فرق رشوه و ربا چيست؟
تب‌های اولیه
در قرآن كريم صريحاً از اكل مال به باطل نهي و از آن مذمّت شده است؛ از مصاديق روشن اكل مال به باطل رشوه و ربا است كه در آيات و رواياتي چند از آن ها نكوهش به عمل آمده و از گرفتاري هاي دنيوي و عذاب هاي اخروي آن ها بحث شده است. در آغاز مناسب است معناي رشوه و ربا را روشن كرده تا فرق آن دو معلوم شود، آن گاه به تحليل و بررسي حرمت آن ها از ديدگاه قرآن و سنّت بپردازيم؛ بنابراين بحث را در بخش هاي زير پي مي گيريم:
بخش اوّل: تعريف رشوه
محقق اردبيلي ره مي گويد: رشوه در اصطلاح فقهي، مقدار مالي است كه براي حكم (به حق يا باطل) به قاضي داده مي شود.
محقق نراقي(ره) مي گويد: رشوه مالي است كه قاضي از يكي از دو طرف دعوي يا از هر دو يا از غير مي گيرد تا عليه طرف ديگر حكم صادر كند.
بخش دوم: تعريف ربا
قطب الدين راوندي(ره) آورده است: ربا در لغت زيادي است و در اصطلاح زيادي بر اصل مال از همان جنس يا مثل آن است، همانند زيادي بر مقدار قرض به خاطر مدّت، يا دادن يك درهم و يك دينار در مقابل دو درهم و دو دينار.
تا اين جا معلوم شد كه ربا سود پول يا سود مال در قرض به خاطر مدّت زماني است كه پول يا مال در اختيار قرض گيرنده است و رشوه مقدار مالي است كه براي حكم كردن، قاضي آن را از يكي از طرفين دعوي يا از هر دو مي گيرد تا عليه طرف مقابل حكم صادر كند.
يادآوري دو نكته ضروري است:
1ـ امروزه ميان مردم گاهي به جاي رشوه از عناويني همچون هديه يا انعام ياد مي شود؛ روشن است كه تغيير اسم سبب واقعيّت رشوه نمي شود.
2ـ گر چه اصل رشوه پرداخت مقداري مال در محكمه به قاضي است، ولي امروزه به پرداخت هر گونه مال حتي به غير قاضي براي تسريع در راه اندازي، عنوان رشوه اطلاق مي شود.
بخش سوم: رشوه از ديدگاه قرآن و روايات
موضوع رشوه در آيين اسلام و جامعة اسلامي به قدري زشت است كه در قرآن كريم و كلمات معصومان عليهم السلام به شدّت با آن برخورد شده است.
در قرآن كريم مي خوانيم: اموال يكديگر را به باطل ميان خود نخوريد و براي خوردن قسمتي از اموال مردم به گناه، قسمتي از آن را به قضات ندهيد، در حالي كه مي دانيد. در اين آيه صريحاً از تباني ميان قاضي و رشوه دهنده براي تصرّف ظالمانة اموال طرف مقابل و به عبارت ديگر: از رشوه دادن و رشوه گرفتن نهي شده است؛ همچنين از آيه به خوبي روشن است: حكمي كه از سوي قاضي بعد از رشوه گرفتن دربارة مال مورد نزاع صادر مي شود، بي اعتبار بوده و مال مورد اختلاف بر كسي كه از طريق رشوه حاكم شود، حلال نخواهد بود. امام باقر و امام صادق عليه السّلام فرموده اند: كشيده شدن پاي رشوه در ميدان صدور حكم، كفر به خداي بزرگ و رسول خدا(ص) است. البته اين مسايل تنها در مورد قاضي نيست، بلكه در مورد هر كسي است كه مالي به ناحق براي صدور و انجام هر حكم خلافي بگيرد. اصبغ بن نباته از امير المؤمنين عليه السّلام نقل كرده است: هر والي كه رشوه بگيرد، مشرك است.
فتوي مقام معظم رهبري در باره ربا و رشوه و...:رشوه در اصطلاح شرعي به پولي گفته مي شود كه به قاضي داده مي شود كه حكم را بحق يا ناحق بنفع دهنده پول صادر كند.
ربا عبارت از هر اضافه اي است كه در مقابل قرض الحسنه گرفته شود.
واما در مورد بانكها به مطالب زير توجه فرماييد:
الف) - گرفتن تسهيلات از بانكها:
مكانيسم تعيين شده براى بانكهاى جمهورى اسلامى مبتنى بر عقود اسلامى و مورد تاييد شوراى نگهبان است و سود حاصله از آنها ربا نمىباشد. عقود بانكى فعلى از اين قرارند: 1- قرضالحسنه اعطايى (بدون سود)، 2- مضاربه، 3- مشاركت مدنى، 4- مشاركت حقوقى، 5- سرمايهگذارى مستقيم، 6- فروش اقساطى بانكها، 7- اجاره به شرط 8- جعاله، 9- مزارعه، 10- مساقات، 11- خريد دين.
