که فرمود:
لولا أنّ عمر رضي اللّه عنه نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي.
اگر عمر از متعه نهي نمي کرد جز افراد بد بخت زنا نمي کردند ( بلکه به متعه رو مي آوردند)
تفسير الطبري ج5 ص13 چاپ دار الفکر بيروت -
الدر المنثور ج2 ص486 دار الفکر بيروت
عبد الرزاق نيز شبيه همين مطلب را از امير مومنان در المصنف (ج7 ص500 شماره14029) نقل مي کند
تذكر: تفسير طبري از تفاسير معتبر اهل سنت هست كه در ارزش و اعتبار علمي ان ابن تيميه قلم فرسايي كرده و همچنين درباره عبد الرزاق هم همان طور كه مستحضر هستيد ذهبي مي گويد لو ارتد عبدالرزاق عن الاسلام ما تركناه الحديث
دليل پنجم: مطرود خواندن نسخ متعه در خيبر
إبن حجر عسقلاني نقل مي‌كند از سهيلي ـ از علماء و فقهاء نامي أهل سنت ـ :
بأن النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر و هذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير و رواة الأثر
فتح الباري لإبن حجر العسقلاني، ج9، ص145 ـ عمدة القاري للعيني، ج17، ص247 ـ إرشاد الساري للقسطلاني، ج6، ص536 ـ زاد المعاد لإبن القيم الجوزية، ج2، ص18 ـ نصب الراية للزيلعي، ج3، ص335
و علي هذا أكثر الناس
نظر أكثر مردم هم اين است كه متعه در روز خيبر حرام نشده است
فتح الباري لإبن حجر العسقلاني، ج9، ص145
موفق باشيد:Gol:
جواز امام مالك بر انجام متعه::::::::
با امام مالک بن انس{یکی از ائمه چهارگانه خودتان}چه می کنید که آن را جایز می دانست:
وَتَفْسِیرُ الْمُتْعَةِ أَنْ یَقُولَ لِامْرَأَتِهِ : أَتَمَتَّعُ بِکَ کَذَا مِنْ الْمُدَّةِ بِکَذَا مِنْ الْبَدَلِ...جَائِزٌ عِنْدَ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ
تفسیر متعه آن است که به زنی گفته شود: من تو را برای فلان زمان و با فلان مقدار مال متعه می کنم...و مالک بن انس آن را جایز می داند و گویا نظر ابن عباس هم چنین باشد
المبسوط للسرخسی ج5 ص152
آيا امام مالك صاحب مذهب مالكي ها نمي دانست؟
لازم به ذكر هست اندلسي هم بر جواز ان تصريح داشته است و قائل بر اين بوده كه متعه نسخ نشد و براي نسخ ان اه اي هم نازل نشد
اثبات جعلی بودن حدیث نهی از متعه رو از کارشناسان درخواست میکنم جواب بدن
شما روايت را ارئه دهيد تا مورد بررسي قرار بگيرد ضمن اينكه بحث نهي از متعه به واسطه عمر بن خطاب قرار گرفته است كه برهان محكمي بر عدم نهي متعه در زمان رسول الله ص مي باشد
مطالب حقير را با دقت بخوانيد انجا به صورت دلالي اين قضيه را مورد بحث قرار داده ام و همچنين فتواي امام مالك نيز مبينه بر صحت و سقم از عدم نهي و تحريم متعه در زمان رسول است
بفرما:
عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
کارشناسا و همچنین دوست عزیز دقت فرمائید من برام ثابت شده که عمری ها متعه رو دارند ولی بخاطر عمر قبول ندارن.
و این سوال صرفا درمورد بررسی سندی حدیث بالاست از امیرالمومنین سلام الله علیه
صحیح مسلم، باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،ح3499.
دوست عزيز اين متن عربي شما معرفي باب هست و نه حديث، اگر مي شود حديث را نگارش كنيد تا بررسي كنيد ضمن اينكه شماره حديث هم حجت نيست بايد متن باشد زيرا شماره حديث در نكارش هاي مختلف هم، خود حديث تغيير مي كند
امام من يكي از احاديث اين باب را خدمت شما عرض مي كنم
كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله 
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 
برادر پس این چی بود؟؟؟
عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
و این سوال صرفا درمورد بررسی سندی حدیث بالاست از امیرالمومنین سلام الله علیه
برادرم فكر كنم منظور شما اين حديث باشد::::::::::
عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن أكل لحوم الحمر الإنسية
خوب برادرم دقت بفرماييد::::
بحث حديثي باب كلام و دلالي هم دارد يعني اينكه وقت م به روايتي استناد مي كنيم بايد قرينه ان هم مورد بازجست قرار بگيرد، حقير در كامنت اوليه خود در همين تاپيك ادله هاي مختلفي را بر عدم تحريم متعه دز زمان رسول الله را هم با اجتهاد فقها نشان دادم و هم ديدگاه علما و هم ديدگاه امير المومنين لذا چنين امري كه به ثبوت رسيده با يك روايت قابل مناقشه نيست چون قبل از ما هم بزرگاني چون عسقلاني مورد بررسي قرارداده اند هم امام مالك در نتيجه اين روايت مذكور حضرت عالي باز هم قابل مناقشه هست
استمرار متعه تا زمان ابوبكر
جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبى بكر
ما صحابه در زمان رسول الله (صلي الله عليه و سلم) و أبوبكر، مدت‌ها زنان را در برابر مشتي خرما و آرد متعه مي‌كرديم
صحيح مسلم، ج4، ص131
إن إبن عباس و إبن الزبير إختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه و سلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما
إبن عباس و إبن زبير با همديگر بر سر متعه زنان و متعه حج اختلاف كردند و جابر گفت: ما و رسول الله (صلي الله عليه و سلم) هر دو نوع متعه را انجام ميداديم تا اينكه عمر ما را از آن دو منع كرد
صحيح مسلم، ج4، ص59 و 131
ببنيد برادر وقتي ما به روايتي استاند مي كنيم بايد بحث دلالي و قرينه هاي ان را هم به عنوان منطق علمي در نظر بگريم در نتيجه اگر متعه در زمان رسول تحريم شده بود هرگز صحابي بعد از رسول انجام نمي دادند كه اگر اين كار را مي كردند ما يا بايد قائل بر زناي صحابي باشيم كه اين موضوع عدالت انها را دچار خدشه مي كند و يا بايد بگوييم انها عامل به سنت بوده اند
ضمن اينكه بقيه مطالب را هم در همان كامنت اوليه من مي توانيد يافت كنيد از جمله عقيده مولا در مورد حليت متعه، عقيده صحابي، عقيده علما و عقيده امام ملك
موفق باشيد
برادر me بنده در كامنت 5 و6 ، شش دليل مبني بر عدم تحريم متعه در خيبر اقامه كرده ام كه مي توانيد بخوانيد در واقع اين شش مورد از موارد كلامي و دلالي هست
موفق باشيد:Gol:
تشکر عالی بود اما هدفم اینه که این روایت رو که به مولانا امامنا علی علیه السلام، نسبت داده اند رو باطل کنیم یا از لحاظ رجالی یا از لحاظ دیگری مثل روایتی که جبهه علی علیه السلام را نسبت به متعه تغییر داده است.
