احکام زنا

[="blue"]حکم سنگسار در میان حقوق کیفری اسلام، هجمه های بسیار دیده است. مهاجمان، گاه اصل حکم را نشانه گرفته و از ناسازگاری آن با آیات قرآن و دیگر احکام زنا سخن می گویند و گاه با اثبات ناپذیر خواندن وقوع زنا، اجرای سنگسار را ناممکن می دانند.
نوشتار پیش رو، شبهات یاد شده را به تفصیل عرضه می دارد و هر یک را به صورت مستقل به نقد و سنجش می‌گیرد.
لازم به ذکر است که نقد و بررسی شبهات سنگسار، به معنای پذیرش حد رجم و یا موافقت با اجرای آن، از سوی نویسنده نیست بلکه تنها حکایت از سستی این شبهات دارد.
سنگسار، در متون فقهی مستندات بسیاری دارد که تمام یا بخش عمده آن ها روایی است و در این میان، تنها آیه ای که به باور عده ای، دلالت بر حد رجم دارد، آیه شریفه «وَکَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَا حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَمَا أُولَئِکَ بِالْمُؤْمِنِین» (مائده/43) است؛ چه اینکه در نگاه این گروه مراد از «حُکْمُ اللَّه» همان حد رجم است. (شیخ طوسی،3/530؛ طبرسی، 3/339؛ جصّاص، 2/546)
در برابر این گروه، برخی مستند سازی حد رجم به آیه شریفه را برنمی تابند و شبهاتی چند مطرح می کنند که ذیلاً به آن ها می‌پردازیم.[/]