ب)سپرده گذاري در بانك ها:
اگر سپردهگذار بانك را وكيل كند كه با پول او معامله مشروعى را انجام دهد و مقدارى از سود آن را علي الحساب به سپردهگذار بدهد و بقيه را به عنوان حق وكالت بردارد اشكال ندارد که اکنون عملکرد بانک ها به همین شکل است.
اما اگر در موردی قرض به شرط زياده بدهد ربا و حرام است و نيز گرفتن وام تحت عنوان يكى از عقود مذكور، اگر با رعايت شرايط شرعى باشد اشكال ندارد و الا ربا و حرام است و حكم حرمت ربا تابع گذشت زمان نيست.
براى آگاهى بيشتر ر . ك :
1- بانكدارى بدون ربا، ترجمه: البنك الاربوى فى الاسلام، سيد محمد باقر صدر
2- عمليات بانكى داخلى، چاپ موسسه بانكدارى ايران بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران
ب) - اوراق مشاركت:
اگر اوراق مشاركت براى شركت در يكى ازطرح هاي عمراني و امثال اينها باشد و سهمى از سود را به صاحب پول بدهند با رعايت جميع شروط و مقررات شرعى اشكال ندارد و تعيين سود هم اگر به صورت على الحساب باشد اشكال ندارد، و در آخر سال كم و زياد آن را محاسبه نمايند، لذا سود اوراق مشاركت حلال است. سود اوراق مشاركت مانند ساير درآمدها است. چنانچه سر سال زياد بيايد و آن را خرج نكرده باشيد، مشمول خمس مىگردد.اما اوراق قرضه سود ثابت دارد واحتمال اضافه شدن بر آن نيست.بلي اگر مسئولين مربوطه حساب رسي دقيقي انجام ندهند و فقط همان سود علي الحساب را بپردازندضامن سهم اضافه خريداران خواهند بود .
سلام علیکم.
خدا آخر و عاقبت ما را ختم به خیر کند. انشاء الله.
برادران من دیگه اصلاً از رشوه دادن و رشوه گرفتم خوشم نمیاد،
چه مصیبتیست که من برای انتخاب واحد درسم برای امتحان دادن میرم مدرسه و بعد وقتی دارم یکی از دروس عملی و کار ورزی را انتخاب می کنم، مسئولین اون مدرسه از من تقاضای چند هزار تومان پول می کنند که مستقیماً من را در آن درس... آن هم بدون امتحان عملی در کارگاه یا غیره.... نمره ی قبولی دهند.
البته در این شرایط هیچ گذینه ی دومی برای دیپلم گرفتن وجود ندارد، یعنی یا باید اون پول که اسمش هر چه که باشد، را بدم یا این که کلاً درس رو بگذارم کنار، و دیگر هیچ انتخاب دومی در این شرایط باقی نمیماند.
چون امتحان عملی برگذار نمی شود، و مهندس مسئول این قضیه فقط نمره را میدهد، و تمام.
پس اگر این کار را نکنم، روال حرکت من به سوی ادامه ی تحصیلات متوقف می شود.
به نظرتان من چه کنم؟
البته در این شرایط هیچ گذینه ی دومی برای دیپلم گرفتن وجود ندارد
خیلی بعید است که گزینه دیگری وجود نداشته باشد ممکن است راه دوم کمی سختیش بیشتر باشد که باید انرا بپذیرید و زیر بار این کار نروید
یعنی همه کسانی که این درس را گذرانده اند ؛ با این شرایط بوده !!!! پول دادند نمره گرفتند؟؟؟؟خیلی بعیده
سلام
راه دوم اینه که از راه قانونی و قضایی وارد عمل بشم و مسئولین یک مدرسه و یک مهندس رو درگیر دادگاه و شکایت کنم.
خوب میدانید که افراد سلیقه های متفاوتی دارند، آنها فکر می کنند با این کار به من کمک می کنند، اما تا به حال سراغ ندارم هیچ کسی از آنها بخاطر نمره دادنشان بابت پولی شکایت کرده باشد، فقط من به این قضیه توجه کردم.
و راه سوم اینه که فرض را بر این بگذارم که چون از عهده ی من خارج است پس ناچاراً من این پول را نه برای گذراندن درس، بلکه برای حرکت و تحصیل بدم، و مسئولیتی از آن قبول نکنم.