مثلا حدیثی که امام علی فرمود اگر عمر متعه را حرام نمیکرد... یا روایتی که امام علنی با تحریم متعه مخالفت کنه، اگر متواتر باشه و حق سندیش ادا بشه مشکل من حل خواهد شد.
کارشناسا و همچنین دوست عزیز دقت فرمائید من برام ثابت شده که عمری ها متعه رو دارند ولی بخاطر عمر قبول ندارن.و این سوال صرفا درمورد بررسی سندی حدیث بالاست از امیرالمومنین سلام الله علیه
30 - (1407) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللهِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»
صحیح مسلم ج2 ص1027
[HL]أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ[/HL]:عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي
جعفر بن محمد الفریابی:سألت محمد بن نمير عن بني أبي شيبه فقال فيهم قولا لم أحب أن أذكره!
در خاندان بنی ابی شیبه چیزهای بدی وجود دارد که دوست ندارم بگویم!
[HL]الزُّهْرِيِّ[/HL]:جعفر بن إبراهيم الجعفري قال كنت عند الزهري أسمع منه فإذا عجوز قد وقفت عليه فقالت يا جعفري لا تكتب عن فإنه مال إلى بني أمية وأخذ جوائزهم فقلت من هذه قال أختي رقية خرفت قالت خرفت أنت كتمت فضائل ال محمد
تاریخ دمشق ج 42 ص228
در نزد زهری بودم تا از او روایت بشنوم پیرزنی در آنجا بود و به من گفت: ای جعفری از او روایت نقل نکن. او طرفدار بنی امیه است و از آنها جایزه گرفته است.
جعفری از زهری پرسید او کیست؟
زهری گفت خواهرم رقیه است و دیوانه شده!
رقیه گفت تو هستی که دیوانه شده ای. تو بودی که فضائل آل محمد عليهم السلام را منکر شده ای.
[HL]ابْنِ عُيَيْنَةَ[/HL]: سفيان بن عيينة بن ميمون
كان يدلس
مدلس است
ميزان الاعتدال، ج 2، ص 170، رقم 3327.
[HL]أَبِيهِمَا[/HL]:محمد بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب
البخاری: إسناده فيه نظر
در او اشكال و ضعف است
ممنون میشم اگر این سه مورد رو اشاره ای بفارسی داشته باشید معنیش چی میشه، ضمن اینکه برادر یعنی در سند این حدیث بخاری همه اینها روات اموی هستند؟
ابْنِ عُيَيْنَةَ: سفيان بن عيينة بن ميمون
كان يدلس
ميزان الاعتدال، ج 2، ص 170، رقم 3327.
أَبِيهِمَا:محمد بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب
البخاری: إسناده فيه نظر
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي
جعفر بن محمد الفریابی:سألت محمد بن نمير عن بني أبي شيبه فقال فيهم قولا لم أحب أن أذكره!
ممنون میشم اگر این سه مورد رو اشاره ای بفارسی داشته باشید معنیش چی میشه، ضمن اینکه برادر یعنی در سند این حدیث بخاری همه اینها روات اموی هستند؟
معني رو اضافه كردم
كسي نگفته این 4 رائی اموی هستند و اموی بودن هم دلیل بر ضعف نیست . فقط در مورد زهری امده او جیره خور اموی بود یعنی به نفع آنها حدیث جعل میکرد و پارچه بنی امیه بود!!!
همچنین در مورد او آمده که مدلس بوده (که دیگر نیاوردم)
میشه بیارید که اوهم مدلس بوده منبعشو. ضمن اینکه مگر میشود خود خاری به سند کسی ک کند بعددرکتاب صحیحش بیاره؟
میشه بیارید که اوهم مدلس بوده منبعشو. ضمن اینکه مگر میشود خود خاری به سند کسی ک کند بعددرکتاب صحیحش بیاره؟
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الفقيه المدني نزيل الشام مشهور بالامامة والجلالة من التابعين وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس.
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب زهرى فقه مدنى، كه در شام زندگى كرده و مشهور به امامت و جلالت و از تابعين بود؛ شافعى و دارقطنى و ديگران او را مدلس خوانده‌اند
تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ج 1، ص 45.
اما حکم تدليس:
عن الشافعي، قال: «قال شعبة بن الحجاج: التدليس أخو الكذب... وقال غندر: سمعت شعبة يقول: التدليس في الحديث أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس... المعافى يقول: سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس.
«خرّب الله بيوت المدلّسين، ما هم عندي إلا كذابون » و « التدليس كذب »
تدليس، برادر دروغ است. غنذر مى‌گويد: از شعبه شنيدم كه مى گفت: تدليس در حديث از زنا بدتر است، من از آسمان سقوط كنم برايم بهتر از اين است كه تدليس كنم. معافى مى‌گويد: از شعبه شنيدم كه مى‌گفت: من زنا كنم، بهتر از اين است كه تدليس كنم.
خداوند، خراب كند خانه تدليس كنندگان را، آنها در نزد من جز دروغ نيستند. تدليس همان دروغ است.
الكفاية في علم الرواية، ج 1، ص 356
مگر میشود خود خاری به سند کسی ک کند بعددرکتاب صحیحش بیاره؟
اين حديث صحيح مسلم هست نه بخاري
با سند دیگر در کتاب بخاری آمده که ابیهما مشترک هست:
4216 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ [ص:136] بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ»
اما اینکه چرا بخاری چنین کرده باید از خودش پرسید! مانند سخن البانی در باره ابوبلج که تضعیفش کرده و با این حال از او روایت صحیح نقل میکند
اثبات جعلی بودن حدیث نهی از متعه رو از کارشناسان درخواست میکنم جواب بدن
با سلام و عرض ادب
الف) همچنان که در تایپیک اول گفته شد، مشروعیت نکاح متعه امری ثابت در شریعت بوده است، و نسخ حکمی که در شریعت آمده با خبر واحد(چه رسد به اخبار آحاد متعارض) جایز نمی باشد؛ بنابراین کسانی که قائل به نسخ مشروعیت این حکم الهی شده اند، به واسطه ی تبعیت از ظن و وهم دست از مشروعیت این حکم برداشته و قائل به حرمت آن شده اند.
بر فرض اینکه مبنای نسخ سنت با خبر واحد جایز باشد؟!(که البته امر باطلی است)،این امر تنها در صورتی خواهد بود که خبر واحد قطعی الصدور وقطعی الدلاله بر نسخ بوده باشد؛ در حالی که در اخبار حاکی از نسخ، از جهت مکان و زمان تعارض وجود دارد؛ به گونه ای که اگر قائل به حجیت این اخبار شویم چاره ای نداریم جز آنکه قائل شویم این حکم چند مرتبه دچار تغییر و تبدیل شده است؟!!
در حالی که چنین چیزی از مولای حکیم شایسته و بایسته نیست و چنین امری نیز در شریعت اسلام سابقه نداشته است، واین امری است که قائلین به نسخ خود معترف بدان هستند؛ یعنی از سویی معتقدند که این حکم نسخ شده است، و از سویی دچار تحییر و سرگردانی شده اند که در کجا و چه زمانی نسخ شده است؟ ودر مقام جمع بین روایات تا آنجا پیش رفته اند که با اذعان به اینکه چنین امری در شریعت سابقه نداشته:« وهذا لا عهد بمثله فى الشريعة البتة، ولا يقعُ مثلُه فيها»،[1]اما با این حال عده ای قائل شده اند که این حکم هفت بار تشریع و نسخ شده است؟!!
البته این امر صرف نظر از اجتهاد خلیفه دوم است که با سند صحیح وارد شده است که وی چنین امر حلالی را حرام نموده است.
[/HR]
ب) از آنجا که مبنای اهل سنت بر صحت روایات صحیحین است، ما وارد بحث سندی نمی شویم و وجود تعارض میان روایات ناسخه خود بیانگر بطلان نظریه ی نسخ- خصوصا در خیبر- خواهد بود.
با نگاهی به مجموع روایات نقل شده در خصوص نسخ نکاح متعه، مشاهده می گردد که روایات ناسخه در بیان مکان تحریم با هم متفاوتند به گونه ای که در این روایات به چهار مکان اشاره شده است:
1. تحریم در خیبر.
2. تحریم در سرزمین هوازن.
3. تحریم در مکه معظمه.
4. در سرزمین تبوک.
ودر بیان زمان تحریم چنین حکمی در روایات به این زمانها اشاره شده است:
1. در زمان غزوه ی خیبر این حکم حلال و سپس حرام گردید.(روایت منسوب به امام علی علیه السلام در صحیحین).
2. این حکم تنها در زمان عمرة القضاء به مدت سه روز حلال بوده است.[1]
3. در زمان فتح مکه این حکم حلال و سپس حرام گردید.[2]
4. این حکم در جریان جنگ تبوک حرام گردیده است.(ابو هریره، مسند ابی یعلی)[3]
5. این حکم در زمان اوطاس[4] (سال هشتم هجری)حلال گردیده است.[5]
6. این حکم در حجة الوداع مورد نهی واقع شد.[6]
7. جواز نکاح متعه مربوط به صدر اسلام بوده است.[7]
البته در روایاتی نیز به صورت مطلق مشروعیت این حکم بیان گردیده و حکم به منع تنها به فعل عمر استناد داده شده، ودر روایتی نیز حکم به حرمت آن شده بدون اینکه اشاره به زمان و مکان خاصی شده باشد.
با توجه به این اختلافات سخن واحدی نیز از سوی اهل سنت در این میان دیده نمی شود مگر اجماع بر تحریم چنین حکمی؟!البته نظر گروهی از علمای اهل سنت بر این تعلق گرفته که نسخ چنین حکمی در جریان فتح مکه صورت پذیرفته است.
نووی در این رابطه می گوید:قول حق که مختار ما است این است که تحریم و مباح بودن متعه دو مرتبه بوده است. متعه قبل از خیبر حلال بود و در روز خیبر حرام گردید، سپس در فتح مکه که روز اوطاس بود حلال گردید و بعد از سه روز متعه برای همیشه حرام گردید.[8]
در اینجا سوال از جناب «نواوی» این است که حکمت حلال نمودن حرامی آنهم برای سه روز چه بوده است؟!! آیا در جریان فتح مکه ضرورتی حاصل شد که چنین ضرورتی تا روز قیامت اتفاق نخواهد افتاد؟!!واین امر موجب شد تا حرامی به مدت سه روز حلال اعلام گردد؟!!
البته این در حالی است که دیگران با نووی در نسخ حکم در خیبر همراه نمی باشند؛ لذا ابن حجر عسقلانی در شرح حدیث مذکور می نویسد: «زمان فتح خیبر جای ازدواج موقت نبوده است؛ زیرا در غزوه ی خیبر هیچ گونه متعه و ازدواج موقتی صورت نگرفته است».[9]
وی در باب: منع رسول خدا صلی الله علیه وآله از ازدواج موقت در سالهای آخرین از سهیلی نقل می کند که وی می گوید:«اشکال این حدیث آن است که می گوید: منع از ازدواج موقت در زمان فتح خیبر بوده است، واین چیزی است که هیچ یک از سیره نویسان و راویان حدیث آنرا به رسمیت نمی شناسند.[10]
[/HR]
[4]. « اوطاس»، نام محلى است در وادى« هوازن» كه غزوه« حنين» در آن واقع شد، و« حنين» در نزديكى« مكّه» و« وادى طائف» قرار گرفته( معجم البلدان).
[6]. ( مسند احمد،ابن سبرة:قال ربيع ابن سبرة سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة).
[7]. (روایت ابن عمرة، صحیح مسلم: قَالَ ابْنُ أَبِى عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِى أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا).
[9]. فتح الباری، ابن حجر، ج7،ص369، دارالمعرفة: «وليس يوم خيبر ظرفا لمتعة النساء لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء وسيأتي».
ج) علاوه بر اعتراف برخی از علمای اهل سنت بر اینکه خیبر مکانی برای نسخ حلیت نکاح متعه نبوده است؛ مهمترین دلیل بر بطلان نسخ متعه در خیبر؛ (علاوه بر مخالفت عده ای از علمای اهل سنت بانسخ متعه در خیبر)؛ دو روایت نقل شده از سوی امام علی علیه السلام و عمر می باشد:
به نقل متواتر ثابت است که عمر دو متعه را حرام نمود؟! متعه ی زنان و متعه ی حج: «متعتان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انهى عنهما واعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج».[1]
و همچنین ثابت است که امام علی علیه السلام فرمودند:«لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي».[2]
د) طبری در«سیره عمر»، از عمران بن سواده روایت می کند که وی از خلیفه اجازه خواست و بر او وارد شد و گفت: به قصد نصیحت آمده ام! عمر گفت: درود صبح و شام بر تو ای ناصح!
او گفت: امتت در چهار چیز بر تو ایراد می گیرند. گوید: عمر سر تازیانه اش را بر زیر چانه و دنباله اش را روی ران خود قرار داد و سپس گفت :بیاور!
عمران گفت: می گویند :تو عمره(تمتع) را در ماههای حج حرام کرده ای، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم این کار را نکرده، و ابوبکر نیز، و آن حلال است.
عمر گفت :آن حلال است. ولی اگر آنان در ماه های حج عمره بگزارند، چنین انگارند که از حج شان کفایت کند، و این تخم بی جوجه شده و حج خلوت گردد، در حالی که حج نوری از انوار الهی است. پس کار من صواب و اندیشه ام درست بوده است!
عمران گفت: می گویند تو متعه نساء را حرام کرده ای در حالی که آن اجازه و رخصتی الهی بود: با مهریه مناسبی متعه می کردیم و پس از سه روز جدا می شدیم. عمر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم آن را در زمان ضرورت حلال فرمود. پس از آن، مردم در رفاه شدند و اکنون کسی از مسلمانان را نمی شناسم که به آن عمل کرده یا به سوی آن بازگردد. الان نیز هر که خواهد با مهریه مناسب ازدواج کند و پس از سه روز با طلاق جدا شود. پس کار درستی کرده ام...[3][4]
موفق باشید.
[/HR]
سلام واقعا کامل بود عزیز تشکر امافقط یه سول:الان بنابرچه روایتی فرق اهل سقیفه قائلند بر تحریم متعه توسط نبی ص؟در خیبر یامکه وایا درصحیحین این امده؟ سنی باچه روایتی متعه راحرام کرده؟
سنی باچه روایتی متعه رابرای همیشه حرام کرده؟ ایا برین اجماع هم دارند ائمه اربعه ؟وبزرگانشان
با سلام و عرض ادب
ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری می نویسد:
سهیلی گفته است: در مورد زمان تحریم متعه اختلاف است. بعیدترین روایتی که در این زمینه وارد شده، روایتی است که میگوید این قضیه در غزوۀ تبوک روی داده است. بعد از این روایت، روایتی است که میگوید تحریم متعه در عمرة القضاء روی داده است. اما روایت مشهور این است که تحریم متعه در جریان فتح مکه بوده، همچنان که مسلم از حدیث ربیع بن سبره، از پدرش روایت کرده است.
أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ.[1]
البته ابوداود از طریق همین راوی روایت نموده که تحریم متعه در حجة الوداع بوده است؟!
عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِى أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ.[2]
نکاتی که در اینجا جالب است این است که:
1) به گفته ابن حجر سهیلی به شش مکان در مورد تحریم متعه اشاره نموده است:خیبر، عمرة القضاء، فتح مکه، غزوۀ اوطاس غزوه تبوک و در آخر حجة الوداع.؟!!! یعنی بر فرض پذیرش این روایات این حکم شش بار تحریم شده و این نکته ی جالبی است که در این منابع نسخ حلیت آمده اما زمان حلال شدن حکم بعد از حرمت آن نیامده است؟
2) در همین دو روایت که بیان شد، روایت را شهاب الدین زهری از طریق سبره نقل می نماید؛ اما همین راوی واحد دو زمان را برای نسخ متعه بیان نموده است : زمان فتح مکه در سال 8 هجری و زمان حج الوداع در سال دهم هجری؟!
3) ابن شهاب که خود از منحرفین از مکتب اهل بیت بوده است در روایت اول مستقیما از سبره روایت نموده است، که ظاهر چنین امری نشانگر شناخت وی از این راوی می باشد، واین در حالی است که در روایت دوم سبره را نمی شناسد؛ بلکه می گوید در مجلس عمر بن عبدالعزیز شخصی که به وی سبره گفته می شد گفت پدرم روایت نموده که...رسول خدا صلی الله علیه و آله در جریان حجة الوداع از نکاح متعه نهی نموده است.
به هر حال نسخ نکاح متعه آنقدر با تعارضات متنی مواجه است که سبب شده قول واحدی میان اهل سنت در نسخ آن وجود نداشته باشد؛ بلکه آنها تنها در این امر اجماع نموده اند که این حکم نسخ شده است؟!
موفق باشید.
[/HR]
خداخیرت دهد. تشکر.استاد یعنی کل اهل خلاف بااین دوحدیث اجماع کرده اند؟پساحادیث صحیحین درین باب چه میشود؟ برایشان قابل استنادنبوده؟وایا دران احادیث صحیحین این روات هستند یافرق میکنند راویانش؟تشکر
خداخیرت دهد. تشکر.استاد یعنی کل اهل خلاف بااین دوحدیث اجماع کرده اند؟پساحادیث صحیحین درین باب چه میشود؟ برایشان قابل استنادنبوده؟وایا دران احادیث صحیحین این روات هستند یافرق میکنند راویانش؟تشکر
با سلام و عرض
بخاری در صحیحش؟! به نقل تعداد کمی از احادیث متعه(روایات مجوزه و ناسخه) بسنده نموده و روایات آنرا در پنج باب آورده است.
1. کتاب الحج، باب(36)، التمتع.
2. کتاب التفسیر، باب (25) فمن تمتع بالعمرة الی الحج.
که در این دو باب بخاری دو روایت آورده[1] که مربوط به متعه حج تمتع می باشد.
در روایت اول به صورت مطلق لفظ تمتع آمده، و هیچ قیدی در آن وجود ندارد که ما آنرا منحصر بر حج تمتع نمائیم؛ لذا اطلاق روایت شامل متعه ی حج و متعه ی نساء هر دو خواهد شد؛ و همچنان که در قرآن آیه ی:« فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج...»،[2] مربوط به حج تمتع می باشد؛ آیه ی:« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة...»،[3]نیز در مورد نکاح متعه نازل شده است؛ همچنان که فخر رازی آنرا به عنوان یکی از دو احتمال بیان می دارد.[4] منتهی چنین استفاده ای مبتنی بر آن است که در روایات دیگر مراد از متعه بیان نشده باشد.
3. کتاب التفسیر، باب(97)، لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم.
که راوی روایت ابن مسعود است و روایت مربوط به جواز نکاح متعه است: در غزوه ای با رسول خدا صلی الله علیه وآله بودیم و زنان ما همراهمان نبودند. به حضرت عرض کردیم: اجازه میدهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر صلی الله علیه وآله ما را از این کار نهی فرمود و به ما اجازه داد تا مدت معینی با زنی ازدواج کنیم. آنگاه عبدالله این آیه را تلاوت کرد: ای کسانی که ایمان آورده اید، پاکی هایی را که خدا برای شما حلال کرده، حرام نگردانید.
4. کتاب النکاح، باب(32)، نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن نکاح المتعة آخرا.
بخاری در این باب سه روایت آورده که یک روایت از امام علی علیه السلام است که آنحضرت فرموده اند؟!!! جواز نکاح متعه در جریان جنگ خیبر نسخ شده است.(که بیان آن گذشت).
5. کتاب الذبائح و الصید، باب(28)، لحوم الحمر الانسیة.
بخاری در این باب روایاتی را آورده که یکی مربوط به نسخ جواز نکاح متعه می باشد؛ واین روایت باز همان روایت منقول از امام علی علیه السلام است که بخاری آنرا تکرار نموده است.
روایت باب نهی از نکاح متعه:«عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» .
روایت این باب:«عن علي رضي الله عنهم قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الإنسية».
تنها تفاوت این است که در روایت اول روز خیبر آمده و در این حدیث سال خیبر آمده است.
در مجموع می توان گفت بخاری همین روایت را معتبر دانسته و معتقد به نسخ متعه در روز خیبر بوده است. در اینجا شاید بتوان گفت: از آنجا که روایات بخاری اصح روایات اهل سنت می باشند، بنابراین صحیح ترین حدیث در نسخ نکاح متعه همین روایت می باشد، ولی از آنجا که چنین روایتی با تاریخ تطابق ندارد معمول شارحین حدیث این قول را نپذیرفته و قائل به نسخ نکاح متعه در فتح مکه شده اند که این نقل نیز تنها از طریق:«سبرة» نقل گردیده است که مادر پست قبلی آنرا بیان نمودیم.
موفق باشید.
[/HR] [1] . الف) حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء؛ ب) أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
[4]. مفاتیح الغیب، ج10، ص41:«المسألة الثالثة: في هذه الآية قولان: أحدهما: و هو قول أكثر علماء الأمة أن قوله: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح، و قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فان استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام، و إن استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر. و القول الثاني: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة، و هي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، و اتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام».
جمع بندی:
سؤال اول: نسخ حکم شرعی در چه صورتی قابل قبول است و آیا در مورد نکاح متعه چنین امری محقق گردیده؟
جواب: نسخ حکم شرعی تنها در صورتی امکان پذیر است که دلیل ناسخ هم طراز و هم رتبه ی با دلیل منسوخ بوده باشد. در بحث نکاح متعه اجماع امت(شیعه و سنی) بر مشروعیت چنین نکاحی در صدر اسلام تعلق یافته است و اختلافی در این امر دیده نمی شود؛ لذا کسانی که مدعی نسخ این حکم شرعی هستند باید دلیل قاطعی اقامه نماید که صلاحیت نسخ این حکم قطعی را داشته باشد در حالی که:
اگر دلیل بر مشروعیت نکاح متعه را علاوه بر روایات، آیه ی شریفه ی:«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة»؛[1] بدانیم؛ همچنان که قرائن داخلی و خارجی[2] بر این امر شهادت می دهند، تنها در صورتی می توان قائل به نسخ این آیه شد که دلیل قاطعی همچون آیه ای دیگر و یا سنت قطعیه بر این امر اقامه شود؛ در حالی که ادله ای که اقامه شده اند؛ علاوه بر اینکه همگی اخبار احادند(و طبق نظر صحیح نسخ قرآن با خبر واحد جایز نخواهد بود)، از لحاظ دلالت نیز متشتت و غیر قابل جمع اند؛ به گونه ای که نمی توان آنها را تحت دلیل واحدی جای داد.
همچنین اگر دلیل جواز متعه را تنها روایات و اجماع بدانیم، باز نسخ این حکم باید به دلیل قطعی باشد، در حالی که چنین دلیلی موجود نیست و بازگشت فرضیه ی نسخ این حکم به این خواهد بود که دلیل مظنون رافع دلیل قطعی باشد و چنین امری نیز باطل خواهد بود؛
زیرا: اگر دلیل ناسخ موجود باشد یا این دلیل با تواتر ثابت است و یا به دلیل خبر واحد. اگر با تواتر ثابت باشد که مذهب اهل بیت علیهم السلام و برخی از صحابه بر خلاف این امر است؛ بنابراین تواتری در کار نخواهد بود.
واگر دلیل ناسخ خبر واحد باشد؛ از آنجا که اباحه ی متعه امری ثابت بوده(به اجماع و تواتر)، اگر بخواهیم با خبر واحد این دلیل قطعی را نسخ نمائیم، لازمه اش آن است که امر ظنی را رافع حکم قطعی بدانیم که چنین امری باطل است.
سؤال دوم: نظر اهل سنت در رابطه با نسخ نکاح متعه چگونه است؟
جواب: عدم وجود دلیل ناسخ و تشتت آن باعث شده که اهل سنت نظرات عجیبی را بیان دارند. مسلم در صحیح خود بابی با عنوان :«باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ باب نکاح متعه و بیان اینکه این حکم حلال شد و نسخ گردید، سپس حلال شد و نسخ گردیده، و پس از آن حکم نسخ تا روز قیامت باقی می ماند»، دارد.
ابن کثیر نیز در تفسیرش می گوید:«شافعی و گروهی از علماء برآنند که ازدواج موقت حلال شد و سپس نسخ گردید، سپس حلال شد و دوباره نسخ گردید».[3] برخی دیگر گفته اند که نسخ بیش از دوبار واقع شده است، و بنابر پذیرش این نظریه برای برطرف نمودن تناقضات احادیث بناچار باید گفت که نسخ چندین مرتبه تکرار گردیده است؟!
قرطبی در این زمینه می گوید: دانشمند دیگری که طرق احادیث ازدواج موقت را جمع آوری نموده گفته است: مقتضای این احادیث این است که حکم ازدواج موقت هفت بار حلال و حرام شده باشد؛ زیرا: «ابن عمرة»، روایت نموده که این حکم مربوط به اوائل اسلام بوده است. «سلمة بن اکوع»، روایت می کند که مربوط به سال فتح«اوطاس»، است. از روایات منسوب به علی علیه السلام بر می آید که مربوط به فتح خیبر بوده است. روایت«ربیع بن سبره»، حلیت آنرا مربوط به فتح مکه مربوط می کند.
ودر غیر از صحیح مسلم از قول علی علیه السلام روایت می کند که نهی از آن در غزوه تبوک بوده است. در سنن ابی داود از «ربیع بن سبرة»، روایت نموده که نهی از متعه در «حج الوداع» بوده است. و ابی داود این روایت اخیر را صحیح ترین روایات این باب می داند. و عمر از حسن روایت می کند که پیش از آن و بعد از آن (=حجة الوداع)حلال نشده است. این سخن از قول «سبرة» نیز روایت شده است.[4]
بدین شکل التزام پیروان مکتب خلفا به صحت احادیث وارد در کتابهایی که عنوان صحیح یافته اند، آنان را بدانجا کشانیده که بگویند:«حکم متعه در شرع اسلام بارها نسخ گردیده است؛ و سخن ابن قیم در این رابطه قابل توجه است که می گوید: یقینا چنین نسخی در شریعت بی سابقه است، و همانند آن در اسلام نشدنی است:« وهذا لا عهد بمثله فى الشريعة البتة، ولا يقعُ مثلُه فيها».[5]
جواب: در روایتی که از طریق اهل سنت از امام علی علیه السلام نقل شده است آمده است که در جریان غزوه ی خیبر دو چیز بر مسلمانان حرام گردید: نکاح متعه و خوردن گوشت الاغ های اهلی.[6]
عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.[7]
و اين ىر حالي است كه: تحریم ازدواج موقت در جریان خیبر، با واقعیت های تاریخی آنروز سازگاری نداشته؛ همچنان که عده ای از علمای اهل سنت همچون ابن قیم بر آن تصریح نموده اند: «ولم تُحرم المتعةُ يومَ خيبر، وإنما كان تحريمُها عامَ الفتحِ هذا هو الصوابُ»،[8] ابن قیم در کتاب :«زاد المعاد»، می گوید:«در فتح خیبر هیچ یک از صحابه با زنان یهودی ازدواج موقت ننمودند، ودر این باره از رسول خدا صلی الله علیه و آله اجازه نخواستند، وهرگز کسی آنرا در باره ی غزوه ی خیبر روایت نکرده است، ودر آن غزوه به هیچ وجه یادی از متعه و انجام و تحریم آن نبوده است.[9]
در خیبر زن مسلمان نبود، وزنان موجود در آن یهودی بودند و جواز ازدواج با زنان اهل کتاب تا آنروز ثابت نمی باشد، و تنها بعد از فتح خیبر بود که خداوند ازدواج با آنان را حلال نمود و در سوره ی مائده (آیه ی 5) فرمود:«الیوم احل لکم...والمحصنات من الذین اوتوالکتاب من قبلکم»، امروز برای شما حلال شد... و زنان پاکدامن اهل کتاب پیش از شما. واین حلیت در سالهای پایانی بعد از حجة الوداع یا در آن سال بود؛ پس جواز ازدواج با زنان اهل کتاب در زمان فتح خیبر ثابت نمی باشد.[10]
«زمان فتح خیبر جای ازدواج موقت نبوده است؛ زیرا در غزوه ی خیبر هیچ گونه متعه و ازدواج موقتی صورت نگرفته است».[11] وی در شرح همین حدیث در باب: منع رسول خدا صلی الله علیه وآله از ازدواج موقت در سالهای آخرین از سهیلی نقل می کند که وی می گوید:«اشکال این حدیث آن است که می گوید: منع از ازدواج موقت در زمان فتح خیبر بوده است، واین چیزی است که هیچ یک از سیره نویسان و راویان حدیث آنرا به رسمیت نمی شناسند».[12]
[/HR][1]. النساء/24.
[2]. همچنان که اتفاق اهل بیت علیهم السلام و عده ای از صحابه و تابعین همچون ابن عباس وابی بن کعب و مجاهد و ... بر این امر تعلق گرفته است.
[3]. تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ج2،ص227:«و قد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، و لا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، و قد ذهب الشافعي و طائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ مرتين. و قال آخرون: أكثر من ذلك. و قال آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ و لم يبح بعد ذلك».
[4]. «الجامع لاحکام القرآن، ج5،ص131:«و- قال ابن العربي: و- أما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة، لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوةأو طاس، ثم حرمت بعد ذلك و- استقر الامر على التحريم، و- ليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لان النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك. و- قال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل و- التحريم سبع مرات، فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. و- روى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أو طاس. و- من رواية علي تحريمها يوم خيبر. و- من رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح. قلت: و- هذه الطرق كلها في صحيح مسلم، وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك، رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي، و- لم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب، قاله أبو عمر رحمه الله. وفي مصنف أبي داود من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع، و- ذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك. و- قال عمرو «1» عن الحسن ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها و- لا بعدها. و- روي هذا عن سبرة أيضا، فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة و- حرمت».
[5]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قیم،ج2،ص460.
6. سند تحریم ازدواج موقت در خیبر، تنها همین یک حدیث است، در حالی که سند تحریم گوشت الاغ های اهلی در اسناد دیگری آمده است. البته داستان تحریم گوشت الاغ اهلی نیز دائمی نبوده و کسی قائل به حرمت گوشت الاغ نمی باشد.
[7]. صحیح مسلم، باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،ح3499.
[8]. زاد المعاد، ابن قیم، ج3،ص343، موسسة الرسالة، بیروت.
[9]. زاد المعاد، ج2،ص344:« وقصة خَيْبَر لم يكن فيها الصحابةُ يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا فى ذلك رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا نقلَه أحدٌ قطُّ فى هذه الغزوة، ولا كان للمُتعة فيها ذِكرٌ البتة، لا فِعلاً ولا تحريماً».
[10]. زاد المعاد، ابن قیم، ج3، ص460، موسسة الرسالة:« فإن خَيْبَر لم يكن فيها مسلمات، وإنما كُنَّ يهوديات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد، إنما أُبِحْنَ بعد ذلك فى سورة المائدة بقوله: { اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌ لَّكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ،وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ}[المائدة: 5]، وهذا متصل بقوله: {اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}[المائدة: 3] ، وبقوله: {اليَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ}[المائدة: 3]، وهذا كان فى آخِر الأمر بعد حجة الوداع، أو فيها، فلم تكن إباحةُ نساء أهل الكتاب ثابتة زمنَ خَيْبَر».
[11]. فتح الباری، ابن حجر، ج7،ص369، دارالمعرفة: «وليس يوم خيبر ظرفا لمتعة النساء لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء وسيأتي».
[12]. فتح الباری، ج9، ص145،درالمعرفة:« قال السهيلي ويتصل بهذا الحديث تنبيه على اشكال لان فيه النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وهذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر».
سؤال چهارم: بخاری در صحیح خودش روایات متعه را در چه ابوابی آورده و نظر وی در مورد نسخ نکاح متعه چیست؟
جواب: بخاری در صحیحش به نقل تعداد کمی از احادیث متعه(روایات مجوزه و ناسخه) بسنده نموده و روایات آنرا در پنج باب آورده است که عبارتند از:
1. کتاب الحج، باب(36)، التمتع؛
2. کتاب التفسیر، باب (25) فمن تمتع بالعمرة الی الحج؛
که در این دو باب بخاری دو روایت آورده[1] که مربوط به متعه حج تمتع می باشد.
در روایت اول به صورت مطلق لفظ تمتع آمده، و هیچ قیدی در آن وجود ندارد که ما آنرا منحصر بر حج تمتع نمائیم؛ لذا اطلاق روایت شامل متعه ی حج و متعه ی نساء هر دو خواهد شد؛ و همچنان که آیه ی:« فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج...»،[2] مربوط به حج تمتع می باشد؛ آیه ی:« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة...»،[3]نیز در مورد نکاح متعه نازل شده است؛ چنانکه فخر رازی آنرا به عنوان یکی از دو احتمال بیان داشته است.[4]
3. کتاب التفسیر، باب(97)، لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم؛
که راوی روایت ابن مسعود است و روایت مربوط به جواز نکاح متعه است که محتوای آن چنین است: در غزوه ای با رسول خدا صلی الله علیه وآله بودیم و زنان ما همراهمان نبودند. به حضرت عرض کردیم: اجازه می دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر صلی الله علیه وآله ما را از این کار نهی فرمود و به ما اجازه داد تا مدت معینی با زنی ازدواج کنیم. آنگاه عبدالله این آیه را تلاوت کرد: ای کسانی که ایمان آورده اید، پاکی هایی را که خدا برای شما حلال کرده، حرام نگردانید.
4. کتاب النکاح، باب(32)، نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن نکاح المتعة آخرا؛
بخاری در این باب سه روایت آورده که یک روایت از امام علی علیه السلام است که آنحضرت فرموده اند؟!!! جواز نکاح متعه در جریان جنگ خیبر نسخ شده است.(که بیان آن گذشت).
5. کتاب الذبائح و الصید، باب(28)، لحوم الحمر الانسیة؛
بخاری در این باب روایاتی را آورده که یکی مربوط به نسخ جواز نکاح متعه می باشد؛ واین روایت باز همان روایت منقول از امام علی علیه السلام است که بخاری آنرا تکرار نموده است.
روایت باب نهی از نکاح متعه:«عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» .
روایت این باب:«عن علي رضي الله عنهم قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الإنسية».
تنها تفاوت این است که در روایت اول روز خیبر آمده و در این حدیث سال خیبر آمده است.
در مجموع می توان گفت بخاری همین روایت را معتبر دانسته و معتقد به نسخ متعه در روز خیبر بوده است. در اینجا شاید بتوان گفت: از آنجا که روایات بخاری اصح روایات اهل سنت می باشند؛ بنابراین صحیح ترین حدیث در نسخ نکاح متعه همین روایت می باشد، ولی از آنجا که چنین روایتی با تاریخ تطابق نداشته؛ شارحین حدیث این قول را نپذیرفته و قائل به نسخ نکاح متعه در فتح مکه شده اند که این نقل نیز تنها از طریق:«سبرة» نقل گردیده است که دلیل بطلان آن در سوال قبلی بیان گردید.
سؤال پنجم: قول صحیح در مورد نهی از نکاح متعه چیست؟
جواب:آنچه در مورد منع از نکاح متعه می توان پذیرفت تنها اجتهاد خلیفه ی دوم بوده است؛ زیرا به نقل متواتر ثابت است که عمر دو متعه را حرام نمود؟! متعه ی زنان و متعه ی حج: «متعتان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انهى عنهما واعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج».[5]
و همچنین ثابت است که امام علی علیه السلام فرمودند:«لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي». [6]
طبری در«سیره ی عمر»، از عمران بن سواده روایت می کند که وی از خلیفه اجازه خواست و بر او وارد شد و گفت: به قصد نصیحت آمده ام! عمر گفت: درود صبح و شام بر تو ای ناصح! او گفت: امتت در چهار چیز بر تو ایراد می گیرند. گوید: عمر سر تازیانه اش را بر زیر چانه و دنباله اش را روی ران خود قرار داد و سپس گفت: بیاور! عمران گفت: می گویند: تو عمره(تمتع) را در ماههای حج حرام کرده ای، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم این کار را نکرده، و ابوبکر نیز، و آن حلال است.
عمر گفت :آن حلال است. ولی اگر آنان در ماه های حج عمره بگزارند، چنین انگارند که از حج شان کفایت کند، و این تخم بی جوجه شده و حج خلوت گردد، در حالی که حج نوری از انوار الهی است. پس کار من صواب و اندیشه ام درست بوده است!
عمران گفت: می گویند تو متعه نساء را حرام کرده ای در حالی که آن اجازه و رخصتی الهی بود: با مهریه مناسبی متعه می کردیم و پس از سه روز جدا می شدیم.
عمر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم آن را در زمان ضرورت حلال فرمود. پس از آن، مردم در رفاه شدند و اکنون کسی از مسلمانان را نمی شناسم که به آن عمل کرده یا به سوی آن بازگردد. الان نیز هر که خواهد با مهریه مناسب ازدواج کند و پس از سه روز با طلاق جدا شود. پس کار درستی کرده ام...[7]
جهت اطلاع بیشتر به کتاب«معالم المدرستین»،تالیف : مرحوم علامه سید مرتضی عسکری، جلد دوم، انتشارات اصول الدین، مراجعه شود.
[/HR] [1] . الف) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ، عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ القُرْآنُ»، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
ب) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «أُنْزِلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ: رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ ».
[4]. مفاتیح الغیب، ج10، ص41:«المسألة الثالثة: في هذه الآية قولان: أحدهما: و هو قول أكثر علماء الأمة أن قوله: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح، و قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فان استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام، و إن استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر. و القول الثاني: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة، و هي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، و اتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام». [5].کنز العمال، ح:45715.
[6].کنزالعمال، ح:45728.
[7].تاریخ الطبری، ج2، ص32، در باب بخشی از سیره ی عمر، حوادث سال23.